بين ضغوط الموازنة وحماية المواطن: أبعاد قرار تعديل سعر الصرف في العراق

احمد النهيلي

الحوار المتمدن-العدد: 8856 - 2026 / 10 / 12 - 08:38
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يشهد الشارع العراقي حالة من الترقب في اعقاب القرار الحكومي القاضي برفع سعر الصرف الرسمي للدولار من 1320 الى 1520 دينار , خطوة اعادت تسليط الضوء على التعقيدات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد. ان دوافع هذا القرار جاءت لامتصاص الضغوط المتزايدة على المالية العامة في ظل اتساع عجز الموازنة وتراجع ايرادات النفط الى جانب التوترات الاقليمية التي اثرت على الميزان التجاري . كما يهدف الاجراء الى تقليص الفجوة المرتفعة بين السعر الرسمي والاسعار السائدة في السوق الموازية.
تنعكس التغييرات سريعاً على القوة الشرائية للمواطنين من خلال موجة تضخمية ترتفع فيها أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية المستوردة. وعلى الرغم من المساعي الحكومية لضبط السوق، أدى القرار إلى قفزات احترازية في السوق السوداء نتيجة نشاط المضاربين وحالة الشك لدى التجار , مما فرض ضغوطا اضافية على الطبقات الوسطى والهشة.

#احمد_النهيلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل