نعم لقانون مدنى لاقباط مصر

نشات نصر سلامه
كاتب وباحث علم الاجتماع وخبير علم الاجرام ومهندس استشارى
(Nashat Nasr Salama)

الحوار المتمدن-العدد: 8369 - 2025 / 6 / 10 - 14:02
المحور: المجتمع المدني
    

ان اصرار الدولة المصرية على تطبيق قوانيين الاحوال الشخصية للكنيسة القبطية على اقباط مصر فى الزمن الحالى هو ظلم بين على اقباط مصر ,فبعض التشريعات الدينية اصبحت لا تناسب العصر الحالى , فمثلا على الاقباط ان يدفعوا الجزية لانهم قد تم احتلالهم من المسلمين وطبقا للدستور المصرى المادة الثانية تنص على ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للقوانيين , ولكن لان دفع الجزية لا يتناسب مع قوانيين حقوق الانسان فلا تطبق , كذلك قوانيين الاحوال الشخصية للاقباط لا تتناسب مع قوانيين حقوق الانسان فى الوقت الحالى , لذا يلزم وجود قانون مدنى اسوه بما هو مطبق بمعظم دول العالم من ناحية الزواج والطلاق حتى يعيش المواطن القبطى بمصر كمواطن له حقوق وواجبات وليس كعبد مطاع لكهنة الكنيسة .
ان اختصار الدولة المصرية فى التعامل مع اقباط مصر من خلال البابا والانبا بولا هو اختصار مخل لان ليس كل الاقباط تحت سلطتهم الدنيوية بالتغاضى عن احترامهم كسلطة دينية .
ليس من المفترض ان يكون جميع اقياط مصر يدينون بالولاء الكامل للكنيسة القبطية من الناحية المدنية حتى وان كانوا يدينون لهم ببعض الولاء الدينى .
لقد قال السيد المسيح اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله , اى ان فلتكن للكنيسة سلطانها الدينى للموضوعات الدينية ولتكن للدولة سلطانها على الموضوعات المدنية والخاصة بالزواج والطلاق لان الخلط بينهما هو الجحيم بذاته .
لماذا تضعون القبطى تحت مقصلة الكنيسة القبطية رغم ان جميع مسيحى العالم يخضعون خارج مصر لقانون مدنى يحقق العدل والمساواه بين افراده .؟؟
لماذا الاصرار على الصبغة الدينية على القوانيين رغم الادعاء ان مصر دولة مدنية ؟؟
رغم انه من حق الكنيسة ان تطبق تعاليمها على رعاياها لكن من حق المواطن ان تكون له حرية الاختيار فى ان يخضع لقانون مدنى موجود بمعظم دول العالم ولن تكون مصر فريده به.
لقد اصبح الاقباط فى مسيس الحاجة الى قانون مدنى للاحوال الشخصية لتلافى مزيد من المشاكل التى لا يمكن حلها خلال الكنيسة القبطية لان حلول الكنيسة القبطية مثل تحمل صليبك او لا طلاق الا لعلة الزنا اصبحت لا تناسب الاوضاع الحالية لان من يقوم بالزنا يفعل ذلك بمنتهى السرية التامة والحرص الشديد ولا يتم اكتشاف الا واحد على الالف من حالات الزنا وبالتالى هذا السبب غير عملى على ارض الواقع وحتى اذا اكتشفه الزوج او الزوجة بالمصادفة فالكنيسة تقول له او لها احضرى الدليل على حدوث ذلك اى بمعنى ليس اكتشاف الزنا كاف وانما الدليل كذلك اكثر اهمية وبالتالى يتبين شده صعوبة ذلك .
والاهم من ذلك ان المسيحية قد حصرت العلاقة بين الرجل والمراة فى الجنس فقط رغم وجود عشرات الاسباب التى تحول بين استمرار العلاقة الزوجية الطبيعية ولكن الكنيسة تغمض عينيها تماما عنها .
على المجتمع المدنى التحرك لعمل مسودة قانون مدنى للاحوال الشخصية للاقباط وتقديمه للبرلمان للموافقة عليه ووضع حد للماساه القبطية الحالية .
ومن المحتمل اعتراض الكنيسة القبطية على ذلك لان هذه الخطوه ستنهى عبودية الاقباط الخاضعين لسلطانها فى موضوع الاحوال الشخصية للاقباط ومنع السبوبة والتحكم الذى يفعله بعض الكهنة.

#نشات_نصر_سلامه (هاشتاغ)       Nashat_Nasr_Salama#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل