📍أما أن تخوض الانتخابات بشروط الشعب العراقي أو التورط في سيرك العملاء والخونة والمرتزقة والانتهازيين والمهرجين وتتحمل النتائج إن كنت حزباً وطنياً أو شخصية وطنية ..‼

جريدة اليسار العراقي

الحوار المتمدن-العدد: 8500 - 2025 / 10 / 19 - 10:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

📌وشروط الشعب المنتفض ضد المنظومة الفاسدة والمقاطع لانتخاباتها بنسبة 86% هي :

🔺الشرط الأول : إلغاء قانون الانتخابات الحالي..وتشريع قانون الانتخاب النسبي.
🔺الشرط الثاني: تعديل قانون الأحزاب بمواد تحرر العراق من 400 حزب ( مليشيات-مافيات-دكاكين مرتزقة )..
🔺الشرط الثالث:حل مفوضية الانتخابات اللامستقلة وتكليف هيئة قضائية مستقلة بالأشراف على انتخابات..

👈🏾هذه الشروط التي يرفضها الحيتان والمليشيات والمافيات وقطعانهم وأسيادهم الدوليين والإقليميين لأن نتيجتها المحسومة ستكون كالتالي :

-مليشيات الحرس الثوري الإيراني (مليشيا الأطار ) 6%.

-مليشيا المخابرات الإيرانية ( مليشيا مقتدى) 2% ولا قيمة هنا لمقاطعة الخبل ف (("ما زاد حنون في الإسلام خردلة، ولا النصارى لهم شغل بحنون".))

-مليشيا أربيل الأردوغانية( بارزاني) 2%.

-مليشيا السليمانية الخامنئية ( طالباني) 2%.

-مافيات تركيا والأردن ومشايخ الخليج ( الخنجر والحلبوسي وعلاوي ومن لف لفهم ) 6% .

📌فأن مجموع أصوات الحيتان ومليشياتهم ومافياتهم بقطعانهم ودمجهم في الجيش والشرطة والأمن والمخابرات والوزارات سوف لن يتجاوز نسبتهم في
{انتخابات 2018-18%} {انتخابات 2021-14%}

🔺وستتصدر قائمة (ائتلاف الأعمار والتنمية) حتمًا جميع القوائم أعلاه بنسبة أصوات قد تتجاوز ال 10% .

🔻لذلك فقد تصل نسبة المشاركة الكلية إلى 25–30%.

📌بينما سيحقق التيار اليساري العراقي بالتحالف مع التيار الوطني الديمقراطي فيما لو أجريت الانتخابات بشروط الشعب نسبة فوز انتخابية ساحقة لا تقل عن 50%_65%.

👈🏾وعليه ستبقى كتلة
#مقاطعون_الشعبية_الوطنية
هي الأكبر والأعظم بانتخاباتهم في 11/11/2025 وستحافظ على نسبة شعبية لا تقل عن 70%.



الشرط الأول : إلغاء قانون الانتخابات الحالي..وتشريع قانون الانتخاب النسبي.

يُعد قانون الانتخاب النسبي للدائرة الوطنية الواحدة (العراق) القانون الانتخابي الوحيد الذي يضمن تمثيلًا حقيقيًا لأصوات الناخبين، وذلك بوجود قانونٍ وطنيٍ للأحزاب، وتنفيذ إداري، وإشراف قضائي نزيه، ورقابة من الأمم المتحدة.

مثال:في إحدى الدول الأوروبية التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، يُشترط لتسجيل الحزب السياسي جمع 12 ألف توقيع من المنتسبين والمؤيدين.نتج عن ذلك وجود 13 حزبًا تمثل فئات المجتمع المختلفة من عمال وفلاحين ورأسماليين وصناعيين ومثقفين ومهنيين ونشطاء بيئة.

أما في العراق ذي الـ46 مليون نسمة، فتشترط القوانين الحالية لتسجيل الحزب الحصول على 2000 عضوٍ فقط، مما أدى إلى ظهور مئات الأحزاب الطفيلية ذات الطابع الطائفي والعنصري والميليشياوي والمناطقي والعشائري والمافيوي.

لذلك، ينبغي أن يكون الحد الأدنى لترخيص الحزب هو 18000 عضو ومؤيد، مع اشتراط وجود ألف مؤيد في كل محافظة من محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة.

وبهذا الشكل، يمكن القضاء على الأحزاب الطائفية والعنصرية والميليشياوية والمناطقية والعشائرية والمافيوية.

لماذا نظام الانتخاب النسبي؟

يضمن نظام الانتخاب النسبي ترجمة حصة أي حزب سياسي أو جهة مشاركة في الانتخابات من أصوات الناخبين إلى حصة مماثلة من المقاعد في البرلمان.
في ظل هذا النظام، يقدم كل حزب سياسي أو تكتل انتخابي قائمةً من المرشحين للدائرة الانتخابية (قد تكون الدولة مقسمة إلى عدة دوائر انتخابية، كأن تكون كل محافظة دائرةً انتخابية، أو أن تكون الدولة بأكملها دائرةً واحدة).

ويمكن الجمع بين أن تكون المحافظة دائرةً انتخابيةً والعراق كله دائرةً انتخابيةً واحدة (أي يحق للناخب التصويت لمرشح من محافظته أو مرشح من محافظة أخرى)، ولكن لا يحق للمرشح الترشح إلا في محافظته.

بعد انتهاء التصويت، يحصل الحزب أو التكتل على حصة من المقاعد تتناسب مع حصته من الأصوات.

من أبرز مزايا نظام الانتخاب النسبي:

1. المساهمة في خلق وتعزيز التعددية الحزبية.
2. ضمان تمثيل عادل للمجتمع في البرلمان.
3. تقليل الأصوات الضائعة.
4. حث الناخب على الإدلاء بصوته بناءً على تقييمه للبرامج الانتخابية المطروحة، وليس على رأيه في الأفراد فحسب (خاصة إذا كانت الدولة كلها دائرةً واحدة، حيث يصوت الناخب للمرشحين على مستوى البلد كله وليس منطقته فقط).
5. إضعاف عمليات التلاعب التي تتم عبر المال السياسي إلى حد كبير.

إن أفضلية النظام النسبي لبلادنا تكمن في تعزيز الوحدة الوطنية، بعد أن عمل المحتلون والدول الإقليمية على تفتيت الشعب العراقي على أسس طائفية وقومية ومناطقية، بل وتفتيت المجتمع في القانون الانتخابي في انتخابات 2021 إلى أقضية، وكأنها انتخابات لمخاتير الأحياء أو المحافظات، وليس انتخاباتٍ للبرلمان العراقي.



الشرط الثاني: تعديل قانون الأحزاب بمواد تُحرر العراق من 400 حزب (مليشيات – مافيات – دكاكين مرتزقة)

بشرط تعديل المادة (11) أولاً (أ)، ونصها الحالي:
"يُقدّم طلب التأسيس تحريرياً بتوقيع ممثل الحزب (لأغراض التسجيل) إلى دائرة الأحزاب، مرفقاً به قائمة بأسماء الهيئة المؤسسة التي لا يقل عدد أعضائها عن (7) سبعة أعضاء مؤسسين، ومرفقاً به قائمة بأسماء عدد لا يقل عن (2000) ألفي عضو من مختلف المحافظات، على أن يتم مراعاة التمثيل النسوي."

لذلك، ينبغي أن يكون الحد الأدنى لترخيص الحزب هو 18000 عضو ومؤيد، مع اشتراط وجود ألف مؤيد في كل محافظة من محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة.

وبهذا الشكل، يمكن القضاء على الأحزاب الطائفية والعنصرية والميليشياوية والمناطقية والعشائرية والمافيوية.

المادة (5):
أولاً: يُؤسس الحزب على أساس المواطنة، وبما لا يتعارض مع أحكام الدستور.
ثانياً: لا يجوز تأسيس الحزب على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي.

المادة (8):
يشترط لتأسيس أي حزب ما يأتي:
أولاً: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه مع الدستور.
ثالثاً: ألا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأية قوة مسلحة.

التعديل المطلوب:
إن إجراء الانتخابات في 11/11/2025 بشروط الشعب العراقي المعبِّر عن إرادته الوطنية الحرة بانتفاضة تشرين 2019 الشبابية الشعبية العفوية، وبمقاطعة انتخابات الحيتان والمليشيات بنسبة 86%، هو الطريق الوحيد لتبادل السلطة سلمياً وتجنيب العراق مصيراً مجهولاً.

وتوفير ضمانات سياسية وقانونية وأمنية لتطبيق المادتين (5) و (8)..

أي أن مشاركة جميع أحزاب المليشيات المتاجرة بالطائفية الشيعية والسنية والقومية العنصرية الكردية غير دستورية وفق دستورهم هم، وغير قانونية وفق قانونهم هم.



الشرط الثالث: حل مفوضية الانتخابات غير المستقلة الفاسدة، وتكليف هيئة قضائية مستقلة بالإشراف على انتخابات 11/11/2025

أعلن فائق زيدان في 10 كانون الثاني 2025 تمديد عمل مفوضية انتخابات المحاصصة الطائفية والعنصرية لمدة عامين، في قرار يعبّر عن استهتاره بالإرادة الشعبية الوطنية العراقية التي انتفضت في تشرين 2019 وقاطعت انتخابات المنظومة الفاسدة بنسبة 86%. وهو رفضٌ صريح لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وكأن فائق زيدان، وبالتآمر مع حيتان العمالة والخيانة والقتل والنهب والفساد، قد قرروا الذهاب إلى آخر مدى في استخفافهم بالشعب العراقي، ووهمهم بإمكانية تمرير نسخة انتخابات أخرى معزولة مزورة، رغم الاحتقان الشعبي القابل للانفجار في أيّة لحظة، والتجاهل التام للتغيرات الكبرى في المنطقة وتداعياتها الخطيرة المتوقعة على العراق.

وهم – أي الحيتان وفائق زيدان – يكررون إما عن غباء أو تنفيذاً لأوامر أسيادهم الدوليين والإقليميين، سلوك الاستهتار البعثي الفاشي في العراق وسوريا، الذي أفضى إلى سقوط نظامي المُقبور صدام "جرذ الحفرة" وبشار "الفأر الفار". وما حيتان منظومة 9 نيسان 2003 العميلة التدميرية المليشياوية الإجرامية اللصوصية سوى بضعة أقزام مقارنة بالدكتاتورين صدام وبشار وأجهزتهما القمعية والمخابراتية والعسكرية، التي تهاوت وانهارت خلال أيام.

خصوصاً وأن أمريكا ترامب لن تكون – ضمن حسابات الإدارة الجديدة – حامية لهذه المنظومة، بل عاملاً للضغط الخطير عليها وعلى مليشياتها... هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، فإن قبضة وليّهم السفيه خامنئي قد ضعفت بل شُلّت على صعيد التدخل في العراق، لصالح سيطرة الجناح الإصلاحي على الرئاسة والحكومة – الرافض للتدخل الإيراني في شؤون الدول الأخرى وخصوصاً العراق – في ظروف دولية وإقليمية تخدم هذا الجناح.

ناهيكم عن تورط تركيا أردوغان التوسعي في سوريا – الذي يبدو بمظهر المنتصر، غير أن الواقع ينبئ بعكس ذلك تماماً – وهو بذلك غير قادر على التورط بمغامرة جديدة في العراق، على المدى القريب على أقل تقدير. أي إن أوهام أتباعه العملاء، خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي وفلول البعث الفاشي ومن لفّ لفهم، في فبركة إقليم غربي طائفي، ستتبخر.

كما أن الصراع الإقليمي المحتدم المنعكس على إقطاعيتي بارزاني في أربيل وطالباني في السليمانية، يهدد بنهاية ما يُسمّى زوراً "إقليم كردستان"، فهو ليس سوى إدارتين منفصلتين مليشياوياً وأمنياً ومالياً، رغم مرور عقود على سلطة هاتين العائلتين الفاسدتين اللتين تنهبان الأموال العراقية وتهربان النفط العراقي باسم حقوق الأكراد، بينما المواطنون الأكراد بريئون منهم، بل هم على وشك الثورة ضد ظلم عائلتي بارزاني وطالباني الذي وصل إلى حد قطع رواتب المواطنين وسرقتها على مدى عقد كامل.

إن "جبهة {نريد وطن} للإنقاذ والتغيير"، إذ تعلن استعدادها لخوض انتخابات 11/11/2025 بشروط الشعب العراقي المعبّر عن إرادته الوطنية الحرة بانتفاضة تشرين 2019 الشبابية الشعبية العفوية، وبمقاطعة انتخابات الحيتان والمليشيات بنسبة 86% – وهو الطريق الوحيد لتبادل السلطة سلمياً وتجنيب العراق مصيراً مجهولاً – فإنها لا تناشد حيتان وأحزاب ومليشيات سلطة الـ14%، كما تفعل القوى الانتهازية الهامشية المتاجرة بالمدنية، بل تتحدى الحيتان وتوابعها لخوض معركة انتخابية سلمية بشروط الشعب العراقي.

فمناشدتهم تعبّر عن الجبن والخنوع والوهم... أما تحدّيهم فيعبر عن الإرادة الشعبية المنتفضة المصممة على تطهير العراق منهم وتحقيق النصر.

وإن الجبهة، إذ تدين قرار فائق زيدان، تعتبره قد وضع نفسه في خانة الحيتان علناً، وبذلك فقد شرعية منصبه كرئيس لمجلس القضاء الأعلى، ويجب محاكمته.

#منتفضون_حتى_النصر_ولا_خيار_أمامنا_فإما_النصر_أو_النصر
#الشهداء_خالدون_أبداً_في_ضمير_الشعب_وذاكرة_الأجيال
#أما_العملاء_والخونة_والمرتزقة_فمصيرهم_مزبلة_التاريخ

وإنَّ غداً لناظِرِه قريب..

#جريدة_اليسار_العراقي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل