علي حسين يوسف
(Ali Huseein Yousif)
الحوار المتمدن-العدد: 8797 - 2026 / 8 / 14 - 15:11
المحور:
الادب والفن
يقوم كتاب طه حسين (في الأدب الجاهلي)— وهو الصيغة المعدَّلة لكتابه الأول (في الشعر الجاهلي) الصادر سنة 1926— على زحزحة دراسة الأدب الجاهلي من التسليم بالروايات القديمة إلى النقد التاريخي والشك المنهجي. وقد استلهم طه حسين المنهج الديكارتي ودراسات مرجليوث، أي تعليق الأحكام الموروثة مؤقتًا وفحص الأدلة قبل قبولها.
لكن المقصود من الكتاب ليس إنكار وجود الشعر الجاهلي مطلقًا، وإنما التشكيك في نسبة القسم الأكبر من الشعر المروي إلى العصر الجاهلي؛ إذ يرى أن كثيرا منه نُحل بعد الإسلام، فصار يعكس حياة المسلمين واتجاهاتهم أكثر مما يعكس حياة الجاهليين.
أهم مرتكزات الكتاب
1. الشك في الرواية
ينطلق طه حسين من أن الرواية الأدبية القديمة لم تصلنا مباشرة من العصر الجاهلي، فقد انتقلت عبر رواة وجامعي شعر عاشوا بعد الإسلام بزمن طويل. لذلك لا يكفي عنده أن تنسب القصيدة إلى شاعر جاهلي في كتب الأدب، وإنما يجب اختبار لغتها ومضمونها وملاءمتها للبيئة التاريخية التي نسبت إليها.
2. الاستدلال باللغة
يلاحظ طه حسين أن بعض النصوص المنسوبة إلى الجاهلية لا تنسجم مع التطور اللغوي المفترض، أو تتضمن ألفاظًا ومعاني وموضوعات أقرب إلى العصور الإسلامية. كما يستعمل اختلاف اللهجات واللغات العربية حجةً على ضرورة التثبت من صحة نسبة بعض الأشعار.
3. تفسير الانتحال
يربط الكتاب الانتحال بعوامل متعددة، منها:
• الصراع السياسي بين الفرق والقبائل.
• العصبية القبلية والمفاخرة بالأنساب.
• الدوافع الدينية والمذهبية.
• الشعوبية والصراع بين العرب وغيرهم.
• نشاط الرواة الذين جمعوا الشعر ونسبوه إلى شعراء مشهورين.
وهنا يتحول الكتاب من دراسة النصوص إلى دراسة الظروف الاجتماعية والسياسية التي أنتجت الرواية الأدبية.
4. الأدب بوصفه وثيقة تاريخية
لا يكتفي طه حسين بالحكم الجمالي على القصيدة، فهو يسأل: هل تمثل هذه القصيدة المجتمع الذي يُفترض أنها قيلت فيه؟ وهل تعكس عقائده ونظامه السياسي وحياته العقلية؟ فإذا وجد النص متعارضًا مع تلك البيئة، جعله ذلك سببًا للشك في أصالته.
ولابد من التأكيد على أن أهمية الكتاب المذكور تكمن في أنه حرر البحث الأدبي من التقديس المطلق للمرويات، ودعا إلى استعمال أدوات التاريخ واللغة والمقارنة. كما نبّه إلى أن النص الأدبي قد يكون شاهدًا على العصر الذي صيغ فيه أو رُوي فيه لا بالضرورة على العصر الذي ينسب إليه.
كذلك أسهم طه حسين في تحديث النقد العربي؛ فقد جعل قضية الانتحال موضوعًا علميًا قابلًا للنقاش، وأثار أسئلة عن علاقة الأدب بالسلطة والقبيلة والمذهب والرواية. ولهذا تعد دراسته منعطفًا مهمًا في تاريخ النقد العربي الحديث، حتى مع اختلاف الباحثين في نتائجه.
ومع وجود هذه الإيجابيات فقد رافق البحث نقاط ضعف كثيرة, وأبرز ما يؤخذ عليه أن طه حسين بدأ أحيانًا من شك واسع، ثم انتقل منه إلى أحكام شاملة؛ فعبارته التي تفيد أن (الكثرة المطلقة) من الشعر الجاهلي منتحلة قد تبدو أكبر من مقدار الأدلة التفصيلية التي قدمها لكل نص. وهذا يجعل المنهج قويًا في إثارة السؤال لكنه لا يكفي وحده لإثبات انتحال كل قصيدة مشكوك فيها.
ويؤخذ عليه أيضًا أنه بالغ في تطبيق بعض مقاييس النقد الحديث على مادة شفوية قديمة، وأن المقارنة بين اللغة الجاهلية واللغة الإسلامية ليست دائمًا حاسمة؛ لأن اللغة تتغير تدريجيًا، ولأن الرواة قد ينقلون النص مع شيء من التعديل دون أن يعني ذلك اختلاقه من أساسه.
لذلك, يمكن القول إن التوجه العام للكتاب هو تجديدي عقلاني، لا هدمي محض. فقد أراد طه حسين أن يجعل الأدب الجاهلي موضوعًا للبحث لا مادةً للتسليم، غير أن تشدده في الشك، وتعميمه لبعض النتائج، جعلا كتابه عرضةً لاعتراضات علمية وفكرية واسعة.
والإنصاف يقتضي التمييز بين أمرين: نجاحه الكبير في تأسيس منهج نقدي جديد، وعدم كفاية بعض استنتاجاته للحكم بأن معظم الشعر الجاهلي منحول. لذلك تبقى قيمة الكتاب في أسئلته ومنهجه وإثارته للنقاش، لا في قبول جميع نتائجه قبولًا نهائيًا.
ردود الفعل والأزمة السياسية التي تلت صدور الكتاب
وقد أثار صدور كتاب طه حسين (في الشعر الجاهلي) سنة 1926 عاصفة فكرية وسياسية؛ لأن آراءه لم تُفهم بوقتها بوصفها بحثًا أدبيًا صرفا وإنما عُدّت مساسًا بمصادر الثقافة العربية وبالصورة الموروثة عن العصر الجاهلي. وقد انقسمت المواقف بين مؤيد رأى في الكتاب دعوة إلى إعمال العقل وتجديد البحث، ومعارض رأى أن منهجه يطعن في التراث والدين والهوية الثقافية.
تركزت الاعتراضات الموجهة للكتاب على ثلاث قضايا رئيسية, وهي:
- التشكيك في صحة معظم الشعر الجاهلي.
- استعمال المنهج الديكارتي والشك في الروايات التراثية.
- القول إن بعض القصص والمرويات الدينية لا تصلح دليلًا تاريخيًا مباشرًا.
وقد شنّ المحافظون حملة قوية على طه حسين، وصدرت مقالات وكتب ترد على آرائه وتتهمه بالتقليد الأعمى للمستشرقين، ولا سيما مرجليوث. كما رأى خصومه أن تطبيق الشك بصورة واسعة قد يؤدي إلى إسقاط الثقة بالتراث كله، ولا يقتصر على نقد الشعر وحده.
وفي المقابل، دافع أنصار التجديد عن حق الباحث في فحص الروايات وعدم قبولها لمجرد ورودها في كتب القدماء. واعتبروا أن قيمة الكتاب الأساسية تتمثل في نقل الدرس الأدبي من التلقي والتقديس إلى البحث التاريخي واللغوي.
وقد تحولت المسألة من خلاف أكاديمي إلى قضية عامة عندما قُدّمت شكاوى إلى النيابة، واتُّهم طه حسين بالإساءة إلى الدين الإسلامي وإثارة الفتنة. واستُجوب وحُقّق معه لكن النيابة انتهت إلى حفظ التحقيق من الناحية الجنائية معتبرة أن ما ورد في الكتاب يقع ضمن البحث العلمي مع وجود عبارات أثارت الاعتراض.
ومع ذلك لم تنته الأزمة؛ إذ تدخلت السلطة التعليمية والسياسية، وشُكّلت لجان لمراجعة الكتاب. وتحت ضغط الحملة، سُحبت النسخة الأولى من التداول، وأُعيد نشر الكتاب بعد حذف أو تعديل بعض العبارات، كما تغير عنوانه من (في الشعر الجاهلي) إلى (في الأدب الجاهلي). لذلك لم يكن التعديل علميًا خالصًا، فقد كان نتيجة مباشرة للضغط الاجتماعي والسياسي الذي رافق الكتاب.
وقد كشف الأزمة أن الصراع لم يكن حول الشعر وحده، وإنما حول سؤال أوسع: من يملك حق تفسير التراث؟ فقد مثّل طه حسين الاتجاه الجامعي الحديث الذي يطالب بإخضاع الموروث للنقد، في حين مثل خصومه اتجاهًا يرى أن التراث مرتبط بالدين والهوية، وأن نقده يجب أن يتم داخل حدوده ومناهجه التقليدية.
كما أظهرت الأزمة حدود حرية البحث في مصر آنذاك؛ فالبحث الأدبي حين مسّ قضايا الدين والهوية، خرج من الجامعة إلى الصحافة والبرلمان والنيابة والرأي العام. وبذلك صار الكتاب حدثًا سياسيًا وثقافيًا، ولم يقتصر على كونه مؤلفا في تاريخ الأدب.
ويمكن القول إن ردود الفعل كانت متناسبة مع طبيعة الكتاب الصادمة في سياقه التاريخي لكنها بالغت في تحويل الخلاف المنهجي إلى اتهام ديني وشخصي. وفي المقابل، بالغ طه حسين في بعض تعميماته، الأمر الذي سهّل على خصومه تصوير الكتاب بوصفه هجومًا شاملًا على التراث.
ولهذا بقيت الأزمة ذات وجهين: فقد أضعفت حرية الكتاب في صيغته الأولى لكنها في الوقت نفسه جعلته من أشهر الكتب التي ناقشت علاقة الأدب بالتاريخ، وعلاقة النقد العلمي بالسلطة الدينية والسياسية.
ومن أبرز الكتب التي صدرت للرد على كتاب طه حسين «في الشعر الجاهلي» هي:
- (تحت راية القرآن) لمصطفى صادق الرافعي، وهو من أشهر الردود، ودافع فيه عن سلامة التراث والقرآن واللغة العربية.
- (نقض كتاب في الشعر الجاهلي) لمحمد الخضر حسين، وقد ركّز على مناقشة المنهج والنتائج التي انتهى إليها طه حسين.
-(نقد كتاب الشعر الجاهلي) لمحمد فريد وجدي، وفيه اعتراضات تاريخية ولغوية على التشكيك في الشعر الجاهلي.
-(محاضرات في بيان الأخطاء العلمية التاريخية التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الجاهلي) لمحمد الخضري، وهو ردّ ركّز على الأخطاء التاريخية والمنهجية.
-(الشهاب الراصد) لمحمد لطفي جمعة، وقد تناول قضايا الكتاب بالنقد والمناقشة.
- (النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي) لمحمد أحمد الغمراوي، وهو من الردود التي حاولت تحليل الكتاب تفصيليًا.
ومن الردود اللاحقة الأكثر علمية وأقل ارتباطًا بضجة الأزمة كتاب (مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية) لناصر الدين الأسد؛ إذ قدّم دراسة مستقلة لمصادر الشعر الجاهلي وانتهى إلى نتائج مخالفة لكثير من استنتاجات طه حسين.
كما يُذكر كتاب (تاريخ الأدب الجاهلي) لعلي الجندي ضمن المؤلفات التي دافعت عن إمكان دراسة الأدب الجاهلي ومصادره، وإن لم يكن ردًا سجاليًا مباشرًا على طه حسين بالدرجة نفسها التي كان عليها كتاب الرافعي أو كتاب الخضر حسين.
أما كتاب الرافعي (المعركة بين القديم والجديد) فله صلة بالمعركة الفكرية الأوسع بين الرافعي وطه حسين، لكنه يردّ أساسًا على كتاب (مستقبل الثقافة في مصر) لا على (في الشعر الجاهلي) وحده.
والأدق تاريخيًا أن نتحدث عن موقف رسمي للأزهر وتقرير جماعي أكثر من الحديث عن كتب أزهرية رسمية كثيرة؛ فالرد المؤسسي الأبرز جاء سنة 1926 في تقرير رفعه شيخ الأزهر محمد أبو الفضل الجيزاوي إلى النائب العام، بعد أن أعدّه علماء من الأزهر لفحص كتاب طه حسين.
وقد تمثلت أبرز الإجراءات في:
- تشكيل لجنة من علماء الأزهر لدراسة كتاب (في الشعر الجاهلي).
- رفع تقرير رسمي إلى شيخ الأزهر، وصف الكتاب بأنه يتضمن طعنًا في الدين وإثارة للفتنة، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مؤلفه.
- تقديم بلاغ إلى النيابة، سبقه تحرك من بعض العلماء وطلاب الأزهر للمطالبة بمصادرة الكتاب ومحاكمة طه حسين وفصله من وظيفته.
- إحالة القضية إلى التحقيق القضائي لكن النيابة انتهت إلى حفظها جنائيًا، ولم تثبت التهمة على طه حسين، مع بقاء الضغط الثقافي والسياسي قائمًا.
ولا يصح عدُّ كل كتاب ألّفه عالم أزهري ردًا على طه حسين بيانًا رسميًا صادرًا عن الأزهر. فالوثيقة الرسمية الأساسية كانت تقرير لجنة العلماء وبلاغ شيخ الأزهر، أما الكتب مثل: تحت راية القرآن لمصطفى صادق الرافعي, ونقض كتاب في الشعر الجاهلي لمحمد الخضر حسين , والنقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي لمحمد أحمد الغمراوي. فهي ردود فردية أو علمية شارك فيها أزهريون أو محافظون لكنها ليست كلها منشورات رسمية باسم مؤسسة الأزهر. فقد انصبّ اعتراض العلماء على أن طه حسين لم يشكك في نسبة الشعر الجاهلي فحسب، وإنما ربط ذلك— في نظرهم— بمصادر فهم القرآن والحديث واللغة العربية؛ ولذلك رأوا أن المسألة تجاوزت حدود النقد الأدبي إلى قضية دينية تمس التراث الإسلامي.
أما طه حسين فدافع عن نفسه بأن غايته البحث العلمي، وأنه يناقش الرواية التاريخية ولا يقصد الطعن في الإسلام. لذلك تحولت القضية إلى صراع بين حرية البحث والمنهج النقدي الحديث من جهة، وحماية العقيدة والمرجعية التراثية من جهة أخرى
وكان موقف الملك فؤاد من أزمة كتاب (في الشعر الجاهلي) متحفظًا وسلبيًا تجاه طه حسين، لكنه لا توجد— بحسب ما هو ثابت بوضوح— وثيقة رسمية تثبت أن الملك أصدر بنفسه أمرًا مباشرًا بمحاكمة المؤلف أو مصادرة الكتاب. الأرجح أن القصر سمح باستثمار الأزمة سياسيًا، ولا سيما عبر التقارب مع الاتجاه المحافظ والأزهري المناهض لطه حسين. وقد نقلت مصادر تاريخية أن رئيس الديوان الملكي أبلغ علماء الأزهر تضامن القصر معهم عندما عرضوا شكواهم ضد الكتاب.
وينبغي التمييز بين أزمة الكتاب سنة 1926 وبين الصدامات اللاحقة بين الملك وطه حسين؛ فرفض الملك مصافحته وغضبه من حضوره الجامعي ثم إبعاده من عمادة كلية الآداب سنة 1932، وقائع لاحقة لا تثبت وحدها أن الملك أدار أزمة الكتاب منذ بدايتها لكن الحكومة وجدت في الأزمة فرصة لموازنة نفوذ الجامعة المصرية والتيار الليبرالي، من جهة، ونفوذ الأزهر والكتلة المحافظة، من جهة أخرى. لذلك لم تُعامل القضية بوصفها خلافًا أدبيًا محدودًا، فقد سمحت بأن تنتقل إلى المجال العام، حيث شارك فيها الأزهر والصحافة والنيابة والدوائر السياسية.
ومع ذلك، انتهت النيابة إلى حفظ القضية من الناحية الجنائية فلم يصدر حكم قضائي بإدانة طه حسين. وهذا يعني أن الموقف الحكومي كان مترددًا بين حماية حرية البحث العلمي وتجنب الاصطدام بالمؤسسة الدينية والرأي العام المحافظ.
وقد انقسم السياسيون إلى اتجاهين أساسيين: الاتجاه الموقف, المحافظون والموالون للقصر دعموا الاعتراض على الكتاب، وربطوا القضية بحماية الدين والهوية والتراث، واستفادوا من الحملة في إضعاف خصومهم الليبراليين, فقد دافع الليبراليون والوفديون بدرجات متفاوتة عن حرية البحث والجامعة ورفضوا تحويل الخلاف العلمي إلى محاكمة دينية وسياسية.
وتشير بعض الروايات إلى أن سعد زغلول نفسه اتخذ موقفًا ناقدًا لطه حسين، وهو ما جعل الأزمة تتجاوز ثنائية القصر والأزهر؛ فقد وجد طه حسين نفسه في مواجهة خصوم من تيارات سياسية مختلفة، لا في مواجهة الملك وحده.
كان جوهر الأزمة سياسيًا بقدر ما كان دينيًا وأدبيًا؛ فالملك فؤاد كان يسعى إلى تعزيز شرعيته الدينية والسياسية في مرحلة ما بعد سقوط الخلافة العثمانية، ولذلك أصبح أي نقاش يمس التراث أو علاقة الدين بالسلطة قابلًا للاستثمار السياسي. وقد كان هذا أوضح في قضية علي عبد الرازق وكتابه (الإسلام وأصول الحكم) لكن المناخ نفسه انعكس على قضية طه حسين, لذلك لا يصح اختزال موقف الملك والسياسيين في أنهم أصدروا قرارًا موحدًا ضد طه حسين. الأدق أن الأزمة استُخدمت لتقييد أثر الكتاب والضغط على صاحبه، بينما بقيت النيابة عاجزة عن إدانته قضائيًا؛ فكانت النتيجة احتواء الكتاب وتغيير عنوانه وحذف بعض عباراته أكثر من كونها انتصارًا قانونيًا صريحًا على مؤلفه.
#علي_حسين_يوسف (هاشتاغ)
Ali_Huseein_Yousif#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
