التعليم حق الجميع ومسؤولية وطنية مشتركة .. مطالبات لإلغاء رسوم نظام  تطبيق HEPIQعلى طلبة الجامعات العراقية

احسان عمر الحديثي

الحوار المتمدن-العدد: 8478 - 2025 / 9 / 27 - 02:49
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

إن الحفاظ على مجانية التعليم لا يُعد مجرد التزام قانوني نصّ عليه الدستور، بل هو واجب وطني وأخلاقي يقع في صميم عمل مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فالتعليم هو أعظم استثمار في بناء الإنسان، وأسمى أشكال الإحسان الذي تنهض به الأمم وتزدهر به المجتمعات.
وقد شهدت الأوساط الجامعية، ولا سيما الطلبة، موجة من الاستياء عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استحداث رسم مالي قدره (66,000 دينار عراقي) مقابل استخدام تطبيق HEPIQ الذي أُطلق مؤخرًا. هذا القرار أثار جدلاً واسعًا، لاسيما أنه يتقاطع مع نص المادة (34) ثانيا من الدستور العراقي، التي تؤكد بوضوح أن:
“التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله.”
التعليم بين الحق الدستوري والتحديات الاقتصادية
في ضوء هذا الواقع، تتصاعد التساؤلات بشأن مدى انسجام السياسات التعليمية الحالية مع الدور الوطني والإنساني الذي يُفترض أن تضطلع به الدولة، والمتمثل في كفالة حق التعليم وضمان استمراريته دون أعباء مالية. فحين يتحول التعليم إلى عبء إضافي على كاهل الطلبة وأسرهم، يتناقض ذلك مع فلسفة أن “تعليم الإنسان أفضل إحسان”.
ولئن كان توظيف التكنولوجيا والأنظمة الرقمية في التعليم مطلبًا عصريًا لا غنى عنه، فإن تطوير هذه الأنظمة ينبغي أن يتم وفق رؤية شاملة تراعي مبدأ العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن فرض أعباء مالية قد تحدّ من قدرة شريحة واسعة من الطلبة على الاستفادة من هذه الخدمات.
المطالب الطلابية والمجتمعية
انسجامًا مع الظروف الاقتصادية الراهنة، ومع ما نصّ عليه الدستور من حقوق أساسية، فإن شريحة واسعة من الطلبة وأولياء الأمور يرفعون جملة من المطالب إلى وزارة التعليم العالي، أبرزها:
1. إلغاء الرسوم المفروضة على تطبيق HEPIQ لضمان انسجام السياسات التعليمية مع النص الدستوري.
2. في حال تعذر الإلغاء، تقليص الرسوم لتكون رمزية فقط، وبما لا يتعارض مع مبدأ مجانية التعليم.
3. توفير بدائل تقنية مجانية تؤدي الغرض نفسه، وتتيح لجميع الطلبة فرصًا متكافئة للوصول إلى الخدمات التعليمية.

ختامًا
إن الاستثمار الحقيقي في التعليم لا يُقاس بمدى تطور الأنظمة الرقمية فحسب، بل بمدى إتاحة التعليم للجميع دون تمييز أو عوائق. ومن هذا المنطلق، فإن إعادة النظر في قرار فرض رسوم على الطلبة يمثل خطوة جوهرية لترسيخ قيم العدالة والمساواة، وتجسيد التزام الدولة بمسؤوليتها الدستورية والوطنية في ضمان مجانية التعليم .ف(التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله )#تعليم_الانسان_افضل_احسان

#احسان_عمر_الحديثي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل