الوجه الآخر للحرب على اليمن ..وما خفي أعظم

فيصل الخليفي المحامي
كاتب وباحث ومحامي وسياسي يمني
(Faisal Alkhalife)

الحوار المتمدن-العدد: 8844 - 2026 / 9 / 30 - 10:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الوجه الآخر من الحرب على اليمن... وما خفي أعظم
بقلم/ فيصل الخليفي
حين تتكشف خفايا الحروب يوماً بعد يوم، وتتساقط الأقنعة السياسية التي دثرت الصراع لسنوات، تنجلي الحقائق الجيوسياسية الصادمة من تحت غبار المعارك. لم تكن الحرب طوال الفترات الماضية مجرد مواجهة عسكرية تقليدية على خارطة النفوذ والسلطة، بل كانت في عمقها وجهاً آخر لمعادلة نهب دولي صامت ومنظم، يستهدف تقويض السيادة اليمنية واستنزاف المقدرات الاستراتيجية النادرة التي تزخر بها الأرض والبحار اليمنية.
إن التدقيق في مسار الصراع والتحول الميداني الأخير على طول الساحل الغربي ومضيق باب المندب يكشف أبعاداً تتجاوز بكثير الشعارات الزائفة. وهنا تبرز الحقيقة الميدانية الأكبر: إن التمكين الوطني الجديد في هذه الرقعة الحيوية جاء ليطهر الأرض من القوات والتشكيلات المشتركة التابعة للتحالف، وهي القوات التي ظلت جاثمة على صدر المخا والساحل الغربي لأحد عشر عاماً ونيف، متخذة من هذه الجغرافيا الاستراتيجية ثكنات مغلقة لحماية الأجندات الخارجية وتمرير المصالح الإقليمية الدولية.
إن ما تم نهبه واستنزافه من قبل التحالف وأدواته من معادن نادرة، وذهب، ويورانيوم، وأحجار كريمة، وثروات هائلة لا تقع تحت حصر، بالتوازي مع التجريف الممنهج والوحشي للثروة السمكية الممتدة من الساحل الغربي وحتى شواطئ المهرة، يضع العقل اليمني والعربي في حالة ذُهول وصدمة. إن هذا المخطط لم يكن عشوائياً، بل أدارته قوى الاستعمار القديم والحديث؛ حيث تولت بريطانيا هندسة الصراعات المحلية ومد التحالف بالخرائط الجيولوجية والاستخباراتية الدقيقة للاستحواذ على مكامن الثروة غير المكتشفة. ولم يتوقف الأمر عند حدود Mوارد، بل امتد لنهب الآثار والنقوش التاريخية، وتفجير المواقع الأثرية ومستودعات الكنوز القديمة في عدة محافظات تحت حماية غطاء عسكري من أبناء الوطن الذين تم استغلالهم كأدوات لتمرير هذه الجريمة التاريخية، وهو واقع مرير يستوجب من الجميع وقفة تفكير ومراجعة مصيرية.
وفي هذا السياق، تبرز الأبعاد العلمية والجيوسياسية الأكثر خطورة والتي تمس الأمن التقني والمائي للجمهورية اليمنية. فمن المنظور الأكاديمي لبحوث الطاقة والموارد غير التقليدية، تختزن أعماق البحر الأحمر والامتداد الساحلي اليمني إمكانيات واعدة لإنتاج واستخلاص الماء الثقيل أو أكسيد الديوثيريوم. هذه المادة الاستراتيجية، التي تدخل في صلب الصناعات التكنولوجية الدقيقة وتطبيقات الطاقة المتقدمة، تُصنف عالمياً بأنها ثروة سيادية تتجاوز قيمتها الجيوسياسية عوائد النفط التقليدي. إن سعي القوى الخارجية وأعوانها للاستحواذ على هذه المقدرات الكامنة في القاع وحرمان الشعب منها، يمثل لب الصراع وجوهر معركة التحرر الوطني.
أمام كل هذه الحقائق، يبرز السؤال الوجودي الكبير: لماذا هذه الحرب؟ وما هي خفاياها الحقيقية؟ إن خلق ذريعة الشرعية لم يكن سوى وهم مفضوح؛ فعن أي شرعية يتحدثون ولمن ولأجل من؟ والعالم كله يعلم يقيناً أن اليمن دخل مرحلة انتقالية منذ سنوات طويلة، وبالتالي لا شرعية قانونية أو سياسية لهذه الأطراف، وليس هناك أي غطاء شرعي للحرب المدمّرة على اليمن. لا شرعية تعلو في هذه الأرض إلا شرعية الشعب اليمني وحده، فهو المالك الوحيد للأرض والثروة والقرار.
تأسيساً على هذا الوعي الجارف، فإن صياغة الحل النهائي والجذري للأزمة اليمنية لا تقبل المواربة أو أنصاف الحلول؛ بل ترتكز على خروج قوات التحالف نهائياً من كافة الأراضي والجزر والمياه اليمنية، وإسقاط ما تسمى بالشرعية الفندقية التي لم تجلب لليمن سوى الموت، والدمار، والفقر، والشتات. خروجاً لا رجعة فيه، يُنهي كلياً كافة أشكال التدخلات الأجنبية في القرار الوطني.
إن مقتضيات العدالة الدولية والإنصاف تفرض ملاحقة ومعاقبة قيادات التحالف وهذه الشرعية الزائفة على ما ارتكبوه من جرائم حرب وحشية بحق الشعب اليمني الأعزل. كما يترتب على ذلك إلزامهم قانونياً بدفع التعويضات الكاملة والمجزية عما أحدثوه من أضرار طالت البنية التحتية والاقتصاد، وإعادة كافة الثروات والمقدرات التي تم نهبها طوال السنوات الماضية أضعافاً مضاعفة. هذا ليس مجرد مطلب سياسي، بل هو حق قانوني وتاريخي تكفله وتصونه المواثيق والعهود الدولية، وإن لم تكفله تلك المواثيق المكتوبة بوعود الدبلوماسية، فإن البأس اليمني الشديد وصواريخه ومسيراته كفيلة بانتزاعه وإحقاق الحق اليمني المنهوب، والمستباح، والمدمر.
بناءً على هذه المعطيات، يصبح تحرير الساحل الغربي وباب المندب وطرد القوات الجاثمة فيه ضرورة سيادية ووجودية لا تقبل المساومة، وتحرير كل شبر من تراب الوطن ضرورة حتمية لوضع حد لمعاناة الشعب من هذا الاستعمار البغيض المتمثل بالتحالف السعودية وأعوانه على المحافظات المحتلة. إن الاصطفاف الوطني الحقيقي اليوم هو الاصطفاف مع الأنصار من أجل السيادة الكاملة، والوقوف صفاً واحدًا لحماية مقدرات وثروات البلاد بعد طرد القوى التي رهنت قرارها للخارج. إن استعادة الممرات المائية والمنشآت الحيوية وإدارتها بأيدٍ يمنية مستقلة هي الخطوة الأولى والضرورية لإنهاء حقبة الوصاية، والنهوض بالبلاد نحو مستقبل زاهر يضمن استغلال الثروات النادرة لصالح أجيالنا القادمة، ويقلب الطاولة نهائياً على كل المشاريع التي تستهدف تمزيق الوطن ونهب كرامته.
------------------------------

#فيصل_الخليفي_المحامي (هاشتاغ)       Faisal_Alkhalife#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل