مجلس حكم ام مجلس وطني لمقاومة الاحتلال؟

باقر ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 552 - 2003 / 8 / 3 - 06:42
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

2003/08/02
 

ربما لم تكن مصادفة تماما، ان يرتب المحتلون الامريكان والانكليز، واعوانهم من العراقيين، يوم الثالث عشر من تموز (يوليو)، مناسبة لانعقاد مجلس الحكم في العراق، الذي ضم 25 شخصا قالوا انهم يمثلون جميع الاطياف العراقية.
يري ماركس ان التاريخ يعيد نفسه علي شكل مأساة مرة، وعلي شكل مهزلة مرة اخري. اما في عراق اليوم، فقد اعاد التاريخ نفسه، في منتصف تموز (يوليو) 2003، علي شكل مأساة ومهزلة في آن واحد. فكانت مآسي لا مثيل لها، ومهازل تضحك حتي الحزاني.
ففي نفس يوم الثالث عشر من تموز (يوليو) 1958، اكمل قادة الثورة العراقية الوطنية، عبد الكريم قاسم ورفاقه، كامل خططهم لدخول بغداد واسقاط نظام التبعية لامريكا وبريطانيا فيها.
لذلك لم يكن عبثا، ان اول بيانات هذا المجلس، كرست لالغاء كافة الاعياد السابقة، وفي مقدمتها بالطبع عيد ثورة الرابع عشر من تموز (يوليو) 1958، وعيد تأميم النفط العراقي. ومن سخريات التاريخ ومهازله، ان يتخذ مجلس الحكم، في ذات القرار، من يوم الاحتلال الامريكي ـ البريطاني للعراق، في التاسع من نيسان (ابريل) 2003، عيده الوطني وعطلته الرسمية.
تتواصل المهزلة والمأساة، حين يعلن المرجع الأعلي لهذا المجلس، بول بريمر، وحين يعلن مجلسه، انه يتكلم بارادة الشعب العراقي، وحين يطلب من العرب وجامعتهم، ومن العالم ومنظماته الدولية، ان يعترفوا بشرعيته.
ويراد للناس ان يصدقوا ان 25 مليون عراقي وليس 25 شخصية عينهم بريمر لعضوية هذا المجلس، قد صوتوا لتلك الشرعية.
لا يهم كثيرا، ان نناقش افكار ومواقف اتباع الاحتلال الانكلوامريكي، ولا من صاروا طلائعه وادوات تدمير العراق ووحدته الوطنية، كما فعلت القيادتان الكرديتان وغيرهما. ولنتحدث عمن يحسبون انفسهم حتي الآن علي الصف الوطني.
نجد اليوم من يعلن عن وراثة المجد الوطني لرواد امثال جعفر ابو التمن وصلاح الدين الصباغ وكامل الجادرجي ويوسف سلمان فهد والصدرين الشهيدين محمد باقر وصادق، والعشرات غيرهم من رموز الكفاح الوطني والاصلاحي.
من حق الخلف، ان يجدد في مدارس السلف، بل من واجبه ذلك ولكن، حينما يتحول الي ما يناقض تماما منهج السلف، وخاصة في موضوع التعاون مع الاجنبي الطامع الذي يحتل البلاد، او تبرير احتلاله، حينذاك يكون قد فقد شرعية وراثة السلف ومجده الخالد.
لم يكن دخول اربعة احزاب محسوبة علي الحركة الوطنية، في قوام هذا المجلس الذليل مصادفة. وهو ليس هفوة عابرة من بعض القادة.
انه احدي الاصابات الاجتماعية الخطيرة التي بدأت تظهر منذ سنوات طويلة، تحت تأثير قساوة الدكتاتورية وبشاعة مآسيها.
ولا بد ان نلاحظ، ان الامبريالية العالمية، وعلي رأسها امريكا، قد ساندت الدكتاتوريات في كل العالم ومنها بلادنا. ثم راحت تذرف الدموع الساخنة علي ضحايا الدكتاتورية وعلي مقابرها الجماعية، هادفة ان تستخدم بعض تلك الضحايا، طابورا خامسا يتقدم غزوها ويقيم ديكتاتوريات جديدة، اكثر بشاعة، ولكن باسم الديمقراطية والاعمار هذه المرة.
لذلك، لا يمكن التشبث بالامجاد الغابرة للسلف، ولا يمكن الاستعانة باضوائها الساطعة لتنير درب من يسيرون بالاتجاه المضاد لها.
ربما حرص الامريكان والانكليز علي افراح الشيعة حينما وهبوهم 13 مقعدا من مجموع 25، اي ما يزيد عن نصف اعضاء مجلسهم الحاكم، ظانين ان السمسرة بالطائفية تجارة رابحة.
لكن كل الدلائل والوقائع تشير الي ان ابناء العراق يتطلعون للمباراة في الدعوة لوحدة الشعب بجميع مكوناته، وليس لصراع الطوائف والاديان والقوميات، للمباراة في الدعوة الي الجهاد ضد المحتل، وليس لمبايعته او مهادنته.
كانت المقاومة الجارية الآن، بجميع اساليبها السلمية والعنفية، احد الاسباب المهمة لتعجيل المحتل باعلان مجلسه الحاكم. وسيؤدي استمرارها واتساعها، اي احتدام الصراعات بين فرقاء هذا المجلس، سواء علي الغنائم، ام عند مواجهة الادانات الشعبية لهم.
وسيواجه هؤلاء الانقسامات، حتي داخل الاحزاب التي ضللتها سياسات التواطؤ مع اعداء بلدهم. ومن غير المستبعد ان يكون هذا المجلس، خاتمة اعراس بنات آوي.
المحتلون يرحبون بعراقيين يدخلون مزادهم السياسي، شرط ان يتوفر فيهم الاستعداد لان يهبوا نفط بلادهم وخيراتها، ويودعوا الوطنية والعروبة ويرحبوا باسرائيل. علي انقاض الخراب الواسع، المؤسف، في الصف الوطني العراقي، ستبرز الطلائع الجديدة التي تضع في مقدمة مهماتها انقاذ العراق من مأساة الاحتلال والدمار، والسير به في طريق الاستقلال والوحدة واعادة البناء.
ان هذه الطلائع، القومية والديمقراطية والاسلامية، من جميع الاتجاهات الوطنية، والاديان والطوائف والقوميات، سيظهر تأثيرها علي مجري الاحداث، عند تكوين جبهتها الموحدة لمقاومة الاحتلال وانهائه لاعادة بناء الوطن.
لا بد ان يفسح المجال للمساهمة في هذا النضال التحريري للبعثيين الذين تدفعهم الحمية الوطنية للمشاركة فيه، وليس دوافع استفادة سلطتهم المفقودة، وبفضل التأييد الشعبي لهذه القوي، واعتمادها علي المجالس المنتخبة من قبل الشعب مباشرة، ستكون قادرة علي تأمين حاجات الناس الملحة في الأمن والغذاء والصحة والعمل.
بتكوين مثل هذه الجبهة، التي تدفع اليها الضرورات، ستكون تلك القوي هي الاقدر علي تمثيل ارادة الشعب. وفي هذه الحالة وحدها، يستطيع الشعب ان يستلهم العبر المفيدة من ماضيه. وستكون قوي التحرير والتغيير فيه، الاقدر علي التجديد باهداف النضال وباساليبه الكفاحية، وبقياداته.
حينما اندلعت ثورة حزيران (يونيو) 1920 ضد الاحتلال البريطاني، كان في العراق، كما يذكر الاستاذ عبد الرحمن منيف، وبموجب المصادر الانكليزية 130 الف ثائر يمتلك 16 الفا منهم فقط اسلحة حديثة و43 الفا يمتلكون اسلحة قديمة. اما البقية فكانوا مزودين بالسلاح الابيض فقط .
في العراق الآن، ما لا يقل عن عشرة ملايين قطعة سلاح خفيفة ومتوسطة. وهناك من يعتقد بوجود اكثر من ضعف هذا الرقم. وبالطبع يمكننا ان نقدر عدد من سيحملونه يؤلمنا ان يضطر سكان العراق لهذا التسلح الواسع. ولكن، ما اعظم المصيبة وما افدح الخسارة، لو ان شعبا يراد اذلاله، وبلدا يدمر وينهب، يحل جيشه الوطني، ثم يراد تجريده من سلاح يدافع به عن نفسه وفقا لكل الشرائع الانسانية.
ان ظلم الاحتلال وعدم مشروعيته لا يحتاجان الي دراسة او تمحيص. ولا الي مهلة زمنية لاختباره. فان اي عراقي نزيه ومخلص، يطمح ان تستقر الاوضاع في وطنه المنكوب وان يوقف نزيف الدم ويتخلص من الاحتلال سلميا وبأقل الخسائر.
ولكن ليس بالاماني الكاذبة، او بالاوهام، وامام اعداء مشاة، يتحقق ذلك. ولنتذكر نصيحة احد رواد امريكا اللاتينية، خوسيه مارتي جني قال: مجرم من يخوض حرباً يمكن تفاديها. ومجرم من لا يخوض حربا لا يمكن تفاديها .
 
 

#باقر_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل