ترشيح الخاسر نوري المالكي: الاصرار على ديمقراطية مزيفة

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 8613 - 2026 / 2 / 9 - 19:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ عام 2003، استقرت في بغداد ديمقراطية هجينة لا تصل فيها الغالبية الانتخابية السياسية إلى سدة الحكم، بل غالبا ما يُستدعى الخاسرون أو أصحاب الكتل الأصغر "من حيث المقاعد" لتبوء المنصب السيادي الأول (رئاسة الوزراء) تحت يافطة التوافق الوطني.
إن هذا القفز على إرادة الناخب العراقي، لم يكن مجرد التفاف سياسي، بل تحول إلى ثقب أسود ابتلع قيمة الدولة وعطل مسارات الإعمار، اذ ينتج رئيس وزراء مثقل بجميل الكتل التي صعدت به، مما يحيله من قائد للسلطة التنفيذية إلى منسق لإقطاعيات حزبية، فتضيع مصلحة الوطن في دهاليز الديمقراطية الشوهاء، التي تمنح الشرعية لمن لم يمنحه الشعب ثقته.
وفيما تضج صناديق الاقتراع بأصوات عراقيين باحثين عن التغيير، تصاغ هوية السلطة التنفيذية في غرف المفاوضات المظلمة بعيدا عن استحقاق الأرقام؛ هنا تكمن معضلة العراق الهيكلية، التي عطلت بناءه ومنعت توفير الرخاء لأبنائه وتسببت في معاناة شعبنا المتواصلة.
أن الانتخابات تجرى في العراق "بغض النظر عن المقاطعة الشعبية الواسعة"، لكن النتائج لا تقرر هوية الحاكم بقدر ما تقررها الغرف المغلقة.
لقد تسبب تفسير المحكمة الاتحادية لعام 2010 في ظهور وتكريس مفهوم "الكتلة الأكبر" التي تتشكل بعد الانتخابات، وليست القائمة الفائزة، وهذا خطأ فادح، فلقد كان يتوجب تكليف الفائز الأول في الانتخابات "اياد علوي" في وقتها بتشكيل الحكومة واعطائه الصلاحيات بذلك، غير ان تفسير المحكمة الاتحادية أدى الى تكليف الخاسر في وقتها "نوري المالكي" بذلك، ما تسبب في المشكلات المعروفة التي تعرض لها البلد إثر ذلك، ولم يزل.
أدى الالتفاف "القانوني" إلى إضعاف قيمة صوت الناخب وتصعيد شخصيات لا تملك الرصيد الانتخابي الاعلى.
لقد أسهمت عوامل عدة في ادامة ذلك الخلل المفصلي في النظام السياسي العراقي، من ذلك التوازنات الإقليمية والدولية، والرغبة في رئيس وزراء ضعيف يسهل التحكم به من قبل الكتل السياسية، التي فضلت "المحاصصة" و"التوافق"، بالضد من البناء الوطني الحقيقي، فنتج عن ذلك اختيار شخصيات بمقاعد محدودة.
رئيس الوزراء الذي لا يملك ظهيرا نيابيا قويا يجد نفسه مضطرا لتقديم تنازلات (وزارات، عقود، مناصب) للكتل التي دعمته ليبقى في منصبه، وهذا يؤدي بالضرورة إلى تشتت القرار، وتحول الوزارات إلى إقطاعيات حزبية تعطل أي خطة إعمار وطنية شاملة.
لم يتعلم "سياسيو" العراق من تجاربهم الفاشلة التي أدت الى تزايد عزوف الناخبين في الدورات الانتخابية، وحتى انتخابات عام 2025 لم يصوت فيها أكثر من 20% اذ جرى شطب 9 ملايين ناخب ممن يحق لهم التصويت بذريعة عدم المراجعة لإصدار البطاقة الانتخابية فضلا عن الملايين الذين قرروا المقاطعة اصلا.
عندما يرى المواطن أن الشخص الذي منحه صوته يُستبعد لصالح شخص خسر أو لم يحصل على مقاعد كافية، ينشأ شعور بلا جدوى المشاركة السياسية، مما يهدد السلم الأهلي، وهذا هو ما حصل وسيحصل لاحقا، وهو ما يحذر منه المتنورون، المتمثل في خطورة تكليف نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، الذي لم يحصل الا على مقاعد قليلة في حين ان جهات سياسية أخرى تجاوزته بكثير في نسب التصويت؛ وكان الامر نفسه حدث بعد انتخابات عام 2021 اذ جرى إعاقة تشكيل حكومة اغلبية سياسية وذهبوا الى مرشح تسوية لتسليمه رئاسة مجلس الوزراء برغم قلة عدد مقاعد النيابية.
يجب ان يفكر السياسيون بحلول واقعية للخروج من تلك الازمة والشروع في بناء البلد واسعاد أبنائه، وثمت مقترحات تطرح بهذا الشأن منها، التعديل الجذري لقانون الانتخابات او التحول نحو النظام الرئاسي او تفعيل مادة "الكتلة الفائزة" في الانتخابات من دون مواربة.
كما يلحق ذلك قوانين مثل قانون الأحزاب بمنع الأحزاب الدينية والطائفية المسلحة من المشاركة في الانتخابات.
يجري الآن ترشيح نوري المالكي للمنصب التنفيذي الأول بصرف النظر عن كون المالكي قد خسر في الانتخابات الأخيرة، ولم يفز الا بنسبة قليلة، وكان يتوجب تكليف الفائز الأول "كتلة الاعمار والتنمية" ومرشحها محمد شياع السوداني حتى على وفق نظامهم الانتخابي البائس لأنه حصل على أعلى الاصوات.
ويظهر ان المجتمع الدولي قد فطن أخيرا الى خطورة ذلك نظرا لما يمثله نوري المالكي، بسبب انعدام شعبيته، فأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديدا بقطع المساعدات عن العراق في حالة تسلم المالكي لرئاسة الوزراء، وبرغم التهديدات التي أطلقها ترامب فإن قادة الكتل في "الاطار التنسيقي" اصروا على ترشيح المالكي و باتوا يروجون لفكرة مواجهة الأميركان، غير معنيين بالأضرار التي ستلحق بالشعب من جراء عنادهم، اذ ان أموال النفط العراقي تذهب الى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وبإمكانه قطعها عن العراق بوساطة العقوبات التي من السهل إصدارها.
ان ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء غباء سياسي فاضح، وهو انتهاك معيب لقوانين الديمقراطية السليمة، فالرجل فقد كل شعبيته ابان مدة حكمه التي تواصلت لدورتين فاشلتين، وهي ليست مجال مقالتنا هذه، وان الإصرار على الترشح وترشيحه من قبل اغلبية قادة الإطار التنسيقي ـ وليس بالإجماع مثلما كانوا يشترطون ـ يمثل تفريطا فظا بمصالح الناس الذين خذلهم المالكي، وهم اغلبية الشعب العراقي.
المفارقة هنا ان قادة الإطار التنسيقي، كانوا يريدون قطع الطريق على إعادة تسلم محمد شياع السوداني رئاسة الوزراء لدورة ثانية بمنع الترشح لدورتين، غير انهم يمهدون الآن الطريق لنوري المالكي للترشح لدورة ثالثة.. فأي مهزلة.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل