حول عناصر القانون الدستوري المغربي ..

عبد السلام انويكًة
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8505 - 2025 / 10 / 24 - 09:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

فضلا عن قراءته قراءة نقدية للقانون الوضعي، هو كتاب جامع بين الدِقة القانونية والخلفية التاريخية وتحليلات القانون المُقارن. وعليه، يعد وثيقة ومرجعا هاما لطلبة القانون من اجل إكسابهم أساسيات القانون الدستوري المغربي وإعدادهم لفهم الديناميات السياسية، فضلا عن طلبة العلوم السياسية والعلاقات الدولية والإدارة العامة، لِما يقدمه من مساحة تفكير في العلاقات الكائنة بين القانون والمؤسسات وفعل الدمقرطة. بهذه الاشارات استهل الفرنسي الأستاذ "برنار ماتيو" تقديما عميقا لكتاب رصين موسوم ب"عناصر القانون الدستوري المغربي"، الصادر مؤخرا باللغة الفرنسية عن منشورات"ملتقى الطرق" بالدار البيضاء في حوالي خمسمائة صفحة، لصاحبته الباحثة نادية البرنوصي أستاذة القانون الدستوري والعضو في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور والخبيرة في القانون العام.
ولعل الكتاب مساهمة بقدر كبير من الأهمية على مستوى تحليل النظام الدستوري المغربي، لِما تأسس عليه من نهج جامع بين دقة عقائدية وسياق تاريخي ورؤية نقدية. فهو يقدم عبر محاوره تحليلاً عميقا لدينامية المغرب المؤسسية ما بعد 2011، ذلك أنه يقوم على إطار نظري وآخر تاريخي مساعد على فهم نشأة القانون الدستوري المغربي، باعتباره نتاج تفاعلات ضمن أبعاد ثلاثة أساسية: أولا استمرار التقليد الملكي المركزي، ثانيا تأثير النماذج الدستورية المعاصرة، ثالثا المطالب الشعبية لا سيما التي طرحتها حركة 20 فبراير، التي لعبت في سياق ما عرف ب"الربيع العربي" دوراً مُحفّزاً لاعتماد دستور2011، الذي مثّل محاولةً لإعادة التوازن بين الشرعية الملكية والتطلعات الديمقراطية. بحيث يُحلل الكتاب ما أدخله نص دستوري 2011 من مستجدات، من قبيل توسيع نطاق الحقوق والحريات الأساسية، الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية الى جانب العربية، إنشاء المحكمة الدستورية فضلا عن تعزيز مبدأ فصل السلطات نظريًا.
وبقدر ما يُعالج كتاب"عناصر القانون الدستوري المغربي"، هذه التطورات في تفاصيلها وتمفضلاتها، بقدر ما يشدد على محدودية فعالية ما هناك من مستجدات، لعوامل هيكلية وثقافة سياسية غير مُتقبلة للتغيير. وتكمن مساهمات الكتاب في طبيعة رؤيته للتوترات الداخلية الكائنة في النص الدستوري، التي تتسم بثنائية تُولّد مجالًا متغيرًا للتفسير، وكذا مصدرًا للغموض القانوني والمقاومة السياسية في تنفيذ الإصلاحات. علاوة على ذلك يروم الكتاب تفكيرًا فيما تطرحه فعالية القانون الدستوري المغربي من تحديات من قبيل : الأداء الفعلي للمؤسسات، التعبير عن السلطات، تطبيق الجهوية المتقدمة، مكانة الحريات الفردية، الحاجة لحوار دستوري حيوي شامل وفق نهج استشرافي، من شأنه بلورة سيناريوهات تخص مستقبل الدستورية المغربية من قبيل : سيناريو تعميق الديمقراطية من خلال التمكين المؤسسي، سيناريو الجمود والركود، ثم سيناريو وسيط قائم على ظهور ثقافة دستورية يغذيها حوار الفاعلين القانونيين والسياسيين والمجتمع المدني. من هنا يظهر أن الكتاب لا يقتصر على عرض تقني للقانون الحالي فقط، بل هو قراءة نقدية تفاعلية للآليات الدستورية من منظور تحليلي معياري. وهو ايضا عمل يجمع بين الدقة الأكاديمية والحس السياسي، وعليه يعد نصا مرجعا لكل مهتم بتطور القانون الدستوري بالمغرب، وبعمليات التحول الديمقراطي في الأنظمة ذات الشرعية التاريخية الراسخة. وبقدر ما يقدم هذا الكتاب تحليلاً لِما هناك من توترات بين التقليد والحداثة، ولِما هناك من تحديات يواجهها المغرب في مسيرته المنشودة نحو الدمقرطة. بقدر ما يفتح من آفاق تأمل مستقبلية، مؤكداً على أهمية المشاركة والحوار المؤسسي لتعزيز التقدم الديمقراطي.
ويسجل منهجيا لكتاب "عناصر القانون الدستوري المغربي"، كونه لم يتبع تصميما تقليديا وفق ما هو معتاد في كتب القانون الدستوري، متبنيا نهجاً متعدد التخصصات في تناوله ومقاربته الحقوق الأساسية والمؤسسات السياسية. وأن من جملة ما استهدفه فئة الطلبة التي يعد بالنسبة لها دليلا ومدخلاً متيحا لسبل قراءة ومعرفة ما يهم مثلا: الإصلاح الدستوري، المساواة بين الجنسين، القضية الأمازيغية، الحق في الحياة، دور المجتمع المدني، دستور 2011. ولعل من خلال محاور الكتاب الرئيسية الثلاثة : الحقوق الأساسية، المؤسسات السياسية، ثم الديمقراطية التشاركية، يُسلّط الضوء على ما هناك ترابط بين هذه الأبعاد داعيا للتأمل النقدي في التقدم الديمقراطي الذي أتاحه دستور 2011 ومعه التحديات التي لا تزال قائمة. هذا ضمن رؤية تروم إثراء التفكير النقدي المستمد من خبرة مؤلفته. كأستاذة في القانون الدستوري، وكعضو مؤسس في الجمعية المغربية للقانون الدستوري، وكعضو سابق في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، فضلا عن جمعها بين الخبرة النظرية والممارسة المؤسسية، وعن مسيرتها المهنية الدولية كعضو في لجنة البندقية، وفي اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولجنة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأفريقي، ومن ثمة ما هي عليه من عمق رؤية.
يبقى كتاب "مبادئ القانون الدستوري المغربي" الذي كان مساحة أول تقديم وتوقيع له خلال الربيع الأخير/ شهر يونيو بمدينة الرباط، على وقع حضور متميز من باحثين أكاديميين ومهتمين ومثقفين. بدور في إنماء الثقافة القانونية المعاصرة، ومعرفة ما هناك من تقاطعات بين القانون الدستوري والقضايا الاجتماعية والسياسية والأخلاقية، فضلا عن قيمته العلمية لفائدة المكتبة القانونية الوطنية والبحث والباحثين وعموم القراء المهتمين. وتبقى نادية البرنوصي صاحبة المؤلف من أبرز الشخصيات المغربية في مجال القانون وحقوق الإنسان، بمكانة على المستويين الوطني والدولي لِما تتميز به من خبرة وإسهامات في تطوير الفكر الحقوقي والدستوري بالمغرب. وفضلا عن مسارها الأكاديمي الغني كأستاذة باحثة في القانون الدستوري، اثرت بأبحاثها ودراساتها نقاشات الحريات العامة وحقوق الإنسان. علما أنها عضو مؤسس للجمعية المغربية للقانون الدستوري وعضو في منظمات اجنبية عدة، وهو ما كان بأثر في سعة خبرتها وإسهاماتها في الساحة القانونية والحقوقية الدولية. وعلى المستوى الوطني كانت عضواً في اللجنة الاستشارية لمراجعة دستور 2011، حيث لعبت دوراً محورياً في تقديم مقترحات عززت مكانة الحقوق والحريات الأساسية في دستور المغرب الجديد، عبر مقارباتها المبتكرة في معالجة القضايا الدستورية والحقوقية المعقدة مما جعلها مرجعاً أساسياً في هذا الميدان. وهي المدافعة عن مبادئ العدالة والمساواة، وعن إبراز دور المرأة المغربية في المحافل الدولية. وكان انتخابها مؤخراً رئيسةً للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بجنيف، تتويجاً لمسارها الحافل ومؤشراً على ما تحظى به من ثقة لدى المجتمع الحقوقي الدولي.

#عبد_السلام_انويكًة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل