إشكالية الاختصاص وتعطيل الرقابة القضائية: قراءة في قرار المحكمة الاتحادية العليا 209/اتحادية/2025

عزيز صادق سنبه

الحوار المتمدن-العدد: 8601 - 2026 / 1 / 28 - 11:17
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

رفضت المحكمة الاتحادية العليا بقراراها ذي العدد 209/اتحادية/2025 الطعن الدستوري في اجراء الحكومة المتعلق بـ(الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال المياه بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة جمهورية العراق)، بداعي عدم اختصاصها في نظر هذا النوع من الطعون، نقول الاتي:
1- ان المحكمة صنعت حصانةً للقرارات/الاجراءات الحكومية من هذا النوع من أي طعن قضائي باعتباره خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا -حسب القرار-، فلو لجأ المدعي للمحكمة الإدارية فانها سترفض النظر، لانها اختصاصها وفقا للمادة 7/رابعا من قانون مجلس الدولة المعدل، فقط ((بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام...))، فما يصدر من الحكومة لايدخل ضمنها...بهذا الحالة، ومادام المحكمة قد رفضت النظر بداعي الاختصاص، فاننا لن نجد أي جهة قضائية ذات اختصاص تنظر فيه، أي ان قرار المحكمة اعطى حصانة للإجراءات التنفيذية من الطعن فيها خلفا للقانون.
2- سبَّبت المحكمة قرارها (بعدم الاختصاص) بأن ((اختصاصها عند الطعن بعدم الدستورية ينحصر بالقوانين والانظمة النافذة فقط استناداً لأحكام المادة (۹۳/أولاً) من الدستور ولا يمتد الى الاتفاقات التي لم يصادق عليها مجلس النواب))، وهذه المادة تتعلق بالطعن في القوانين والأنظمة فقط، في حين ان المدعي طعن بـ "اجراء" صادر من "سلطة"، وليس في قانون او نظام، فكان على المحكمة الاتجاه للفقرة ثالثا من المادة نفسها(93) التي منحت المحكمة صلاحيات واسعة في مراقبة "الإجراءات" الصادرة عن "السلطة الاتحادية"، وبمفهومه العام، دون ان تقيّد المحكمة بقيود محددة، فجاء فيها ((الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة))، وبهذا فان المحكمة خالفت علناً وصراحة للقواعد العامة للعمل القضائي، فالمحكمة انقت فقرة قانونية لتكييف الواقعة القانونية، بدلا من البحث عن النص الملائم، هذا من جهة ومن جهة أخرى ظهرت المحكمة متجاهلة ومتغافلة عن تحديد موضوع الطعن، فهو من الواضح انه ليس طعنا بقانون او نظام، ومن ثم لاحاجة للنظر الى النصوص التي تعالجها، انما الذهاب مباشرة للفقرة ثالثا، لانها تتعلق بصلب الموضوع، وهو "الإجراءات الحكومية/إجراءات السلطة "
3- الغريب في الامر ان القرار يصدر "بالاتفاق"، ودون ان يبدي أي عضوٍ من أعضاء المحكمة التسعة الاعتراض، أي عدم وجود أي رأي مخالف لرأي الأكثرية!. وهذا الامر من المعتاد عليه في المحكمة، فمخالفة الأكثرية من النوادر في المحكمة الاتحادية العليا، وهذه النوادر أكثرها جاءت من قبل العضوين التابعين لإقليم كردستان وفي القضايا التي تخص الإقليم حصرا. مما يشير الى ان أعضاء المحكمة ماضون على نهج ثابت منذ تأسيس المحكمة ومباشرتها بعملها، يقوم هذا النهج على "توحيد الاراء" وعدم السماح بان يكون القرار صدارا "بالاكثرية". ولايستبع ان هذه "المنهجية" سائدة عموماً في الوسط القضائي العراقي بالنسبة للمحاكم التي تتشكل من هيئات تضم ثلاثة أعضاء فاكثر، وعادة تكون تبعا لرأي رئيسها. وهذا النمط من الاتباع له أسبابه التاريخية والسياسية، مما يدعو الى المعالجة الحقيقية لصناعة جيل جديد من القضاة، يكون القاضي فيه متمكناً من قراءة الدعوى القضائية بروح البحث والاستدلال واستنباط القرار بنفسه، لا تباعا لرأي قاضٍ آخر.

#عزيز_صادق_سنبه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل