إذا كانت الشريعة مصدر التشريع... فلماذا لا تُطبَّق؟

صباح ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 8841 - 2026 / 9 / 27 - 17:56
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تضع بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة في دساتيرها نصوصاً تنص على أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، أو المصدر الرئيس أو الأساس له. وتختلف الصياغات الدستورية من دولة إلى أخرى، كما تختلف درجة تأثير هذه النصوص في القوانين والمحاكم والحياة العامة.
ففي العراق، مثلاً، ينص الدستور على أن الإسلام دين الدولة الرسمي، وأنه مصدر أساس للتشريع، وفي الوقت نفسه ينص على عدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية، كما يضمن الحقوق الدينية للمسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين.
وفي دول أخرى، مثل السعودية ومصر والأردن والمغرب، توجد أيضاً نصوص دستورية أو قانونية تمنح الشريعة مكانة أساسية أو رئيسة في النظام التشريعي، مع اختلاف طبيعة هذه النصوص من دولة إلى أخرى.
ومن هنا يبرز السؤال الأساسي في هذا المقال:
إذا كانت الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً أو رئيساً للتشريع، فما حدود تطبيق أحكامها في الدولة الحديثة؟ وأين تنتهي أحكام الشريعة وتبدأ القوانين التي يضعها المشرّع البشري؟
هذا السؤال لا يعني أن جميع الدول الإسلامية تتبع نظاماً قانونياً واحداً، بل يطرح إشكالية عامة تتعلق بالعلاقة بين النص الدستوري والتطبيق القانوني.
بين الشريعة والتشريع الحديث
لا يمكن اختزال ما يسمى «الشريعة الإسلامية» في نصوص القرآن وحدها؛ فهناك القرآن، والحديث، ثم الاجتهادات الفقهية والمذاهب المختلفة التي اختلفت في تفسير النصوص وشروط تطبيقها.
لذلك ينبغي التمييز بين النص الديني، والتفسير الفقهي، والقانون الذي تضعه الدولة.
ومع ذلك، فإن كثيراً من الدول الإسلامية أخذت ببعض الأحكام المستمدة من الفقه الإسلامي، مثل الميراث والزواج والطلاق والنفقة والأحوال الشخصية، بينما لم تأخذ بأحكام فقهية أخرى في القانون الجنائي، مثل الحدود بصورتها التقليدية.
وهنا يبرز السؤال:
إذا كانت الشريعة هي المرجعية التشريعية، فلماذا تؤخذ بعض أحكامها وتُترك أحكام أخرى؟ ومن يقرر ما يؤخذ منها وما يترك؟ وعلى أي أساس؟
الحدود والعقوبات
وردت في القرآن نصوص استند إليها الفقهاء في أحكام العقوبات، ومنها حد السرقة والحرابة، كما ورد حكم الجلد في الزنا، وتناولت كتب الفقه تفاصيل وشروطاً مختلفة لتطبيق هذه الأحكام.
لكن معظم الدول الإسلامية الحديثة لا تطبق هذه العقوبات بصورتها الفقهية التقليدية، بل تعتمد قوانين جنائية وضعية تحدد الجرائم والعقوبات وإجراءات التحقيق والمحاكمة وطرق الطعن.
وفي العراق، مثلاً، ينص الدستور على مبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»، إلى جانب ضمانات المحاكمة واستقلال القضاء.
وهنا يطرح الواقع القانوني سؤالاً واضحاً:
هل المقصود بكون الشريعة مصدراً أساسياً للتشريع أن كل حكم فقهي يجب أن يتحول إلى قانون نافذ؟ أم أن المقصود أن يستلهم المشرّع بعض مبادئ الشريعة ضمن منظومة قانونية حديثة؟
وإذا كان الاحتمال الثاني هو المقصود، فمن الذي يحدد الأحكام التي تؤخذ والأحكام التي لا تؤخذ؟ وهل القرار للقضاء أم لرجال الدين؟ وما المعيار الذي يفصل بينهما؟
الردة وحرية الاعتقاد
يضمن الدستور العراقي، كما هو الحال في دساتير حديثة، حرية الفكر والضمير والعقيدة وممارسة الشعائر، ويحظر الإكراه الديني.
وفي المقابل، توجد في الفقه الإسلامي التقليدي أحكام مشهورة بشأن الردة، استند جانب منها إلى أحاديث نبوية، بينما لا توجد في القرآن آية صريحة تحدد عقوبة دنيوية للردة مماثلة لما ورد في بعض الأحاديث.
وهنا يظهر الفرق بين النص القرآني، والحديث، والاجتهاد الفقهي، والقانون الجنائي للدولة الحديثة.
فإذا كانت الدولة تنص في دستورها على أن الإسلام دين الدولة أو أن الشريعة مصدر للتشريع، فهل يعني ذلك أن تغيير الدين يصبح جريمة يعاقب عليها القانون؟ أم أن حرية الاعتقاد التي يكفلها الدستور والقانون الحديث تمنع ذلك؟
الذمة والجزية والمواطنة
عرف التاريخ الإسلامي نظام الذمة وأحكام الجزية، وكانت علاقة غير المسلمين بالدولة تقوم على نظام قانوني يختلف عن مفهوم المواطنة المتساوية في الدولة الحديثة.
أما الدولة الحديثة فتقوم، من حيث المبدأ، على المواطنة والقانون العام، بحيث تكون الحقوق والواجبات المدنية مرتبطة بالمواطنة لا بالانتماء الديني.
وقد أُلغي عملياً نظام الذمة والجزية في الدول الحديثة ذات الأغلبية المسلمة، وأصبح غير المسلم مواطناً له حقوق وواجبات ينظمها القانون المدني والضريبي والجنائي.
وهنا يعود السؤال:
إذا كانت الدساتير تنص على أن الشريعة مصدر رئيس أو أساس للتشريع، فلماذا استُبدل نظام الذمة والجزية بنظام المواطنة والقوانين الوضعية؟
وإذا كانت الدولة الحديثة قد اختارت نظام المواطنة المتساوية، فلماذا لا توضّح الدساتير بصورة صريحة حدود العلاقة بين هذا المبدأ وبين الأحكام الفقهية التاريخية؟
الميراث
من الأحكام القرآنية المعروفة في الميراث قوله تعالى:
﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.
وقد أخذت قوانين أحوال شخصية في دول إسلامية كثيرة بأحكام الميراث المستمدة من الفقه الإسلامي، بينما شهدت بعض الدول نقاشات حول تعديل هذه القوانين باتجاه المساواة بين الرجل والمرأة.
وهنا يبرز السؤال:
إذا كانت الشريعة هي المصدر الرئيس أو الأساس للتشريع، فما المبرر لاستبدال حكم مستند إلى الشريعة بحكم وضعي يضعه المشرّع البشري؟ ومن يملك سلطة تقرير أن هذا الحكم الإسلامي يُترك بينما يؤخذ حكم آخر؟
وهذا يكشف وجود مرجعيتين مختلفتين: مرجعية دينية تستند إلى النصوص والأحكام الفقهية، ومرجعية قانونية حديثة تستند إلى المساواة بين المواطنين.
الرق وملك اليمين
من المسائل التاريخية الحساسة موضوع الرق وملك اليمين. فقد عرفت المجتمعات القديمة نظام الرق، وتناولت النصوص الإسلامية موضوع العبيد وملك اليمين وتحرير الرقاب، ولم يكن الرق ممنوعاً في النظام التاريخي الذي عرفته تلك المجتمعات.
لكن الدولة الحديثة ألغت الرق وتجارة العبيد، وأصبحت حرية الإنسان وكرامته والمساواة بين المواطنين من المبادئ الأساسية في القانون الحديث والقانون الدولي.
ومن هنا يبرز سؤال آخر:
كيف يمكن التوفيق بين نظام تاريخي يقوم على امتلاك الإنسان للإنسان، وبين مبدأ الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية الذي أصبح أساساً للقانون الحديث؟
وهذا يوضح مرة أخرى المسافة بين النظام الاجتماعي والقانوني الذي كان سائداً في العصور القديمة، وبين الدولة الحديثة.
الشريعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان
إذا كانت الدولة عضواً في الأمم المتحدة، وصادقت على معاهدات دولية لحقوق الإنسان، فإنها تصبح ملتزمة بما ترتب على هذه المعاهدات من التزامات قانونية.
وهنا يظهر سؤال مهم:
إذا كانت الدولة تنص في دستورها على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس أو أساس للتشريع، وفي الوقت نفسه تلتزم بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فأيهما تكون له الأولوية عندما يقع التعارض بينهما؟
وهذا ليس سؤالاً دينياً فقط، بل هو سؤال دستوري وقانوني يتعلق بكيفية التوفيق بين المرجعيات المختلفة.
فأين يقع التناقض؟
أنا لا أقول إن جميع الدول الإسلامية متطابقة في قوانينها، ولا أقول إن كل حكم فقهي يمثل بالضرورة حكماً قرآنياً مباشراً.
بل أطرح سؤالاً أبسط:
عندما ينص الدستور على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس أو أساس للتشريع، فما حدود هذه العبارة؟
هل تعني أن المشرّع ملزم بتطبيق جميع الأحكام الفقهية التقليدية؟
إذا كان الجواب نعم، فلماذا لا تطبق بعض هذه الأحكام في القانون الجنائي والمدني الحديث؟
وإذا كان الجواب لا، فما الأحكام التي يتم اختيارها؟ ومن يملك سلطة اختيارها؟ وما المعايير التي تحدد المقبول منها وغير المقبول؟
وهل المقصود من النص الدستوري أن تكون الشريعة مرجعية قيمية عامة، بحيث يختار المشرّع ما يراه متوافقاً مع متطلبات العصر والتطور الاجتماعي والقانون الدولي، بينما يترك أحكاماً أخرى؟
إذا كان هذا هو المقصود، فلماذا لا توضح الدساتير ذلك بصورة صريحة؟
وإذا لم يكن هذا هو المقصود، فلماذا لا تطبق الدولة جميع الأحكام التي تعتبرها الشريعة واجبة التطبيق؟
هل للدولة دين؟
وهنا أصل إلى سؤال أعمق:
هل للدولة دين؟
الدولة ليست إنساناً؛ فهي لا تصلي ولا تصوم ولا تحج ولا تؤمن أو تكفر بالمعنى الذي يؤمن به الإنسان. الدولة مجموعة من المؤسسات والقوانين والأجهزة التي تنظم حياة المواطنين.
أما الدين فهو عقيدة يؤمن بها الإنسان ويمارس شعائرها.
فماذا يعني إذن أن يكون للدولة دين رسمي، بينما يتكون شعبها من مسلمين ومسيحيين وإيزيديين وصابئة وأتباع معتقدات أخرى؟
وإذا كانت الدولة صاحبة دين، فمن يمثلها في مسائل العقيدة؟ وإذا اختلف رجال الدين أنفسهم في تفسير حكم شرعي، فأي تفسير يصبح قانون الدولة؟
وهل تستطيع دولة تضم مواطنين من أديان ومذاهب مختلفة أن تجمع بين دين رسمي خاص بها وبين مبدأ المواطنة المتساوية؟
هذه ليست أسئلة ضد الدين، وإنما أسئلة عن طبيعة الدولة وعلاقتها بالدين والقانون.
بين النص والتطبيق
الدولة الحديثة تقوم على الدستور والبرلمان والقضاء والقوانين المكتوبة وحقوق المواطنين والمساواة أمام القانون والمعاهدات الدولية. وفي الوقت نفسه، توجد دول إسلامية أدخلت في دساتيرها نصوصاً تمنح الإسلام أو الشريعة مكانة مهمة في النظام القانوني.
والتحدي الحقيقي هو معرفة كيفية الجمع بين هذه المرجعيات عندما تتفق، وكيفية حل التعارض عندما تختلف.
أنا لا أطرح هذه الأسئلة للمطالبة بإلغاء الدين أو منع الإنسان من ممارسة عقيدته، وإنما أطرحها لمناقشة التناقض الذي أراه بين الدولة الحديثة القائمة على القانون والمؤسسات الدستورية، وبين اعتماد الدساتير على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس أو الأساس للتشريع.
فإذا كانت الشريعة نظاماً تشريعياً واجب التطبيق بكل تفاصيله، وصالحاً لكل زمان ومكان، فلماذا لا تطبق جميع أحكامها في الدولة الحديثة؟
وإذا كانت الدولة الحديثة تحتاج إلى قوانين تتلاءم مع الديمقراطية والمواطنة المتساوية والحريات الفردية وحقوق الإنسان، فلماذا لا تكون حدود العلاقة بين الشريعة والقانون الوضعي واضحة وصريحة في الدستور؟
إن المشكلة الأساسية، في رأيي، ليست في وجود الدين أو ممارسة الإنسان لعقيدته، وإنما في تحديد المرجعية التشريعية للدولة، ومعرفة من يملك سلطة تفسيرها، وما المعيار الذي يحدد ما يؤخذ منها وما يترك.
ولهذا أرى أن فصل الدين عن السياسة والتشريع يمكن أن يجنّب الدولة كثيراً من التعارضات الاجتماعية والقانونية، ويتيح لها التفرغ لتطوير التعليم والصحة والصناعة والزراعة وسائر مؤسسات الدولة.
صباح إبراهيم

#صباح_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل