الفساد العابر للحدود.. من طهران إلى بغداد

مهدي رضا مجاهد

الحوار المتمدن-العدد: 8753 - 2026 / 7 / 1 - 20:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم تعد ملفات الفساد التي تنفجر تباعاً في العراق مجرد قضايا جنائية أو تجاوزات إدارية، بل أصبحت مؤشراً على أزمة أعمق ترتبط بطبيعة المنظومة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد عام 2003 تحت تأثير النفوذ الإيراني. فمنذ سقوط بغداد، حذّرت المقاومة الإيرانية مراراً من أن العراق لم يتحرر ليصبح دولة مستقلة، بل دخل عملياً تحت احتلال سياسي وأمني منظم مارسه نظام ولاية الفقيه عبر الحرس الثوري وفيلق القدس وشبكاته المحلية.

وقد كشفت المقاومة الإيرانية منذ السنوات الأولى أن طهران عملت على بناء شبكة واسعة داخل العراق، شملت تجنيد وتوظيف عشرات الآلاف من العناصر المرتبطة بها، وقد تحدثت تقارير المقاومة عن نحو 35 ألف عنصر جرى استخدامهم في مؤسسات، وميليشيات، وأجهزة سياسية وأمنية وإعلامية، بما جعل النفوذ الإيراني بنية موازية داخل الدولة العراقية لا مجرد علاقة خارجية عادية.

من هنا، فإن الفساد الذي يظهر اليوم في صورة ملايين الدولارات، وسبائك الذهب، والسيارات، والأسلحة، وهروب بعض المتورطين، ليس ظاهرة منفصلة عن هذه البنية. إنه النتيجة الطبيعية لمنظومة صنعها النظام الإيراني، وباركها المرشد علي خامنئي، وجعل منها أداة للسيطرة على العراق وتمويل نفوذ طهران في المنطقة. فحين يمتلك الفصيل السلاح والغطاء السياسي والارتباط الخارجي، يصبح الفساد جزءاً من آلية الحكم، لا انحرافاً عنها.

لقد أراد خامنئي أن يكون العراق عمقاً استراتيجياً لنظامه، لا دولة ذات سيادة. ولذلك جرى إضعاف مؤسسات الدولة، وتغذية الانقسام الطائفي، وربط القرار السياسي والاقتصادي بشبكات تدين بالولاء لطهران. ومن رحم هذه المعادلة وُلدت شبكات الفساد الكبرى: فساد المنافذ، والصفقات، والمصارف، والتهريب، وغسل الأموال، وتمويل الميليشيات.

وما يجري في العراق ليس استثناءً. فالنموذج نفسه تكرر في لبنان واليمن وسوريا: دولة ضعيفة، سلاح خارج القانون، اقتصاد موازٍ، وقرار وطني مخطوف. غير أن العراق يبقى المثال الأوضح، لأنه تحوّل منذ 2003 إلى الساحة الأوسع لاختبار مشروع الهيمنة الإيرانية.

لذلك، فإن محاربة الفساد في العراق لا يمكن أن تنجح بمجرد اعتقال بعض الأسماء أو كشف بعض الملفات. الجذر الحقيقي لهذا الفساد موجود في طهران، وفي مشروع خامنئي القائم على تصدير الأزمات وبناء الميليشيات وإخضاع دول الجوار. وأي إصلاح حقيقي يبدأ من استعادة القرار الوطني العراقي، وحصر السلاح بيد الدولة، وقطع شبكات النفوذ المرتبطة بالحرس الثوري.

إن ما كشفته المقاومة الإيرانية منذ سنوات لم يكن تحذيراً عابراً، بل قراءة مبكرة لجذر الأزمة. واليوم، تؤكد الوقائع أن الفساد في العراق ليس عراقياً خالصاً، بل هو جزء من منظومة إقليمية مركزها نظام ولاية الفقيه. ومن هنا، فإن خلاص العراق والمنطقة لا يمر عبر مساومة هذا النظام، بل عبر دعم الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة لإنهاء المصدر الرئيسي للفساد والتطرف والتدخل في شؤون الدول.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل