ظاهرة تقزيم المناصب وأثرها على اضعاف إدارة الدولة خارج اطارها المؤسسي

مهند عبد الجواد راهي
اكاديمي و باحث في الاعلام و القانون
(Muhannad Rahi)

الحوار المتمدن-العدد: 8711 - 2026 / 5 / 20 - 08:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في النظم السياسية الرصينة تقاس قيمة المناصب العليا بقدرتها على صناعة القرار وادارة الدولة وتحقيق التوازن بين الكفاءة السياسية والادارية. غير ان بعض التجارب السياسية تعاني من ظاهرة يمكن تسميتها بـ(تقزيم المناصب) وهي الحالة التي يتحول فيها المنصب السيادي او التنفيذي من مركز تاثير وقيادة الى موقع بروتوكولي محدود الارادة تحكمه التوافقات والولاءات اكثر مما تحكمه معايير الكفاءة والبرنامج الحكومي .
ان تقزيم المنصب لا يعني فقط اضعاف الوزير او رئيس المؤسسة بل يمتد ليشمل اضعاف هيبة الدولة ذاتها. فعندما يختار المسؤول على اساس الانتماء السياسي او الرضوخ للتسويات يصبح المنصب مجرد واجهة شكلية بينما تدار القرارات الحقيقية من خارج الاطار المؤسسي . وهذا ينعكس سلبا على الاداء الحكومي ويخلق حالة من تضارب الصلاحيات وتراجع المسؤولية المباشرة امام الراي العام . كما ان هذه الظاهرة تؤدي الى عزوف الكفاءات الوطنية عن تسلم المواقع القيادية بسبب غياب الاستقلالية الادارية والسياسية وتحول بعض المناصب الى ادوات لتصفية الحسابات او تنفيذ اجندات ضيقة .
ومن ابرز اثار تقزيم المناصب على تشكيل ادارة الدولة نجدها في اضعاف مبدا المسؤولية حيث يصبح الوزير غير قادر على اتخاذ قرارات حقيقية دون الرجوع الى القوى الداعمة له. وكذلك تراجع الكفاءة الادارية بسبب تغليب الاعتبارات السياسية على المهنية.ناهيك عن اهتزاز ثقة المواطن وخاصة عندما يشعر الشارع بان التغيير الحكومي لا ينعكس على مستوى الاداء والخدمات. وايضا تعطيل البرنامج الحكومي لكون اغلب الوزراء قد يمثلون توجهات متباينة لا يجمعها مشروع وطني موحد .
وفي العراق تعمقت هذه الظاهرة عبر مراحل متعددة ففي الانظمة المركزية الشديدة كانت معظم السلطات تختزل في راس السلطة العليا مما جعل كثير من المناصب تعمل ضمن هامش ضيق من الاستقلال . وبعد عام 2003 دخل العراق مرحلة جديدة اتسمت بتعدد القوى السياسية واعتماد نظام التوافق والمحاصصة الامر الذي ادى في احيان كثيرة الى توزيع المناصب بوصفها (استحقاقات سياسية) اكثر من كونها مسؤوليات مهنية. ومع تقدم السنوات اصبحت بعض الوزارات تدار ضمن توازنات حزبية معقدة فتراجع الدور الحقيقي للوزير لصالح الكتل او الجهات الداعمة له. وهنا برز مفهوم (التقزيم) اي تقليل الوزن الحقيقي للمنصب عبر سحب مقوماته الاساسية كتقييد الصلاحيات والتدخل في القرارات وفرض التعيينات او تحويل المسؤول الى واجهة اعلامية فقط. كما ان جذور التقزيم ترتبط ايضا بثقافة اجتماعية وسياسية ترى ان بقاء النفوذ اهم من بناء المؤسسات لذلك ينظر احيانا الى المسؤول القوي والمستقل بوصفه (مزعجا) لمراكز التاثير بينما يفضل المسؤول المرن الذي لا يصطدم بمصالح القوى النافذة . وتبرز هذه الاشكالية بوضوح عند تشكيل الكابينة الوزارية لاي رئيس وزراء عراقي ومنها الحكومة التي يسعى الى تشكيلها رئيس مجلس الوزراء (علي الزيدي) اذ وضع نفسه امام معادلة معقدة تتداخل فيها اعتبارات المحاصصة الحزبية وضغوط الكتل السياسية وتوازنات النفوذ مع الحاجة الحقيقية لبناء فريق وزاري قادر على ادارة مؤسسات الدولة بكفاءة واستقلالية.
وفي ظل المعطيات الظاهرة في الساحة السياسية يتبين للمتابع ان نجاح اي رئيس وزراء لا يرتبط بعدد الوزارات التي ينجح في توزيعها سياسيا بل بقدرته على تحويل المناصب الى ادوات انتاج واصلاح واعادة الهيبة للموقع التنفيذي بوصفه مسؤولية وطنية لا مكسبا حزبيا. فالدولة القوية تبدا من احترام المنصب ومنح شاغله الصلاحية الكاملة مقابل مساءلة واضحة وعادلة . ولعل التحدي الاكبر امام الحكومة عراقية الحالية يكمن في الانتقال من منطق (ترضية الكتل) الى منطق (بناء الدولة) وهو انتقال يحتاج الى ارادة سياسية حقيقية ودعم شعبي وايمان بان قيمة المنصب لا تقاس بحجمه الشكلي بل بما يحققه من اثر في حياة المواطنين ومستقبل البلاد .

#مهند_عبد_الجواد_راهي (هاشتاغ)       Muhannad_Rahi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل