من رصانة المنهج الشرعي إلى انحراف الفهم العقدي - الخوارج أنموذجاً

محمد القطاونة

الحوار المتمدن-العدد: 8571 - 2025 / 12 / 29 - 19:44
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

إذا جئنا للفهم الفلسفي لمصطلح فقه الأولويات، فإنه يقوم على مبدأ التسلسل المنهجي في تناول الأفكار والأحكام، ويُعد من الأسس الرئيسة التي تسهم في وضوح الفهم وفعاليته. إذ يضمن ترتيب القضايا ترتيباً منطقياً، ويُسهّل وصول المتلقي إلى المفاهيم والمعاني المطلوبة دون لبس أو تشويش، سواء كان ذلك بسبب التقديم في غير موضعه أو التأخير فيما حقه التقديم.
ولا شك أن مصطلح فقه الأولويات بصيغته الاصطلاحية المعاصرة يُعد من المصطلحات الحديثة التي شاع استعمالها في عصرنا، ولا سيما على ألسنة المفكرين وحَمَلة المشروع الإسلامي، حتى لا يكاد يخلو كتاب أو بحث يُعنى بتقويم العمل الإسلامي من الإشارة إليه. غير أن حداثة المصطلح لا تعني حداثة المضمون، إذ إن جذوره راسخة في التراث الإسلامي، وإن لم يُعبَّر عنه باللفظ ذاته.
ويُعد الإمام العز بن عبد السلام من أوائل من أشاروا إلى هذا المعنى من خلال علم المقاصد، وذلك في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، حيث قرر مبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتقديم الأعلى رتبة على الأدنى، فقال في مقدمة كتابه:
"الغرض بوضع هذا الكتاب بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر التصرفات… وبيان ما يُقدّم من المصالح على بعض، وما يُؤخّر من المفاسد عن بعض…"
ويُشكّل هذا النص أصلاً واضحاً لمفهوم مراعاة الأولويات، بل يمكن استخلاص تعريف اصطلاحي منه، كما أنه يؤكد أن الشريعة لا تتعامل مع الواقع تعاملاً مثالياً مجرداً، بل تراعي حالات التعارض، حيث يقول:
"فالتعارض إما بين حسنتين… أو بين سيئتين… أو بين حسنة وسيئة… فيُرجّح الأرجح."
وقد برز مفهوم فقه الأولويات في عدد من العلوم الإسلامية، كالفقه، والتربية، والدعوة، والسياسة الشرعية، مما يدل على أنه منهج عام ينسحب على مختلف الحقول المعرفية، وليس مفهوماً طارئاً أو محصوراً في علم بعينه. فكل علم يعتمد التقديم والتأخير والترجيح عند التعارض، إنما يمارس فقه الأولويات بصورة منهجية.
كما أن التراث الإسلامي زاخر بمصطلحات تؤدي المعنى نفسه، مثل: مراتب الأعمال، والمفاضلة بين الأعمال، وأحكام الضرورة، وهي جميعها تقوم على مبدأ الترجيح وضبط الميزان الشرعي، وتؤكد أن الشريعة الإسلامية شريعة انضباط واتزان، لا شريعة فوضى أو اندفاع.
ومن أبرز النماذج التاريخية التي تكشف خطورة الخلل في فقه الأولويات العقدي: الخوارج. فلم يكن انحرافهم نابعاً من فراغ عقدي أو غياب النصوص، بل من سوء فهمهم لضوابط التقديم والتأخير في مسائل الاعتقاد، حيث قدموا فروعاً على أصول، وجزئيات على كليات، وأحكاماً خاصة على مقاصد عامة.
فقد عظّموا مسألة الحكم بالكفر وجعلوها في مرتبة تعلو على حفظ جماعة المسلمين ووحدة الأمة، وقدّموا إنكار المنكر باليد والسيف على مقاصد الشريعة في حفظ النفس والدين، وأخذوا بنصوص الوعيد مجردة عن نصوص الوعد، فاختل ميزانهم العقدي، وانتهوا إلى الغلو والتكفير وسفك الدماء.
وهذا النموذج يبيّن بوضوح أن التطرف ليس نتاج الشريعة الإسلامية، بل هو ثمرة خلل في فهم القواعد المنهجية الرصينة التي قامت عليها. فالقواعد الإسلامية في باب الاعتقاد والسلوك قواعد متماسكة، تقوم على الجمع بين النصوص، ومراعاة المقاصد، وترتيب الأولويات، وضبط المآلات.
ومن هنا يتضح أن الانحراف العقدي لا ينشأ من قوة الالتزام بالدين، وإنما من ضعف الفقه به، وخاصة فقه الأولويات، حيث يُقدَّم ما حقه التأخير، ويُؤخَّر ما حقه التقديم، فتضطرب النتائج، ويُساء تنزيل النصوص على الواقع

#محمد_القطاونة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل