هل يستطيع ترامب تغيير المعادلة في غزة؟

سنية الحسيني

الحوار المتمدن-العدد: 8789 - 2026 / 8 / 6 - 09:57
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

بعد أن عبر دونالد ترامب عن سعادته بالاتفاق الأخير في غزة قبل أيام، والذي بات ممكناً بعد إعلان حركة حماس لأول مرة استعدادها لتسليم أسلحتها للجنة الفلسطينية المنبثقة عن مجلس السلام الذي أنشأه ترامب، اعتبرت إسرائيل أن هذا الاتفاق لا يلبي طموحاتها. وردت إسرائيل على تفاؤل جميع الأطراف بمزيد من التصعيد والتدمير وقتل المدنين. هذه ليست المرة الأولى التي تحرج فيها إسرائيل واشنطن. يطرح هذا المقال سؤالاً رئيساً حول امكانية أن تفرض واشنطن على إسرائيل تنفيذ الإتفاق الحالي في غزة، والذي يعد مهماً، لأنه ينقل تنفيذ خطة ترامب للسلام ذات البنود العشرين إلى المرحلة الثانية. في إطار تحليل الشروط التي لا تجدها إسرائيل ملبية لأهدافها في الإتفاق الحالي، تبحث هذه المقالة في امكانية وحدود تعطيلها لتنفيذ الإتفاق. كما تقارن المقالة مدى قدرة ترامب على إلزام إسرائيل بتنفيذ شروط الاتفاقيات مع كل من لبنان وإيران لاستشراف مدى قدرته على إلزام إسرائيل تنفيذ الإتفاق الحالي في غزة.

إن غياب التوافق بين الولايات والمتحدة وإسرائيل حول تفاصيل وترتيبات الإتفاق في غزة يجعل تنفيذه هشاً. ويبدو التباين جلياً في تفاصيل تلك الترتيبات والتي تظهر في تصريحات واشنطن حولها في البداية، والتي جاءت متوافقة مع ما أعلنت عنه حركة حماس أيضاً من ناحية، وبين موقف إسرائيل منها. قد يفسر ذلك تراجع واشنطن ومجلس السلام في بعض تفاصيل تلك الترتيبات لتصبح أكثر انسجاماً مع التوجه الإسرائيلي. ركزت التصريحات الأميركية في أعقاب الإعلان عن الاتفاق الأخير على تزامن تسليم حركة حماس والفصائل الفلسطينية السلاح الثقيل والمتوسط للجنة الفلسطينية وتدمير الأنفاق والبنية التحتية مع بدء انسحاب إسرائيل باتجاه الخط الأصفر. تجاوزت إسرائيل بكثير هذا الخط بعد سريان وقف إطلاق النار، والذي كان من المفترض أن يشكل الحد الذي انتهت عنده الحرب، وعدم تجاوزه من قبل إسرائيل في إطار سريان المرحلة الأولى من الإتفاق. في المقابل، أشارت تصريحات إسرائيل الرسمية بعدم نيتها الانسحاب إلا بعد تجريد القطاع بالكامل من السلاح بجميع أنواعه حتى الخفيف منه، وتدميره أو إخراجه من القطاع. كما تعترض إسرائيل على وجود قطر وتركيا في اللجنة المستقلة التي أنشأها ترامب للتحقق من تنفيذ الأطراف للإتفاق. تبدو تلك الخلافات أساسية وتمس جوهر تنفيذ الاتفاق، حيث بدأت تصريحات مجلس السلام والإدارة الأميركية تميل باتجاه إرضاء إسرائيل، وهو ما رفضته اللجنة المستقلة للتحقق من التنفيذ، والتي تضم أيضاً مصر.

ولأن الاتفاق الحالي ليس أول إتفاق ترعاه واشنطن في المنطقة، فإن تجربة لبنان توفر مؤشراً مهماً لفهم مستقبل اتفاق غزة وحدود الدور الأميركي الضامن لتنفيذه من قبل إسرائيل. من خلال دراسة سلوك واشنطن في لبنان، ومدى حدود الضغط الذي مارسته على إسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من لبنان، الذي وقع بوساطة أميركية تبدو المؤشرات غير مشجعة لغزة. في نهاية عام 2024 جرى الاتفاق بين لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني المحتل، واحلال الجيش اللبناني محل قوات حزب الله جنوب الليطاني. تواصلت الضغوط الأميركية على الحكومة اللبنانية وحزب الله لتنفيذ الاتفاق. وافق الحزب على ترتيبات وقف إطلاق النار، وتراجع وجوده في الجنوب بعد الاتفاق، وكذلك هجماته عبر الحدود بصورة كبيرة. ووصفت خروقات الحزب للهدنة بالمحدودة جداً من قبل الأمم المتحدة، مقارنة بتسجيلها الاف الخروقات الجوية والبرية الإسرائيلية في نفس الفترة بعد الاتفاق. نفذت الحكومة اللبنانية كذلك التزاماتها بموجب ذلك الإتفاق، فانتشر الجيش اللبناني في مناطق واسعة في الجنوب، وفكك مئات المواقع التي انسحب منها الحزب. كما وضعت الحكومة بعد ذلك خطةً لحصر السلاح في الدولة اللبنانية، بعد مطالبة واشنطن لها بوضع جدول زمني لجمع سلاح الجماعات المسلحة. وقد ربطت واشنطن ذلك بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وهو ما خلق حالة من الاستهجان الواسع. واعتبرت الولايات المتحدة خطة الحكومة بالجدولة الزمنية لنزع السلاح غير مسبوقه، وطلبت من إسرائيل تخفيف غاراتها لاتاحة الفرصة أمام الحكومة اللبنانية لتفيذ تلك الخطوة. في المقابل لم تضغط واشنطن على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان. ولاتزال الأخيرة تسيطر حتى الآن على خمسة مواقع مركزية جديدة بعد الحرب. كما لم تضغط واشنطن على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتواصلة على لبنان، طوال العامين الماضيين أي بعد توقيع هذا الاتفاق. إلا أنه من الملاحظ أن واشنطن ضغطت على إسرائيل لمنع هجوم كان متوقعاً على بيروت في حزيران الماضي، في خضم مفاوضاتها وتوصلها لتفاهمات مع إيران، وكان يمكن لهذه الضربة أن تعطل تلك التطورات في حينه. أي أن الولايات المتحدة تتدخل بقوة لتحييد السلوك الإسرائيلي عندما يؤثر على أهدافها ومصالحها الاقليمية. يبدو جلياً، وفي إطار تحليل الدور الأميركي لضمان تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، أن الولايات المتحدة تسعى لاستمرار الاتفاق والحفاظ على حالة مستمرة من المفاوضات، ووقف الحرب بالمعني العام، دون ردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها، وهو ما يحصل في لبنان وغزة، منذ توقيعهما الاتفاق مع إسرائيل. كما أن واشنطن تتوجه لممارسة الضغط على الطرف الآخر وليس على إسرائيل، كما جري بالضغط على الحكومة اللبنانية وحزب الله. ويبدو جلياً في الحالتين أن تحقيق الأهداف الإسرائيلية يأتي على رأس أولويات واشنطن، بغض النظر عن تطلعات ومصالح الأطراف الأخرى. وعلى الأطراف الأخرى أن تكون واعية لطبيعة هذا الدور الأميركي، لتبقى موازنة بين مصالحها وأهدافها الوطنية وبين ضرورة الوجود الأميركي للحد قدر الامكان من أضرار إسرائيل الكارثية على المنطقة ودولها.

تشكل كذلك تجربة الاتفاق بين طهران وواشنطن مؤشراً مهما على سلوك أميركي استشرافي في تطور تنفيذ الاتفاق الحالي في غزة. في حزيران من العام الماضي، وعندما دخل وقف إطلاق النار حيز النفاذ بين إيران وإسرائيل، اتهمت الأخيرة إيران بخرقه وجهزت لرد واسع، إلا أن ضغط ترامب على نتنياهو في حينه احتوى التصعيد. بقيت الهدنة سارية المفعول بعد ذلك لأشهر، تخللها مفاوضات بين واشنطن وطهران، إلا أن واشنطن فاجأت طهران أثناء جلسات التفاوض في شباط من العام الجاري وشاركت في الهجوم عليها مع إسرائيل. بعد أكثر من شهرين من الحرب، توصلت طهران وواشنطن لهدنة في شهر نيسان الماضي بوساطة باكستانية، تضمنت تعليق الهجوم الأميركي على إيران مقابل فتح مضيق هرمز، وشملت لبنان أيضاً. ورغم خرق الهدنة من قبل جميع الأطراف خلال تلك الفترة، مددها ترامب في ظل استمرار جولات المفاوضات. وفي الثامن من حزيران كاد تصعيداً متبادلاً بين إسرائيل وطهران أن يعيد واشنطن للحرب، الا أن ترامب احتواه من خلال الضغط على نتنياهو. في منتصف ذلك الشهر انهار اتفاق توصلت اليه واشنطن وطهران، بسبب خرقه من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، حيث أثبت مقال سابق لي ذلك. يتضح من تحليل السلوك الأميركي مع إيران خلال حقبة ترامب الحاليه أن توجهها للتفاوض أو للوصول لهدنة أو حتى لحصر الصراع في مضيق هرمز ليس لإنهاء الحرب ووقف القتال تماماً، وإنما للتجهيز للضربة القادمة، أو للضغط على إيران باستراتيجية الاستنزاف عبر الزمن لتحصيل التنازلات التي تنشدها واشنطن. وقد يكون ذلك مؤشراً مهما للبنان وغزة، فالوصول لإتفاق هش مع إسرائيل، مع مواصلتها لانتهاكاتها، تحت مسمى أقل من الحرب، وصمت الولايات المتحدة أمام تلك الانتهاكات يشبه بشكل أو بآخر سلوك واشنطن في إيران. كما أن واشنطن دخلت بالفعل بمفاوضات مع إيران أكثر من مرة، وأثناء الجلوس حوّل طاولة المفاوضات اتخذت القرار بمهاجمة إيران، في ظل ترجيح استراتيجية الضغط لفرض النتائج على أي استرتيجيات سلمية. قد تكون حقبة ترامب ليست أفضل الحقب للوصول لاتفاقيات شاملة عبر الطرق السلمية مع دول المنطقة، خصوصاً عندما تتزامن دورته الرئاسية مع فترة حكم حكومة نتنياهو اليمينية. إلا أن قدرة دول المنطقة على إدارة الأزمات مع إسرائيل والولايات المتحدة خلال الفترة الحالية يعد ضرورياً لتجنب الانزلاق لصدام أوسع.

يبدو الخلاف بين ترامب ونتنياهو في غزة حتى الآن تكتيكياً، إلا أنه يصبح استراتيجيا عندما يتعلق بالاستقرار المطلوب في المنطقة للمحافظة على المصالح الأميركية فيها، وبخطر استخدام إسرائيل للقوة بشكل مفتوح والذي يمكن أن يعطل ذلك الاستقرار. وقد تضطر واشنطن لاجبار إسرائيل لكبح جماحها، خصوصاً وأنها لا تزال تمتلك نفس الأدوات التي امتلكتها في الماضي، ومكنتها من ذلك في تجارب مثل اجبار إسرائيل على الانسحاب من سيناء في سبعينات القرن الماضي، والمشاركة في مفاوضات مدريد مطلع العقد التاسع منه، وغيرها من الأمثلة. ويشكل الاستقرار في منطقة الخليج لواشنطن هدفاً استراتيجياً، ويرتبط مباشرة بمصالحها الاقتصادية وعلاقاتها مع حلفائها الخليجيين. على الجانب الآخر لا يشكل احتلال اسرائيل لغزة أو للضفة أو للجنوب اللبناني معضلة تذكر لترامب، بل إن أهم أهداف واشنطن تتمحور حول حفظ أمن إسرائيل، والذي تربطه الأخيرة مباشرة بالقضاء على أيه قوة عسكرية موجودة في المنطقة، والذي يمكنها من فرض سيطرتها وارادتها على الشعب الفلسطيني واللبناني. لذلك تبقى تلك الأهداف بطبيعتها في غزة ولبنان للولايات المتحدة تكتيكية، إلا أنها قد تتحول لأهداف إستراتيجية إذا تم ربطها بملفات دول المنطقة الأوسع والأهم لها.

اليوم مطلوب من الوسطاء عدم اغلاق باب التفاوض، بسبب اعتراض إسرائيل على تنفيذ شروط الاتفاق، وعدم الانسياق لتصريحات مجلس السلام والإدارة الأميركية المتعاطفة مع توجهات إسرائيل. كما عليهم مواصلة التمسك بجوهر وتفاصيل الإتفاق التي لا تجحف قدر الإمكان بالحقوق الفلسطينية. وهو بالفعل ما تقوم به مصر وقطر وتركيا حالياً، وترجم في بيانهم الآخير، رداً على موقف إسرائيل من الإتفاق. وقد يكون من الضروري تنسيق الوسطاء لبروتوكول تنفيذي ومتزامن ومرحلي يشرح بدقة الاجراءات المطلوبة من كل من حركة حماس وإسرائيل، لتجنب معضلة انعدام الثقة بين الأطراف. كما يعد ضرورياً تسليم المناطق التي تنسحب منها إسرائيل للقوة الدولية المنصوص عليها في خطة ترامب، لحين انتهاء المرحلة الانتقالية، لأن العمل بالتوازي بين الوسطاء واللجنة الفلسطينية والقوات الدولية وواشنطن يعد سبيلاً مهماً لانجاح الإتفاق. وتظهر أهمية ودور واشنطن في هذه المرحلة بضرورة ضمانها تنفيذ إسرائيل للإجراءات وشروط الاتفاق. وهنا يظهر الإختبار الحقيقي لواشنطن، والاختبار الحقيقي للفلسطينيين واللبنانيين أيضاً، وذلم بعدم حصر الصراع مع إسرائيل بشكل ثنائي مفصول عن بيئته والإقليم.

#سنية_الحسيني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل