تراجع النشر الأكاديمي

سرمد سليم عباس

الحوار المتمدن-العدد: 8486 - 2025 / 10 / 5 - 10:26
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

التراجع، هو الإجراء الذي يتم من خلاله إزالة ورقة بحثية منشورة من مجلة علمية. قد يتم سحب البحث من قبل محرري المجلة نتيجة تلقى بلاغا عن خطأ في البحث المنشور تم إرساله من المهتمين بجودة البحث العلمي أو المتضررين من الخطأ سواء من ذات اختصاص المجلة أو البحث المراد تصحيحه أو إزالته بالكامل، أو بطلب يقدم للمجلة من قبل الباحث نفسه بعد تلقيه هذه المعلومة حول بحثه وقد تكون هذه الحالة نادرة جدا. وعادة ما تكون عمليات السحب مصحوبة بإشعار سحب واضح مكتوب من قبل المحررين أو الباحثين يشرح سبب التراجع في نفس المجلة. وقد تتضمن هذه الإشعارات أيضًا ملاحظة من الباحثين مع الاعتذار عن الخطأ السابق وهذا نادر جدا، أو التعبير عن الامتنان للأشخاص الذين كشفوا الخطأ للباحث أو لمحرري المجلة بسم المجلة أو المؤسسة الأكاديمية. ويمكن تسمية أي سحب بأنه تصحيح. وتمثل هذه الإشعارات رصانة المجلة العلمية فهي توضح سبب سحب البحث ولهذا أهمية بالغة في تصحيح الخطأ العلمي حيث بوجودها يمكن لكل من استند على البحث المنشور ما قبل سحبه أن يتراجع ويصحح بدوره من الاعتماد عليه فلم يعد مصدرا علميا ما بعد إعلان السحب الرسمي له من قبل المجلة. وهناك العديد من الأمثلة على المنشورات العلمية التي تم سحبها من المجلات الأكاديمية حول العالم. وذلك بفضل النقد العلمي لتأكيد أهمية تعلمه من قبل الجميع، ساهم في (تراجع) النشر الأكاديمي عن أخطائه إن وجدت، فليس العلم حكرا للباحثين ولا البحث العلمي حصرا للأكاديميين.
يجب أن نركز في البحث عن الأمانة العلمية والموضوعية والمصداقية لأن البحوث لا بد من أن تقدم معلومه حقيقية وليست مزورة أو مفبركة بحيث لا تخدم تقدم العلم وهذه خيانة لكل أفراد المجتمع الإنساني، الصدق، من أهم الصفات التي يجب أن يتصف بها الباحث والناقد من بعد ذلك، فمثلا لو كانت مصادر البحث أو المقال أو كتاب أو أي منتج مقدم بشكل علمي لا يمت للأصول بمعنى أن ما تم اقتباسه من هذه المصادر لا يمت لأصلها حين الرجوع إليها في قائمة المصادر وهناك من القراء من يظن أن قائمة المصادر ليست إلا مجرد نهاية البحث، بل على العكس، إن أول خطوة لقراءة البحث من قبل القارئ هي في قائمة المصادر والمراجع، أن يتجه إلى المصادر ليتأكد من أنها فعلا عبرت عن متن البحث.
البحث العلمي في أوله وآخره هو لخدمة الجميع سواء الباحثين أو الآخرين من أفراد المجتمع لهذا نستطيع أن نلخص جهودنا المتواضعة بكونها دعوه للنقد دعوة لمراجعة المعلومات الواردة من خلال البحوث المقالات الكتب التي تختص بمجالات قد تكون قريبة من اهتمامات شخص وآخر عن طريق جهود متواضعة وممارسة بسيطة لا تأخذ من أي إنسان الوقت الكثير بل يستطيع من خلالها أن يلمس تغييرا على حياته الشخصية بوصفها ستكون طريقة التفكير العلمي في كل اختياراته الشخصية وفي كل تطلعاته الذاتية وهذه الأدوات بكل بساطة متاحة للجميع وهي ليست الأسرار العميقة التي تستعصي على الفهم ولا تتطلب تلك الدراسة الأكاديمية العليا أو الأولية حتى كان الإنسان دوما ما يمارس النقد العلمي بطريقة ما لكن في حالة نقد البحوث والمقالات العلمية والكتب التي تستند إلى منهجيه علمية معينة يكون النقد أيضا وفق آلية معترف بها ومعتمدة في المجتمع العلمي واي من الناقدين يقدم إضافة لا بد من أن تؤخذ في الحسبان بوصفه أصبح مصدرا آخر لموضوع البحث المنجز من قبل الباحثين.
إن استنتاج يكون هذا البحث يتمتع بمصداقية وان إنجازه تم بموضوعية يؤهل القارئ أن يؤكد استخدامه كمصدر موثوق، يقارن بينه وبين بحوث أخرى، قد تكون الاقتباسات المباشرة وغير المباشرة واقتباسات الفكرة حتى بطريقة لا تعبر عن مصادرها التي ذكرت، وقد يكون هناك ما هو أكثر تزويرا للمعلومات وهذا وارد في بحوث منتشرة هنا وهناك على مستوى العالم، للدرجة التي كان هناك بحوث تم النشر حولها مقالات كثيرة يستطيع أي من يتناول هذا البحث ويجد أن هناك من البحوث ما تم كشفه بكونها مزورة، لأنها استدلت على معلومات مزورة ونتائج تم التلاعب بها ليكون هذا البحث منجزا بطريقة ما يخدم فيها الباحث.
لا البرامج، ولا الخبير قادر على منح تقييم صالح للأبد، لأي بحث علمي، أن التقييم مؤقت لحين كشف جديد على مستوى تفاعل البحث مع المختصين والمهتمين، لا ينبغي اعتبار هذه المراحل نهائية، هي مرتبطة بظرفها المعين، هنالك من البحوث ما تم كشف سرقتها العلمية وقد مر عليها سنوات طوال، وقد تم تضمينها في مناهج دراسية واعتمادها كمصدر أساسي في مجالات العلوم والآداب وغيرها، وعلى مستوى العالم لا يوجد موضوع أكثر رواجا منذ ظهور البرامج المنتشرة لكشف السرقة العلمية، إلا تطابق النصوص باعتباره أغبى طريقة للسرقة وفضيحة للمجتمع العلمي، لابد من إنهاء أسبابها لانعدام الثقة في النتاج المعرفي وهذا حاصل في البلدان التي تمنح فرصة النقد العلمي مجالا ليكون له مساهمة في بناء تطور البحث العلمي، بعكس ذلك لن يعترف بمخرجات مؤسساتها الأكاديمية في المجتمع العلمي.
القارئ لأي نتائجه علمية لا بد من أن يتجه مبدئيا إلى قائمة المصادر ليقارن ما بينها وبين ما ذكر في البحث، ليجد بعد ذلك نتيجة واضحة في أن هذا البحث وهذه الورق العلمية بشكل عام تصلح أن تكون مصدرا، لبحوثه، أو تصلح أن تكون مصدرا لازدياد معرفته الشخصية، بالتالي إن الحصول على المعلومة الحقيقية الموثقة بشكل دقيق هو من أولويات الأمانة العلمية، وأيضا من أولويات البحث في عملية النقد العلمي، التي يجب أن تنتشر في كل المجتمعات التي تريد أن تطور من حياتها وأن تطور من نظرتها إلى واقعها العلمي بالشكل الصحيح، يبدأ من خلال هذه الأدوات أولا أن ننقل علميا ما يمر علينا بالرجوع إلى أصوله ومن ثم الطريق التي استثمر فيها هذا الباحث وذلك الباحث هذه الأصول وهذه المصادر للوصول إلى نتائج معينة.
بما أن البحث العلمي ليس حكرا على الباحثين والأكاديميين بل هو لكل من يتأثر بنتائج البحوث، بالتالي كل المحاولات العلمية تهدف لخدمة الإنسان، وهذا يوضح كيف أن الإنسان المتلقي والباحث سيكون مساهما في هذه العملية، وذلك من خلال تكامل علمي يكون فيه التغذية الراجعة والأثر المترتب على هذه البحوث في مجال ما، لهذا ليس النقد إلا مساهمة في هذه البحوث العلمية والمقالات الأكاديمية، وهو ليس مقتصرا مختصرا حصريا للباحثين في ذلك الاختصاص، بل إن كل من يستطيع ويمتلك أدوات نقدية يقدم رأيا متواضعا سيخدم الباحث والبحث وبشكل أدق سيخدم العلم لهذا ليس للنقد حدود تحول دون عملية تفاعل العلم وتطويره، وإلا كان عقبة أمام تقدم الفكر الإنساني.
فيما يخص الباحث فهناك صفحة وفقرة خاصة من بحثه العلمي لا يكتمل أي بحث بدونها وهي الدراسات السابقة، يوضح ما الذي وجده من معلومات مقارنة بالمعلومات الأخرى التي تقابلها ليجد القارئ الذي يستنتج أخيرا أن هذا الباحث كان موضوعيا في تناوله لكافة المصادر ولم يقدم ويؤخر أحدهم على الآخر ولم يستثني ما تم إيجاده سواء معلومه مزورة مقارنة بالمعلومات الأخرى، فهذه الطريق هي علمية ومنهجية ومتاحة لأي باحث.
حينما يعد برنامج لإظهار نتيجة يكون العامل الحاسم فيها هو المستخدم، مثلا عند استخدام حاسبة لجمع عددين وتم إدخال أرقام غير مطلوبة عن طريق الخطأ، تعتبر النتيجة خاطئة بالطبع، وليس لهذا البرنامج أي دور في اختيار النتيجة، فقد تم إعداده ليظهر النتيجة التي تعتبر خطأ، بنفس الوقت بالإمكان إعداده لإظهار النتيجة الصحيحة، فضلا عن ذلك أن اجتياز اختبار برامج كشف السرقات العلمية ليس لها الحكم النهائي، فهذه البرامج تبحث عن وجود تطابق بين النص الوارد في البحث المنشور وبين نصوص في منشورات أخرى، أي المنشور أو المزود به البرنامج فقط، كما لا يمكن اعتبار التطابق هو الدليل الوحيد على وجود سرقة علمية، لذا؛ لا يوجد حكم مطلق لبرامج كشف السرقة في البحوث العلمية، فهي تؤكد تطابق النص، لا سرقة العلم، والذي هو أكثر خطورة وأهمية، ولن يتمكن حتى أكثر برامج الذكاء الاصطناعي تطورا من كشفه، وذلك لاعتماده على الأسبقية، فوجود نص سبق نص، جعل من الأول أصيل والثاني مزور، ولما كان الأول غير منشور أو لم يتم إعلام البرنامج به من خلال تزويده بقاعدة معلومات، أصبح المزور هو الأصيل بحكم الاسبقية، وهذا الحد الزماني ليس عاملا حاسما لكشف السرقة العلمية، هي سرقة بالفعل، لكنها غبية لدرجة يصعب وصفها بالعلمية.
إن صفحة الدراسات السابقة تمنح فرصة للباحث الذي يريد أن يكون له الفضل في كشف التلوث المعرفي الذي يسبب تشتت الجهد البحثي وضياعه، فهي إجراء علمي بحت، لا يمكن أن يلام عليه الباحث بأي شكل أو طريقة أو الأساليب المعهودة للتغطية على الفساد، أن هذا السرطان الذي ينتشر على مستوى العالم لن يكافح إلا بعكس الطرق التي اتخذها لينال من التطور الفكري الإنساني، فالطرق العلمية هي الحد الفاصل الذي سيقف عنده كل هذا العبث، لأن أي بحث يستخدم مصدرا ما غير موثوق، يعادله في انعدام الثقة.
من المستبعد أن تتوفر فرصة لاعتبار أي من خطوات إنجاز البحث العلمي بوصفها ذات طابع روتيني، غير أساسي في عملية البناء ذاتها، ومن هذا المنطلق لا تتمتع أي خطوة بأهمية بالغة بالمقارنة مع الخطوات الأخرى، لأن الشكل النهائي يعتمد على تكامل العملية بشرط الموضوعية بغض النظر عن النتائج وما ترتب عليها من استنتاجات، تشمل الدراسة التي يمكن وصفها بالسابقة، كل ما تم الإشارة إليه ويمت بصلة إلى موضوع البحث، وهي عملية أقرب للاستعانة بخبره سابقة بطريقه غير مباشرة وليست فقط لمقتضيات الأمانة العلمية، بالتالي يمكن للباحث أن يستنفد وقتا في إجراء هذا المسح للوصول إلى أقرب البحوث التي تكون قريبه من موضوع بحثه العلمي، لكن الكيفية التي يتناول فيها الباحث باستعراضه لهذه الدراسات والبحوث والمؤلفات السابقة هي التي تحدد مصداقيته، كما تؤكد التزامه بعنوان البحث تحديدا.
إن تعامل الباحث مع الدراسات السابقة، يتطلب القيام بمراجعه ما تم إنجازه على المستوى الأكاديمي وحتى على المستوى الثقافي، يستطلع الباحث ويستعرض في هذه الفقرة من البحث والتي تقع في تسلسل ما بعد إنجازه للإطار النظري، مع أن هذه القائمة التي أعدها مسبقا قد تكونت عندما بدأ فعليا بترتيب مصادره ما قبل كتابة البحث، ولعله وجد ملاحظات لا يمكن إدراجها في المتن لكونها خارج نطاق هدف وحدود البحث، إلا أن هذه الخطوة أي تسجيل الملاحظات تعد تقدما فكريا حول الموضوع لا العنوان، وإحاطة ذات بعد مستقبلي بالمجال والاختصاص، لها حيز مرصود وواضح في تسلسل خطوات البحث وهي صفحة تعرف بعنوان الدراسات السابقة، لكنها لا تتسع في أغلب الأحيان لما تم العثور عليه، ودليل ذلك أن الموضوعات ذات الطابع الفلسفي لا يمكن حصر ما سبق من الكتابات البحثية والثقافية فيها إلا في أرشفة مخصصة، لا يمكن تضمينها في البحث.
أي نقد ذاتي لهذه القائمة يستطيع الباحث أن يتناول منهجيه هذه الدراسات وأيضا يتناول كيف هي شملت الموضوع وكيف اقتربت من البحث الذي ينجزه ويمكن له أن يعلق بمعنى يبدي رأيا انطلاقا من بحثه وخبرته المفترض لحد إنجازه في هذه الدراسات فقد يقول إن هذه اقتربت من نقطة ابتعدت من نقطة لكي يجعل من خصوصية ما لبحثه والذي على أساسه تم تأسيس البحث بأحداث وحدود ومشكلة تبتعد عن هذه الدراسات لذا؛ هي ليست مجرد عملية مقارنة وليست مجرد تجديد أو منح ثقة للبحث الحالي الذي ينجزه الباحث إنما هي بالضبط أبعد مما قد تتضمنه أوصاف الامانة العلميه والموضوعيه، هي توثيق لهذا الموضوع بشكل علمي، ان الباحث يقدم خدمة علميه بوصفه احد المختصين حاليا بموضوع ما، يقدم هذه الخدمه من خلال نقد غير مباشر لهذه الدراسات المنجزه.
العلم حينما يسرق ويستثمر لمصالح شخصية لباحث فاشل يكون واضحا لدرجة تعدت سرقة نص من باحثين آخرين، بل هو مضحك أن يعد النص المسروق دليلا دامغا، في حالة وجود شكل البحث الغير علمي، فالكشف من خلال البرامج لا يعيبها، بل من يستخدمها، وحتى لو تم استخدامها بشكل صحيح، يمكن تجاوز الاختبار، ودليل ذلك الكم الهائل من البحوث التي يتم الكتابة عن فضيحة هنا وهناك في مقالات متنوعة المجالات، وقد تم بالفعل اجتيازها لبرامج على تنوعها لا يمكن حصر وجود الأفضل منها ولا حتى الأسوأ، فهذه البرامج هي ذاتها تؤدي المهمة بشكل يساوي ما بينها مع بعض الفروقات الغير جوهرية، فهنالك تنافس على سرعة الإنجاز والدقة في كشف التطابق ما بين النصوص لا غير، التنافس تقني تجاري بحت، مع أن وجود المستخدم الخبير يحدث فرقا كبيرا عند استخدام حتى أسوأ الأنواع من هذه البرامج، حتى المجانية منها، وليس الخبير هو السبب، بل إنه يحتل ذات القيمة التي يحتلها البرنامج، فهو خبير بالبرنامج لا بمجال البحوث التي يتم اختبارها فيه، وحتى لو كان صادقا لأقصى حد في أمانته المهنية، لا بد من تأكيد أن عملية البحث عن تطابق بين النصوص لو جرت بأفضل وأنزه خبير وأغلى وأحدث برنامج، لا بديل عن نقد البحث العلمي.
إن الانتقاد الموجه حول هذه الدراسات والبحوث السابقة من قبل الباحث ليس بالآلية المخصصة لهذه الفقرة من البحث بالذات، فهو من صلب عملية البحث الذي يمارسه الباحث حينما يتفق أو يختلف مبررا رأيه مع المصادر الأخرى المستخدمة لإنجاز البحث، الوقوف عند إخفاقات منهجية، يجعل منه باحثا بعمق في موضوع بحثه، أي منها كان صادقا وكان منهجيا وموضوعيا واي من الآخرين لم يكن وقد يكون هذا هو أول الشروع في كون الباحث أصبح ملما بالبحث العلمي، من خلال تدقيق المصادر وهي الخطوة التي تؤكد على موضوعية الباحث وبنفس الوقت على كون هذا البحث يمتلك من المصداقية مما يجعله يعني تراس قائمة البحوث المعتمد عليها في المجتمع العلمي، ما ينتج عن هكذا تدقيق يؤهل ما يجدر اتخاذه كدراسة سابقة، ويستبعد أخرى مع ذكر التبريرات العلمية لكل من المثالين، يستطيع الباحث منح الثقة دون مبرر علمي لأي مصدر يستخدمه في بحثه، ولن يكون بحثه موثوقا به.
يقارن برنامج كشف السرقة ما يخزنه في الذاكرة التي تحفظ ما سبق من النصوص الغير منشورة، فضلا عن ذلك يبحث ويقارن بين المنشور منها أيضا، وبهذه المقارنة يعتمد شكل النص، وعوامل تقنية أخرى، هنا يقف عند حدود النص، لا مفهومه، بالتالي يأتي دور الخبراء لكي يتم تقييم البحث علميا، ودور الخبير تعدى دور البرنامج، وكأن البرامج وجدت لإزاحة دور الذاكرة عن كاهل الخبير، بينما دوره يتجاوز الذاكرة بالضرورة، لكن وجود الحاجة التي أدت إلى اختراع هذه البرامج يوضح أن الخبراء كانوا يفحصون البحوث بطريقة المقارنة ما بين النصوص، ولما لهذه العملية من بذل جهود تركز على الذاكرة تحديدا، تم الاستعانة تقنيا ببديل يسرع منها، وهنا يمكن القول جزافا، أن الخبير فقد جزءا مهما من عمله بوجود البرامج، والذي تبقى له لن يكون المقارنة النصية، بل يجب أن تكون هنالك آليات أكثر بعدا عن عمل البرامج، لأن وجود نتيجة اختبار لبرنامج حول بحث ما لا يمكن أن تتعارض مع وجود نتيجة حول البحث نفسه من قبل الخبير، أن تم اعتماد مقارنة النصوص من قبل الخبير كما يفعل البرنامج، وإلا لا بد من ظهور تناقض بين حكم الخبير وحكم البرنامج، وفي هذه الحالة لن يكون الحكم واضحا، بل لا بد أن تتوقف الإجراءات المتساوية في الهدف المختلفة في النتيجة، فلا وجود لمقارنة ما بين دقة البرنامج والخبير، في المقارنة، لو كانت المدخلات تهدف لنتائج صحيحة بالطبع، لذا يمكن للخبير أن يؤدي دورا آخر، لا يقوم به البرنامج، يتجاوز المقارنة بين النصوص، ويقوم على دراسة العلاقة ما بينها، واكثر من ذلك، لينتهي بتقييم علمي، عن طريق دراسة نقدية للبحث، وتقييم الخبير ايضا قابل للنقد، فما يحظر حوله النقد لا يمت للعلم ولا البحث العلمي.
إذا كانت الترجمة خيانة ولن تكون دقيقة إطلاقا والخطأ فيها وارد لا محالة، فماذا يقال عن نقل اقتباس من مصدر من نفس اللغة التي يكتب بها البحث، ولا يكون دقيقا، بل لا يكون حتى قريبا، إنما يصف شيئا آخر لا يمت للأصل بأي صلة، وبشكل مقصود لكي يتم استخدامه لإنجاز أكثر من بحث، ومن ذات الاقتباسات وذات المصادر، فضلا عن ذلك أن المصطلح غير قابل للتزوير، بغض النظر عن اللغة، لأنه بالضرورة متفق عليه علميا.
في عملية إنجاز البحث العلمي، قد تكون قريبة من هذا الوصف عندما يتم ترجمة الأعمال الفنية والأدبية، فلن تصل إلى المعنى الحرفي، لأن النقل اللغات تختلف في طبيعة تعبيرها، وفي البحث العلمي لا يمكن للترجمة أن لأتكون دقيقة لأنها تقف عقبة أمام إنجاز البحث، بل لا يمكن أن يؤسس لخطة البحث إن لم يكن ذلك واضحا منذ اللحظة الأولى، لحظة اختيار الموضوع، العنوان، بالتالي ليس هنالك من مجال للالتفاف حول المبدأ القائم عليه كل الجهد العلمي المتسلسل إلى اللحظة وهو المصداقية والموضوعية، الأمانة العلمية، ليست كلمة بل هي أيضا مصطلح متفق عليه، يجعل من الثقة ما بين العلم والإنسان مستمرة ما استمر العلم بتقديم خدمة معرفية تساهم بشكل أساسي فاعل وحاسم في حل مشاكل البشر في مواجهة آنية لا يمكن لثقة الإنسان بالعلم فيها أن تهز لأجل مصالح شخصية ضيقة الافق لا تمت لشرف المهنة الذي يفتخر كل المجتمع العلمي بالحفاظ عليه لكي لا يمحى هذا التاريخ الناصع من الانجازات العلمية، والتي وصلت بالانسان فكريا لما لا يمكن نكرانه بالنظر الى تاريخ علاقة العلم بتطور الانسانية.
تحديد، مصطلحات البحث العلمي، ما يقصد به حصر المفردات المعلن عنها في خطة البحث، الواردة في العنوان ولأن عنوان البحث تحديدا، يتضمن مصطلح أو أكثر يشرع الباحث بالتعريف بها على المستوى الذي يؤسس لغويا من ثم فكريا بشكل عام، وبالتالي الأهم من هذا كله هو المستوى الإجرائي وهذا ما يسمى بالتعريف الإجرائي أخيرا، هنا يحاول الباحث أن يعرف هذه المصطلحات بشكل عملي واضح مباشر إلى الدرجة التي يصل بها إلى المستوى الإجرائي، هذا لا يعني أن يغير من أصل المصطلح والى عد تزويرا، بل يفسره مقربا إياه من شكل قابل لإجراء ينتهي بنتاج البحث إلى نتائج واستنتاجات، يدخل في تحديد ما يريد من المصطلح أن يعبر عنه بناء على أصل المصطلح، ليس من مجال للتلاعب، لا يمكن أن يكون المصطلح الوارد في العنوان غير معرف بمصادر معتمدة متفق عليها، لا يوجد مصطلح يشبه مصطلح إطلاقا، لا جدال في الامانة العلمية.
الطريقة التي يتبعها الباحث لكي يصل أخيرا إلى إجراءات البحث انطلاقا من مصطلحات البحث العلمي تبدأ بالتعريف اللغوي وتوضيح هذا المصطلح على طريقه إجراء بحث ومسح لما يمكن أن يصل له على المستوى اللغوي، بعد ذلك لا بد له من التأكيد والتركيز على مفهوم هذا المصطلح على المستوى الفكري، تصل إلى استثمار الباحث لمصدر معين كما يحدث مع تعريف لغويا وفلسفيا، لأن هذا المصطلح الآن هو قيد إجراء البحث الحالي الذي ينجزه الباحث، أن يستعين الباحث بتعريف معين على المستوى الفلسفي يؤكد تطابقه مع إجراءات بحثه الحالي، لكن لا بد له أن يضع في الاعتبار كون وضوح المصطلح في العنوان وارتباطه بموضوع البحث هو أساس موضوعية البحث العلمي، ويجب التأكيد على أن المصطلح الجاهز تعريفا أو مفهوما قد لا يمت بصلة إلى البحث أكثر من كونه عنوان او تداخل مع عنوان هذا البحث قد يصب عمل الباحث فيما بعد حينما يتجه لمرحله الاجراءات، ولا بد للباحث ان يعرف كون الأهمية التي تقع على عاتقه تتلخص في ان يستند عند تعريفه مصطلحاته الى مصادر موثوقه ومعروفه، وقد لا تكون هذه المصادر الموثوقه هي المعين او المساعد الاكبر للباحث الا بكونها روتينا معتمدا او تقليدا شائعا، لكن خصوصيه وأهمية كونه باحث يعمل على موضوع جديد مختلف قد لا يكون هناك بحث تناوله بهذه الطريقه ومصادرها ومراجعها ايضا على هذا المستوى من الجده والحداثه، ستكون الابرز وضوحا، والابقى في مواجهة المراجعات الأكيدة من قبل الباحثين مستقبلا.
المصطلح المستثمر في البحث العلمي لا يشمل متغيرات البحث التي يتمحور حولها بشكل طارئ باتجاه الطريقة الذي يشرع فيها الباحث إلى تأكيد هذه المصطلحات، من بعد تعريفها في خطه البحث، فضلا عن ذلك قد يقع الباحث في مشكلة قد تكون عقبة أمام إجراء المسح النظري لهذا المصطلح من خلال مباحث الفصل الأول، إن لم يكن هذا التعريف أو التوضيح للمصطلح شاملا بالفعل لغويا ويعمل إجرائيا في هذا البحث، ليس ذلك فقط لكونه لفظ مميز أو مفهوم فلسفي يفضي على البحث الصبغة الفكرية العميقة المبتغاة كهالة يسعى لها باحث مغمور، قد تكون هذه الطريقة من وجهة نظر الباحث هي مفتاح عبور إلى مرحلة إنجاز بحث علمي، قد تكون فعلا طريقة ناجحة فقط لإنجاز بحث، يثبت تزويره عبر نقد البحث العلمي لاحقا.

للمزيد:
حملة الأمانة العلمية في العراق
https://youtu.be/z9YGH4UChVo?si=HK8aG0b2Ez9zG2gp

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل