أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أكرم عبدالرزاق المشهداني - لمَاذا لا تستجيب الحكومة لمطاليب المتظاهرين؟















المزيد.....

لمَاذا لا تستجيب الحكومة لمطاليب المتظاهرين؟


أكرم عبدالرزاق المشهداني

الحوار المتمدن-العدد: 3981 - 2013 / 1 / 23 - 07:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



بصورة عفوية وتلقائية إنطلقت تظاهرات الجماهير الغاضبة في الرمادي والفلوجة على أثر قضية إعتقال حمايات وزير المالية رافع العيساوي، ثم تبعتها بشكل تلقائي، تظاهرات في الموصل وتكريت وسامراء وديالى والشرقاط و كركوك وأنحاء متفرقة من بغداد، كانت المطالب في البداية مطالب واضحة ومحددة في إطلاق سراح النسوة المعتقلات، وتخفيف غلواء قانون الإجتثاث الذي حرم الآلاف من مصدر الرزق ومن راتب التقاعد بذريعة سبق الإنتماء لحزب البعث.
للأسف كان موقف السيد رئيس الحكومة، ومن معه من أركان كتلة دولة القانون، في البداية متشنجا ولا ينسجم مع النهج الديمقراطي والدستوري اللذين يجيزان حق التظاهر السلمي. كما أن السيد المالكي تفوّه إعلاميا بعبارات تقريعية غير لائقة بحق الجماهير المتظاهرة (بل غير لائقة به) وما كان يجب أن تصدر عن شخص رئيس وزراء في بلد يدعي الديمقراطية، وحكم القانون، حيث اتهم دولته المتظاهرين بأنهم (يتبعون أجندات خارجية!!) وبأنهم ((مأجورون ومدفوعون)) وان شعاراتهم ((نتنة)) ... وبدلا من أن يعلن مبادرة للاستماع لمطاليبهم فإنه هددهم أن ينتهوا قبل أن تنهيهم قواته المسلحة!!!
خطاب المالكي لم يكن عامل تهدئة وتطمين، بل كان عامل تصعيد للأزمة، فهو يتغافل الأعداد الهائلة للمتظاهرين (مئات الألوف وفي أنحاء متفرقة من العراق يتقدمهم شيوخ عشائر وقبائل ووجهاء) كما التحقت بهم اعداد من المتضامنين والمحتجين من مختلف انحاء العراق وبالأخص من المحافظات الوسطى والجنوبية ومحافظات كوردستان.
وباءت بالفشل كل محاولات إعلام المالكي لتسفيه هذه التظاهرات وتصويرها بأنها (طائفية)، وأدعوا بأن صور للزعيم التركي طيب رجب أردوغان وصور لصدام حسين ترفع في التظاهرات.. ولكن ثبت عدم مصداقية هذا الإتهام... كما إدعوا أن شعارات طائفية ترفع في التظاهرات وتبين أنها لا تحمل شيئا من الطائفية بل هي مطاب تهم جميع أبناء الشعب العراقي.
الأمر الخطير الآخر الذي عمد إليه المالكي هو تسيير تظاهرات مُسيّرة ومُوَجّهة لتأييد مواقفه وللتنديد بمطالب المحتجين في المحافظات !! وهي خطوة ساذجة وخطيرة، ساذجة لأنها مكشوفة وغبية وانفضحت التوجيهات الحكومية التي كانت وراء تسيير هذه التظاهرات، ولكن الخطير فيها أنها أجّجت وهَيّجَت الشحن الطائفي في المجتمع، وهيّجت الطرف الآخر، وأظهرت إنقسام العراقيين بفعل سياسات الحكومة الخاطئة.
وبدراسة متأنية لمطاليب المتظاهرين عند انطلاقة التظاهرات لتبين لنا أنها مطاليب مشروعة وشرعية، وقد نقل عن السيد المالكي في أكثر من تصريح قوله بـ ((شرعية المطاليب))، لكنه رمى مسؤولية تنفيذها على السلطتين التشريعية (البرلمان) والقضائية (مجلس القضاء) متناسياً أن الناس اليوم تعرف كل شئ وان تسييس القضاء بات أمراً مكشوفا ومفضوحا للجميع ولا يحتاج إلى دليل فهناك أكثر من قرار وواقعة تثبت أن القضاء أصبح تحت هيمنة السلطة التنفيذية وتحديداً سلطة رئيس الوزراء.
نقول لو بادر السيد نوري المالكي في الساعات الأولى لإنطلاقة التظاهرات، وأعلن تشكيل غرفة عمليات أو غرفة أزمة أو لجنة مشتركة عليا مخولة، تضم الحكومة والقضاء والبرلمان ومن يمثل المتظاهرين لكان قد إحتوى 90% من الغضب الجماهيري.. فمطاليب الجماهير واضحة وهي بيد نوري المالكي وليس غيره كما يدعي.
فحين يطالب المتظاهرين اطلاق سراح السجينات البريئات المعتقلات خلافا للقانون، كان على المالكي ان يرحب بذلك ويوعز بتسهيل تنفيذ المطلب، خاصة وان المعتقلات تم اعتقالهن للضغط على متهمين هاربين لتسليم انفسهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط قواعد العدالة ... واما مطلب التحقيق مع المذنبين في قضية اغتصاب المعتقلات فكان ينبغي ان يكون المالكي ودولة القانون اكثر حماسة للدفاع عن شرف العراقيات لأنه رئيس وزراء العراق وليس رئيس وزراء الشيعة فقط وهو يعلم جيدا حجم الفساد الحاصل في اجهزته الامنية.
واما مطلب إنهاء إجراءات الإجتثاث او المُسمى تجميلاً بقانون المسائلة والعدالة، والمسمى في الشارع العراقي بـ (إجتثاث البعض) أي إجتثاث السنة فقط ، ولأن السيد رئيس الوزراء يعرف - قبل غيره - أن جميع قيادات مكتبه والقيادة العامة للقوات المسلحة وقادة الألوية والفرق والأفواج هم من الضباط البعثيين السابقين في عهد نظام صدام، ويفترض قانوناً وعدالةً أنهم مشمولون بالاجتثاث... لكن (طائفية تنفيذ قانون الاجتثاث) أدت لفضح المنهج الطائفي في تنفيذ القانون في استهداف مكوّن معين دون غيره !!
ثم ان مطلب المادة 4 إرهاب سيئة الصيت التي باتت تسمى في الشارع المادة 4 سنة لأنها سيف مسلط من أجل إعتقال أي شخص وتعذيبه بتهمة 4 ارهاب والتي تتطلب العدالة والإنصاف في التنفيذ والأمر بيد المالكي لا غيره لأنه هو نفسه وزير الداخلية ووزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، ولا أحد يطالب بعدم ملاحقة الإرهاب، لكن الاحتجاج ينصب على الظلم الواقع في التنفيذ واتخاذ (ضبابية المادة) ذريعة لملئ المعتقلات والسجون بأشخاص بهذه التهمة.
ومن المعلوم أن منظمة العفو الدولية، بل أن مجلس الأمن الدولي ممثلا برئيس لجنة مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب حول تطبيق العراق للقرار 1373/2001 قد أعلن استنكاره لقانون الارهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005 وأكد في توصيته:
((إن على العراق مراجعة قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 وإنشاء آلية لمكافحة الإرهاب بصورة جدية في القانون المحلي باعادة النظر في القانون لتخليصه من الضبابية، واقتراح أحكام مضبوطة وتعريفات دقيقة للأفعال الإرهابية كي لا تنزلق مستقبلا في محاكمات سياسية وحسب تقييم أولي لهذا القانون هناك أحكام فضفاضة لا سيما في المادة الرابعة تتيح تأويلات واسعة، ومن شأنها أن تهدد الحريات العامة إلى أنّ "القانون وقعت صياغته بطريقة تسمح بمحاكمة كل شخص يخالف النظام)).
تلك أبرز مطاليب المتظاهرين ولو تعامل معها السيد المالكي بذكاء وحسن تصرف لكان قد احتوى الغضبة الشعبية.. لكن إنكاره الذي لايصدقه أحد وادعاءه بأن الأمر بيد البرلمان والقضاء (!!) وليس بيده محاولة لرمي الاتهام على أعضاء مجلس النواب وعلى مجلس القضاء، وهي مسألة لا يمكن أن تنطلي على أحد، وهذا ما أدى بالمتظاهرين الى أن تتوسع قاعدتهم وأعدادهم (صارت مليونيات) وزادت من اصرارهم على مطاليبهم، بل أن يرتفع سقف مطاليبهم لتصل الى اسقاط النظام واسقاط الحكومة لا بل وصلت الى المطالبة بإسقاط الدستور والعملية السياسية برمتها.
كما أن لجوء السلطة الى منع التغطية الاعلامية للتظاهرات وقطع الانترنيت والاتصالات لن تخدم أمن البلد، ولا تحقق الاستقرار المنشود، الذي لا يتحقق إلا بإستيعاب مطالب الجماهير، وتطمين المحتجين.
لقد ضَيّعَ الحكومة فرصة لتطويق الأزمة... والأزمة تتوسع.. والمطاليب تكبر وسقفها يرتفع عاليا... ولا أعتقد أن للحكومة قدرة على خوض غمار مغامرة متهورة باستخدام العنف والقوة ضد المتظاهرين لأنها إن فعلت ذلك تكون قد فتحت أبواب جهنم متناسية أن أهل المثلث الذي اسمته الولايات المتحدة كذلك، هم من لقنوا الامريكان درسا قاسيا واسهموا في طرد المحتل.. وان التأزيم معهم يدفعهم الى معاودة رفع السلاح ضد عدو أسهل بكثير من القوات الأمريكية المدججة بكل أسلحة الدمار.. عسى ولعل منطق الحكمة هو الذي يسود قبل فوات الأوان






اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حول دور وافاق اليسار في تونس، حوار مع الكاتب والمفكر فريد العليبي القيادي في حزب الكادحين التونسي
سعود قبيلات الشخصية الشيوعية المعروفة من الاردن في حوار حول افاق الماركسية واليسار في العالم العربي


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المادة 4 إرهاب..بين الإلغاء والمطالبة بالعدالة في تنفيذها
- فنون الإخفاء القسري: أحياء يعودون جثثاً لعوائلهم بعد ساعات!
- إكذوبة الحكومة المنتخبة والبرلمان المنتخب
- فن فبركة وتصنيع المؤامرات والإنقلابات
- هل صدق تفسير فيصل الأول للشخصية العراقية..مقاربة بين تفسيري ...
- في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب: أوقفوا عقوبة الإعدام في ظل ...
- الأنتربول الدولي وملاحقة المطلوبين للعدالة
- الإعترافات المتلفزة... في ميزان الدستور والقانون
- في ذكرى تقسيم فلسطين 29/11/1947
- حدود سلطة الشرطة الدولية الأنتربول في ملاحقة المطلوبين للعدا ...
- مُحاكَمَة شُرَطِيّة لمُسَلْسَل أبو طُبَر التلفزيُوني ج/2
- مُحاكَمَة شُرَطِيّة لمُسَلْسَل أبو طُبَر التَلفِزيُوني
- مَوقفُ الجنائيّة الدُوليّة من جرائم إسرائيل... يُخلّ بمصداقي ...
- المحكمة الجنائيّة الدُوليّة وجرائم إسرائيل
- المَحكمَة الجنائيّة الدوليّة... مَا عَليْهَا، ومَا لَهَا!
- رأي في قرار العفو عن مزوري الشهادات الدراسية في العراق
- إلى متى يبقى العرب خارج المحكمة الجنائية الدولية
- فاجعة -سيدة النجاة- إختبار فاشل لقدرات معالجة الأزمات الإرها ...
- دور المثقفين في صناعة الدكتاتور
- قراءة في تقرير منظمة الشفافية عن الفساد في العالم 2010


المزيد.....




- فيديو يظهر اندلاع الحرائق حول محطة حرارية تحتوي خزانات هيدرو ...
- مطاردات وقفز بالمظلات.. نجما هوليوود يحولان دبي لموقع تصوير ...
- فيديو يظهر اندلاع الحرائق حول محطة حرارية تحتوي خزانات هيدرو ...
- بيان لسلطات محلية في ليبيا: -تركت سبها وفزان وحيدة بمواجهة ا ...
- تركيا تعلن -تحييد- 3 عناصر كردية جنوب شرق البلاد
- رجال الإطفاء يكافحون للسيطرة على حريقين ضخمين في اليونان
- حرائق تركيا.. تجاذبات سياسية وتحقيقات بتهمة -إهانة الرئيس-
- بعد استعادة آلاف القطع الأثرية.. هل التأمت جراح المتحف العرا ...
- آبي ا?حمد يتبرع بالدم للجيش الا?ثيوبي
- الرئيس العراقي يبلغ نظيره الإيراني أن بغداد تدعم بقوة استقرا ...


المزيد.....

- باقة من حديقتي - الجزء الأول / محمد عبد الكريم يوسف
- باقة من حديقتي - الجزء الثاني / محمد عبد الكريم يوسف
- جريدة طريق الثورة - العدد 32- ديسمبر 2015-جانفي 2016 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة - العدد 33 - فيفري-مارس 2016 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة - العدد 33 - أفريل-ماي 2016 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة - العدد 35 - جوان-جويلية 2016 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة - العدد 36 - سبتمبر-أكتوبر 2016 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة - العدد 37 - نوفمبر-ديسمبر 2016 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة - العدد 38 - جانفي-فيفري 2018 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة العدد 39 - مارس-أفريل 2017 / حزب الكادحين


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أكرم عبدالرزاق المشهداني - لمَاذا لا تستجيب الحكومة لمطاليب المتظاهرين؟