خلل في تصحيح الأخطاء -المطبعية- للتشريعات المنشورة

عزيز صادق سنبه

الحوار المتمدن-العدد: 8345 - 2025 / 5 / 17 - 07:53
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

"بيان" لرئيس الجمهورية صدر في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4822 المؤرخة في 14/4/2025، عدّل نص المادة 4 من قانون تعديل قانون البغاء بحجّة وجود خطأ "مطبعي" في النص المنشور، مستنداً للمادة 8 من قانون النشر. فالمادة المُعدَّلة كانت تفرض عقوبة (السجن او الغرامة)، أصبحت بعد التعديل (السجن والغرامة)، مما يستدعي المُلاحظات الاتية:

1- ان الأخطاء عموما نوعان، الأول مادي شكلي لايوثر على جوهر الموضوع، والثاني خطأ جوهري مؤثر على المضمون والجوهر.

2- المادة 8 من قانون النشر عالجت الأخطاء "المطبعية"، فجاءَ فيها ((تصحح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل ، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية.))، ويلاحظ ان النص لم يوضح مديات هذا الخطأ او تمييزه عن الأخطاء الجوهرية، وبذلك فان عبارة "مطبعية" يمكن تفسيرها وفقا لمعيارين يؤدّيان الى نتيجة واحدة، الأول هو عدم التوسع في مفهوم العبارة، فيكون معناها مضيّقا ومحددا بالاخطاء الشكلية دون الجوهرية، المعيار الثاني هو العودة الى المبادئ الحاكمة لمفهوم الأخطاء المادية، الذي يعد الخطأ المطبعي احد افراد هذا النوع من الأخطاء. فالخطأ المادي هوما لايؤثر على جوهر الموضوع وحقيقته، خلاف الخطأ الجوهري المؤثر على الحقائق والمضمون. والتصحيح المنشورأحدث تغييراً لجوهر الحكم الذي جاءت به المادة القانونية، من ثم لاينطبق عليه "خطأ مطبعي".

3- التعديل احدث تغييرا للمراكز القانونية للمشمولين للنص التشريعي، ولو تركنا الامر لرئيس الجمهورية ان يقوم بهذا "التصحيح/التعديل"، فهذا يعني منحه اختصاص السلطة التشريعية من خلال تعديل التشريعات الصادرة عنها بحجة انها أخطاء "مطبعية" متذرعا في المادة 8 من قانون النشر. لاسيما ان جميع التشريعات الصادرة عن البرلمان تنشر من قبل رئيس الجمهورية.

4- ان القانون صدر في 1/7/2024، والتصحيح صدر في 14/4/2025، أي بعد اكثر من ثمانية أشهر، مما يُثير سؤالا ملحّاً، حول الافراد الذين صدر بحقهّم احكاما وفقا لهذه المادة قبل تصحيحها، هل يسري فيهم "التعديل" باثر رجعي؟ ما عقّد الامر ان المادة 8 لم تحدد سريان "التصحيح"، لانها تفترض ان هذا التصحيح جزء من النص الأصلي المنشور لأول مرة، أي يسري باثر رجعي. وهذه "الرجعية" تعزز لدينا القول، من ان إرادة المشرع لم تنصرف الا للاخطاء الشكلية دون الأخطاء الجوهرية، والتي اختصرها بعبارة "الأخطاء المطبعية".

5- ملاحظة أخيرة...لماذا بيان "التصحيح" صدر من (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية) بدلا من الرئيس نفسه؟ فهذا خلاف المادة 8 التي افصحت بكل وضوح، بان يكون في(بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل).

مما سبق...فان المادة 8 من قانون النشر ليست كافيةً لتنظيم الأخطاء الواردة في النشر. مما يتطلب تدخلا تشريعيا لسد النقص التشريعي في هذا الجانب، من خلال تنظيم إجراءات "التصحيح" في التشريعات الصادرة عن مجلس النواب المنشورة في الجريدة الرسمية، بان يتم التفريق بين الأخطاء الشكلية فتكون من اختصاص رئيس الجمهورية ببيان يصدر من الرئيس نفسه، وبين الأخطاء الجوهرية وجلعها من اختصاص السلطة التشريعية، كذلك ببيان موقع من رئيس مجلس النواب.

#عزيز_صادق_سنبه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل