اساسيات أستخدام الأحصاء في التنظيم والتخطيط للمؤسسات الحكومية

سفيان منذر صالح

الحوار المتمدن-العدد: 8486 - 2025 / 10 / 5 - 23:25
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تعد الاحصاءات والبيانات والمعلومات العنصر الأساسى فى أى تخطيط تنموى، ودون توفرها فان جهود الدولة لتحقيق التنمية المستقبلية ورفاهية المواطنين لايمكن ان تتحقق على أرض الواقع. وبالرغم من الوعي المتزايد بأهمية الإحصاءات في تفعيل التخطيط التنموي في الفترة الأخيرة فإن دولاً نامية كثيرة تعاني من عدم الكفاءة لإنتاج وتحليل واستخدام المعلومات الإحصائية ( كماً ونوعاً ) لتحقيق تقدم تنموي فعال ، أي أنها لا تستطيع إنتاج المعلومات الإحصائية بكفاءة علي الرغم من شدة احتياجها إليها، الأمر الذي ينعكس بدوره ( سلبا ً) علي رسم السياسات التنموية العامة ومساءلة الحكومة عن قراراتها ويؤثر في تفاقم مشكلة محدودية الموارد ورشادة إستخدامها في تقدم عملية التنمية .
يكون استخدام مصفوفة التخطيط الاحصائي كنموذج تنظيمي لتنظيم أجهزة التخطيط عامة وعلى كافة الصعد الحكومية من وزارات الدولة وهيئات مستقلة .. وغيرها ويكون من خلال تنظيم أجهزة التخطيط ومراحل إعداد الخطة وهنا لابد لنا ان نوضح انواع اجهزة التخطيط المعتمدة :
أ- الأجهــــــــــــــــــزة الرئيســـــــــــــــــــية : والــــــــــتي تقــــــــــوم بالمشــــــــــاركة في إعــــــــــداد الخطــــــــــة في المســــــــــتويات المختلفــــــــــة للإقتصاد الوطني، وتشمل - السـلطة السياسـية العليـا، وهـي الـتي تحـدد أهـداف التخطـيط نيابـة عـن المجتمع ،كمـا تقـوم بإصـدار الموافقـة النهائيـة علـى الخطة قبل عرضها على الهيئة التشريعية. - الهيئـة العليـا للتخطـيط ، سـواء إتخـذت صـفة الهيئـة أو الـوزارة، ويعهـد إليهـا إعـداد الخطـة مـن الناحيـة الفنيـة، وكـذلك الإشراف على تنفيذها، وهي تحت إشراف الحكومة.
ب- الأجهـزة المسـاعدة للتخطـيط وهـي الأجهـزة الـتي لا تشـترك مباشـرة في إعـداد الخطـة، وإنمـا تشـارك في إعـداد الدراسات والبيانات التي تطلبها جهات التخطيط الرئيسية، وتضم تلك الأجهزة : - الجهاز المركزي للإحصاء، الذي يجمع البيانات اللازمة لإعداد الخطط التنموية وغيرها من الاجهزة ذات العلاقة .
لذا فأن الهدف الرئيسي الذي يجب أن تتبناه الهيئات والأجهزة الإحصائية هو تطوير وتوفير مجموعة من البيانات المتسقة والمترابطة والموثقة ، سواء علي المستوي المحلي أو الدولي ، وهو ما يتطلب القيام بتطوير وتوثيق أفضل للمعايير والمنهجيات المستخدمة في جمع وتحليل بيانات الدولة، والتغلب علي مشكلات : مثل القياس والمقارنة والتجميع للأرقام والإحصاءات التي تمثل الوضع المحلي .

ويمكن تحديد أهم متطلبات ( معايير ) جودة البيانات والمعلومات الإحصائية في إطار التخطيط للتنمية ، في النقاط التالية :
(1) الاستغلال الأمثل للبيانات الإحصائية المتاحة فعلياً ..وهو ما يتطلب :
أ - إتاحة البيانات بصورة دائمة خاصة للمستخدمين، والقضاء علي عقبات الإتاحة المختلفة ( التمويلية والفنية والسياسية ). احد المشاكل الخطيرة فى استخدام البيانات فى الدول النامية هو التأخير الشديد فى عملية توفير البيانات والوقت بين انتاج البيان ونشره.
ب - توفير المعلومات حول المنهجيات المتبعة عن جمع وتحليل البيانات الإحصائية ، وبالتالي تقليل صعوبة ( مخاطرة ) التعامل معها وإستخدامها.
(2) توثيق البيانات الإحصائية .. وهو ما يتطلب :
أ - مراجعة تطبيق المعايير الدولية لتوثيق البيانات الموجودة بصورة دائمة .
ب - التصريح بمصادر البيانات الجزئية .
ج - مراعاة قواعد النشر وحقوق المصدر مع الإلتزام بالشفافية والانفتاح عند نشر البيانات الإحصائية اللازمة للتنمية .
(3) اتساق المنهجيات المتبعة مع المفاهيم المستخدمة :
أي عدم حدوث تعارض بين المفاهيم المستخدمة للمتغيرات التنموية والتي تمثلها البيانات الإحصائية وبين المنهجيات والأدوات الخاصة بتجميعها وتحليلها ( التنسيق فيما بين المفاهيم علي المستوي الدولي والمحلي مثل مفهوم خط الفقر ، وبين المنهجيات المتبعة في التحليل ) .. وهو ما يتطلب :
أ - مراجعة المفاهيم وأدوات التحليل والتجميع علي المستوي المحلي ، وضمان اتساقها مع المفاهيم وآليات التجميع والتحليل علي المستوي الدولي .
ب - إعطاء الوقت الكافي عقب إجراء المسوح لمراجعة الإطار النظري لطرق جمع البيانات الإحصائية ، والإتفاق بشأن المفاهيم المختلفة .
ج - قابلية المؤشرات التنموية للمقارنة وإعطاء نتائج غير متناقضة أو خاطئة .
(4) التكرار الدوري للمسوح ومراجعة البيانات الإحصائيـة بصفة مستمرة .. وهو ما يتطلب :
أ‌. مراجعة فجوات البيانات واستكمالها بالطرق الإحصائية المناسبة .
ب‌. إجراء المسوح في الوقت المناسب ( الملائم ) لبحث الظواهر التنموية محل الاهتمام ، وليس في الوقت المحدد من قبل الجهات المانحة وذلك لضمان دقة البيانات المجمعة بعيداً عن قيود التمويل والوقت .
(5) اختبار وتقييم بيانات المسوح .. وهو ما يتطلب :
أ‌. التحقق من ملاءمة وقابلية التعميم للنتائج ، والقدرة علي المقارنة وتوثيق البيانات المجمعة .
ب‌. صياغة المعوقات التي تواجه المسوح والعمل علي تحسين البرامج المسحية (من حيث : التمويل ، الوقت المتاح ، المنهجية المتبعة ) لتلائم الظاهرة التنموية محل الدراسة وبالتالي ضمان دقة البيانات المجمعة الاعتماد عليها في التخطيط التنموي بعد ذلك .
(6) تقوية الجهاز الإحصائي الرسمي للدولة .. وهو ما يتطلب :
أ . استقلالية الجهاز الإحصائي ودعم الثقة في البيانات الإحصائية الصادرة عنه.
ب. تنمية القدرات لدي منتجي البيانات والعمل علي تدريبهم وتوعيتهم بمشكلات انتاج قواعد البيانات الإحصائية بصفة عامة وتلك المستخدمة في التخطيط التنموي بصفة خاصة .
ج. إعادة بلورة الجهاز الإحصائي والمؤسسات الإحصائية وتقييمها من قبل أصحاب المصالح ومتخذي القرار (مجالس إدارة بالإضافة إلي مجالس استشارية ) .
د. الأداء السليم لتدفق البيانات وإعادة تطويرها للإستخدام التنموي (تحقيقها لمعايير الجودة وبالتالي سلامة اللجوء والاعتماد عليها) .
هـ . استخدام البرامج الاحصائية المتطورة ونظم المعلومات وتنلوجيا المتطورة في التحليل المبرمج.
وبالتالي فأن التخطيط الاحصائي هو أسلوب تكنيكي (فني) مبسط ومعمق يساعد الدولة في استيضاح استراتيجياتها التنموية المستقبلية / نحو إنجاز أهدافها المخططة. ودراسة الفرق بين الموقع الذي ترغب أن تكون به الدولة في المستقبل وماهي عليه في الحاضر ". لذا فأن اغلب الدول تسعى إلى غلق الفجوة أو تقليصها من خلال اعتماد استراتيجيات معينة تقودها إلى تحقيق الأهداف المطلوبة لغلق الفجوة ، ومنها استخدام ستراتيجية التخطيط الاحصائي المبرمج . والفجوة ليست حالة سالبة، بل هي حالة موجبة لأنها تمثل أهداف وطموحات تسعى إلى بلوغها الدولة.
ومما سبق يتضح ان لا تنمية بدون احصاء وهو ما يؤكد أهمية الاحصاء فى التنمية وأهمية دور الاجهزة الاحصائية فى العملية التنموية وتعزيز القدرات الاحصائية وتقوية الحوار وايجاد أنظمة احصائية متطورة تلبى احتياجات متخذ القرار في جميع مرافق الحياه .
لم تعد الخبرة اليوم بأستطاعتها المساعدة في التخطيط واتخاذ القرار السليم في المؤسسات الحكومية في ظل ظروف متقلبة ومعقدة يغلب عليها تأثيرات السلاسل الزمنية ومتغيراتها الدورية والعرضية والفجائية ، وضبابية اتخاذ القرار ، حيث بينت الدراسات الحديثة اليوم بأزدياد التعقيد والمخاطر في العمل عما كانت علية فيما مضى وتعقيدات تكنلوجيا المعلومات ودخولها في ميادين اتخاذ القرارات وبصورة تكاد تكون عالية ، وبالتالي ازدادت الحاجة الى التحليل الاحصائي للتنبأ ورسم مصفوفة الاعمال المستقبلية ، واستخدامة كأداة محفزة ومكملة لصناعة القرار مهما كانت نوعيتة ، وبينت العديد من الدراسات اليوم ان القرارات التي لا تبني على التحليل الاحصائي يزيد احتمال فشلها مرتين ، ونود ان نذكر في مقامنا هذا، ان اغلب المؤسسات الناجحة ذات الاداء العالي عالميا ( Top-performers ) تستخدم التحليل الاحصائي (Analytics ) في قراراتها اكثر بــــــ 5 بمرات من بقية المؤسسات ، وبهذة الوسيلة احتلت الصدارة في قائمة المؤسسات الناجحة والمعروفة .
يكاد يكون اليوم عمل اغلب المؤسسات ومهما اختلفت مسمياتها وانشطتها ،بأعتمادها على الاستشاريين بنسبة اكثر من الدراسات الاحصائية في التخطيط وصناعة القرار ، حتى مع وجود الدراسات الاحصائية ووجود قسم مختص بالبحوث ودعم القرار ، وبهذة الصفات نلاحظ كثرة في الدراسات مع غياب الاثر التنفيذي في هذة المؤسسات وتخبطها في صنع واتخاذ القرار الكفوء والطموح ، لقد بينت الدراسات والاحصائيات التي اجريت على العديد من المؤسسات بهذا الخصوص بأن ما نسبته 56% قد اجرت دراسات احصائية ، لكن القليل منها اعتمد على اتخاذة للقرار ورسم شجرة القرار لمؤسستة ، ويعود اسباب ذلك الى العديد من الامور نورد بعضها :

• عدم كفاءة الباحثين في قسم التخطيط لدعم متخذي القرار ، وعدم امتلاكهم للقدرات العلمية والبحثية اللازمة ، واسباب ذلك عديده لا يسع المقام لذكرها في هذة المقالة البسيطة .

• عدم الاعتماد على مختصين في الاحصاء والبحث العلمي الخاص بالتخطيط الاحصائي لصناعة القرار .
• عدم كفاءة الدراسات الاحصائية المنجزة لصالح المنظمة ، سواء كان مصدرها قسم التخطيط ودعم القرار في المنظمة او من فريق خارجي ، واسبابها ذكرت سابقآ .

• عدم المام المدراء والقائمين على اتخاذ القرار بتوظيف مكونات الدراسات الاحصائية وآاليتها العملية والتقنية ، وبالتالي عدم ادراكة لمتطلبات هذة المناصب العلمية ، ومتطلباتها من معارف وخبرات ومهارات .
• ضعف الدعم المالي والتقني لأقسام التخطيط ودعم القرار .

• الفساد الاداري الذي يعطي الأولوية للمحسوبيات على حساب الكفاءات العلمية والتخصصات المطلوبة بهذا الاختصاص .

• غياب الخطة التنفيذية والخطط الاسترتيجية لرسم خارطة طريق واضحة المعالم ومقروءه بعيدآ عن المغالطات الادارية والمهنية والطلاسم .

• غياب التأهيل المعرفي والاداري للباحثين في قضايا التخطيط التنبؤي .

• اعداد الدراسات الاحصائية لأغراض دعائية وترويجية فقط ، لأستقطاب الداعمين ، او للتأثير على الرأي العام .

• عمل الدراسات الاحصائية والجدوى الاقتصادية ، كأحد الطرق للحصول على تمويل الامر الذي يولد دراسات اعتباطية تغطي المعايير المطلوبة فقط .

مما تقدم ينبغي توظيف التخطيط بأستخدام التحليل والدراسات الاحصائية ، وتحليل الاسباب الجذرية المختلفة وعدم الاكتفاء بكمية الدراسات فقط للوصول الى ستراتيجية صناعة واتخاذ القرار الناجح وفق مصفوفة القراءات التحليلية الاحصائية المخططة ، من خلال الاعتماد التالي:

• بناء قدرات العاملين في المؤسسات عامة ، والمؤسسات التعليمية خاصة ، وما يجري من حديث في مقترحات رفع ال QS للمؤسسات ، وفي اقسام التخطيط للمؤسسات عامة ممن تهتم بالجودة وتطبيقها ، وبطرق متعددة التخطيطية – التحليل الاحصائي – التقنية .

• تقديم ندوات علمية ودورات سريعة ، لأسلوب الأدارة والتخطيط .

• التعريف بأليات تنفيذ الدراسات الاحصائية .

• تعميم الفوائد من القيام بالدراسات المخططة والتحليلات الاحصائية .

• تعميم المخاطر في حالة عدم وجود دراسات وتحليلات وستراتيجيات تخطيطية على مستقبل المؤسسة .
• ترويج ثقافة التعامل مع الارقام والمؤشرات الاحصائية .

• العمل كفريق عمل منتظم ومتوافق بعيدآ عن المشاحنات وديكتاتورية اتخاذ القرار المنفرد ومركزية التعامل الاداري للقرار ، الذي يكاد يكون في احيان كثيره غير مهني .
• تحميل كم البيانات التي تمتلكها المنظمة على الاصول الاستراتيجية الثابتة للمؤسسة ، واجراء تقييم مالي لها ، وليس تحميل البيانات على مركز التكلفة في المنظمة ، وهذا ما توصي علية الكثير من الشركات العملاقة في التحليل المالي والموازين التخطيطية المالية مثل شركة Ernest & Young .

وأخيرآ ... ان اغلب المؤسسات الناجحة في عالم الاعمال اليوم وفي ظل تنافسية الاقتصاد المعرفي ، واعتماديتة على مؤشرات الأداء الفعال والمبرمج وفق معطيات ستراتيجية الذكاء الصناعي او ما يسمى( بــــArtificial neural network ANN) ، وبأستخدام آاليات فنية وتقنية وعلمية مبرمجة ، تتفادى في طياتها لجميع المتغيرات الدورية والعرضية والفجائية التي قد تصيب المؤسسات ومهما اختلفت الانشطة والفعاليات ، بأعتمادها على ثلاثة مستويات في اتخاذ وصناعة اقرار ، واعتبارها كأدوات مهمة وناجحة لتحقيق ما تصبو اليه اغلب المؤسسات الناجحة وكما مبين :

• المستوى الأول هو ما يسمى ( حدس الادارة Intuition ) : وهو الاعتماد على خبرة الادارة في اتخاذ القرار ، سواء اعتمد المدير على خبرته السابقة فقط ، او قد اطلع ودخل دورات للحصول على معلومات في فن صناعة واتخاذ القرار مهما اختلفت مسمياته ( الادارية – المالية – الاكاديمية – السياسية ) .

• المستوى الأعلى هو الاستعانة ( باستشارين Consultants ) قبيل اتخاذ القرار ، وقد يكون
الاستشاريون من خارج المؤسسة ، او قد يكونون من داخلها اذا كانت هنالك امكانية تحليلية وتخطيطية لصناعة واتخاذ القرار .

• المستوى الثالث هو الاستعانة بالتحليل الاحصائي Analytics ليحول بعدها الى الاستشاريين ثم ادارة المؤسسة للتشاور والخروج بتوصيات مفيدة .

وهنا يظهر تساؤل يطرحة كاتب المقال للقراء الكرام ، هل ما زالت الخبرات والكفاءات العلمية الاستشارية قادرة على صنع القرارات المثلى لتحقيق مبتغى وطموح المؤسسات ، في ظل ظروف عمل تزداد تعقيدآ يومآ بعد يوم ، والطموحات المشروعة ، خاصة فيما يخص تحقيق مستوى تقدمي عالي لتصنيفات ال QS بالنسبة للمؤسسات التعليمية وغيرها مهما اختلفت النشاطات اليوم ، والحديث الكثيرعن تحقيق ذلك دون وضع سترتيجيات وآاليات (SAR & QIP) لتحقيقها ، وتحقيق عالمية للمؤسسات الاخرى بصورة عامة في عراق اليوم .

وبالتالي فأن استخدام الإحصاءات في المؤسسات الحكومية يلعب دورًا حيويًا في تحليل البيانات واتخاذ القراراتنذكر منها :
1. اتخاذ القرارات الاستراتيجية: تستخدم المؤسسات الحكومية الإحصاءات لتحليل البيانات واتخاذ قرارات استراتيجية في مجالات مثل التخطيط الاقتصادي وتوجيه السياسات.
2. تقييم الأداء: يتيح استخدام الإحصاءات للمؤسسات الحكومية تقييم الأداء عبر مختلف القطاعات، مما يساعد في تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتكوين سياسات فعّالة.
3. تحليل الاحتياجات والموارد: تساعد الإحصاءات في فحص احتياجات المجتمع وتوجيه الموارد الحكومية إلى القضايا ذات الأولوية بشكل فعّال.
4. رصد الأداء المالي: يستخدم الإحصاء في مراقبة الأداء المالي للمؤسسات الحكومية، مما يعزز الشفافية ويدعم إدارة الأموال بكفاءة.
5. تحليل السكان والمجتمع: يساهم تحليل الإحصاءات في فهم تركيبة السكان واحتياجات المجتمع، مما يؤدي إلى تصميم برامج حكومية تلبي احتياجات المواطنين.
6. التخطيط للطوارئ: تعتمد المؤسسات الحكومية على الإحصاءات لفهم وتقييم التحديات المحتملة والتخطيط للطوارئ، سواء كانت اقتصادية أو صحية.
7. ضمان العدالة الاجتماعية: يمكن للإحصاءات أن تساهم في تحليل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية بشكل عميق، مما يعزز جهود تحقيق العدالة الاجتماعية.
مثال: استخدمت الحكومة الإحصاءات لتحليل التوزيع الجغرافي لمرض معين، مما سمح بتحديد المناطق التي تحتاج إلى تدابير وقائية أو تحسين الخدمات الصحية.

بعض الاساليب الاحصائية المستخدمة في التخطيط وضبط الجودة في المؤسسات كمثال :

تعد المقاييس العلمية الاساس الذي يرتكز عليه عند الكشف عن الاخطاء والانحرافات الناجمة في عملية الانتاج، من جانب اخر فانها تعد الاساس الذي يستخدم في تحديد فرص تحسين العملية وذلك من خلال تحديد وجمع البيانات اللازمة لقياس عملية الانتاج، تحليل الاداء، وخزن واعادة استخدام البيانات.
تعتمد الاساليب الاحصائية المستخدمة في السيطرة النوعية عادة على نمط عمليات السيطرة النوعية نفسها، فضلا عن خصائص نظام الانتاج كدرجة التعقيد وحجم العمل والعلاقة بين مراحل الانتاج ومتطلبات نوعية المنتوج. ومن المعلوم ان الوسائل المستخدمة في اجراءات السيطرة النوعية يمكن تصنيفها الى وسائل عامة (يدوية غالبا)، تستخدم في الرقابة على المنتجات الفريدة او على دفعة انتاجية صغيرة، وسائل ميكانيكية تستخدم للرقابة على الانتاج المستمر، وسائل خاصة يدوية للرقابة على الانتاج الواسع، ووسائل اوتوماتيكية للرقابة على ادق التفاصيل في المنتوج واجزاءه .
وايا" كانت الاساليب المستخدمة في السيطرة النوعية والجودة ، فان فاعليتها تتلخص في المشاهدة المنتظمة والمستمرة، والسيطرة على العينات المختارة، وتسجيل نتائج المشاهدات في جداول خاصة (جداول السيطرة) وتحليلها وبالتالي استخدام النتائج في تلك الجداول لأغراض تصميم المسالك التكنولوجية المستخدمة في عمليات الانتاج لتجنب ظهور المعيبات ا التالف مستقبلا. وان تحديد الاسلوب الافضل الذي تعتمده اقسام السيطرة النوعية في الشركات والذي تتم في ضوءه عملية الفحص والاختبار يعتمد اساسا على طبيعة السلعة، ومدى رغبة الشركة في الحصول على المزايا التنافسية، وبالتالي مدى رغبتها في تحقيق رضا الزبائن.
بما ان السيطرة النوعية مجموعة من الوسائل العلمية المنظمة التي تتخذها الادارة لمقارنة الاداء الفعلي بالمواصفات والمعايير الموضوعة واتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة بشان التباين والانحراف الحاصل. لذا فان كفاءة نظام السيطرة النوعية وفعاليته تتجسدان بمدى الالتزام بالمواصفات المحددة وباقل التكاليف الممكنة من خلال فعالياته وانشطته المختلفة المتمثلة باجراء الفحوصات المطلوبة للعينات التي يتم سحبها، وتحليل النتائج واتخاذ الاجراءات التصحيحية والوقائية لمنع تكرار حدوث الانحرافات وبالتالي تحسين جودة المنتجات.
هناك العديد من الادوات المستخدمة في تسجيل وتحليل البيانات الخاصة بجودة المنتوجات وعمليات الانتاج ومطابقتها للمواصفات، وجميع هذه الادوات ، والتي تسمى الادوات السبع للسيطرة على الجودة The Seven Tools of Quality Control ، تؤدي الى ابتكار وتطوير الحلول اللازمة في السيطرة على الجودة. من هذه الادوات استخدام المخططات المرئية كالمخططات الانسيابية وقوائم التدقيق ومخطط السبب والنتيجة والاساليب الاحصائية الرياضية كالمدرجات التكرارية ومخطط باريتو ومخططات التبعثر ولوحات السيطرة.
يمكن تعريف لوحات السيطرة بانها خارطة بيانية تستخدم كوسيلة لاتخاذ القرار المناسب بشأن سير عملية الانتاج في مرحلة انتاج معينة على وفق المسار المحدد لها وذلك من خلال سحب عينات عشوائية من الدفعات الانتاجية، وهي تتالف من محور افقي يمثل تتابع العينات المأخوذة بمرور الزمن، ومحور عمودي يعبر عن قيم المشاهدات المسجلة للخاصية النوعية المطلوب دراستها، وتتضمن ثلاثة حدود وهي حد السيطرة الاعلى والحد الوسطي وحد السيطرة الادنى. ومن المعلوم ان هناك عدة انواع من لوحات السيطرة التي تستخدم للصفات المتغيرة Variables Control Charts for (مثل لوحة المتوسط ولوحة المدى ولوحة الانحراف المعياري) والصفات التمييزية Control Charts for Attributes (مثل لوحة عدد المعيبات ولوحة نسب المعيب). وتضم لوحة السيطرة ثلاثة خطوط افقية تمثل الاتي:
- الخط الوسطي Central Line (C.L)ويمثل متوسط متوسطات العينات المسحوبة في حالة رسم لوحة المتوسط او متوسط المديات في حالة رسم لوحة المدى.
- حد السيطرة الاعلى (U.C.L) Upper Control-limit- والذي يرسم عادة على بعد ثلاثة انحرافات معيارية (+3σ) عن الخط الوسطي باتجاه الاعلى لتقليل نسبة الخطأ.
- حد السيطرة الادنى (L.C.L) Lower Control-limit- والذي يرسم عادة على بعد ثلاثة انحرافات معيارية (- 3σ) عن الخط الوسطي باتجاه الاسفل. والشكل يمثل شكل لوحة سيطرة.
تعد لوحات السيطرة Control Charts من اكثر الطرق الاحصائية استخداما في مراقبة المتغيرات التي تحصل خلال عمليات الانتاج، اذ يتم تحديد فيما اذا كانت العملية منضبطة احصائيا ام لا من خلال وقوع جميع قيم المشاهدات التي يتم تسجيلها من العينات المسحوبة ضمن حدود الضبط الخاصة باللوحة المستخدمة. عندها يمكن حساب مقدرة عملية الانتاج والاستمرار باجراء عمليات الفحص بفترات زمنية تعتمد على درجة استقرار عمليات الانتاج. وانطلاقا من مبدأ ان وقوع نقطة واحدة خارج حدود الضبط، بما في ذلك وقوعها على حد الضبط، دليل على عدم انضباط العملية الانتاجية. فضلا عن ذلك فان هناك بعض الحالات التي تعتبر عندها العملية خارجة عن السيطرة رغم وقوع جميع النقاط ضمن حدود السيطرة (حالات عدم العشوائية في لوحات السيطرة) مثل وقوع العديد من النقاط على جهة واحدة من حد السيطرة الوسطي C.L او وقوع 7 نقاط من اصل 9 بشكل متتالي، او 10 نقاط من اصل 11 ، او 12 نقطة من اصل 14. او حالة اخرى وهي ظهور حالة المتجهات والتي تتمثل باستمرار اتجاه عدد من النقاط المتتالية صعودا او نزولا، او حالة ظهور الدورات المتكررة المتعاقبة، او حالة تضخيم حدود الضبط اي محافظة النقاط على مواقعها قرب خط المركز او حدي الضبط الاعلى والادنى. في مثل هذه الحالات تعتبر العملية خارجة عن السيطرة ويتم عندها اتخاذ بعض الاجراءات المتمثلة بدراسة المسببات التي ادت الى ظهور هذه الحالات ، والتي من الممكن ان تكون مسببات خاصة او صدفية Special Causes او مسببات شائعة غير صدفية Common Causes، والعمل على تشخيصها وازالتها واعادة حساب حدود لوحة الضبط من جديد، او اهمال العينات التي ظهرت قراءاتها خارجة عن السيطرة وتكرار عملية رسم لوحة السيطرة حسب ما تبقى من عينات. وفي بعض الاحيان تؤدي مثل هذه الحالات الى اتخاذ قرار رفض الدفعة الانتاجية بالكامل واعتبار جميع وحداتها معيبة، واعتبار ان العملية الانتاجية غير مسيطر عليها وبالتالي اجراء التغييرات عليها او القيام باستبدالها او اعادة هندستها. مما يكلف الشركات مبالغ طائلة في جميع تلك الحالات. لذا كان لابد من اختبار معنوية المسببات التي ادت الى ظهور تلك الانحرافات، وخاصة المسببات الخاصة التي لا يمكن بسهولة تحديدها وتحديد مصادرها، مثل الحالة النفسية للعامل، حالة الطقس، وغيرها.

طريقة المصفوفة المقدرة Hat Matrix Method :
تظهر بعض القيم المتطرفة خلال دراسة وتحليل مجموعة من البيانات تسمى بالقيم الشاذة اذ تختلف هذه القيم اختلافا تاما عن بقية القيم الاخرى قيد الدراسة. بدأت دراسة القيم الشاذة بأفكار بسيطة معتمدة على الحدس والتخمين. ونظرا للاهمية التي قد تشكلها القيم الشاذة فقد وجدت عدة طرق واساليب للبحث عنها وتحديدها ومن ثم استبعادها والتخلص من تأثيرها. وقد احرزت تطبيقات الاساليب المعتمدة على النماذج الكمية كاساليب بحوث العمليات والبرمجة الخطيةLinear Programming نجاحا واسعا في حل الكثير من المشاكل والمعضلات الادارية والصناعية من خلال استخدام نماذج رياضية لوصف المشكلة ذات العلاقة وايجاد الحلول لها ، احدى هذه المشاكل هي حدوث الانحرافات في عمليات الانتاج وخروج التشغيل عن السيطرة.
تعد طريقة المصفوفة المقدرة العائدة الى مبتكرها John W. Tukey سنة 1972 احدى الطرق الاحصائية التي بامكانها ان تحدد لنا القيم الشاذة من خلال معاملات الانحدار المأخوذة من معادلة الانحدار الخطي العامة y=a+bx+e . وان دراسة القيم الشاذة بهذه الطريقة سوف لن يعطي مؤشرا للعينات الشاذة فحسب، بل انه سيؤثر في معاملات الانحدار التي ادت الى هذا الشذوذ.
ومن المعلوم ان المصفوفة هي مجموعة من العناصرعادة ما تكون في صورة رموز او اعداد مرتبة في صورة صفوف او اعمدة.
ويتم حساب المصفوفة المقدرة وحسب المعادلة الاتية :-
H=X X ……(1)
حيث انه بالأمكان حساب كل حد من حدود المعادلة كالاتي:-
1- X مصفوفة ذات ابعاد n*m
حيث n تمثل عدد الصفوف
m تمثل عدد الاعمدة
2- X تمثل منقول transpose)) المصفوفة X .
3- تمثل معكوس (inverse) منقول المصفوفة X مضروباً في المصفوفة نفسها.
تكمن الفكرة الاساسية وراء استخدام طريقة المصفوفة المقدرة واختبارات المعنوية للكشف عن معنوية الانحرافات الناتجة عن عملية الانتاج في انه بالامكان تحديد تلك الانحرافات بشكل نظامي ومستمر ، ودراسة الاسباب المؤدية الى ظهورها، والعمل على اختبار معنويتها لمعرفة وحساب محصلة تأثيرها. وبالتالي تحديد المهم والمعنوي منها واستبعاده بهدف الاقتراب من حالة العيب الصفري.

وهنالك العديد من الطرق الاحصائية الاخرى نذكر منها الانحدار الخطي ولا خطي والارتباطات بشتى انواعها واستخدام السلاسل الزمنية .... الخ لوصف وضبط جودة حالة مستمره او متقطعة اعتمادآ على وصف ذلك النظام مع الاخذ بنظر الاعتبارالمتغيرات الدورية والعرضية والفجائية التي توصف وتصيب النظام العامل المرجوا والمخطط له لانجاز العمل .

#سفيان_منذر_صالح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل