الاعلان الدستوري الفلسطيني في ضوء الضرورة الدستورية

جهاد علي محمد البرق

الحوار المتمدن-العدد: 8514 - 2025 / 11 / 2 - 20:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إصدار إعلان دستوري يتعلق بحالة "شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية"، بحيث الإعلان نص على ان يتولى نائب رئيس دولة فلسطين - نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية- منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حال شغور منصب الرئيس للاسباب المتعلقة في المادة ٣٧ من القانون الاساسي الفلسطيني المؤقت ، لمدة ٩٠ يوم على ان يتم تمديد نفس الفترة بفعل القوة القاهرة لمرة واحدة بقرار من المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية .
حيث يرتكز هذا الاعلان على العديد من الاعتبارات
اولآ : ظروف إصداره
ثانيآ : تقييد ام إطلاق
ثالثآ : الانتقال من رئيس السلطة التشريعية إلى نائب رئيس الدولة
رابعآ : عدمية ام شرعية إصدار الإعلان .
*& المحتوى* :
لابد بداية من التفرقة بين مبدا الإعلان الدستوري والمرسوم الرئاسي ، حيث ان الإعلان الدستوري يتناول المبادئ الدستورية العامة والقواعد التي تنظم سلطات الدولة الثلاثة ( تشريعي ، تنفيذي ، قضائي ) والاسس العامة لبناء هرم الدولة .
اما المرسوم القانوني : فهو يختص بالنصوص القانونية العادية والإجراءات التنفيذية .
ومماتجدر الإشارة إليه فإن الاعلان الدستورى يعلو مرتبة عن قواعد القوانين العادية ، وهذا يعتبر إمتداد لما سنذكره في المحاور القادمة حول الاعلان الدستوري :
أولآ : ظروف إصداره
الحقيقة الكثير من الخبراء والمتخصصين وقادة الرأي العام ، قد تعرضوا لهذا الموضوع من زاوية التأييد اوالرفض - وكل له مبرراته ، ولكن ساطرح هذا الموضوع بطريقة مغايرة ، فالظروف ربما تتعلق بضغوطات إقليمية ودولية قد تم ممارستها ضد القيادة السياسية الفلسطينية وخصوصآ على رئيس متظمة التحرير الفلسطينية- رئيس دولة فلسطين / الأخ محمود عباس ، ولكني اعتقد جازمآ بان هذا الاعلان الدستوري جاء لعدة إعتبارات :
١ الفرع يتبع الاصل ، وهذا يتعلق بمرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية لمنظمة التحرير ، بقرار من المجلس المركزي عام ١٠١٢/ ١٠ / ١٩٩٣ - تونس
٢ إستحداث منصب نائب رئيس في منظمة التحرير ودولة فلسطين في دورة المجلس المركزي رقم ٣٢ - بتصويت ١٧٠ عضو لصالح القرار وذلك في ٢٤ إبريل / ٢٠٢٥ .
٣ في بيان الرئاسة الفلسطينية حول امر الرئيس ابومازن - اعداد دستور مؤقت واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني خلال عام من تاريخ إنتهاء حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة .
٤ إستجابة لضرورة دستورية نتيجة تحرك القيادة السياسية الفلسطينية في المحفل الدولي للتحول من مفهوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى دولة .
- مماتجدر الإشارة إليه فإن غياب المجلس التشريعي قد عطل المادة ١٢٠ - " القاضية بالتعديل المطلوب في المواد الدستورية وكذلك قد إنتفى مبدا : مدى جدوى الإنتقال السلس للسلطة لرئيس المجلس الوطني ، بإعتبار :
- ان النظام السياسي الفلسطيني طبقآ للقانون الاساسي المؤقت يعتبر في شكله قائم على النظام المختلط وليس البرلماني المحض
- وعلى فرضية وجود المجلس التشريعي فإن سد فراغ الرئاسة
بعيدآ عن المجلس التشريعي يساهم في الإستقرار العام وعزل المجلس التشريعي عن التجاذبات بين القوى السياسية داخل المجلس في ذات السياق .
- وهو ايضآ تعبير عن الإصلاحات المطلوبة في بنية النظام القائم والتحول لنظام عصري .
ثانيآ : تقييد ام إطلاق
-- لضمان سلامة الإعلان الدستوري من اية شائبة فإن بنوده نصت على تقييد شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حال غياب الرئيس وفقآ للحالات المنصوص عليها في المادة ٣٧ من القانون الاساسي المؤقت مدة ٩٠ يوم لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ، ولظرف القوة القاهرة تمدد فقط لمرة واحدة بقرار من المجلس المركزي صاحب الولاية القانونية حال غياب المجلس التشريعي عن الإنعقاد .
وتلك ضمانة دستورية بصدد تقييد المدة وعدم الاطلاق المبهم في سريانها .
اما بخصوص القوة القاهرة التي قد تمنع عقد الانتخابات فهي منوطة بالإحتلال ووضع العراقيل امام إنعقادها ، وهذا لابد ان يؤسس لتحرك من القيادة السياسية الفلسطينية بإتجاه الفاعلين والشركاء الدوليين والامم المتحدة بضرورة ممارسة الضغوط على كيان الإحتلال سبيلآ لغرض نجاح عقد الإنتخابات . اما الاسباب الاخرى محل انتقاد مبدا ( القوة القاهرة ) فيمكن التغلب عليها من قبل كافة القوى والفصائل الفلسطينية بتغليب المصلحة العليا للشعب الفلسطيني على الأجندات الخاصة من خلال تنفيذ قرارات الحوار الوطني بين القوى والفصائل الفلسطينية .
ثالثآ : الإنتقال من رئيس السلطة التشريعية لنائب رئيس الدولة .
ساطرح هذا الموضوع من زاوية ان ( غرفة المجلس التشريعي غائبة في المجلس الوطني ) على إعتبار ان اعضاء التشريعي هم حكمآ اعضاء في المجلس الوطني ، وايضآ نائب الرئيس هو مسؤول بشكل كامل امام رئيس دولة فلسطين عن مقتضيات مهام منصبه ، وبالإضافة لذلك فإن النظام السياسي الفلسطيني هو قائم على النظام المختلط بمعنى آخر فإن نائب الرئيس والحكومة مسؤولة بشكل تام امام رئيس دولة فلسطين وهذه المعطيات تشكل ضمانة دستورية في اطار الرقابة وديمومة العمل .
رابعآ : عدمية ام شرعية الاعلان الدستوري .
ساطرح هذا البند لإعتبارات تتعلق :
١ المجلس التشريعي الفلسطيني هو منعدم الوجود وذلك بحكم قرار المحكمة الدستورية في العام ٢٠١٨ بحل المجلس التشريعي .
٢ نتج عنه فراغ دستوري لتسيير شؤون الحكم والادارة العامة
٣ الاعلان إستند لمرجعية السلطة وسلطاتها الثلاث حال غياب إحداها والمتمثل بقرار - رئيس منظمة التحرير الفلسطينية .
٤ توقيت الإعلان جاء في مرحلة إنتقالية تمر بها القضية الفلسطينية من حيث تهيئة المناخ لتجديد الشرعيات الفلسطينية ، وتمكين مؤسسات دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة .
& من هو اول شخص يتقلد منصب نائب رئيس دولة فلسطين .
- حسين الشيخ
ولد حسين الشيخ لعائلة لاجئة عام 1960 في رام الله، فلسطين. شغل منصب أميناً لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ مايو 2022 حتى أبريل 2025، حين تم تعيينه نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائباً لرئيس دولة فلسطين، عقب عقد المجلس المركزي بتاريخ 24 أبريل عام 2025، حيث تم استحداث منصب نائب رئيس دولة فلسطين بالإجماع.
قبيل ذلك، انتُخب عضوًا في اللجنة التنفيذية ورئيسًا لدائرة شؤون المفاوضات في فبراير 2022. شغل الشيخ منصب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية منذ عام 2007 حتى فبراير 2025. وهو أيضًا عضو في لجنة الحوار الوطني الفلسطيني والمصالحة، ورأس الجانب الفلسطيني في اللجنة الثلاثية لإعادة إعمار غزة. ومن خلال عمله رئيساً لدائرة شؤون المفاوضات، يقود السيد الشيخ الحوار الإقليمي الفلسطيني-العربي-الأمريكي.
انتخب عضوًا في اللجنة المركزية لحركة فتح لدورتين متتاليتين: الأولى منذ 2009-2016، والثانية من عام 2016 حتى تاريخه، وكان المتحدث الرسمي باسم الحركة. شغل أيضًا منصب أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية عام 1999. قبل ذلك، اعتقل الشيخ في سجون الاحتلال الإسرائيلي لمدة أحد عشر عامًا، بين عامي 1978 و1989. وفي سعيه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة، شارك السيد الشيخ في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، بهدف إحياء عملية السلام والحصول على اعتراف دولي بدولة فلسطين.

أبريل 2025 – عُيّن نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائباً لرئيس دولة فلسطين.
فبراير2022 – أبريل 2025 – عُيّن أمين سر للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية – رئيساً لدائرة شؤون المفاوضات.
2022 انتُخب عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
2017 عضو لجنة الحوار الوطني الفلسطيني في ملف المصالحة.
2016 – حتى الآن، عضو منتخب في اللجنة المركزية لحركة فتح (المؤتمر السابع لحركة فتح).
2012 حاز على لقب “أفضل شخصية فلسطينية عامة” في استطلاعات الرأي.
2010 – حتى الآن، رئيس نادي شباب البيرة.
2008 عضو منتخب في اللجنة المركزية لحركة فتح (المؤتمر السادس لحركة فتح).
2007 – 2025: رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية.
2007 – 2023: رئيس لجنة التنسيق.
1999 أمين عام حركة فتح في الضفة الغربية.
1994 عقيد في جهاز الأمن الوقائي.
1993 شارك في تأسيس اللجان السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اتفاقيات أوسلو.
1988 عضو في القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الأولى.
1978 – 1988: اعتقال سياسي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

#جهاد_علي_محمد_البرق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل