دور البرلمانات في مكافحة الفساد

أكرم عبدالرزاق المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 8757 - 2026 / 7 / 5 - 17:35
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

مبررات "ولاية البرلمان" فى مسألة مكافحة الفساد؟
أولا، يلعب البرلمان دورا رقابيا فى معظم الدول. ولهذه الرقابة ثلاثة معانٍ رئيسية:
1- هو المعنى الدستورى (أى ما هى سلطات وصلاحيات المجلس النيابى فى مجال الرقابة على أعمال الحكومة؟)،
2- والثانى هو المعنى الفنى/التنظيمى (أى ما هى الإجراءات والقواعد المنظمة لممارسة أعضاء المجالس اختصاصهم الرقابى، وما هى الأصول الفنية لهذه الممارسة؟)،
3- والثالث هو المعنى السياسى (أى هل يقوم البرلمان بدور الحاضن لفكرة سيادة الشعب على الحكم، ووكيلا عن الناخبين فى التعاقد مع الحكومة لتنفيذ سياسات تحقق المصالح العامة وكذلك مراقبة أعمال الحكومة وتقييم أدائها كهيئة تنفيذية؟).
ثانيا، فمن المعروف أن الغرض من الوظيفة الرقابية للبرلمان هو جعل السلطة التنفيذية تمارس مهامها فى إطار من الدستور والقانون لتحقيق الصالح العام للمواطنين، وهذا من خلال وضع أعمال الحكومة تحت مراقبة البرلمان، فيما يسمى الرقابة والتوازن بين السلطات، ويتم تجسيده فى قوانين العمل البرلمانى أو اللائحة الداخلية أو النظام الأساسى للمجلس، ويتضمن ما يعرف اصطلاحا باسم "الوسائل أو الأدوات الرقابية" مثل السؤال والاستجواب وتقصى الحقائق وطرح الثقة..
إلا أن الرقابة البرلمانية لا تستهدف فقط ضبط الإيقاع الحكومى فى تنفيذ مشروعات خطة التنمية وضمان توجيه الاعتمادات المالية للأغراض المخصصة لها، وإنما تساعد المجلس على ممارسة قدر من القوة والنفوذ يوازن به ما لدى السلطة التنفيذية، فلا تنفرد إحدى السلطتين بمقاليد الأمور، لأن الإنفراد ربما يقود الى الفساد.
ثالثا، أن البرلمان يتمتع بما يمكن تسميته "الولاية العامة" فى تمثيل مصالح المجتمع، والتى تمتد إلى مختلف الأنشطة والمؤسسات، وإن كانت تأخذ صورا مختلفة. فهناك الولاية الدستورية المباشرة للمجلس على أعمال السلطة التنفيذية وتأخذ صورة المناقشة وسلطة إقرار سياسات الحكومة قبل تنفيذها (مثل "مناقشة وإقرار برنامج الحكومة" والموازنة المالية أو "إبداء الثقة فى تشكيل الحكومة") وأثناء تنفيذها من خلال وسائل الرقابة مثل السؤال والاستجواب وتشكيل لجان تقصى الحقائق ولجان الإاستماع..)، وبعد تنفيذ هذه السياسات أيضا (مثل اعتماد الحساب الختامى للموازنة، والتصديق على القرارات والمعاهدات).
رابعا، هناك "الولاية التشريعية للبرلمان"، والتى تمتد إلى أعمال السلطة التنفيذية وأنشطة المؤسسات والهيئات والأفراد..، بل وتمتد الى وضع القوانين التى تعمل السلطة القضائية فى إطارها، ودون التدخل فى أحكام القضاء من الناحية الموضوعية، لأن البرلمان نفسه يعمل فى ظل دستور ويخضع بالتالى فى ممارسة دوره التشريعى لرقابة سلطة قضائية أعلى ومستقلة (مثل المحكمة الدستورية العليا).
خامسا، هناك "الولاية السياسية للنواب"، وتمتد إلى مضمون السياسات وليس فقط إلى سلامة الإجراءات فى أعمال الحكومة وتوجيه الموارد المادية والبشرية للمجتمع بما يحقق مصالحه ويحترم إرادته، سواء على مستوى السياسات الداخلية أو الخارجية.
وإذا كانت هذه الأسانيد كافية فى تبرير الحديث عن الدور "المطلوب" للبرلمان فى مكافحة الفساد، يأتى السؤال الثالث حول: تحديد المقصود بمكافحة الفساد، وهل تختلف طرق المواجهة أو المكافحة من دولة إلى أخرى؟
إذا كان الفساد ظاهرة عالمية ولكن بدرجات مختلفة، ولها تجليات تتفاوت من بلد لآخر طبقا لمستوى التنمية الاقتصادية والاختلاف الثقافى. وقد تنامى الفساد بشكل متزايد فى السنوات الأخيرة خاصة فى ثنايا التحرر والعولمة، حيث استخدام التقنيات الجديدة والدور المتزايد للشركات الدولية فى سياق سياسى واقتصادى سريع.
والفساد تهديد خطير لحكم القانون، ولاستقرار وأمن المجتمعات، ويهدد التوزيع العادل للموارد التى تقرها قيم ومؤسسات الديمقراطية ويعرقل التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويهدد حقوق الإنسان. وهناك صلة بين الفساد والأشكال الأخرى للجريمة، وتحديداً الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال.. وقد أضحت النزاهة والمسؤولية والشفافية فى النظام السياسى والخدمة المدنية متطلبا أساسيا لمكانة الدولة أمام العالم، وفى نظر المستثمر!
ويعتبر البرلمان هو التجسيد الحقيقى للإرادة الشعبية، فالبرلمانات هو ممثل الشعب ومراقب لكل مؤسسات المجتمع. وبالإضافة إلى الوظائف المنصوص عليها فى الدساتير الوطنية (التشريع، مراقبة الحكومة)، فللبرلمان دور بارز أيضا فى كبح الفساد من خلال:
1- الوظيفة التشريعية
تعمل معظم البرلمانات على ترسيخ حكم القانون وإدارة شئون الدولة والمجتمع بأسلوب الحكم الجيد. ولهذا، يجب أن يعزز البرلمان المبادئ الأساسية للنزاهة فى أداء الشخصيات السياسية والمؤسسات والموظفين الحكوميين وللشفافية فى الإدارة العامة، من خلال:
أ‌- سن تشريعات مكافحة الفساد، التى تجرم الفساد وتضع العقاب الملائم والإجراءات الرادعة الأخرى، مع التركيز بشكل خاص على أحكام قوانين العقوبات والقانون الإدارى لتخفيض مجال الفساد وفرض العقوبات التى تردع الجانحين المحتملين.
ب‌- سن تشريعات خاصة بنزاهة أعضاء البرلمانات والمسئولين الآخرين فى الحكومة، وضمان أن التشريعات الخاصة بالرقابة ملائمة وكافية لضمان الشفافية ومحاسبة الحكومة والشئون العامة.
ج- العمل من أجل حث حكوماتهم لتوقيع و/ أو التصديق على آليات وأدوات دولية ذات الصلة مع النظر فى أحكام هذه الآليات وما يوازيها فى التشريع الوطنى، وخصوصا تشريع حرية المعلومات الذى يُلزم الحكومة بالكشف عن المعلومات، خاصة عند التحقيق فى دعاوى الفساد، وكذلك تعزيز التشريع الخاص بالتمويل الحزبى و الحملة الانتخابية الذى تدخل فى إطار الشفافية فى العملية الانتخابية، وهكذا تزيد شرعية البرلمان المنتخب.
د- دعم التشريعات التى تختص بالمجالات التى يحتمل أن تنطوى على الفساد، من خلال: الضمان الإجتماعى الكافى لكل مواطن، إرساء الإجراءات والقواعد البيروقراطية السريعة والتى تضمن الشفافية، ضمان أن كل يشارك بإنصاف فى عملية اتخاذ القرارات، وضمان عدالة القوانين والتعليمات والإجراءات الحكومية، والنظام الضريبى..

2- الوظيفة الرقابية
وتشير الى الأدوات التى من خلالها يمارس أعضاء البرلمان وظيفتهم الرقابية. وإذا كانت الرقابة وظيفة مكمّلة للوظائف الأخرى، التشريعية والسياسية والدبلوماسية للبرلمان إلا أنها تكتسب أهمية خاصة فى النظم السياسية العربية المعاصرة، نظرا لتفوق دور الحكومة فى العملية التشريعية من جانب، وطبيعة التوازنات الحزبية فى المجلس من جانب آخر.
وتتميز الوسائل الرقابية فى معظم الدول العربية ببعض السمات التالية:
• هناك وسائل متعددة لقيام العضو بالوظيفة الرقابية
• تختلف وسائل الرقابة البرلمانية من حيث درجة تأثيرها بين ورسائل استفسارية، ووسائل استعلام، ووسائل اتهام، وأخرى لسحب الثقة من الحكومة
• تتباين الوسائل الرقابية من حيث توقيت استخدامها، فبعض الوسائل قد تستخدم خلال فترة الإجازة البرلمانية، وبعضها لا يصلح إلا أثناء انعقاد البرلمان
• قد يطور النائب الوسيلة الرقابية الى وسيلة أخرى، مثل إمكانية تحويل السؤال الى طلب مناقشة عامة أو استجواب.
وتحتاج البرلمانات إلى تحقيق أقصى استفادة من آليات الرقابة على أعمال الحكومة، ولهذا مجموعة من المتطلبات، على النحو التالى:

أ-متطلبات عملية للنواب
• تقوية وتفعيل الآليات البرلمانية التى تمكن البرلمان من محاسبة الحكومة، وذلك من خلال توجيه الأسئلة إلى الحكومة، والاستخدام الأمثل لآلية اللجان وأدواتها التى تسمح بفحص العمل الحكومى بدقة. بهذا الصدد، قد تقوم البرلمانات بتأسيس و/ أو تقوية اللجان الخاصة التى تتعامل مع الحسابات العامة، وضمان أن عملية إعداد وتنفيذ الميزانية الوطنية تشملها الشفافة وتزود بآليات حماية ضد سوء الاستخدام الحكومى للأموال العامة والموارد. وبهذا الصدد، يجب أن يعمل البرلمان على تقوية أداء هذه اللجان البرلمانية، إجرائيا وماليا وبشريا وفنيا.
• دعم إنشاء وكالات مراقبة المؤسسات العامة (مثل الأمبودسمان)، وضمان أن هذه الوكالات مجهزة بالموارد الكافية وأن تقاريرها تلاقى الاهتمام المطلوب من قبل البرلمان والحكومة.
• ضمان تمثيل المعارضة بشكل كاف فى تركيب أجهزة البرلمان وبأن لها موارد كافية ويتاح لها فرص عادلة لإبداء وجهات نظرها حول إدارة الشئون العامة.
• تمكين البرلمان من صلاحية الموافقة على تعيين المسئولين فى المناصب العامة، وهو نوع من آليات المحاسبة للمسئولين العموميين.
ب- الإصلاح البرلمانى وتفعيل الوظيفة الرقابية لمواجهة الفساد
تحتل الوسائل الرقابية مكانة خاصة فى العمل البرلمانى، نظرا لما تمثله من تعبير عن فكرة الرقابة الشعبية على الحكومات. وليس الأمر قاصرا على برلمان بعينه دون آخر، بل إن فعالية الوظيفة الرقابية هى التى تميز -فى نظر الكثيرين- البرلمان عن غيره من المؤسسات السياسية والعامة فى مختلف النظم المعاصرة. فبرغم أن البرلمان ليس مجرد جهة تشريع أو وسيلة للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فحسب، ولكنه فى الأصل العام جهة صنع السياسات العامة، التى تقوم "الحكومة" بتنفيذها (ومن هنا تسمى "الحكومة" باسم "الإدارة" كما هو الشائع فى التقاليد السياسية الأمريكية مثلا)، إلا أن الوظيفة الرقابية أصبحت عملا هى الشغل الشاغل لمعظم برلمانات الدول النامية، التى تتمتع بدرجة من الديمقراطية والتوازن بين السلطات.
ويعود هذا الثقل الكبير للوظيفة الرقابية من بين الوظائف الكلية للبرلمان الى عدد من الأمور التى أملتها التطورات السياسية، أهمها:

أولا، هيمنة الحكومة على صنع السياسات العامة، فهى مصدر معظم التشريعات، وهى التى تمتلك القدرة على التنفيذ، وهى المخولة بوضع اللوائح التنفيذية للقوانين، وتمتلك القدرات الفنية والإدارية وقواعد المعلومات اللازمة لصنع وتنفيذ السياسة، بحيث لا يتبقى للبرلمان الكثير من هذه القدرات لكى يقوم بصنع السياسة ورسم الأولويات. وبالتالى، يتجه اهتمام البرلمانات فى ظل هذه الأوضاع الى محاولة استثمار وتفعيل ما هو ممكن من وسائل وآليات للمساهمة فى صنع القرار.
ثانيا، أن الاختلال فى التوازن السياسى والتركيب الحزبى للبرلمان ليس وضعا مواتيا للبرلمان لكى يقوم بتوجيه الحياة السياسية وصنع السياسات العامة، لاسيما فى ظل وجود تكتل حزبى حاكم كبير (ينتمى الى الحكومة أو تنتمى الحكومة إليه)، فيكون تداخل إن لم يكن اختلاط وظائف البرلمان مع وظائف السلطة التنفيذية أقرب الى الاحتمال من استقلال كل منهما عن الآخر، واقتصار دور السلطة التنفيذية على تنفيذ السياسات العامة التى يضعها المجلس النيابى. وبالتالى فمهمة العضو فى القيام بالدور الرقابى لمواجهة القضايا الشائكة مثل قضايا الفساد مهمة محفوفة بالصعاب والمعوقات، خاصة إذا ما كانت الحكومة طرفاً فيها. وحتى يكون العضو قادراً على القيام بهذا الدور يجب أن تكون له حرية الكلمة للتعبير عن ممثليه بما يخدم الصالح العام.
ولعل قضايا الفساد من القضايا التى تتطلب من العضو استغلال كافة صلاحياته البرلمانية لمواجهتها، أى يدرس جيداً حدود الدور البرلمانى، وكيفية حشد خطوط دفاع قوية لمساندة هذا الدور (مثل مخاطبة الرأى العام، والتوثيق الدقيق للموضوع، وحشد المؤيدين..)، ومن ثم فهناك عدد من الملاحظات ربما ينتبه عضو البرلمان إليها فى مواجهة قضايا الفساد:

 لا يجوز أن تظل أفكار وآراء النائب بشأن الفساد حبيسة المجلس أو لجانه، بل يجب العمل على خروجها الى الرأى العام، فى سبيل تكوين رأى عام يساند العضو فى ممارسة دوره الرقابة، لمواجهة قضايا الفساد،
 وحتى يستطيع العضو أن يصل الى أقصى درجة لتفعيل الرقابة البرلمانية، يجب أن يعزز درجة الشفافية العمل النيابى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وإتاحة حرية تداول المعلومات حول العمل البرلمانى لإشراك المواطنين من خلال قناة لوصول المعلومات الى الجمهور والصحافة ووسائل الإعلام، والعكس، مما يساعد على خلق نوع من الضغط الشعبى على الحكومة باتجاه الإصلاح.
 حيث أن العضو الذى يتناول قضايا الفساد غالبا ما يتعرض لضغط حكومى وخصوصا إذا ما كان الفساد حكوميا مثل الوساطة والمحسوبية وفساد السلطة التنفيذية والفساد المالى، لذا فإن على العضو أن يعمل على تحويل هذه القضايا الى رأى عام، لبناء حائط صد إذا ما تعرض العضو لضغوط لإجباره على الرضوخ لتيار الفساد.
 يعتمد الأداء الرقابى فى جانب كبير منه على رؤية النائب الذى يمارس الرقابة، وربما يكون من الضرورى إدراك أن هناك اختلافا فى الرؤى بين النواب حول الأولويات فى مسألة مكافحة الفساد، وقد لا يكون بقية الزملاء الأعضاء من نفس الرؤية وبالتالى قد يتعرض الى تهوين قيمة جهوده فى مكافحة الفساد. ولهذا، فربما يكون من المفيد للنائب أن يعمل على تكوين جبهة من الأعضاء لمساندته فى تناول قضايا الفساد، حتى إذا تقاطعت مع الإنتماءات الحزبية والفكرية.
 أن أحد العناصر الهامة فى فعالية أداء البرلمان ضد الفساد هو إمكانية الوصول الى المعلومات والحقائق التى يعتمد عليها العضو فى الرقابة البرلمانية، وقد تكون هذه هى الصعوبة بسبب ضعف توجهات الحكومة لإتاحة المعلومات، أو خشية أن يستخدمها عضو معارضة ليصبح بطلا فى نظر الرأى العام بطلاً قومياً ويجعل الحكومة المتهم الأول، فى ظل الانطباع العام الذى يؤكد أن اكتساب ثقة المواطن لعضو البرلمان أيسر وأسرع من ثقته فى الحكومة لأن النائب أقرب لناخبيه من غيره، والنائب الذى يكتسب ثقة ناخبيه يستطيع تحريكهم لتأييده بقدرة أعلى من غيره. لذا قد تتعمد الحكومة حجب البيانات عن الأعضاء والكافة مما يعتبر فساداً فى حد ذاته. من هنا، فإن تزويد النواب بالمعاونة الفنية (من الباحثين وأصحاب الاختصاص الأكثر قدرة على الوصول الى مصادر المعلومات بل وتفنيدها والحكم على مصداقيتها..) يصبح أمراً بالغ الأهمية.
 تشجيع الجمعيات الأهلية المستقلة والمنظمات غير الحكومية للقيام بمساهمات أوسع فى التعاون مع البرلمانيين فى تبادل المعلومات وفتح حوار تعاونى، للتمكين من الاضطلاع بمهام مراقبة الأداء الحكومى ومراقبة أداء البرلمانيين أيضاً ومدى اضطلاعهم بمهام مراقبة السلطة التنفيذية.

#أكرم_عبدالرزاق_المشهداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل