لمَاذا لا تستجيب الحكومة لمطاليب المتظاهرين؟

أكرم عبدالرزاق المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 3981 - 2013 / 1 / 23 - 07:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بصورة عفوية وتلقائية إنطلقت تظاهرات الجماهير الغاضبة في الرمادي والفلوجة على أثر قضية إعتقال حمايات وزير المالية رافع العيساوي، ثم تبعتها بشكل تلقائي، تظاهرات في الموصل وتكريت وسامراء وديالى والشرقاط و كركوك وأنحاء متفرقة من بغداد، كانت المطالب في البداية مطالب واضحة ومحددة في إطلاق سراح النسوة المعتقلات، وتخفيف غلواء قانون الإجتثاث الذي حرم الآلاف من مصدر الرزق ومن راتب التقاعد بذريعة سبق الإنتماء لحزب البعث.
للأسف كان موقف السيد رئيس الحكومة، ومن معه من أركان كتلة دولة القانون، في البداية متشنجا ولا ينسجم مع النهج الديمقراطي والدستوري اللذين يجيزان حق التظاهر السلمي. كما أن السيد المالكي تفوّه إعلاميا بعبارات تقريعية غير لائقة بحق الجماهير المتظاهرة (بل غير لائقة به) وما كان يجب أن تصدر عن شخص رئيس وزراء في بلد يدعي الديمقراطية، وحكم القانون، حيث اتهم دولته المتظاهرين بأنهم (يتبعون أجندات خارجية!!) وبأنهم ((مأجورون ومدفوعون)) وان شعاراتهم ((نتنة)) ... وبدلا من أن يعلن مبادرة للاستماع لمطاليبهم فإنه هددهم أن ينتهوا قبل أن تنهيهم قواته المسلحة!!!
خطاب المالكي لم يكن عامل تهدئة وتطمين، بل كان عامل تصعيد للأزمة، فهو يتغافل الأعداد الهائلة للمتظاهرين (مئات الألوف وفي أنحاء متفرقة من العراق يتقدمهم شيوخ عشائر وقبائل ووجهاء) كما التحقت بهم اعداد من المتضامنين والمحتجين من مختلف انحاء العراق وبالأخص من المحافظات الوسطى والجنوبية ومحافظات كوردستان.
وباءت بالفشل كل محاولات إعلام المالكي لتسفيه هذه التظاهرات وتصويرها بأنها (طائفية)، وأدعوا بأن صور للزعيم التركي طيب رجب أردوغان وصور لصدام حسين ترفع في التظاهرات.. ولكن ثبت عدم مصداقية هذا الإتهام... كما إدعوا أن شعارات طائفية ترفع في التظاهرات وتبين أنها لا تحمل شيئا من الطائفية بل هي مطاب تهم جميع أبناء الشعب العراقي.
الأمر الخطير الآخر الذي عمد إليه المالكي هو تسيير تظاهرات مُسيّرة ومُوَجّهة لتأييد مواقفه وللتنديد بمطالب المحتجين في المحافظات !! وهي خطوة ساذجة وخطيرة، ساذجة لأنها مكشوفة وغبية وانفضحت التوجيهات الحكومية التي كانت وراء تسيير هذه التظاهرات، ولكن الخطير فيها أنها أجّجت وهَيّجَت الشحن الطائفي في المجتمع، وهيّجت الطرف الآخر، وأظهرت إنقسام العراقيين بفعل سياسات الحكومة الخاطئة.
وبدراسة متأنية لمطاليب المتظاهرين عند انطلاقة التظاهرات لتبين لنا أنها مطاليب مشروعة وشرعية، وقد نقل عن السيد المالكي في أكثر من تصريح قوله بـ ((شرعية المطاليب))، لكنه رمى مسؤولية تنفيذها على السلطتين التشريعية (البرلمان) والقضائية (مجلس القضاء) متناسياً أن الناس اليوم تعرف كل شئ وان تسييس القضاء بات أمراً مكشوفا ومفضوحا للجميع ولا يحتاج إلى دليل فهناك أكثر من قرار وواقعة تثبت أن القضاء أصبح تحت هيمنة السلطة التنفيذية وتحديداً سلطة رئيس الوزراء.
نقول لو بادر السيد نوري المالكي في الساعات الأولى لإنطلاقة التظاهرات، وأعلن تشكيل غرفة عمليات أو غرفة أزمة أو لجنة مشتركة عليا مخولة، تضم الحكومة والقضاء والبرلمان ومن يمثل المتظاهرين لكان قد إحتوى 90% من الغضب الجماهيري.. فمطاليب الجماهير واضحة وهي بيد نوري المالكي وليس غيره كما يدعي.
فحين يطالب المتظاهرين اطلاق سراح السجينات البريئات المعتقلات خلافا للقانون، كان على المالكي ان يرحب بذلك ويوعز بتسهيل تنفيذ المطلب، خاصة وان المعتقلات تم اعتقالهن للضغط على متهمين هاربين لتسليم انفسهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط قواعد العدالة ... واما مطلب التحقيق مع المذنبين في قضية اغتصاب المعتقلات فكان ينبغي ان يكون المالكي ودولة القانون اكثر حماسة للدفاع عن شرف العراقيات لأنه رئيس وزراء العراق وليس رئيس وزراء الشيعة فقط وهو يعلم جيدا حجم الفساد الحاصل في اجهزته الامنية.
واما مطلب إنهاء إجراءات الإجتثاث او المُسمى تجميلاً بقانون المسائلة والعدالة، والمسمى في الشارع العراقي بـ (إجتثاث البعض) أي إجتثاث السنة فقط ، ولأن السيد رئيس الوزراء يعرف - قبل غيره - أن جميع قيادات مكتبه والقيادة العامة للقوات المسلحة وقادة الألوية والفرق والأفواج هم من الضباط البعثيين السابقين في عهد نظام صدام، ويفترض قانوناً وعدالةً أنهم مشمولون بالاجتثاث... لكن (طائفية تنفيذ قانون الاجتثاث) أدت لفضح المنهج الطائفي في تنفيذ القانون في استهداف مكوّن معين دون غيره !!
ثم ان مطلب المادة 4 إرهاب سيئة الصيت التي باتت تسمى في الشارع المادة 4 سنة لأنها سيف مسلط من أجل إعتقال أي شخص وتعذيبه بتهمة 4 ارهاب والتي تتطلب العدالة والإنصاف في التنفيذ والأمر بيد المالكي لا غيره لأنه هو نفسه وزير الداخلية ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، ولا أحد يطالب بعدم ملاحقة الإرهاب، لكن الاحتجاج ينصب على الظلم الواقع في التنفيذ واتخاذ (ضبابية المادة) ذريعة لملئ المعتقلات والسجون بأشخاص بهذه التهمة.
ومن المعلوم أن منظمة العفو الدولية، بل أن مجلس الأمن الدولي ممثلا برئيس لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب حول تطبيق العراق للقرار 1373/2001 قد أعلن استنكاره لقانون الارهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 وأكد في توصيته:
((إن على العراق مراجعة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 وإنشاء آلية لمكافحة الإرهاب بصورة جدية في القانون المحلي باعادة النظر في القانون لتخليصه من الضبابية، واقتراح أحكام مضبوطة وتعريفات دقيقة للأفعال الإرهابية كي لا تنزلق مستقبلا في محاكمات سياسية وحسب تقييم أولي لهذا القانون هناك أحكام فضفاضة لا سيما في المادة الرابعة تتيح تأويلات واسعة، ومن شأنها أن تهدد الحريات العامة إلى أنّ "القانون وقعت صياغته بطريقة تسمح بمحاكمة كل شخص يخالف النظام)).
تلك أبرز مطاليب المتظاهرين ولو تعامل معها السيد المالكي بذكاء وحسن تصرف لكان قد احتوى الغضبة الشعبية.. لكن إنكاره الذي لايصدقه أحد وادعاءه بأن الأمر بيد البرلمان والقضاء (!!) وليس بيده محاولة لرمي الاتهام على أعضاء مجلس النواب وعلى مجلس القضاء، وهي مسألة لا يمكن أن تنطلي على أحد، وهذا ما أدى بالمتظاهرين الى أن تتوسع قاعدتهم وأعدادهم (صارت مليونيات) وزادت من اصرارهم على مطاليبهم، بل أن يرتفع سقف مطاليبهم لتصل الى اسقاط النظام واسقاط الحكومة لا بل وصلت الى المطالبة بإسقاط الدستور والعملية السياسية برمتها.
كما أن لجوء السلطة الى منع التغطية الاعلامية للتظاهرات وقطع الانترنيت والاتصالات لن تخدم أمن البلد، ولا تحقق الاستقرار المنشود، الذي لا يتحقق إلا بإستيعاب مطالب الجماهير، وتطمين المحتجين.
لقد ضَيّعَ الحكومة فرصة لتطويق الأزمة... والأزمة تتوسع.. والمطاليب تكبر وسقفها يرتفع عاليا... ولا أعتقد أن للحكومة قدرة على خوض غمار مغامرة متهورة باستخدام العنف والقوة ضد المتظاهرين لأنها إن فعلت ذلك تكون قد فتحت أبواب جهنم متناسية أن أهل المثلث الذي اسمته الولايات المتحدة كذلك، هم من لقنوا الامريكان درسا قاسيا واسهموا في طرد المحتل.. وان التأزيم معهم يدفعهم الى معاودة رفع السلاح ضد عدو أسهل بكثير من القوات الأمريكية المدججة بكل أسلحة الدمار.. عسى ولعل منطق الحكمة هو الذي يسود قبل فوات الأوان

#أكرم_عبدالرزاق_المشهداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل