عمر أوزكان
الحوار المتمدن-العدد: 8594 - 2026 / 1 / 21 - 17:37
المحور:
التربية والتعليم والبحث العلمي
في لحظة مفصلية يعرف فيها قطاع التربية الوطنية إعادة ترتيب شاملة لإطاره القانوني والتنظيمي، خاصة بعد صدور المرسوم رقم 2.24.140 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، يطفو إلى السطح سؤال جوهري: هل تستطيع الإدارة ترجمة النصوص القانونية والدستورية إلى ممارسات إدارية منصفة وفعالة، أم سيظل الإصلاح حبيس المراسيم والبلاغات؟
وفي هذا السياق، تبرز المذكرة الجهوية رقم 26/00241 الصادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بتاريخ 19 يناير 2026، بشأن الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2024، كنموذج لافت في تدبير مسطرة إدارية حساسة، وكإشارة إيجابية على أن الحكامة ليست شعارًا مركزيًا، بل يمكن أن تكون ممارسة يومية حين تتوفر الإرادة والوضوح والمسؤولية. ولا تقتصر أهمية المذكرة الجهوية على تنظيم الترقية فحسب، بل تشكل اختبارًا حيًا لقدرة الإدارة على ترجمة القانون والدستور إلى ممارسة يومية عادلة وشفافة.
الترقية في ميزان القانون: من منطق الإجراء إلى منطق الاستحقاق
يشكل المرسوم رقم 2.24.140 نقطة تحول في المسار المهني للموظفين بقطاع التربية الوطنية، إذ لم تعد الترقية مجرد إجراء شكلي يعتمد على الأقدمية، بل أصبحت حقًا إداريًا مشروطًا بالكفاءة والجدارة المهنية. وتجسد المذكرة الجهوية رقم 26/00241، الصادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة هذا التحول بشكل واضح، إذ ترجمت النصوص القانونية إلى خطوات عملية: تحديد المسؤوليات، وضبط الوثائق، إلزامية الآجال، وتعليل كل قرار إداري.
وقد أثبتت هذه المذكرة، في عمقها، أنها ليست مجرد دليل تقني، بل ممارسة تصحيحية فعلية أعادت الاعتبار لمنطق الاستحقاق، ورسخت قطيعة هادئة مع ممارسات سابقة اتسمت بالغموض، والصمت الإداري، وغياب التعليل. فهي تعكس إرادة واضحة في جعل الترقية مسارًا شفافًا، محميًا بالقانون، ومؤطرًا بمعايير موضوعية. فبينما تظل كثير من النصوص حبرًا على ورق، تأتي هذه المذكرة لتؤكد أن الترشيد الإداري والإنصاف ركيزتين أساسيتين في إعادة بناء المرفق العمومي وفقًا للدستور والمعايير المهنية.
الحكامة في قلب المسطرة: حين يصبح الدستور دليلًا للعمل الإداري
تجسد المذكرة الجهوية رقم 26/00241 مثالًا حيًا على قدرة الإدارة على تحويل المبادئ الدستورية إلى إجراءات ملموسة. فإذا كان الفصل الأول من الدستور يقر مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكان الفصل 154 ينص على خضوع المرفق العمومي لمعايير الجودة والشفافية والإنصاف، فإن هذه المذكرة لم تكتف باستحضار هذه المبادئ، بل جعلتها قاعدة اشتغال يومية تضبط القرار الإداري وتحميه من الارتجال والتأويل الشخصي.
ولا يمكن فصل هذا التحول النوعي في صياغة المذكرة الجهوية رقم 26/00241 عن الخلفية التكوينية لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، بصفته خريج المدرسة الوطنية للإدارة، حيث ينعكس التكوين الصارم في التدبير العمومي، وصياغة القرار الإداري، واحترام منطق المسطرة والتعليل، بشكل واضح في بنية المذكرة وروحها. فمنذ تولي السيد إدريس واحي مهام التدبير الإداري بالجهة، عرف الأداء الإداري انفراجة ملموسة ونفسًا تصحيحيًا، تُرجم في ترسيخ مبادئ الحكامة، وضبط المساطر، وتصحيح عدد من الانزلاقات التي كانت تُفرغ النصوص القانونية من مضمونها في العديد من البرامج التحويلية لخارطة الطريق 2022-2026 كالتربية الدامجة، ومشروع المؤسسة... وهو ما يؤكد أن الحكامة ليست فقط نتاج نصوص قانونية، بل ثمرة كفاءة قيادية وتكوين إداري رفيع، قادر على تحويل القانون من مرجعية نظرية إلى ممارسة مهنية يومية.
مذكرة دقيقة بلغة واضحة: الإدارة التي تتحدث بمنطق المساطر
تتميز المذكرة الجهوية رقم 26/00241 بدقة استثنائية في صياغتها، تجعل كل إجراء في مسطرة الترقية محددًا وواضحًا، من مسؤولية كل لجنة إلى الوثائق المطلوبة والآجال الزمنية بدقة متناهية. هذا الوضوح لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يتعداه إلى تعزيز العدالة والإنصاف في كل قرار، إذ تمنع أي اجتهاد شخصي أو تأويل متناقض، وتضمن أن كل موظف يعرف موقعه، حقوقه وواجباته ضمن المسطرة. بهذا الشكل، تتحول المذكرة من مجرد وثيقة تنظيمية إلى أداة فعّالة لترسيخ الانضباط المهني والثقة داخل المنظومة، مما يرفع من مستوى الالتزام والمردودية ويجعل الإدارة أكثر مصداقية أمام موظفيها.
وتكمن قوة هذه المذكرة في دقتها اللغوية ووضوح تعليماتها، ما يسمح بإدارة المساطر بطريقة سلسة وشفافة، مع التتبع الرقمي لكل خطوة وتوضيح أسباب كل قرار إداري. فهي تمثل نموذجًا حيًا لإدارة تراعي التفاصيل الدقيقة دون الانغماس في الشكلانية، وتترجم مبادئ الدستور والحكامة إلى ممارسة يومية ملموسة، حيث يصبح الوضوح والتوثيق والمعلومية أدوات أساسية للحماية والمساءلة وتحفيز الأداء المهني. وهي بذلك، وتثبت أن الدقة ليست نقيضًا للنجاعة، بل شرطًا لها.
الأثر التربوي للمسطرة العادلة: الترقية كرافعة للثقة والتحفيز
لا تقتصر أهمية المذكرة الجهوية رقم 26/00241 على الجانب الإداري فحسب، بل تمتد لتشكل رافعة تربوية قوية داخل المؤسسات التعليمية. فالمساطر العادلة والمنصفة تعزز شعور الموظفين بالإنصاف والاعتراف بجهودهم، وهو ما ينعكس مباشرة على تحفيزهم للارتقاء بمستوى التعلمات والأداء المهني. فحين يشعر الموظف بأن تقييمه موضوعي ومبني على كفاءته وجهده، تتعزز الثقة المتبادلة بين الإدارة والأطر، وتنتقل روح الالتزام والاحترافية إلى الممارسة اليومية داخل القسم والمرافق الإدارية.
ويبرز أثر هذه المسطرة في بناء بيئة مؤسساتية متماسكة ومستقرة، حيث تصبح الترقية آلية لتعزيز التحفيز لا مجرد مكافأة شكلية. فالعدالة الإدارية تولد رأسمال ثقة حقيقي، يدفع الأطر التربوية إلى تطوير مهاراتهم والمساهمة في إنجاح مشاريع المؤسسة...بما يضمن استمرارية الإصلاح وتعزيز جودة التعليم. وبهذا الشكل، تتحول المساطر العادلة من إجراء إداري إلى أداة استراتيجية لتقوية المؤسسات التعليمية ورفع منسوب الأداء التربوي بشكل ملموس ومستدام.
تيزنيت: المذكرات الإقليمية نموذج هش أساء للمرفق التربوي
تكشف المذكرات الإقليمية الصادرة عن العديد من المديريات الإقليمية بجهة سوس-ماسة، وعلى رأسها المذكرة رقم 24/02742 بتاريخ 25 يناير 2024 في شأن منع تناول العلكة بالمؤسسات التعليمية بتيزنيت، عن نموذج إداري ينشغل بالقشور السلوكية ويغفل جوهر الاختلالات البنيوية التي تمس المرفق التربوي. فهذه المذكرة، من حيث لغتها ومضمونها، لا تنطلق من تشخيص تربوي أو مؤسساتي رصين، بل تُحمِّل التلميذ مسؤولية “تلويث الفضاء المدرسي”، وتستدعيه ليكون طرفًا في “حملات محو آثار العلكة”، في انزياح خطير عن منطق حماية الطفل وصون كرامته. وبدل مساءلة ضعف الصيانة، وتآكل الحكامة داخل المؤسسات، يتم توظيف التلميذ كشماعة لإخفاء إخفاقات التدبير، وتحويل الانتباه عن الأسئلة الحقيقية المرتبطة بجودة الفضاء المدرسي، وتردي شروط الاستقبال، وغياب الرؤية الوقائية، وهو ما يكشف فقرًا في التفكير الإداري واختزالًا خطيرًا لوظيفة المدرسة العمومية.
ولا يقل الوضع خطورة في المذكرة الإقليمية رقم 25/7283 بتاريخ 24 نونبر 2025 المتعلقة بسير خدمة المطعمة المدرسية بتيزنيت، والتي تكشف، من حيث لا تقصد، عن اعتراف صريح بوجود اختلالات جسيمة تمس شروط الصحة والسلامة الغذائية، بناءً على ملاحظات لجان وزارة الصحة. غير أن هذه المذكرة، بدل أن تُفعِّل آليات المراقبة، والمساءلة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، تكتفي بسرد لائحة تقنية من الإجراءات الشكلية (المسارين النظيف والمتسخ، الشباك الواقي، وجبات الشاهد، تحيين الملفات الصحية…) دون أي تحديد للمسؤوليات، أو ترتيب للآثار القانونية، أو تقييم حقيقي لمدى احترام دفاتر التحملات من طرف الشركات المفوض لها. وهكذا تتحول المذكرة من أداة لحماية صحة التلاميذ إلى وثيقة تُدبِّر الخطر بدل منعه، وتُطبع مع واقع تعريض المتعلمين للإهمال الصحي، في صمت إداري يفتقد للجرأة وللمنطق الوقائي الذي يفترض أن يؤطر تدبير المطعمة المدرسية.
ويُسجَّل على هاتين المذكرتين معًا غياب تصور شمولي لتدبير المرفق التربوي، حيث يتم التعامل مع الإشكالات بمعزل عن مشروع المؤسسة، وعن آليات التتبع والافتحاص والتقويم، وعن دور الإدارة الإقليمية كفاعل مخطط ومساءل. بل يتم ترحيل المسؤولية إلى رؤساء المؤسسات، بل وحتى إلى التلاميذ أنفسهم، في حين تغيب الإدارة عن موقعها الطبيعي كضامن للحكامة وحامٍ للحقوق. وهو ما يشكل انزياحًا واضحًا عن مقتضيات الفصلين 154 و156 من الدستور، اللذين يفرضان على المرافق العمومية احترام الجودة، والإنصاف، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والخضوع لمعايير الحكامة والتقييم. فإدارة تنشغل بالعلكة، وتُدبِّر خطر التسمم الغذائي بالبلاغات، وتغفل حماية المتعلمين ومساءلة المتسببين، لا يمكن اعتبارها إدارة تحترم روح الدستور ولا غايات الإصلاح.
وفي هذا السياق، تَبرز المذكرة الجهوية رقم 26/00241 كقطيعة منهجية مع هذا النموذج الهش، إذ أعادت الاعتبار للغة المسطرة، ولمفهوم التعليل، ولربط القرار بالمسؤولية، وللحكامة كمنهج لا كشعار. وهو ما يجعل المقارنة بين المذكرات الإقليمية والمبادرة الجهوية مقارنة كاشفة، لا بين وثائق إدارية فحسب، بل بين نموذجين متناقضين في فهم الإدارة العمومية: نموذج يُدبِّر الهامش ويُخفي الأعطاب، ونموذج يُصحح الانزلاقات ويضع الحكامة في قلب الممارسة.
مبادرة جهوية تستحق أن تُعمّم
تُبرز المذكرة الجهوية رقم 26/00241 كيف يمكن للجهوية أن تتحول إلى فضاء فعلي للتجريب الإداري الرصين، لا باعتبارها مجرد مستوى تنفيذي وسيط، بل كحاضنة لممارسات متقدمة في الشفافية، وتعليل القرار، وتدقيق المساطر، وربط المسؤولية بالمحاسبة. فهذه المذكرة لا تقدم إجراءً تقنيًا معزولًا، بل تبلور تصورًا عمليًا للانتقال بالإدارة التربوية من منطق التدبير الشكلي إلى ممارسة مهنية قائمة على وضوح القواعد، وتوثيق المسارات، وتكريس الإنصاف. وهو ما يجعلها نموذجًا يُجسّد، في الممارسة اليومية، كثيرًا من المبادئ التي تؤطر إصلاح الإدارة العمومية، بدل الاكتفاء برفعها كشعارات عامة.
وتكمن قوة هذه المبادرة الجهوية في آثارها المباشرة على مناخ العمل داخل المرفق التربوي، حيث ينعكس وضوح المساطر وتعليل القرارات إيجابًا على الثقة الإدارية، وتحفيز الموارد البشرية، والحد من منطق الارتجال والتأويل. فحين تصبح المعايير معلنة، والمسارات محددة، والقرارات قابلة للفهم والتتبع، تنتفي مساحات الغموض، ويتراجع الإحساس بالحيف، وتستعاد وظيفة الإدارة كفاعل منظم ومؤطر. ومن هذا المنظور، فإن احتذاء باقي الأكاديميات الجهوية بهذا النموذج لا يعني مجرد تبني تجربة محلية ناجحة، بل يشكل استجابة عملية وملموسة لما دعت إليه التوجيهات المركزية، وخاصة المذكرة 64×16 المتعلقة بالارتقاء بالحكامة الإدارية، من حيث ترسيخ الشفافية، وتعليل القرارات، وتوحيد المساطر، وربط التدبير الإداري بمنطق النجاعة والإنصاف.
إن تعميم هذا النموذج الجهوي من طرف الأكاديميات الأخرى من شأنه أن يحول مقتضيات الحكامة الإدارية من نصوص مؤطرة إلى ممارسات مؤسسية مستقرة، ويمنح الجهوية بعدها الإصلاحي الحقيقي باعتبارها أداة للتجويد لا مجالًا لتفاوت التأويلات. فالمكسب المنتظر لا يقتصر على تحسين صورة الإدارة أو تحديث آليات اشتغالها، بل يمتد إلى إعادة بناء الثقة داخل المرفق التربوي، وتحقيق انسجام فعلي بين التوجيهات المؤطرة والممارسة الميدانية، بما ينعكس إيجابًا على أداء المؤسسات وخدمة المتعلمات والمتعلمين. وبهذا المعنى، لا تشكل هذه التجربة استثناءً عابرًا، بل نواة نموذج قابل للتعميم، يجعل من الأكاديميات الجهوية فاعلًا مركزيًا في تنزيل الحكامة الإدارية كما أرست الوزارة آلياتها المثينة من خلال المذكرة الوزارية 64×16 المتعلقة بالارتقاء بالحكامة الإدارية بقطاع التربية الوطنية.
الإدارة التي تحترم الدستور… تفرض احترامها
إن المذكرة الجهوية رقم 26/00241 لا تكتسي أهميتها فقط من مضمونها الإجرائي، بل من المنطق الدستوري الذي يحكمها. فهي تُجسد عمليًا ما ينص عليه الدستور من ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن إخضاع المرفق العمومي لمعايير الشفافية والإنصاف والجودة.
وإذا كان الدستور قد جعل من الحكامة الجيدة مبدأً ملزمًا، لا خيارًا سياسياً ظرفياً، فإن مثل هذه المذكرات تشكل الاختبار الحقيقي لمدى احترام الإدارة لالتزاماتها الدستورية. فالإصلاح لا يُقاس بعدد المراسيم الصادرة، بل بمدى انعكاسها على حقوق الموظفين وثقتهم في الإدارة.
إن تثمين هذه التجربة، والدعوة إلى تعميمها في باقي الأكاديميات، ليس دفاعًا عن وثيقة إدارية، بل دفاع عن فكرة الإدارة العادلة، وعن مرفق عمومي قوي بشرعيته الدستورية، لا بهيبته الشكلية. فحيثما تُحترم القواعد، تُستعاد الثقة، وحيثما تُستعاد الثقة، يصبح الإصلاح واقعًا ملموسا ومستدامًا.
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
الفيسبوك
التويتر
اليوتيوب
الانستغرام
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
