ازمة الكنبسة القبطية

نشات نصر سلامه
كاتب وباحث علم الاجتماع وخبير علم الاجرام ومهندس استشارى
(Nashat Nasr Salama)

الحوار المتمدن-العدد: 8610 - 2026 / 2 / 6 - 19:51
المحور: المجتمع المدني
    

اعتقد ان الكنيسة القبطية تمر حاليا بازمة حقيقية لاسباب عديدة منها ان الدولة اعطتها الحرية الكاملة فى التصرف فى قانون الاحوال الشخصية للاقباط وبالتالى جعلت القبطى مجبر على اتباع قوانين الكنيسة من الناحية القانونية الاجتماعبة مثل العصور الوسطى باوربا فى حين ان معظم مسيحى دول العالم يتبعون قوانين مدنية تنتظم حقوق وواجبات الافراد كما ان تدخل الكنيسة القبطية احيانا فى السياسة يضعها فى مواقف محرجة مع شعبها .
فمثلا يقول بعض الاقباط ان هناك بعض التجاوزات التى تحدث لبعض الاقباط نتيجة التميز الدينى فى حين يعلن بابا الاقباط ان الاقباط يعيشون ازهى عصورهم الامر الذى يبرز وجود تناقض شديد بين ما يقال من رئيس الكنيسة وما يقال من بعض الاقباط , كذلك قول بابا الاقباط ان وطن بلا كنائس افضل من كنائس بلا وطن وفى نفس الوقت يشتكى بعض الاقباط فى المعاناه فى بناء او ترميم الكنائس ,.وهنا تبرز الازمة الحقيقية بين ما تقولة الكنيسة سياسيا وبين الواقع وهذا شئ طبيعى عندما تتدخل الكنيسة فى السياسة .
كما ان اصرار الدوله على قيام الكنيسة القبطية بالدور القانونى للاحوال الشخصية للاقباط جعل القبطى يعيش فترة العصور الوسطى باوربا عندما كانت الكنيسة الكاثوليكية تنفذ تعاليمها على اتباعها فى العصور الوسطى , واصبح القبطى المصرى لا يخضع فى قوانين الاحوال الشخصية لنفس القوانين التى بخضع لها المسيحى فى معظم دول العالم لانهم هناك يخضع الجميع لقانون مدنى موحد
ان استمرار الكنيسة فى اخضاع اقباطها لقانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين جعل الطلاق يمثل كارثة حقيقية لاى قبطى يكون مضطرا للطلاق الامر الذى يؤدى الى حدوث جرائم احيانا او ترك المسيحية او الدخول فى حالات نفسية من الصعب علاجها
وبالذات عندما يكون المسؤل عن الطلاق هو راهب لم يتزوج يوما ما ولم يحرب بتاتا الحياه الزوجية وبالتالى تكون نظرته للمشلكل الزوجية غير صحيحة على الاطلاق .
ويتحدث بعض الاقباط عن ضرورة تفعيل المجلس المللى واعتقد ان هذا الحل لن يصلح الامور كثيرا عن الوضع الحالى
ا الافضل للجميع ولحدوث اصلاح حقيقى , يجب ان نعرف ان معظم القوانين المصرية مستمدة من القانون الفرنسى ماعدا قوانين الاحوال الشخصية فلماذا لا يتم الاستعانة ايضا بقوانين الاحوال الشخصية الفرنسى او الالمانى او النمسوى فكلهم يحفظون حقوق افراد الاسرة سواء الزوج او الزوجة او الاولاد ويحفظون حياه ادامية للاسرة .
ان الكنيسة القبطية لها كل الاحترام ويجب ان تركز فى دورها الدينى الهام الذى تقوم به , وان الاوان ان تبتعد عن السياسة وعن التدخل القانونى فى مواضيع الاحوال الشخصية الا اذا اراد القبطى بذلك وعلى هذا اتمنى ان يكون تدخل الكنيسة اختيارى وليس اجبارى كما هو الحال الان .
قد يقول البعض ان الوضع الحالى يعطى لرجال الكنيسة مزيد من السلطة والنفوذ الموجودة الان على ارض الواقع ولكن للاسف هذا الدور سيضعف الكنيسة مع الوقت وقد يؤدى الى عواقب على الاقباط لا تحمد عقباه
ارجوكم اخرجوا الكنيسة القبطية من مرحله العصور الوسطى للكنيسة الكاثوليكية واجعلوا اتباع قوانينها فى الزواج والطلاق والمواريث اختياريا والقانون المدنى هو الاساس مثلما يحدث بمعظم دول العالم ولا تصبح الكنيسة القبطية استثناء كما هو حادث الان بمصر .
ان الاف ميل يبدأ بخطوه , فهل نبدأ ؟

#نشات_نصر_سلامه (هاشتاغ)       Nashat_Nasr_Salama#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل