ارتفاع الدولار أمام الدينار العراقي: بين مصلحة الدولة ومعاناة المواطن قراءة في الفوائد والأضرار والسياسة الاقتصادية العراقية

محمد عبد الخضر الحسيناوي

الحوار المتمدن-العدد: 8853 - 2026 / 10 / 9 - 22:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة
لم يعد ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار العراقي مسألة مالية تخص المصارف وشركات الصيرفة وحدها، بل أصبح قضية تمسّ تفاصيل الحياة اليومية للمواطن العراقي، من رغيف الخبز إلى الدواء، ومن إيجار المنزل إلى تكاليف التعليم والنقل، فكلما ارتفعت كلفة الدولار ازدادت المخاوف من ارتفاع أسعار السلع المستوردة وتراجعت القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم بالدينار العراقي.
في السابع من تشرين الأول عام 2026، دخل تعديل جديد على سعر الصرف الرسمي حيّز التنفيذ، إذ حُدّد سعر شراء الدولار من وزارة المالية بـ 1500 دينار، وسعر بيعه للمصارف بـ 1510 دنانير، وسعر بيعه للجمهور عبر المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بـ 1520 ديناراً. وجاء القرار في ظل ضغوط مالية واضطرابات في صادرات النفط ومسارات نقله، وفق تقارير صحفية حديثة حسب ما نشرته وكالة أسوشيتد برس.
وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمثل ارتفاع الدولار حلاً لأزمة مالية تواجهها الدولة، أم أنه ينقل جانباً من أعباء تلك الأزمة إلى المواطن؟ وهل تستطيع الحكومة تحقيق الاستقرار المالي من دون أن تجعل المواطن محدود الدخل الحلقة الأضعف في معادلة الإصلاح الاقتصادي؟
أولاً: لماذا يرتفع الدولار في العراق؟
لفهم ارتفاع الدولار، لا بد من النظر إلى طبيعة الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على صادرات النفط للحصول على العملة الأجنبية، في حين يعتمد السوق المحلي على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاته من الخارج.
فعندما تبيع الدولة النفط بالدولار، تحصل على إيرادات أجنبية، ثم تحوّل جزءاً منها إلى دنانير لتغطية الرواتب والنفقات العامة والمشروعات والخدمات، لكن أي اضطراب في الصادرات النفطية أو انخفاض في الإيرادات أو ارتفاع في النفقات قد يضع المالية العامة أمام ضغوط متزايدة.
وتتداخل مع هذه العوامل أسباب أخرى، من بينها اتساع الطلب على الدولار، وصعوبة وصول بعض التجار إلى العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية، وتأخر التحويلات المصرفية، والمضاربات، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية. وقد أشار صندوق النقد الدولي في تقييمه للعراق عام 2025 إلى مخاطر العجز المالي والاعتماد على النفط، والحاجة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وإصلاح القطاع المصرفي.
ومن المهم التمييز بين قرار الدولة بتعديل السعر الرسمي وبين ارتفاع الدولار في السوق الموازية فالأول قرار يتعلق بالسياسة النقدية والمالية، أما الثاني فيتأثر كذلك بحجم الطلب الفعلي وتوافر العملة، والثقة بالسوق، وكفاءة قنوات التحويل.
ثانياً: ما الفوائد التي يمكن أن تحققها زيادة سعر الدولار؟
قد يكون لرفع سعر الدولار مقابل الدينار بعض المنافع المالية للدولة، لكن هذه المنافع ليست مضمونة بصورة مطلقة، ولا تعني بالضرورة تحسّن الاقتصاد العراقي بأكمله.
1. زيادة الإيرادات الحكومية المقوّمة بالدينار
عندما تحصل الحكومة على إيراداتها النفطية بالدولار، فإن ارتفاع سعر الدولار الرسمي يعني حصولها على عدد أكبر من الدنانير عند تحويل الإيرادات نفسها.
فعلى سبيل المثال، إذا حصلت الدولة على مليار دولار، فإن تحويله بسعر 1300 دينار للدولار يوفر 1.3 تريليون دينار، بينما يوفر تحويل المبلغ نفسه بسعر 1500 دينار 1.5 تريليون دينار.
أي إن الفرق يبلغ 200 مليار دينار عن كل مليار دولار، بافتراض ثبات الإيرادات الدولارية وعدم تغير سائر العوامل.
وقد يساعد ذلك الحكومة على تغطية جزء من التزاماتها المحلية، ولا سيما عندما تواجه ضغوطاً في تمويل الموازنة.
2. تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية
إذا اقترب السعر الرسمي من السعر الذي يتعامل به السوق فعلياً، فقد يقلّ بعض الحافز للاستفادة من الفروق السعرية، شريطة أن تكون العملة متاحة عبر المصارف، وأن تكون إجراءات الحصول عليها واضحة وسريعة.
لكن تعديل السعر الرسمي وحده لا يكفي للقضاء على السوق الموازية، خصوصاً إذا استمرت القيود المصرفية أو المضاربات أو المخاوف المتعلقة بالتحويلات الخارجية.
3. تحسين القدرة التنافسية لبعض المنتجات المحلية
قد تصبح السلع العراقية أقل كلفة نسبياً للمشترين الأجانب عند احتساب أسعارها بالدولار، كما قد تصبح بعض المنتجات المحلية أكثر قدرة على منافسة السلع المستوردة داخل العراق.
غير أن هذه الفائدة مشروطة بوجود إنتاج محلي فعلي، وبألا تعتمد المصانع والمزارع بصورة كبيرة على المواد الأولية والآلات والأسمدة المستوردة لأن ارتفاع كلفة تلك المدخلات قد يلتهم المكاسب المتوقعة.
ثالثاً: الأضرار الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع الدولار
إذا كانت الدولة تحصل على دنانير أكثر مقابل إيراداتها الدولارية، فإن الطرف الآخر من المعادلة هو المواطن والتاجر والمستثمر الذي يحتاج إلى الدولار لشراء السلع أو تسديد الالتزامات الخارجية.
1. تراجع القدرة الشرائية للمواطن
عندما ترتفع كلفة الاستيراد، قد ترتفع أسعار المواد الغذائية والملابس والأجهزة المنزلية وقطع غيار السيارات والأدوية وغيرها من السلع.
والمشكلة أن الموظف أو المتقاعد الذي يتقاضى راتباً ثابتاً بالدينار لا يحصل تلقائياً على زيادة تعادل ارتفاع الأسعار وهكذا تتراجع القيمة الحقيقية لدخله، حتى إن بقي الراتب نفسه من دون تخفيض.
2. زيادة الأعباء على الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة
الأسر محدودة الدخل تنفق نسبة كبيرة من مواردها على الغذاء والسكن والنقل والعلاج، ولذلك تكون أكثر تعرضاً لتأثير ارتفاع الأسعار.
أما أصحاب الدخول المرتفعة فقد يمتلكون مدخرات أو أصولاً أو مصادر دخل متنوعة تساعدهم على التكيف مع تغيرات السوق.
وبذلك يمكن أن يؤدي ارتفاع الدولار، إذا لم تصاحبه حماية اجتماعية فعالة، إلى توسيع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
3. إرباك الأسواق والتجار
يعتمد التاجر المستورد على سعر الدولار في حساب تكلفة البضاعة وشحنها وتمويلها. وعندما يتغير سعر الصرف بصورة مفاجئة، يصعب عليه تحديد أسعار البيع أو حساب الأرباح والخسائر.
وتزداد المشكلة عندما تكون ديونه بالدولار، بينما يبيع بضاعته بالدينار، أو عندما يضطر إلى شراء الدولار من السوق الموازية بسعر أعلى من السعر الذي احتسبه في عقوده السابقة.
4. ارتفاع كلفة الإنتاج المحلي
ليس صحيحاً أن كل ارتفاع في سعر الدولار يفيد المنتج المحلي فالمصنع العراقي يحتاج إلى الآلات وقطع الغيار والمواد الأولية وقد يحتاج المزارع إلى بذور وأسمدة ومبيدات مستوردة.
إذا ارتفعت كلفة هذه المدخلات، فقد ترتفع أسعار المنتجات المحلية نفسها أو تتراجع أرباح المشاريع، أو تتوقف بعض الأنشطة عن العمل.
5. احتمال زيادة الضغوط التضخمية
إذا انعكس ارتفاع كلفة الاستيراد على أسعار السلع والخدمات، فقد يتعرض الاقتصاد لموجة من التضخم المستورد، ولا يعني ذلك أن جميع الأسعار سترتفع بالقدر نفسه إذ يختلف التأثير بحسب نوع السلعة ومقدار اعتمادها على الاستيراد وحجم المخزون والمنافسة بين التجار وقدرة الحكومة على مراقبة الأسواق.
رابعاً: هل تستفيد الدولة على حساب المواطن؟
هذا السؤال يحتاج إلى معالجة اقتصادية دقيقة، بعيداً عن الاتهام المجرد أو التبرير المطلق، من الناحية الحسابية، تستطيع الحكومة الحصول على دنانير أكثر من الإيرادات النفطية نفسها عندما يرتفع سعر الدولار الرسمي لكن ذلك لا يعني أنها أصبحت أكثر ثراءً بالمعنى الحقيقي لأن قيمة الدينار الشرائية تتراجع أمام السلع المستوردة وقد ترتفع النفقات الحكومية نفسها نتيجة زيادة كلفة المشروعات والمشتريات الخارجية.
وهناك فرق جوهري بين زيادة الإيرادات الاسمية وزيادة الثروة الحقيقية فالحصول على دنانير إضافية لا يخلق بالضرورة مصانع جديدة ولا يزيد إنتاج القمح ولا يوفر فرص عمل ولا يحسّن الخدمات الصحية والتعليمية من تلقاء نفسه كما أن تقييم القرار لا ينبغي أن يقتصر على حساب ما تحصل عليه الخزينة بل يجب أن يشمل ما تتحمله الأسر والتجار والقطاع الخاص من تكاليف إضافية.
ولذلك، فإن السؤال الأكثر أهمية ليس فقط: كم ديناراً إضافياً دخل إلى الموازنة؟ بل أيضاً: كيف ستُستخدم هذه الإيرادات، ومن سيتحمل الكلفة، وما الإجراءات التي ستمنع تآكل الدخول الحقيقية للمواطنين؟
خامساً: ما السياسة التي ينبغي أن تتبعها الدولة العراقية؟
إن إدارة سعر الصرف لا يمكن فصلها عن إدارة الموازنة العامة والإنتاج والاستيراد والقطاع المصرفي ولذلك تحتاج المعالجة إلى حزمة متكاملة من السياسات لا إلى قرار منفرد.
أولاً: حماية أصحاب الدخول المحدودة.
ينبغي دراسة الأثر الفعلي لارتفاع الأسعار على الرواتب التقاعدية والإعانات الاجتماعية والأسر الأكثر هشاشة وتطوير آليات دعم موجهة وشفافة فالهدف ليس تعويض كل زيادة سعرية بصورة عشوائية وإنما منع تدهور مستوى المعيشة للفئات التي لا تستطيع امتصاص الصدمات الاقتصادية.
ثانياً: توسيع الوصول إلى الدولار عبر القنوات الرسمية.
من الضروري تبسيط إجراءات التحويلات المشروعة للتجار والمستوردين وتعزيز الشفافية في تخصيص العملة الأجنبية وتسريع المعاملات المصرفية مع الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
فكلما كانت القنوات الرسمية أكثر كفاءة ووضوحاً تراجعت الحاجة إلى اللجوء إلى السوق الموازية لدى أصحاب المعاملات المشروعة.
ثالثاً: تنويع مصادر الإيرادات العامة.
لا يمكن بناء استقرار مالي طويل الأمد على مورد نفطي واحد مهما بلغت أهميته ولذلك ينبغي تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات وتحسين تحصيل الضرائب والرسوم بصورة عادلة والحد من التهرب والفساد والهدر المالي.
وهذه ليست مهمة قصيرة الأجل لكنها الطريق نحو تقليل تعرض الموازنة للصدمات الخارجية.
رابعاً: ترشيد النفقات الحكومية.
من الضروري مراجعة الإنفاق غير الضروري ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات وتعزيز الرقابة على العقود العامة وتوجيه الأموال نحو الخدمات الأساسية والاستثمار المنتج.
كما ينبغي التعامل بحذر مع النفقات الجارية المتزايدة لأن التوسع في الالتزامات الدائمة من دون إيرادات مستدامة يجعل الموازنة أكثر هشاشة عند تراجع أسعار النفط أو صادراته.
خامساً: دعم المنتج الوطني بصورة عملية.
لا يتحقق الاكتفاء الإنتاجي بالشعارات أو الرسوم الجمركية وحدها بل يحتاج إلى كهرباء مستقرة وتمويل مناسب وبنية تحتية جيدة وإجراءات جمركية واضحة ومكافحة الإغراق والتهريب وضمان المنافسة العادلة، وعندما يزداد الإنتاج المحلي الحقيقي يصبح الاقتصاد أقل تعرضاً لتقلبات الاستيراد وسعر الصرف.
سادساً: اعتماد الشفافية في القرارات النقدية والمالية.
على الجهات المختصة أن تشرح للمواطنين أسباب تعديل سعر الصرف، والنتائج المالية المتوقعة، والآثار المحتملة على الأسعار، والإجراءات المتخذة لتخفيف الضرر.
فالسياسة الاقتصادية لا تعتمد على الأدوات النقدية وحدها بل تتأثر أيضاً بثقة المواطنين والتجار بوضوح القرارات وإمكانية التنبؤ بها.
سادساً: ما الذي تكشفه التجربة العراقية؟
تكشف التجربة العراقية عن مفارقة اقتصادية واضحة: الدولة تحصل على الدولار من النفط لكنها تحتاج إلى تحويله إلى دينار لتمويل جانب كبير من نفقاتها بينما يحتاج السوق إلى الدولار لتمويل الاستيراد.
وهذا يجعل سعر الصرف مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأداء المالية العامة وبقدرة الجهاز المصرفي على تلبية الطلب المشروع على العملة الأجنبية.
وقد حذّر صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2025 من مخاطر العجز المالي والاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية وشدد على أهمية زيادة الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق وتطوير القطاع المصرفي وتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج الخاص.
ومن هنا فإن الاستقرار النقدي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الإصلاح الاقتصادي كما أن تعديل سعر الصرف لا يستطيع وحده معالجة مشكلات البطالة وضعف الإنتاج والاعتماد على الاستيراد.
إن أي سياسة لا تربط سعر الصرف بالإنتاج وفرص العمل والحماية الاجتماعية ستظل معرضة لانتقادات مشروعة حتى لو حققت للدولة مكاسب مالية قصيرة الأجل.
خاتمة: قيمة الدينار من قيمة الاقتصاد
إن ارتفاع الدولار أمام الدينار العراقي ليس خيراً مطلقاً ولا شراً مطلقاً فآثاره تختلف بحسب موقع الشخص أو المؤسسة في الاقتصاد وبحسب الظروف التي أدت إلى الارتفاع والسياسات التي ترافقه.
قد يمنح السعر الأعلى للدولار الدولة إيرادات أكبر بالدينار لكنه قد يرفع في المقابل كلفة الغذاء والدواء والإنتاج والاستثمار ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين وقد يساهم تعديل السعر الرسمي في تقليص بعض الاختلالات لكنه لا يضمن ذلك ما لم تتوافر العملة عبر قنوات رسمية فعالة وتُعالج أسباب الفجوة في السوق.
إن مسؤولية الدولة لا تتمثل في تحصيل الإيرادات وحدها بل في إدارة هذه الإيرادات بما يحقق التوازن بين استقرار المالية العامة وكرامة المواطن وحقه في حياة كريمة.
والحل المستدام لا يكمن في مطاردة سعر الدولار من يوم إلى آخر بل في بناء اقتصاد منتج ومؤسسات مالية شفافة وقطاع مصرفي موثوق وسياسة اجتماعية تحمي الفئات الأضعف من الصدمات.
فالدينار لا يستمد قوته الحقيقية من الرقم الذي تحدده الدولة لسعر صرفه وحده بل من قوة الاقتصاد الذي يقف وراءه ومن قدرة المواطن على العيش بكرامة ومن ثقة المجتمع بأن الثروة الوطنية تتحول إلى تنمية وخدمات وفرص عمل لا إلى أرقام في دفاتر الموازنة فحسب.
ملاحظة تحريرية مهمة: استندت المقالة إلى آخر تطورات سعر الصرف المنشورة في 7–8 تشرين الأول 2026، وإلى تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد العراقي.

#محمد_عبد_الخضر_الحسيناوي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل