حكومة الاحتلال تدرس فرض القانون الاسرائيلي على المستوطنات بدلا من الضم

مديحه الأعرج

الحوار المتمدن-العدد: 8485 - 2025 / 10 / 4 - 11:26
المحور: القضية الفلسطينية
    

تقرير الاستيطان الاسبوعي من 27/9/2025-3/10/2025
إعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان


تعالت الأصوات في الأسابيع الأخيرة في أوساط تيار اليمين الفاشي المتطرف بقيادة بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير كما في أوساط قيادات مجالس المستوطنين ، تدعو للرد على اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين بإعلان ضم الضفة الغربية أو أجزاء منها لدولة الاحتلال وبسط السيادة الاسرائيلية عليها . قيادات مجالس المستوطنات اصابها القلق والتوتر فارسلت وفدا الى نيويورك للقاء نتنياهو والضغط عليه ودفعه الى عدم التراجع عن الخطوة ، التي يعتبرونها حجر الزاوية في منع قيام دولة فلسطينية ، وقد ضم ذلك الوفد رئيس مجلس “يشع” ورئيس مجلس بنيامين، إسرائيل غانتس، ورئيس “مجلس السامرة” يوسي دغان، ورئيس مستوطنة أرئيل يائير شتبون، ورئيس “مجلس أورانيت” أور بيرون زومر، ورئيس “مجلس” مستوطنات جنوب الخليل أليرام أزولاي، ورئيس مستوطنة “كدوميم” عوزئيل وتيك، ورئيس مستوطنة كريات سيفر دودي شفلر، إلى جانب مدير مجلس “يشع” عومر رحميم ، في مهمة أسموها ” وطنية ” تدعو نتنياهو إلى تجاهل الموقف الأميركي والمضي قدماً في مخططات الضم وفرض السيادة. .

في هذا السياق نقلت صحيفة " تايمز أوف إسرائيل " ، في السادس والعشرين من الشهر الماضي ، عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يكن ينوي قط ضم أجزاء من الضفة الغربية رداً على اعتراف عدة دول بالدولة الفلسطينية. وقال المسؤول : " فيما يتعلق بضم (الضفة) رداً على الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، لا يوجد رد إسرائيلي ، لن يكون هناك ضم، ونتنياهو لم يكن ينوي القيام بذلك؛ لأنه لا يريد تعريض " اتفاقات السلام " مع الدول العربية للخطر بضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل. وأوضح المسؤول أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعلن بوضوح أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية إلى أراضيها، وأنه أنقذ نتنياهو من ورطة كبيرة في مواجهة عناصر اليمين المتطرف بحكومته الذين كانوا يضغطون من أجل هذه الخطوة. وحسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمر وأكد في اليوم نفسه في حديث له مع قادة المستوطنين ، الذين التقاهم في نيويورك قبيل لقائه مع الرئيس الاميركي دوناد ترامب ، إن الوقت ليس ملائما لما سمّاه "بسط السيادة" على الضفة الغربية، وفق ما ذكر موقع " ويلا " الإسرائيلي .

ولكن هل طوت حكومة الاحتلال هذا الملف ورفعته عن جدول أعمالها . المؤشرات والشواهد لا توحي بذلك ، فلدى سلطات الاحتلال بدائل متعددة تفضي الى نفس النتيجة . مؤخرا فرضت قوات الاحتلال على أهالي بلدات "بيت إكسا" و"النبي صموئيل" و"حي الخلايلة"، شمال غرب القدس المحتلة، الحصول على تصاريح لدخولها واعتبرت دخولَ هذه القرى دخولا إلى إسرائيل وبدأت تتعامل مع سكانها باعتبارهم مقيمين وليسوا أصحاب أرض.هذه القرى تعاني من عزلة شبه تامة بفعل جدار الضم والتوسع العنصري، والحواجز والبوابات العسكرية التي تحيط بها، ما حرمها من الامتداد العمراني الطبيعي، حيث يُمنع سكانها من بناء منازل جديدة، أو إدخال مستلزمات حياتية إلا بتصاريح خاصة ، الأمر الذي اعتبره الأهالي شكلا من أشكال الضم . في الوقت نفسه كان وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش قد أعلن قبل نحو شهر موافقته على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية ضمن المخطط الاستيطاني في منطقة (E1)، شرق القدس المحتلة، مما يعني ليس فقط الضم بل وضرب كل فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وعزل القدس عن محيطها، وقطع التواصل الجغرافي والسكاني بين القدس والتجمعات الفلسطينية، وتوسيع حدود بلدية الاحتلال من خلال ضم تكتل معالي أدوميم الاستيطاني لها.

البدائل لسياسة للضم المعلن لا تقف عند هذه وغيرها البدائل . يتضح ذلك من المواقف التي تصدر عن عدد من المسؤولين الاسرائيليين . فقد قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن إسرائيل لا تنوي ضم المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لكنها تدرس إمكانية توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات، في خطوة تأتي رداً على سلسلة الاعترافات الغربية الأخيرة بالدولة الفلسطينية. ففي مقابلة له مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية في الخامس والعشرين من ايلول الماضي ، أوضح ساعر: "ليست لدينا نية لبحث ضم مناطق السلطة الفلسطينية، لأننا لا نريد السيطرة على السكان الفلسطينيين ، ما يمكن مناقشته، ولم يُحسم بعد، هو تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، والتي لا تقع تحت سيطرة السلطة .

جدير بالذكر هنا ان مشاريع تطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية ليس بالجديد وأنه يجري بخطوات متدرجة حرصا على عدم استدراج ردود فعل عربية ودولية . نشير هنا أن اللجنة المركزيّة لحزب الليكود كانت قد صادقت في الحادي والثلاثين من كانون اول عام 2017 على قرار بفرض القوانين الاسرائيلية على المستوطنات بالضفة الغربية، وهو قرار يُطالب أعضاء كتلة الحزب البرلمانية بالالتزام بالتصويت لصالح قانون بهذا الشأن عند طرحه في الكنيست. هذا القرار كان قد تقدم به في حينه يوآف كيش، عضو الكنيست الإسرائيلي عن الليكود، في أواخر كانون الأول 2018 ، لكن تم تعليقه بقرار رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحجة وجود تفاهمات مع واشنطن حول عملية بهذا الشأن.

وقبل مشروع قانون "كيش" هذا ، تم على امتداد سنوات تقديم 22 مشروع قانون، تدعو إلى فرض السيادة الكلية أو الجزئية على المستوطنات، والمناطق المسماه (ج) من قِبَلْ أحزاب اليمين . كما اتخذت قرارات وإجراءات عدة من قِبَلْ حكومة الاحتلال تشير إلى فرضها تدريجيًا للسيادة على أجزاء من الضفة، عبر قرارات حكومية، وتشريعات برلمانية. منها على سبيل المثال "قانون التسوية" في الكنيست، الذي وافقت عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، في شباط من العام 2017 وهو قانون يهدف إلى تسوية التوطين الإسرائيلي في "يهودا والسامرة" ( الضفة الغربية ) وتعزيزه . وفي هذا الشأن كذلك كانت اللجنة الوزارية للتشريع، قد أقرت في شباط من العام 2018 مشروع قانون تقدمت به إيليت شاكيد، وزيرة العدل في حينه (عن البيت اليهودي)، يقود إلى توسيع نطاق صلاحيات المحاكم المدنية الإسرائيلية على مناطق (ج) بالضفة الغربية، مع تقليص لصلاحيات محكمة العدل العليا التي كانت تكبح في حدود معينة جماح بعض الإجراءات الاستيطانية أحيانًا ، كما أقرّ الكنيست في الوقت ذاته بالقراءتين الثانية والثالثة، ما سميّ بقانون "جامعة أريئيل"، الذي يهدف إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على مؤسسات التعليم العالي المقامة على المستوطنات بالكامل .

وفي السياق تناقش لجنة المالية في الكنيست هذه الايام طلبًا من وزارة المالية بتخصيص 21 وظيفة لإنشاء وحدة إنفاذ جديدة ضمن ما يسمى " سلطة أراضي إسرائيل " تعمل في الضفة الغربية. ذلك يمثل خطوة في اتجاه الضم: تطبيق سلطة أراضي إسرائيل خارج الحدود الرسمية لإسرائيل . كما تُمثل توسعًا كبيرًا في إنفاذ القانون وعمليات الهدم ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وتعمل ما تسمى " سلطة أراضي إسرائيل " داخل إسرائيل بموجب القانون الإسرائيلي الذي سنّه الكنيست. أما في الضفة الغربية، فلا تعمل سلطة أراضي إسرائيل بشكل مباشر، بل من خلال أمين الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية، وفقًا للقانون الدولي والنظام القانوني المعمول به في الضفة الغربية. سيكون العمل المباشر لسلطة أراضي إسرائيل في الأراضي المحتلة خطوة ضم، مما يعني أن الحكومة الإسرائيلية تدير الضفة الغربية بشكل مباشر بدلاً من إدارتها من خلال الجيش، كما يقتضي القانون الدولي.

وفي السنوات الأخيرة، كثّفت الحكومة الإسرائيلية ما تسميه عمليات إنفاذ القانون والهدم ضد الفلسطينيين في المنطقة "ج"، ومؤخرًا كذلك في المنطقة "ب". وخلال العامين الماضيين، وصلت عمليات هدم المباني الفلسطينية، بحجة عدم الترخيص، إلى رقم قياسي تجاوز 1000 عملية سنويًا.أما الجهة المسؤولة عن إنفاذ القانون والهدم في الضفة الغربية هي وحدة التفتيش التابعة للإدارة المدنية، والتي تعمل بموجب القانون العسكري. وفي السنوات الأخيرة، زادت الحكومة استثماراتها في هذه الوحدة بشكل ملحوظ.

وتبقى القدس قي بؤرة تركيز هذه السياسة العنصرية والهدامة لسلطات الاحتلال . ست عائلات فلسطينية جديدة ، تضم نحو 40 فردًا، تواجه خطر الإخلاء القسري من منازلها في حي بطن الهوى بسلوان، بعد أن تسلّمت يوم الاربعاء الماضي أوامر إخلاء من سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية.وبموجب هذه الأوامر، يمكن تنفيذ الإخلاء في أي وقت بين 19 تشرين الأول و4 تشرين الثاني 2025 بعد ان العائلات المعنية جميع المسارات القانونية، حيث رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلبات الاستئناف وأصدرت حكمًا لصالح جمعية المستوطنين "عطيرت كوهانيم". التي تسيطر على وقف يهودي يعود إلى القرن التاسع عشر، وتستغله لرفع عشرات الدعاوى القضائية ضد سكان بطن الهوى، في إطار حملة ممتدة منذ سنوات تهدف إلى السيطرة على منازل الفلسطينيين وتحويلها إلى بؤر استيطانية. وتشكل جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية ذراعا رئيسية لمشاريع الاستيطان والتهويد والتهجير في القدس إلى جانب جمعيات إسرائيلية أخرى مثل "إلعاد" الاستيطانية ،وتتلقى دعما حكوميا واسعا وتعزز نفوذها ومشاريعها العقارية داخل الأحياء الفلسطينية. وتزعم الجمعية المذكورة أن جزءا كبيرا من حي بطن الهوى أوقف منذ عام 1881 لإيواء يهود قدموا من اليمن إلى القدس، وتستخدم هذا الادعاء ذريعة قانونية لفرض سيطرتها على الحي. كما تستند الجمعية في حجتها إلى "قانون أملاك الغائبين" الذي أقرته إسرائيل عام 1970، والذي يمنح اليهود الحق في المطالبة بما يزعمون أنها ممتلكاتهم في القدس الشرقية قبل نكبة 1948، بينما يُحرم الفلسطينيون من حق مماثل لاسترجاع ممتلكاتهم المحتلة. وفي عام 2002، أقرت المحكمة الإسرائيلية المركزية ملكية جمعية "عطيرت كوهانيم" لما يزيد على 5 دونمات في حي بطن الهوى، وبدأت على إثرها سلسلة من الإجراءات القضائية الرامية إلى إخلاء المقدسيين من منازلهم وأراضيهم وإسكان اليهود فيها.

على صعيد آخر أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السادس والعشرين من الشهر الماضي ، تحديثًا لقاعدته الخاصة ببيانات الشركات المتورطة في أنشطة معينة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أدرج ما مجموعه 158 شركة من 11 دولة. معظم الشركات المدرجة في التحديث الأخير مقرها في إسرائيل ، بينما تتوزع شركات أخرى في كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، لوكسمبورغ، هولندا، البرتغال، إسبانيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية . وجاء التقرير بناءً على تكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يُحدّث القاعدة التي صدرت لأول مرة عام 2020 . ويحدد التقرير الشركات المتورطة في أنشطة معينة وردت في قرار المجلس، بما في ذلك: تزويد المعدات والمواد التي تساهم في بناء وصيانة المستوطنات غير القانونية، هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين، أنشطة المراقبة، استغلال الموارد الطبيعية لأغراض تجارية، والتلويث والتخلص من النفايات في القرى الفلسطينية . وأضاف المجلس 68 شركة جديدة إلى القائمة المنشورة عام 2023، فيما جرى حذف سبع شركات كانت مدرجة آنذاك بعد أن توقفت عن الانخراط في الأنشطة المعنية، ليصل العدد الإجمالي في التحديث الحالي إلى 158 شركة. ويركز التحديث الجديد لعام 2025 بشكل أساسي على الأنشطة التجارية المرتبطة بالبناء والعقارات والتعدين واستغلال المحاجر. وابلغ المجلس جميع الشركات التي شملتها المراجعة بتلقيه تقارير عن احتمال تورطها في أعمال تخدم الاستيطان ودعاها لتقديم المعلومات ذات الصلة وإلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الآثار السلبية لأنشطتها على حقوق الإنسان". وأضاف: "حيث تحدد الشركات أنها تسببت أو ساهمت في آثار سلبية على حقوق الإنسان، يتعين عليها توفير سبل جبر الضرر أو التعاون في ذلك من خلال عمليات مناسبة".

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: هاجم مستوطنون تجمع خلة السدرة البدوي شرق بلدة مخماس شمال واغلقوا الطريق الوحيد الذي يربط التجمع ببلدة مخماس، ما أدى إلى عزل السكان بشكل كامل ومنعهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية خارج المكان.كما قطعوا كوابل الكهرباء داخل التجمع، ما تسبب بانقطاع التيار عن المنازل والخيام، في اعتداء يستهدف بصورة مباشرة البنية التحتية البسيطة التي يعتمد عليها الأهالي في حياتهم اليومية. وفي بلدة سلوان، اقتلع مستوطنون اقتلعوا العديد من أشجار الزيتون، في حي واد الربابة ببلدة سلوان. فيما هدمت جرافات الاحتلال الإسرا ساحة مطعم"فتوش" في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

الخليل: أصيبت المسنة مجدة أبو صبحة (61 عاما) ومتضامنتان أجنبيتان برضوض وكدمات إثر هجوم شنه مستوطنون مسلحون من مستوطنتي "متسبي يائير" و"ماعون" جنوب الخليل، حيث هاجموا، بحماية جنود الاحتلال، قرية الفخيت بمسافر يطا، واعتدوا بالضرب على المواطنين كما خربوا كذلك، خزانات مياه وأتلفوا أعلافًا وسرقوا ممتلكات تعود للمواطن أكرم ساري أبو صبحة، واقتحموا منزل المواطن محيي إبراهيم أبو صبحة وحاولوا سرقة عدد من رؤوس الماشية. كما هاجم مستوطنون مدججون بالسلاح، من مستوطنة "متسبي يائير" ، منازل المواطنين في قرية الحلاوة بمسافر يطا، ،ورشقوها بالحجارة واعتدوا بالضرب على مواطنين من عائلة أبو عرام وسرقوا حمارين من القرية، كما احتجز جنود الاحتلال الشاب محمد أحمد أبو عرام عقب تصديه للمستوطنين.وفي بلدة سعير قامت مجموعات من مستوطنتي "أصفر" و"كودوفيم" بقطع مئات الأشجار بمناشير كهربائية في منطقة "أم البطم" بوادي سعير، عمليات القطع طالت أكثر من 200 شجرة زيتون معمرة وأكثر من 100 شجرة من اللوزيات المثمرة.
بيت لحم: أعلن مستوطنون، نيتهم إقامة بؤرة استيطانية في منطقة رجم الناقة على أراضي عرب الرشايدة ورجم الناقة كان موقعًا لمخفر للجيش الأردني تم بناؤه عام 1956، ويقع على بعد حوالي 10 كم شرق القرية إلى جانب عشرات التجمعات السكانية القريبة.وتصنف المنطقة التي يقع فيها المخفر على أنها منطقة عسكرية . كما اقتحم مستوطنون، قرية كيسان جنوب وأطلقوا أغنامهم لترعي أشجار الزيتون في القريةالتي عاثت خرابًا في المزروعات الخاصة بالمواطنين. فيمااقتحم آخرون محيط منزل عائلة صويص جنوب بيت لحم في منطقة خلايل اللوز وسط حالة من التوتر والخوف بين الأهالي من تعرضهم لأي اعتداء.

رام الله: هاجمت مجموعة من المستوطنين تجمعا للبدو في منطقة "عين جريوت" قرب بيتونيا واعتدوا على طفل بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، نقل على إثرها إلى المستشفى. وفي بلدة سنجل اقتحم مستوطنون، محيط منازل المواطنين وقاموا برعي أغنامهم بين المنازل، في تصرف استفزازي يهدف إلى الضغط على الأهالي وتهديد حياتهم اليومية.وبين بلدتي بيت عور الفوقا، ودير إبزيع غرب تواصل جرافات الاحتلال الإسرائيلي، شق طريق استيطاني في منطقة "الكرينعة" لصالح مستوطنة "بيت حورون" ويعد هذا الطريق قطعا للطريق الرابط بين 8 بلدات، وهي: بيت سيرا، وبيت نوبا، وبيت لقيا، وخربثا المصباح، وصفا، والطيرة، وبيت عور الفوقا، وبيت عور التحتا. وباستكمال هذا المشروع ستصبح قرية بيت عور الفوقا محاصرة من كل الاتجاهات مستوطنة: "بيت حورون" شرقاً، شارع ٤٤٣ جنوباً، نقطة عسكرية مع بوابة غربا وشمالاً ، في حين أكدت مصلحة مياه محافظة القدس، مساء يوم الأحد، توقف ضخ المياه من آبار عين سامية شرق بلدة كفر مالك شمال شرق مدينة رام الله جراء اعتداءات المستوطنين المتكررة عليها ما يهدد بحرمان آلاف المواطنين في أكثر من 19 تجمعًا سكنيًا من حقهم الأساسي في المياه.

نابلس: تصدى أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس لهجوم مستوطنين على منزل في منطقة "اليتماوي"، عند أطراف البلدة، فيما أقدم مستوطنون على إحراق أجزاء من منزل المواطن عبد الحكيم العامر في منطقة رأس زيد في بلدة حوارة . وفي قرية برقة، هاجم مستوطنون منزل المواطن هشام دغلس، على أطراف بلدة برقة، على الطريق الواصل بين جنين ونابلس وسط حماية من جيش الاحتلال، فيما هاجم مستوطنون بالحجارة المركبات المارة على الطريق المحاذي لمستوطنة "يتسهار" جنوب نابلس، ما أدى إلى إلحاق أضرار في عدد منها . كما اقتحم عدد من المستوطنين موقعا اثريا قلعة الشيخ شعلة في قرية الناقورة وأجروا جولة استفزازية.فيما هاجم آخرون خربة طانا شرق بيت فوريك شرق نابلس وبدأوا بإطلاق النار والاعتداء بالضرب المبرح على المواطنين والاستيلاء على هواتفهم، ومحفظاتهم.

سلفيت: اعتدى مستوطنون، على عائلة المواطن علام الخفش، في قرية مردا أثناء تواجدها في أرضها مقابل منتزه الرايق بمحاذاة قرية زيتا، لقطف الزيتون الأخضر، وقاموا بنثر حبات الزيتون على الأرض، وإشهار السلاح في وجه العائلة. كما هاجم مستوطنون الأطراف الشمالية لبلدة ديراستيا ،فيما اعتدى آخرون على أراضي المواطنين في منطقة الجيزة بقرية فرخة وهدموا أكثر من 200 متر من السلاسل الحجرية شمال القرية، وأقام مستوطنون بؤرة استيطانية.في منطقة "الجنينات" غرب دير إستيا، ونصبوا خياماً على قطعة أرض تُقدر مساحتها بـ 44 دونماً، وقد شوهد عدد منهم خلال ساعات النهار وهم يقومون بأعمال وتجهيزات في الموقع

قلقيلية: أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة شرق قلقيلية بالقرب من مستوطنة “كرني شومرون”، في خطوة استفزازية ردًا على اعتراف عدد من الدول بالدولة الفلسطينية.وأُطلقوا على البؤرة اسم الشرطي “إلعاد وينكلشتاين” الذي قتل في عملية قبل عام. وفي قرية حجة شرق قلقيلية،و أخطرت قوات الاحتلال بوقف بناء ثلاثة منازل ومصنع باطون.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال سلمت إخطارات بوقف البناء لثلاثة منازل مبنية على مساحة لا تقل عن دونم ونصف الدونم، وأخطرت بوقف البناء في مصنع للباطون يعود للمواطن مهدي أسعد ربع. وفي قرية جينصافوط، شرق قلقيلية، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية. بعد ان اقتحموا منطقة "راس بشر" غرب القرية قرب مستوطنتَي كرني شومرون وتلة جلعاد، ونصبوا غرفة متنقلة "كرفان" من طابقين، في المنطقة التي تبلغ مساحتها نحو 100 دونم ومزروعة بأشجار الزيتون المعمرة. ورفعوا علم دولة الاحتلال عليها.

الأغوار: واصل مستوطنون اعتداءاتهم على أراضي المواطنين في منطقة شلال العوجا شمال أريحا من خلال محاولات متكررة للاستيلاء على الأراضي والتحرك داخل المناطق الزراعية دون أي رادع. كما اقتحم آخرون تجمع الحمة في الأغوار الشمالية و هاجموا مساكن المواطنين وشرعوا بترهيبهم وتهديدهم والاعتداء عليهم . كما اقتحم مستوطنون المنطقة الشرقية من بلدة طمون وتواجدوا على قمة أحد الجبال الشرقية للبلدة ، فيما أقام آخرون بؤرة استيطانية جديدة في تجمع شلال العوجا في المنطقة التي كانت تضم سابقًا مساكن المواطنين الذين غادروها.

#مديحه_الأعرج (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل