هذا هو نهجنا ... هذا هو خيارنا ( ٥ )

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 8643 - 2026 / 3 / 11 - 14:07
المحور: القضية الكردية
    

هذا هو نهجنا ... هذا هو خيارنا
( ٥ )
" مؤتمر كردي جامع " - " مرجعية كردية جامعة "
لنعد قليلا الى سنوات ماضية ونستذكر المواقف السياسية حيال المسألة الأهم : ( ترتيب البيت الداخلي – توحيد الحركة الكردية - ) كيف بدأت والى اين وصلت ؟ .
قبل أربعة عشر عاما تتضمن وثائق حراك " بزاف " قبل التحول الى " الحركة الوطنية الكردية " المنشورة في موقعها الالكتروني ، وفي وسائل التواصل الاجتماعي ، مشروع البرنامج السياسي ، وكما من البيانات ، والنداءات ، والمذكرات ، والمقالات ، واللقاءات الإعلامية ، تستخلص مسألتين مترابطتين ، متكاملتين نوردهما بايجاز شديد : المسألة الأولى – ان الحركة السياسية الكردية السورية تعاني أزمة بنيوية ( فكرية – تنظيمية – سياسية – ثقافية ) تتفاقم يوما بعد يوم ولابد من البحث عن علاج لها ، المسألة الثانية – ان توفير شروط عقد مؤتمر كردي سوري جامع قاعدته الرئيسية من الوطنيين المستقلين اللامنتمين الى التنظيمات الحزبية ، مع مشاركة التنظيمات بنسبة محددة ، لاعادة بناء الحركة ، واستعادة شرعيتها ، ووحدتها ، وإقرار المشروع الكردي للسلام ، وانتخاب هيئة لتمثل الكرد وحركتهم .
مقابل ذلك ومنذ ذلك التاريخ كانت مواقف أحزاب طرفي ( الاستقطاب – الاستعصاء ) والتنظيمات القريبة منها على الشكل التالي :
١ - - تف دم – الاتحاد الديموقراطي – قسد – سلطة الامر الواقع ، والمسميات الأخرى ، لم يصدر عنها أي موقف حول مسألتي الازمة وإعادة البناء ، لاسباب باتت معروفة بينها انها مكتملة البنيان ، ولاشائبة تشوبها ، وكذلك التنصل من الانتماء للحركة القومية ، والتمسك بمفهوم الامة الديموقراطية ، وبجغرافية – شمال شرق سوريا – بدلا من المنطقة الكردية ، وعدم الاعتراف أصلا بالآخر المختلف ، بل تخوينه ، والابتعاد عن الاعتراف بالتعددية الفكرية والسياسية وقبولها .، حتى الشهور ، والأيام الأخيرة عندما ضاق الخناق – بقسد – وتعرضت للهزيمة ، أيضا تم تخطي اللجوء الى البيت الكردي السوري نحو الاستنجاد بإقليم كردستان العراق .
٢ – اما أحزاب – المجلس الوطني الكردي – فلم تعترف يوما بوجود أزمة فكرية وسياسية ، وانها ( الممثل الشرعي الوحيد ) للشعب الكردي ولاحاجة لاي مشروع آخر ، ومنذ عدة اشهر تصدر أصوات – خافتة – وخجولة من بعض المسؤولين بهذه الأحزاب ، تبدي عدم الارتياح من نهج ( المجلس ) خصوصا مايتعلق بالعلاقة مع الطرف الاخر ، وفي الآونة الأخيرة بدأنا نسمع خطابا مغايرا بعض الشيئ حيث صرح رئيس المجلس بالحاجة الى ( مرجعية كردية ) ، من دون توضيح ، وتفسير .
وقبل ذلك تابعنا بيانات لبعض التنظيمات تطالب أيضا ( بمرجعية ) ، ولكن من دون توضيح الآلية التي ستنبثق عنها تلك المرجعية ، وأغلب الظن ان هذا الغموض المصطنع يشي بالتالي :
١ - اعتبار الأحزاب ، والتنظيمات القائمة ، وهي بالاجمال تابعة للطرفين بشكل وآخر مصدرا لتلك المرجعية ، بمعزل عن اللامنتمين الى التنظيمات الحزبية او الوطنيين المستقلين وتعبيرات المجتمع المدني وهم الغالبية الساحقة في المجتمعات الكردية .
٢ – إعادة تكرار عملية عقد كونفرانس القامشلي الفاشلة والبناء عليها من أحزاب الطرفين واستبعاد الاخرين ، وتغطيته مرة أخرى بمحاور حزبية خارجية ( ثلاثية ) بدلا من الاحتضان الشعبي الكردي السوري ، علما انني لست ضد استضافة الاشقاء الى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الكردي السوري الجامع وحضورهم بالشكل القانوني .
هذا النهج يتنافى من حيث الجوهر مع رؤية " بزاف – الحركة الوطنية الكردية " المستندة الى مفهوم ان جميع أحزاب الطرفين في ازمة حقيقية ، ولم تنشأ بوضع طبيعي ، ولم تخضع للمقاييس الديموقراطية ، وارتبطت بالمال السياسي ، وخضعت للتبعية ، وغير مستقلة ، وتحتاج الى إعادة البناء من جديد عبر المراجعة ، وذلك ضمن اطار المؤتمر الجامع الذي له وظيفتان :
الأولى - تجديد الحركة السياسية الكردية ، واستعادة شرعيتها ، وتوحيدها ، وإقرار المشروع البرنامجي ، وانتخاب الهيئة الممثلة .
الثانية - القيام بواجب التحاور مع الإدارة الانتقالية الحاكمة انطلاقا من المرسوم – ١٣ – بعد تطويره ، وصولا الى توافق حول حل القضية الكردية السورية .
لذلك نرى نوعا من الالتفاف حول مشروع المؤتمر الكردي السوري الجامع ، والكثير من الغموض السلبي ، فبعد ان فرض مشروع المؤتمر الجامع نفسه على الساحة الكردية السورية ، واصبح مطلبا وطنيا عاما ، وخوفا من خسارة الجمهور نلحظ استخدام هذا التكتيك المضلل ، فكيف يمكن تمرير هذه الحيلة وبهذه الأساليب على شعب عانى الاضاليل منذ عقود ، وبامس الحاجة الى الشفافية ، وتوحيد الإرادة والقرار عبر الوسائل المدنية الديموقراطية خاصة في ظروفنا الدقيقة الراهنة ؟ .
اذا كان هناك فعلا ايمان بالعمل الديموقراطي ، وبمصلحة الكرد السوريين ، واي اعتبار للحركة الكردية ، من المفترض التحلي بالوضوح تجاه مثل هذه القضايا المصيرية ، فمعروف عن الحركات الوطنية السياسية في عصرنا ، انها تناضل في اطار تنظيمي متسلسل ، لديها هيئات سياسية ، ومكاتب ، ومنظمات ، وقيادات جماعية ، اما مصطلح – المرجعية – فهو غريب عن العمل السياسي الديموقراطي الحديث ، بل انه اقرب الى مفاهيم الأديان ، والمذاهب ( مرجعية الازهر – مرجعية قم – مرجعية السيستاني ...ثم تاتي المرجعيات العشائرية الخ ) وتتوقف غالبيتها على دور الفرد المتعاظم صاحب العصمة الى درجة شبيهة بالالوهية .
كفى التضليل المنظم ، ومزيدا من الوضوح في طرح كل مايتعلق بقضايانا المصيرية
لامبررات في الجمود الحاصل على الصعيد الوطني
هناك ضرورة لاستماع ، وتجاوب الإدارة الانتقالية ، الى ومع الأصوات الوطنية الصادقة ، والحريصة على العهد الجديد مابعد الاستبداد ، المطالبة بضرورة الالتزام بتطبيق جميع اهداف الثورة السورية التي توحد جميع الوطنيين السوريين تحت خيمتها اقله في الأعوام الاولى ، وقدموا التضحيات من اجل التحرير ، والتغيير الديموقراطي ، وانتزاع كرامة جميع السوريين ، وإعادة الحقوق لمن حرم منها مكونات قومية ، او فئات اجتماعية في مختلف المحافظات والمناطق ، وذلك من خلال الشراكة الوطنية بالحكم والقرار ، وليس الاقتصار على اللون الواحد ، نعم قد تكون هناك أسباب موضوعية ، وعوائق ، وموانع ، فلتكن من مسؤولية كل السوريين وعلى عاتق الجميع ، وليست على عاتق فئة معينة واحدة .
من صلب مصالح ومطامح الوطنيين السوريين جميعا الذين شاركوا الثورة وواكبوها نحو خمسة عشر عاما ان لايبقى أي أثر لوجود ونفوذ كل دولة ساندت نظام الاستبداد الاسدي وفي المقدمة ايران ، وروسيا ، وان تعود سوريا الى موقعها اللائق عربيا ، واقليميا ، ودوليا ، ولكن الطموحات الوطنية لاتتوقف عند هذه الحدود ( الخارجية ) ، بل تتمحور أساسا حول البيت الداخلي : الديموقراطية ، المساواة ، التشاركية ، تحسين الحالة المعيشية ، عودة المهجرين ، إعادة الاعمار ، حل القضايا والمشاكل المرحلة من العهد البائد .
في الحالة الكردية الخاصة
من الطبيعي جدا مناقشة مصير الحركة الكردية السورية المأزومة الان مع أي وطني مستقل يبحث عن الأجوبة حول كل التساؤلات ، ولكن ان يتنكب مستفيد ما من الوضع القائم من متزعمي التنظيمات الحزبية والمشمولة بالطعن في مصداقيتها ، والمدانة بالتقاعس ، والفشل ، والتبعية للمال السياسي ، والعجز عن حل القضية الكردية ، ثم رفض اية محاولة للانقاذ من خارج الأطر الحزبية لدى طرفي ( الاستقطاب ومن ثم الاستعصاء ) فهو امر يدعو الى الشفقة ، تصوروا لايعترف بالتقصير ، ولايقدم الاعتذار للشعب ، وتنقصه الشجاعة لمغادرة المشهد الحزبي ، ثم يبث الروح الانهزامية ، ويعتبر إعادة بناء وتوحيد الحركة الكردية من الممنوعات بل ضربا من المستحيل ، بهدف الحفاظ على مرتبات أول الشهر ؟! ، .
وقبل الطعن بإرادة ، وطاقات الكتلة التاريخية التي نعول عليها لإنقاذ الحركة الكردية السورية من اللامنتمين ، والمناضلين ، والشباب ، ،وشريحة من المثقفين ، والتيارات الفكرية والثقافية ، كان يجب تقديم فاتورة إنجازات حزبه والأحزاب الأخرى ، وتفسير السبب في الاستنجاد بالكتلة التاريخية بعد – غسل اليد – من أحزاب الطرفين ، ،واخفاق كونفرانس القامشلي الذي توج – قسد – المهزومة بدورها .
مفهوم – الكتلة التاريخية – متداول لدى معظم شعوب الأرض قبل – غرامشي – ومابعده ، واستخدمه عشرات المفكرين ، والمثقفين بمايتلاءم وظروفهم الخاصة ، وقد استخدمها – غرامشي – ابان صعود الفاشية في بلاده ، مستحضرا قوى المجتمع الحية من نقابات عمالية ، وطبقات اجتماعية مسحوقة ، ومثقفين ملتزمين ، لدحر الفاشية ، والسيطرة على النظام السياسي ، ليس لدينا نقابات عمالية ، ولانسعى للانقلاب على السلطة ، بل المشاركة فيها بعد تحقيق مانصبو اليه من حقوق قومية ، بل لدينا غالبية ساحقة من الوطنيين من أصحاب الخبرة والكفاءة ، والنزاهة ، ونحن نعيش في عصر يختلف عن الظروف التي أحاطت بزمن – غرامشي – وفي سياق ثقافي مختلف ، نحاول فيه صياغة معادلة موضوعية تفضي الى تحالف وتآلف من نوع جديد ، وصولا الى توفير شروط عقد المؤتمر الجامع المنشود للانقاذ ، الذي قد يطول الوقت لتحقيقه ، الم يناضل الكرد السورييون عقودا ولم يتحقق حتى الان مايسعون اليه ؟ هل نقول لهم كفوا عن المحاولة ، وعودوا الى بيوتكم فقد انتهى الوقت ؟.
اعتبرنا – ومازلنا نعتبر - في " الحركة الوطنية الكردية " المرسوم – ١٣ – لعام ٢٠٢٦ ، فاتحة خير ، وبداية مشجعة ، وخطوة استراتيجية فريدة من نوعها في تاريخ سوريا وكردها ، وحتى لايبقى هذا المرسوم – الإنجاز الكبير مجرد اعلان يجب احترامه ، والانطلاق منه لايجاد الحل التوافقي لقضية قائمة مع كل جوانبها المأساوية منذ استقلال البلاد اذا استجابت الإدارة الانتقالية لقبول المتطلبات ، والحقائق التالية :
أولا – ان كل ماتجري من خطوات نحو دمج قوات – قسد – واداراتها ، ومؤسساتها العسكرية ، والأمنية ، او توظيف عناصرها في وزارة الدفاع او الداخلية لاتتعلق من قريب او بعيد بالقضية الكردية السورية ، كما ان المرسوم لم يشر الى مسألة الاتفاقيات مع – قسد – أيضا في جميع بنوده ، خاصة وان الموضوع الكردي السوري اقدم من – قسد – بنحو ثمانين عاما ، اما اذا أراد – القسدييون – ومعهم – الانكسييون - وغيرهم الخير للكرد فلن يكون عبر فرض انفسهم – ممثلين – مزعومين عن شعبنا وحركتنا ، وقبل ان يجروا مراجعة بالعمق لجميع خطاياهم ، خلال اكثر من خمسة عشر عاما ، والاعتراف بكل مااقترفوه من اعمال منافية للمصلحة القومية ، والوطنية ، والكشف عن مسؤوليتهم حول كل المختطفين ، والضحايا الموثقين في قوائم ، وما الحقوا من اساءات واضرار بقضايا شعبنا الكردي السوري .
ثانيا – من المعروف ان كل الحلول التي تمت بخصوص قضايا الشعوب والقوميات ، قديما وحديثا ، وحتى في تجربة حل القضية الكردية بالعراق ، وهي التجربة الوحيدة الفريدة المنجزة في المنطقة ، دائما تحصل بين طرفين : النظام الحاكم ، وممثلي الشعب المعني ، وفي تجربتنا الكردية السورية فقد اعلن الحل من طرف واحد ، وهو الإدارة الانتقالية ورئيسها السيد احمد الشرع ، وبغياب الطرف المعني ، مما قد يجعل ذلك المرسوم – يتيما – لان تطبيق بنوده يحتاج الى تلقي الطرف المعني ، ومباركته ، ومساهمته ، بعد متابعة ، وتطوير ، عبر الحوار ، والطرف هذا هو المنبثق من المؤتمر الجامع .
ثالثا – قد يستند مشرع المرسوم الى حجة غياب ( الممثل الشرعي ) للكرد وحركتهم السياسية ، وفي حقيقة الامر هناك غياب التمثيل الوطني الجامع أيضا في هذه المرحلة الانتقالية ، ولكن لأهمية المرسوم على الصعيد الوطني ، والحاجة الماسة لاعادة التوازن ، وملئ الفراغ بعد عملية الاندماج ، وتطبيع الأوضاع في شمال شرق سوريا وكذلك في المناطق الكردية ، واتخاذ خطوة للانفراج الداخلي ، ومن اجل حل هذه الإشكالية ، فقد وجهنا مذكرة الى الرئيس الشرع قبل نحو عام من الان اقترحنا فيها بتوفير شروط عقد المؤتمر الكردي السوري الجامع بالعاصمة دمشق ، ومشاركة مختلف التيارات السياسية ، لاقرار المشروع الكردي ، وانتخاب من يمثل الحركة السياسية الكردية للتحاور من اجل إيجاد حل توافقي للقضية الكردية انطلاقا من المرسوم – ١٣ - ، وحتى كتابة هذه السطور لم نتلقى الجواب النهائي من الشركاء بدمشق .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل