أهمية وأبعاد الشراكة الاستراتيجية المغربية-الأمريكية.

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 8793 - 2026 / 8 / 10 - 18:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يعد المغرب يمثل في الاستراتيجية الأمريكية مجرد حليف تقليدي في شمال إفريقيا، ولا شريكاً أمنياً محصوراً في مواجهة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة العابر للحدود. بل تطورت مكانته تدريجياً ليصبح شريكاً استراتيجياً تتقاطع معه مصالح واشنطن في حقول متعددة تمتد من الأمن والدفاع إلى الاقتصاد والصناعة والطاقة واللوجستيك والتكنولوجيا. ويستند هذا التحول إلى تضافر عاملين أساسيين: الموقع الجغرافي الفريد للمغرب، وما راكمه من استقرار مؤسساتي وقدرات أمنية وعسكرية متطورة، إضافة إلى شبكة علاقات اقتصادية ودبلوماسية متينة داخل إفريقيا وأوروبا.
فالمغرب يحتّل موقعاً استثنائياً عند مفترق ثلاث دوائر جيوسياسية متداخلة: البحر الأبيض المتوسط، والمحيط الأطلسي، والعمق الإفريقي الممتد نحو غرب إفريقيا ومنطقة الساحل. وقربه من أوروبا، وإشرافه على واجهتين بحريتين، واتصاله بالمجال الإفريقي، كلها عوامل تمنحه قيمة تتجاوز الاعتبارات الجغرافية المباشرة. فبالنسبة للولايات المتحدة، التي تواجه تنامي النفوذ الصيني واتساع الحضور الروسي في إفريقيا، وتزايد الاضطرابات الأمنية في منطقة الساحل، يمثل المغرب منصة استقرار يمكن من خلالها متابعة التحولات الإقليمية والتفاعل معها بفعالية. غير أن الموقع الجغرافي لا يتحول، في حد ذاته، إلى نفوذ استراتيجي ما لم تسنده مؤسسات قادرة على استثماره. وهنا تبرز أهمية الاستقرار السياسي والأمني المغربي، إلى جانب قدرته على تطوير تعاون منتظم مع الولايات المتحدة والدول الغربية. وقد أسهم تراكم الخبرة المغربية في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والعمل العسكري المشترك في جعل الرباط شريكاً يمكن الاعتماد عليه في منطقة تتسم بتعدد مصادر التهديد وعدم الاستقرار.
من هذا المنظور، اكتسبت الشراكة العسكرية المغربية-الأمريكية بعداً مؤسسياً منذ منح المغرب عام 2004 صفة "حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي". ولم تعد العلاقة العسكرية مقتصرة على اقتناء المعدات والأسلحة، بل أصبحت تشمل التدريب وتبادل الخبرات والتنسيق العملياتي والتعاون الاستخباراتي والمناورات المشتركة. وتجسد مناورات "الأسد الإفريقي" هذه الدينامية بوضوح، إذ تحولت إلى إطار منتظم للتعاون والتنسيق بين القوات المغربية والأمريكية وقوات دول أخرى (شارك في دورة 2025 من "الأسد الإفريقي" أكثر من ثمانية آلاف عسكري من نحو أربعين دولة)، والتدرب على القيادة والسيطرة والمناورة واللوجستيك والاستجابة للأزمات. وتكتسب هذه المناورات أهمية خاصة بالنسبة لواشنطن لأنها تتيح للقوات الأمريكية التدرب في بيئة إفريقية حقيقية، كما تمنح القوات المسلحة الملكية فرصة لتطوير قدراتها وفق معايير متقدمة في العمل العسكري المشترك. ويتعزز هذا الدور من خلال تحديث القدرات العسكرية المغربية، حيث شملت الصفقات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة مقاتلات F-16 وتحديث جزء من الأسطول، ومروحيات Apache AH-64E، وأنظمة HIMARS، إضافة إلى معدات عسكرية أخرى، ويجري الآن قرب طانطان اختبار عملياتي لصاروخ جوال حديث، مما يعكس انتقال التعاون العسكري المغربي الأمريكي نحو مجالات أكثر تقدمًا تشمل اختبار الأسلحة والقدرات بعيدة المدى.
ولا تقل أهمية التعاون الاستخباراتي والأمني عن التعاون العسكري. فقد راكم المغرب خبرة معتبرة في تفكيك الخلايا الإرهابية، ومتابعة الشبكات المتطرفة، ورصد تحركات المقاتلين الأجانب، ومواجهة الجريمة المنظمة، مما أتاح بناء قنوات تعاون وتبادل معلومات مع المؤسسات الأمنية الأمريكية. وفي منطقة الساحل، حيث تتداخل الجماعات المتطرفة وشبكات التهريب والجريمة العابرة للحدود، تصبح المعلومات الأمنية ذات قيمة استراتيجية لأنها تسمح برصد التهديدات قبل تحولها إلى مخاطر مباشرة على المصالح الأمريكية أو الأوروبية.
ويمتد الدور المغربي أيضاً إلى المجال الديني والوقائي من التطرف، فقد طور المغرب تجربة رائدة في تكوين الأئمة والمرشدين الدينيين من دول إفريقية من خلال معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدات. وتكتسب هذه التجربة أهمية ضمن المقاربة التي تربط مكافحة التطرف العنيف بالسياسات الوقائية والفكرية، بدل الاقتصار على المعالجة الأمنية، وبهذا تتكامل الخبرة الأمنية المغربية مع أدوات القوة الناعمة القابلة للتوظيف في محيط إفريقي يعاني من تنامي التطرف والجماعات المسلحة.
المغرب شريك صناعي.
إن تطور العلاقات المغربية الأمريكية لا يعني تحولها إلى تحالف يقوم على التبعية أو التطابق في جميع القضايا، وإنما يعكس انتقالها إلى نموذج يقوم على المصالح المتبادلة وتعدد مستويات التعاون. فواشنطن تحتاج إلى شريك مستقر في منطقة تعاني من اضطرابات متزايدة، والمغرب يحتاج إلى شريك دولي قادر على دعم تحديث قدراته العسكرية وتعزيز موقعه الاقتصادي والدبلوماسي. وفي هذا التفاعل تتشكل شراكة تتجاوز العلاقات الثنائية التقليدية لتصبح جزءاً من إعادة ترتيب التوازنات في شمال إفريقيا وغربها. ومن ثم، فإن القيمة الاستراتيجية للمغرب في الحسابات الأمريكية لا تختزل في صفقة سلاح أو اتفاقية تجارية أو موقف دبلوماسي منفرد، بل تكمن في قدرته على الجمع بين الموقع الجغرافي والاستقرار المؤسسي والقدرة الأمنية والانفتاح الاقتصادي والامتداد الإفريقي. وهذه العناصر مجتمعة هي التي تجعل المغرب شريكاً يصعب الاستغناء عنه في صياغة مقاربة أمريكية متوازنة لمنطقة المتوسط والأطلسي وإفريقيا، خصوصاً في مرحلة يتزايد فيها التنافس الدولي على النفوذ والممرات والأسواق والموارد الاستراتيجية.
إن الرهان الحقيقي ليس أن تكون للمغرب علاقة قوية مع أمريكا، فهذا تحقق منذ سنوات، وإنما أن تكون هذه العلاقة رافعة لبناء المغرب كقوة صناعية وتكنولوجية وأمنية إقليمية؛ مما حوّل الشراكة المغربية الأمريكية من تعاون بين دولتين إلى علاقة استراتيجية ذات أثر طويل المدى في ميزان القوى بشمال إفريقيا وغربها. فواشنطن لا تريد فقط بيع الأسلحة للمغرب، والمغرب لا يريد أن يبقى مجرد مستورد للسلاح. فالمصالح تتجه بصورة متزايدة نحو إقامة قاعدة صناعية وصيانة وتجميع وخدمات مرتبطة بالدفاع والطيران. وتشير بيانات وزارة التجارة الأمريكية إلى أن المغرب أصبح أكبر مشترٍ للأسلحة الأمريكية في إفريقيا، وأن محفظة المبيعات العسكرية الأمريكية للمغرب بلغت نحو 8.9 مليارات دولار، مع ملفات أخرى يمكن أن ترفع القيمة إلى أكثر من 10.3 مليارات دولار. كما أن سلاح الجو المغربي يعتمد على منظومات أمريكية مهمة، من بينها مقاتلات F-16 وطائرات النقل C-130 ومروحيات Apache AH-64E. غير أن التطور الأهم لا يكمن في قيمة المشتريات وحدها، وإنما في انتقال التعاون نحو التصنيع والصيانة والتأهيل ونقل الخبرة (وجود نحو 150 شركة في المنظومة الجوية المغربية، وصادرات تقارب 2.6 مليار دولار ونحو 17 ألف وظيفة مباشرة في نهاية 2024). وتكشف هذه المؤشرات عن تحول مهم في الاقتصاد المغربي نحو صناعات ذات قيمة مضافة أعلى، تقوم على التكنولوجيا والمهارات التقنية والاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية. ومن الأمثلة الدالة على ذلك الشراكة التي جمعت شركة Lockheed Martin الأمريكية وشركاء صناعيين مغاربة ودوليين لإنشاء مركز للصيانة والإصلاح والتحديث للطائرات العسكرية والمروحيات في بنسليمان. كما وقعت Boeing اتفاقاً للتعويض الصناعي في إطار برنامج اقتناء مروحيات Apache، بما ينسجم مع السياسة المغربية الرامية إلى بناء صناعة دفاعية وطنية. وهذا التحول يكتسب أهمية استراتيجية للولايات المتحدة نفسها. فوجود صناعة دفاعية متطورة في المغرب يعني بناء قدرة إقليمية على الصيانة والدعم الفني والتكوين، مما يقلل زمن الاستجابة ويمنح القوات الصديقة في إفريقيا مجالاً أوسع للاستفادة من منظومات غربية متقدمة.
وبذلك يتحول المغرب تدريجياً من سوق للسلاح الأمريكي إلى جزء من منظومة صناعية وأمنية مرتبطة بالسلاح الأمريكي.
وتتقاطع هذه الاعتبارات الاقتصادية والطاقية مع البعد الإفريقي للشراكة، فقد أطلق المغرب "مبادرة الأطلسي" الرامية إلى فتح المجال أمام دول الساحل للوصول إلى المحيط الأطلسي والاستفادة من البنية التحتية والموانئ المغربية. وتكتسب المبادرة أهمية استراتيجية لأنها تقدم تصوراً للتكامل الاقتصادي بين الدول الساحلية وغير الساحلية، وتربط التنمية بالبنية التحتية والتجارة بدل اختزال علاقة الساحل بالخارج في المقاربة الأمنية وحدها. وفي ظل التحولات السياسية التي شهدتها منطقة الساحل وتراجع أدوار بعض القوى التقليدية، يمكن لهذه المبادرة أن تمنح المغرب موقعاً أكثر تأثيراً في إعادة تشكيل الروابط الاقتصادية بين غرب إفريقيا والساحل والمحيط الأطلسي. ومن زاوية أمريكية، فإن أي مشروع يساهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي لدول الساحل وتوسيع منافذها التجارية يمكن أن يخدم هدفاً أوسع يتمثل في تقليص قابلية المنطقة للاعتماد على قوة خارجية واحدة، لذلك تلتقي المبادرات المغربية في إفريقيا مع بعض الأولويات الأمريكية المتعلقة بالتنمية والاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية.

وتحتل قضية الصحراء موقعاً مركزياً في الحسابات الاستراتيجية للعلاقات المغربية-الأمريكية، فقد شكل اعتراف الولايات المتحدة سنة 2020 بسيادة المغرب على الصحراء تحولاً مهماً في الموقف الأمريكي، إذ نقل واشنطن من موقع الوسيط الذي يكتفي بدعم المسار الأممي إلى موقف أكثر وضوحاً في دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي. ومن منظور المصالح الأمريكية، يرتبط هذا الموقف بالسعي إلى الحد من نزاع إقليمي طال أمده وأصبح جزءاً من التوتر الأوسع بين المغرب والجزائر. ولا ينبغي النظر إلى الموقف الأمريكي من الصحراء باعتباره مجرد دعم ثنائي للمغرب، بل باعتباره مرتبطاً بحسابات الاستقرار الإقليمي؛ فاستمرار النزاع يعيق بناء فضاء مغاربي أكثر تكاملاً ويؤثر في مشاريع الطاقة والنقل والتجارة العابرة للحدود، في حين أن التوصل إلى تسوية سياسية واقعية يمكن أن يفتح المجال أمام تعاون اقتصادي وأمني أوسع في شمال إفريقيا وغربها.
الأمن الرقمي.
ويتكامل هذا البعد مع التحول المتزايد نحو البنية الرقمية، فالمغرب يقع ضمن مسارات كابلات الألياف البصرية التي تربط إفريقيا بأوروبا ومناطق أخرى، مما يمنح بنيته التحتية الرقمية قيمة استراتيجية متزايدة. وفي الاقتصاد العالمي المعاصر، أصبحت شبكات الاتصالات وتدفق البيانات جزءاً من الأمن الاقتصادي والسيادة الاستراتيجية، ولم يعد التحكم في الموانئ والممرات البحرية منفصلاً عن التحكم في البنية الرقمية التي تدعم التجارة والخدمات والاستثمارات. فموقع المغرب الجغرافي جعل منه نقطة الإنزال الرئيسية لكابل "2Africa "وهو أطول كابل بحري للاتصالات في العالم بطول يبلغ نحو 45 ألف كيلومتر يربط بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ويضم نقاط إنزال رئيسية متعددة في المغرب تشمل مدينتي الدار البيضاء والناظور لتعزيز سرعات الإنترنت وسعته. وكابل إكويانو (Equiano) البحري التابع لشركة غوغل وهو كابل ألياف ضوئية فائق السرعة، يربط بين لشبونة في البرتغال وكيب تاون في جنوب إفريقيا، ويمر بمحطات إنزال تشمل مدينة الصويرة. فالمغرب هو الدولة الوحيدة في إفريقيا التي تتوفر على محطتي إنزال معتمدة من NSA الأمريكية. لهذا يتولى تأمين الكابلات وفق ما ينص عليه "الاتفاق الاستراتيجي" بين المغرب وأمريكا سنة 2023، ضد أي تخريب حتى لا يتكرر سيناريو البلطيق والنرويج. ومثلت مناورات "الأسد الإفريقي 2024" أكبر تمرين عسكري في إفريقيا، حيث تدرب الجيش على أول سيناريو إصلاح كابل بحري مقطوع بهجوم جوي بطائرات مسيرة. والأهم أن هذا المسار دخل مرحلة جديدة مع إعداد إطار للتعاون للفترة 2026-2036، بما يعكس انتقال الشراكة من التعاون العسكري التقليدي إلى تصور أكثر ارتباطاً بالتكنولوجيا واللوجستيك والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
على هذا الأساس، تبدو أهمية المغرب بالنسبة للولايات المتحدة ناتجة عن اجتماع مجموعة من الوظائف في دولة واحدة: موقع جغرافي يربط الأطلسي والمتوسط وإفريقيا، مؤسسات مستقرة قادرة على التعاون، جيش يتطور وفق معايير التشغيل المشترك، خبرة أمنية واستخباراتية في مكافحة الإرهاب، قاعدة صناعية آخذة في الاتساع، بنية لوجستية متقدمة، وإمكانات في الطاقة والمواد الاستراتيجية، فضلاً عن حضور دبلوماسي واقتصادي متنامٍ في إفريقيا.

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل