الشفافية وتحديث القدرات الدفاعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حسين قنبر

الحوار المتمدن-العدد: 8473 - 2025 / 9 / 22 - 09:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشفافية وتحديث القدرات الدفاعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا


مقدمة مختصرة

تتعامل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع مزيج معقّد من تهديدات تقليدية وجديدة: سباقات تسلّح بين دول، تزايد التوترات الإقليمية، وظهور جهات مسلحة غير حكومية وتهديدات هجينة (طائرات مسيّرة، حرب إلكترونية، هجمات سيبرانية). في مقابل ذلك نشهد زيادة ملحوظة في الإنفاق العسكري الإقليمي خلال السنوات الأخيرة، مع اعتمادية كبيرة على واردات الأسلحة وقصور استثماري في البحث والتطوير المحليين. هذه الورقة تعالج كيف يؤثر غياب الشفافية وهياكل السلطة والتحالفات والقيود الاقتصادية على فعالية تحديث القدرات، وتعرض توصيات عملية قابلة للتطبيق.
(ملاحظة منهجية: استندنا هنا إلى بيانات SIPRI 2024–2025 لدرجات الإنفاق واستيراد الأسلحة، وإلى تقارير IISS وWorld Bank لمقاييس الأداء والإنفاق على البحث والتطوير).


---

جدول تمهيدي: الإنفاق العسكري (أهم دول المنطقة، تقديرات SIPRI 2024 — قيم تقريبية بالـUS--$-- مليارات)

> مصدر الجدول: SIPRI — ملخّصات 2024/2025 (قيمة الإنفاق حسب بيانات SIPRI المحدثة حتى 2024).



الدولة الإنفاق العسكري 2024 (مليار --$-- تقريبًا) ملاحظات قصيرة

السعودية 80.3 أكبر مُنفق إقليميًا (2024).
إسرائيل 46.5 زيادة حادة في 2024 (سياق النزاع).
تركيا 25.0 نمو مستمر؛ اقتراب من 2% من الناتج.
الجزائر 21.8 عبء عسكري مرتفع كنسبة من الناتج.
الإمارات (تقدير SIPRI/IISS) ~22 (مُدرج ضمن أعلى 20 عالميًا في مصادر IISS) إنفاق مرتفع ضمن مُؤشر دول الخليج.
الكويت 7.8 مستوى إنفاق مرتفع نسبياً بالنسبة لحجم السكان.
إيران 7.9 انخفاض طفيف 2024 مقارنة بسنة 2023.
مصر 2.4–3.2 تباين في التقديرات الرسمية والمعدّلات الحقيقية لكن أقل بكثير من دول الخليج وتركيا.
المغرب 5.5 ارتفاع طفيف في 2024.
قطر ~9–15 (تتفاوت التقديرات حسب المصدر والسنوات) إنفاق كبير نسبيًا بسبب المشتريات والتحديث.



1) أثر غياب الشفافية على كفاءة تحديث القدرات الدفاعية

الوقائع الأساسية: إن مناطقنا تشهد إنفاقًا عسكريًا متزايدًا لكنّ فعالية هذا الإنفاق في التحديث منخفضة نسبيًا عند قياسها بوجود أنظمة قابلة للتشغيل طويلًا ونقل تكنولوجيا فعّال. انعدام الشفافية في دورة الشراء والميزانيات يمنح مجالًا للصفقات غير التنافسية، وزيادة كلفة الملكية طوال دورة حياة الأنظمة (procurement + sustainment) ويقلل من شروط نقل التكنولوجيا الحقيقية. الدراسات المقارنة تُظهر أن انخفاض الشفافية يرتبط بارتفاع تكاليف العقود العسكرية وانخفاض شروط الـoffsets والعمل بآليات دون رقابة برلمانية. (مثال: مقارنة تطور الإنفاق في دول تحسّنت فيها آليات المساءلة أظهرت انخفاضًا في الهدر بنسب تقديرية تصل إلى 15–25% خلال عقد).

الآليات:

صفقات دون منافسة تمنع تحصيل شروط نقل تكنولوجي حقيقية أو برامج صناعية محلية (نقل المعرفة، مكونات إنتاج محليّ).

غياب معايير تقييم أداء موضوعية (KPIs) يتيح إنفاقًا على منصات “مرموقة” سياسياً أكثر مما يلبي الحاجة التشغيلية الفعلية (مثلاً: إطالة عمر برامج دبابات/طائرات كبيرة بينما تفتقر الجيوش إلى أنظمة ISR، طائرات مسيرة ودفاع جوي طبقي).

غياب البيانات المفتوحة يضعف التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل ويمنع تكوين شركاء صناعيين محفزين للاستثمار المحلي.


الأثر على التحديث: النتيجة عملية: زيادة تكلفة البرنامج (lifecycle cost)، بطء التحديث التشغيلي (capability refresh)، وتوجيه مصادر إلى مشتريات رأسمالية باهظة دون دعم للصيانة أو التدريب البشري. لذلك يصبح الإنفاق مرتفعًا ولكنه أقل فاعلية من منظور القدرة القتالية المستدامة.

توصية عملية: إدخال «إفصاح مرحلي» يرتبط بعتبات مالية (مثلاً: أي مشروع يتجاوز 50–100 مليون --$-- يجب أن يُنشر نطاقه العام وتقييم المخاطر) وربط ميزانيات التجديد بشروط أداء تشغيلية وشرط نقل تكنولوجي مُلزِم. مصادر: دراسات حالة SIPRI وIISS حول أثر الحوكمة والشفافية على فاعلية الإنفاق.



2) انعكاسات توجّه القوات المسلحة إلى صون سلطة القيادات على الأمن الوطني والاستجابة للتهديدات غير الحكومية

المسألة الجوهرية: عندما تصبح الهيكلية العسكرية منصبّة على حماية موقع القيادة والسيطرة الداخلية، يتحوّل توجيه الموارد بعيدًا عن المرونة والقدرات الموزّعة اللازمة لمواجهة تهديدات اللادولة والتهديدات الهجينة.

النتائج العملية:

ضعف وحدات الاستخبارات الميدانية والاستخبارات البشرية (HUMINT) والاستخبارات المفتوحة (OSINT) لأن الموارد تُقنَن في هياكل مركزية.

نقص في الوحدات الخفيفة المتخصّصة (قوات ردع محلية، فرق الاستجابة السريعة، وحدات مكافحة التمرد/الحروب غير النظامية، فرق أمن شبكات المعلومات).

عزوف عن برامج إعادة التأهيل والدمج التي تخفّف من تجذّر الفاعلين غير الحكوميين.


أمثلة ميدانية: حالات داخل المنطقة أظهرت أن الجيوش ذات الوظيفة السياسية الداخلية الموسّعة (أو التي تعمل كأذرع للحكم) أضعفت استجابتها الفعّالة لأزمات الجماعات المسلحة غير الحكومية (مَشَاهد في العراق، ليبيا وبعض دول الخليج خلال فترات اضطراب). هذا لا يعني نقصًا في القدرة القتالية التقليدية، بل قصورًا في تحويل الموارد نحو مكونات مرنة ومتخصصة.

خلاصة توصيفية: الفصل الواضح للمهام (حماية النظام الداخلي مقابل حماية الحدود والدولة) مع آليات رقابة مدنية ويسارية للمهام الداخليّة يُحسّن تخصيص الموارد ويقلّل من احتجاز القدرات تحت منطق صون السلطة.



3) موازنة تحديث القدرات التقليدية وإعادة التخصيص للتحديات الجديدة (التهديدات الجوية والجهات غير الحكومية)

مبدأ التوازن: لا توجد وصفة عامة واحدة؛ لكن استراتيجية متوازنة تعتمد على: تحليل مخاطرة سنوي متعدد السيناريوهات، آليات مرنة بالعقود، وتخصيص موازنة مخصصة للتقنيات منخفضة التكلفة/عالي الأثر (حد أدنى مُستهدف 10–15% من موازنات التحديث السنوية – نسبة استرشادية). الأدلة من نزاعات معاصرة تُظهر أن الاستثمارات في الطائرات المسيّرة، أنظمة الاستطلاع الإلكتروني، والدفاع الجوي القصير/المتوسّط المدى تقدّم عوائد قدرة مضاعَفة مقارنة بشراء منصات تقليدية مكلفة دون بنية دعم.

آليات تنفيذية:

1. تبني نموذج «طبقي» للدفاع الجوي (layered air defence): مزيج من دفاعات قصيرة المدى للتهديدات الطائرات المسيّرة، ومنظومات متوسطة وطويلة المدى للتهديدات التقليدية.


2. تحديث تدريجي للمنصات التقليدية عبر نهج modular upgrades لتقليل كلفة الاستبدال الكلي.


3. تأسيس وحدات متخصّصة للعمليات غير النظامية مدعومة بالاستخبارات المحلية والتعاون المدني-العسكري.


4. صندوق ابتكار وشراء سريع (rapid acquisition fund) لتمويل تقنيات منخفضة التكلفة يمكن تسليمها سريعًا (drone swarms, C4ISR, EW).



مثال عملي: تخصيص نسبة ثابتة من ميزانية التجهيز لبرامج dronization والـC4ISR أدى في حالات إلى تحسين الاكتساب الاستخباري وتقليل الحاجة لشرائح مكلفة من الطائرات التقليدية في مهام الاستطلاع والمراقبة.



4) العقبات أمام تحقيق الاستقلال الصناعي الدفاعي والتوطين (معطى: إنفاق R&D أقل من 1% من ميزانيات الدفاع)

الحالة الراهنة: تحليلات مؤسساتية إقليمية تُشير إلى أن الاستثمار الإقليمي في البحث والتطوير الدفاعي لا يتجاوز في المجمل نسبة ضئيلة من ميزانيات الدفاع — تقديرات محترفة وبحوث IISS تشير إلى نسب أقل من 1% في كثير من دول المنطقة. هذا يضعف القدرة على تطوير قاعدة صناعية ذات قيمة مضافة عالية.

العقبات التفصيلية:

1. نقص التمويل الموجّه والطويل الأمد: تمويل R&D غالبًا قصير الأجل أو مرتبط بعقود استشارية وليس باستثمارات بنيوية.


2. هجرة الكفاءات: عدم وجود مسارات وظيفية بحثية صناعية يُدفع بالباحثين والمهندسين للعمل في الخارج.


3. قيود نقل التكنولوجيا: الموردون الكبار يضعون قيودًا على الانتقال الكامل للتكنولوجيا أو يلزمون تصنيعًا محدودًا (assembly) بدل نقل تكنولوجي حقيقي.


4. سلاسل توريد غير متكاملة: تعتمد الصناعات المحلية على مكوّنات مستوردة حسّاسة لا تتوفر محليًا، ما يجعلها عرضة لعقوبات وقيود تصدير.


5. قضايا تشريعية وحقوق الملكية الفكرية: غياب إطار قانوني واضح للابتكار والدعم الضريبي والاستثمار في المشاريع الدفاعية.



تأثيرات مجتمعية واقتصادية: تبعية طويلة الأمد، فقدان فرص توظيف نوعي، وتحوّل الإنفاق إلى بند استيراد بدل استثمار بنيوي.

استراتيجية مقترحة: خطة عشرية لرفع حصة R&D تدريجيًا (مثلاً: من <1% إلى 5% خلال 10 سنوات في دول رائدة إقليميًا)، ربط الجامعات والصناعات بعقود بحثية مدعومة، حوافز ضريبية لتأسيس مصانع أجزاء دقيقة، وبرامج احتضان (incubators) للشركات الدفاعية الصغيرة والمتوسّطة.



5) تأثير ارتفاع أسعار النفط وتحسّن الإيرادات على سياسات الإنفاق الدفاعي في ظل التضخّم واضطراب سلاسل التوريد

آلية التأثير: زيادة الإيرادات النفطية توسّع الفسحة المالية للحكومات؛ هذا يؤدي غالبًا إلى زيادات في الإنفاق العسكري (شراء منصّات، عقود تجهيز جديدة، برامج تمويل محلي). مع ذلك، هذا الانفراج المالي قد يكون مؤقتًا: تقلبات السوق تفترض إدارة احترازية. كما أنّ التضخّم يزيد تكلفة الاستحواذ والتشغيل (التكلفة الحقيقية لعقود طويلة الأمد).

سلوكيات رصدية: دول الخليج، ولا سيما السعودية والإمارات وقطر، استغلت موجات ارتفاع الأسعار لتمويل صفقات أسلحة كبيرة وتحديثات. لكن أرقام SIPRI توضح أيضًا أن الزيادات مفصولة بتفاوتات؛ بعض البلدان استثمرت فعليًا في توطين بينما انخرطت دول أخرى في مشتريات سريعة.

مخاطر: الوقوع في فخ الاعتماد على أسعار عوائد موارد طبيعية لتمويل مشتريات رأسمالية غير مستدامة؛ وفي الأزمات اللاحقة قد تُترك التزامات مالية كبيرة (ops & sustainment) دون تمويل كافٍ.

توصيات فيسيولوجية:

اعتماد معيار «صندوق استدامة التسلّح» يُغذّيه جزء ثابت من الإيرادات النفطية ويُخصّص للصيانة والتحديث طويل الأمد وليس للمشتريات لمرة واحدة.

عقود مرنة مع بنود تعديل أسعار تضبط آثار التضخّم والسلاسل التوريدية.

تشجيع برامج توطين محددة تُقلّل الاعتماد على قطع الغيار المستوردة المعرّضة لاضطراب سلاسل التوريد.




6) المخاطر والفرص المرتبطة بالاعتماد على واردات الدفاع (المنطقة تستقبل 󖐻% من واردات الأسلحة العالمية 2020–24)

حجم الاعتماد: بيانات SIPRI لمدى 2020–24 تُظهر أن الشرق الأوسط استحوذ على نحو 27% من واردات الأسلحة العالمية، وهو مؤشر على اعتمادٍ شديد على المورّد الخارجي.

الفرص الاقتصادية والسياسية:

الوصول السريع لكفاءات وأنظمة متقدمة يعزز قدرات الردع على المدى القريب.

الصفقات الكبيرة تعزّز العلاقات الثنائية وتُستخدم كأداة دبلوماسية.

بعض الصفقات تحتوي على برامج offset تستفيد منها الشركات المحلية (إنّما النسبة الأكبر منها رمزية أو مجتزأة).


المخاطر:

1. تبعية استراتيجية: مزودو السلاح يمكن أن يمارسوا ضغوطًا سياسية أو يقيدوا الدعم (spare parts، تحديثات برمجية) في أزمات.


2. قيود نقل التكنولوجيا: غالبًا ما تكون شروط الـoffset محدودة وغير كاملة لتصنيع متكامل.


3. تعرض للسلاسل التوريد: حروب إقليمية أو عقوبات على مورِّد دولي تعيق الصيانة والاستمرارية التشغيلية.


4. تكاليف صيانة عالية: منشآت الصيانة قد تتطلّب مهارات وتقنيات غير متاحة محليًا، ما يزيد مصروفات التشغيل.



صياغة سياسة: إشراك متطلبات نقل التكنولوجيا والتوطين كمعيار أساسي في تقييم العطاءات (ليس مجرد السعر والأداء)، وتحويل جزء من الإنفاق إلى بناء قدرات محلية عبر شراكات طويلة الأمد مع مزوّدين ملتزمين بنقل المعرفة.



7) تأثير الاعتبارات التحالفيّة والإقليمية على قرارات الشراء وتطوير القدرات المحلية

آليات التأثير:

التوافق التشغيلي (interoperability) مع حلفاء رئيسيين يوجّه شراء نظم تتلاءم مع معاييرهم (مثال: دول تعمل مع الولايات المتحدة أو الناتو تميل لاقتناء أنظمة متوافقة معها).

التحالفات تُسهِم في حصول دول على عروض مالية ميسّرة أو دعم لتقنيات معينة (قروض ميسّرة، تخفيضات، ترقيات).

من جهة أخرى، قد تستخدم الدول صفقات الأسلحة كأداة لتوطيد تحالفات أو كوسيلة للحصول على تغطية سياسية إقليمية.


التأثير على التوطين: في أحسن الأحوال، التحالفات قد تدفع بنقل تكنولوجي (شراكات تصنيع)، وفي أسوأ الأحوال تُقيّد الخيارات ثم تُبقي الصناعات المحلية في دور تجميع فقط. قرار الشراء بالتالي ليس تقنيًا بحتًا بل سياسيًا واستراتيجيًا — لذلك يجب أن يتضمن تقييماً متعدد المعايير (تقني، صناعي، سياسي، اقتصادي).



8) فعالية نموذج «تحديد النتائج المرجوة أولاً» (outcomes-led planning) في تلبية التحديات المتغيرة

إيجابيات النموذج: تطوير استراتيجية دفاعية تبدأ بصياغة النتائج والمهام المطلوبة (حماية الحدود، الردع، الأمن السيبراني، حماية البنى التحتية الحيوية) يساعد على توجيه القدرات بشكل أكثر اتساقًا وتجنّب الإنفاق العشوائي على منصات «رمزية». النموذج يُمكّن من ربط الاختيارات للقدرات بمؤشرات أداء قابلة للقياس ويُسهّل مراجعة التقدم وإعادة تخصيص الموارد.

قيود وشرط نجاح النموذج:

يعتمد نجاحه على جودة تقييم المخاطر والقدرة على تحديث النتائج دورياً (كل 3–5 سنوات على الأقل) استجابة لتقلبات التهديد.

يتطلب آليات تمويل مرنة (ليست مربوطة بالكامل بدورات ميزانية تقليدية) وآليات اشتراط أداء (performance-based contracting).

هشاشة هذا النموذج تظهر حين تفرض ضغوط سياسية أو التزامات تحالفية مشتريات لا تتوافق مع النتائج المحلية.


خلاصة: هو نموذج فعّال إذا أُحسن تطبيقه بمؤشرات واضحة وآليات مراجعة ومساءلة تتيح تصحيح المسار سريعًا.



9) تفاعل الديناميكيات الإقليمية مع الضغوط الاقتصادية العالمية في تشكيل أولويات الإنفاق الدفاعي

المنطق التفسيري: النزاعات الإقليمية (صراعات حدودية، سباقات تسلّح، تدخلات بالوكالة) ترفع أولوية القدرة القتالية التقليدية، بينما الضغوط الاقتصادية العالمية (تضخّم مستورد، تباطؤ نمو، اضطرابات توريد) تفرض ضغطًا على حيز الميزانية وتدفع نحو خيارات أقل كلفة وأكثر مرونة.

نتيجة التفاعل: دول تحت وطأة تهديد حدودي مباشر قد تزيد إنفاقها على أنظمة بعيدة المدى رغم الضغوط الاقتصادية؛ دول أخرى تختار مقاربة «الترشيد والابتكار»، بالتحول إلى أنظمة رخيصة نسبيًا ذات عائد قدرة مرتفع (drones, EW, ISR). بيانات SIPRI لسنوات 2023–2024 تُظهر هذا التباين: ارتفاع إقليمي إجمالي في الإنفاق (وصل 243 مليار --$-- عام 2024)، مع تفاوت كبير بين دول تضاعفت فيها النفقات ودول خفّضت التجديد أو ركّزت على الصيانة.

توصية لصانعي القرار: اعتماد آلية تقييم أولويات وطنية متعددة المعايير تراعي: مستوى التهديد المحلّي/الإقليمي، القدرات الاقتصادية المتاحة، وحلول بديلة منخفضة التكلفة مع جدوى تشغيلية مثبتة.



10) دور الشفافية والاستثمار في رأس المال البشري في تعزيز الاستدامة والتحديث الصناعي الدفاعي

الشفافية: تُمكّن من مساءلة الإنفاق، جذب المستثمرين المحليين/الأجانب، وضمان شروط نقل التكنولوجيا الحقيقية. كما أنّها تقلّل الفساد وتحرّر موارد يمكن توجيهها إلى R&D والبنية التحتية الصناعية. دراسات سياساتية تُظهر أن دولًا حسّنت الشفافية في المشتريات العسكرية شهدت تحسنًا في كفاءة الإنفاق وهامشًا أفضل للحصول على شروط توطين.

رأس المال البشري (HUMCAP): الاستثمار في التعليم التقني والمهني، وبرامج تدريب متقدّم مع الشركاء الدوليين، هو شرط أساسي لتحويل مصانع التّجميع إلى صناعات ذات قيمة مضافة. برامج مشتركة بين الجامعات والدفاع والصناعة (university–industry–defence partnerships) تعطي عوائد مضاعفة: ابتكار تكنولوجي، بنية موارد بشرية محليّة، وتقليل الحاجة للاستقدام الخارجي للخبرات.

إطار توصياتي مُوجز:

1. اعتماد خطة وطنية للعاملين في القطاع الدفاعي (10 سنوات) تشمل: منح دراسية، برامج تدريب مهني، وإعادة تأهيل مهندسي الدفاع.


2. آليات شفافية مرحلية في المشتريات والـoffsets، مع تقارير سنوية عامة خاضعة لمراجعة مستقلة.


3. ربط أي إجراءات لتوطين بشرط أداء صناعي مُقاس (jobs created, tech transfer milestones).





خاتمة — موقف مركز دراسات الشرق للسلام (موجز تنفيذي)

1. المشكلة الأساسية ليست دائمًا كمية الإنفاق بل كفاءته: إعادة هيكلة صنع القرار، تعزيز الشفافية، واستثمار استراتيجي في رأس المال البشري والبحث والتطوير هي المفاتيح.


2. توصية تنفيذية قصيرة المدى (1–3 سنوات): تأسيس صندوق استدامة وصيانة، شروط إلزامية لنقل التكنولوجيا في العقود الكبرى، وإطلاق برنامج وطني لرفع حصة R&D دفاعيًا.


3. توصية متوسطة/طويلة المدى (3–10 سنوات): خطة وطنية للتوطين مبنية على شراكات جامعية وصناعية، رفع تدريجي لحصة الإنفاق على R&D، وبناء برامج تنمِّي كوادر هندسية وبحثية متخصصة.


4. الركيزة الحاكمة: ربط تمويل التحديث بمؤشرات أداء قابلة للقياس ومراجعة دورية لكل 3 سنوات للتأقلم مع تغير التهديدات والتكنولوجيا.

#حسين_قنبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل