العقوبات بريطانيا ضد روسيا

حسين قنبر

الحوار المتمدن-العدد: 8470 - 2025 / 9 / 19 - 02:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1. الأهداف والدوافع:

ما الهدف من الحزمة الجديدة من العقوبات البريطانية ضد روسيا؟

الهدف الأساسي من الحزمة الجديدة للعقوبات البريطانية ضد روسيا يتمحور حول ممارسة ضغط مباشر على الاقتصاد الروسي، خصوصاً في القطاعات التي تشكّل العمود الفقري لاستمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. بريطانيا تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى إضعاف قدرة موسكو على تمويل الحرب، وذلك عبر حرمانها من العوائد النفطية والموارد التقنية التي تدعم الصناعات العسكرية.
إن هذه العقوبات ليست فقط خطوة اقتصادية، بل هي أيضاً رسالة سياسية واضحة مفادها أن بريطانيا، بوصفها جزءاً من التحالف الغربي، ماضية في التصعيد ضد روسيا، وملتزمة بخنق مواردها الاستراتيجية لمنعها من تحويل الحرب إلى واقع طويل الأمد يفرض بالقوة.

لماذا ركزت العقوبات على سفن النفط والشركات والأفراد المرتبطين بالإلكترونيات والمواد الكيميائية؟

التركيز على سفن النفط يعكس إدراك بريطانيا لأهمية العائدات النفطية كرافعة أساسية تموّل الاقتصاد الروسي وتغذي الخزانة العامة التي تعتمد عليها الدولة الروسية في الإنفاق العسكري. أما الشركات والأفراد المرتبطون بالإلكترونيات والمواد الكيميائية، فإنهم يشكّلون الحلقة الحيوية التي تربط بين الاقتصاد المدني والقطاع العسكري، حيث تساهم هذه المواد والمكوّنات في تطوير الصناعات الدفاعية، خصوصاً أن روسيا تواجه تحدياً كبيراً في استيراد التكنولوجيا الغربية بسبب القيود المفروضة منذ 2014.
بالتالي، العقوبات البريطانية تعكس محاولة لقطع شرايين التمويل والابتكار التكنولوجي معاً، وهو مزيج يهدف إلى شل القدرات الروسية في المديين القصير والمتوسط.


---

2. الأبعاد الدولية:

كيف تترابط العقوبات البريطانية مع قرارات الاتحاد الأوروبي واليابان؟

العقوبات البريطانية تأتي ضمن إطار منسق ومتزامن مع الاتحاد الأوروبي واليابان، وهو ما يعبّر عن تكامل استراتيجي في الموقف الغربي تجاه روسيا. هذا التنسيق يعكس إدراكاً بأن العقوبات الفردية تفقد جزءاً من فعاليتها إذا لم تكن شاملة ومتعددة الأطراف. لذلك، نجد أن لندن وبروكسل وطوكيو تتحرك مجتمعة لحرمان روسيا من بدائل جغرافية وتجارية يمكن أن تخفف من وطأة الحصار.
هذا التداخل يبرز أيضاً أهمية التحالفات الدولية في مواجهة روسيا، إذ لم تعد العقوبات مجرد إجراءات أحادية، بل تحولت إلى منظومة ضغط جماعي تستهدف خنق موسكو اقتصادياً ودبلوماسياً.

ما تأثير هذه العقوبات المشتركة على السياسة الروسية تجاه أوكرانيا؟

التأثير المباشر يكمن في تضييق مساحة المناورة الروسية، سواء من حيث تأمين التمويل اللازم للحرب، أو من حيث إيجاد شركاء جدد يوفّرون البدائل التقنية والاقتصادية. وعلى الرغم من أن روسيا تحاول تعويض ذلك عبر تعزيز علاقتها مع الصين، إيران، ودول الجنوب العالمي، إلا أن العقوبات المنسقة تقلّص بشكل واضح خياراتها وتزيد من تكلفة الاستمرار في الحرب.
لكن على الجانب الآخر، قد تدفع هذه العقوبات روسيا إلى التشدد أكثر في مواقفها السياسية، ما يجعلها أقل استعداداً لتقديم تنازلات في الملف الأوكراني، وهو ما يفتح الباب أمام تصعيد طويل الأمد بدلاً من تسوية سريعة.


---

3. الآثار الاقتصادية:

كيف ستؤثر العقوبات على سوق النفط الروسي وأسعار الطاقة عالمياً؟

العقوبات على سفن النفط الروسية تهدف إلى خفض قدرة موسكو على تصدير الخام والمنتجات النفطية، ما يعني أن روسيا ستضطر إلى بيع نفطها بأسعار أقل إلى الأسواق البديلة مثل الصين والهند. هذا الوضع سيقلل من عائداتها النفطية بشكل كبير.
أما على المستوى العالمي، فمن المتوقع أن تؤدي هذه العقوبات إلى زيادة التقلب في أسعار الطاقة، خصوصاً في حال رافقتها أزمات في الإمداد أو ارتفاع الطلب العالمي. إلا أن الغرب يحاول إدارة هذه المخاطر عبر سياسات بديلة، مثل وضع سقف سعري على النفط الروسي وضمان إمدادات بديلة من الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

ما تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد الروسي والشركات المستهدفة؟

الاقتصاد الروسي سيواجه مزيداً من الضغوط، لا سيما أن العقوبات تستهدف قطاعات استراتيجية. الشركات المحظورة، خصوصاً في مجال الإلكترونيات والمواد الكيميائية، ستجد صعوبة في الحصول على التمويل والتكنولوجيا من الأسواق الغربية. هذا سيؤدي إلى إبطاء عجلة الصناعات الروسية، ويضعف قدرتها التنافسية.
على المدى البعيد، قد يدفع ذلك روسيا إلى الاعتماد على حلول محلية أو على شراكات مع قوى غير غربية، لكن هذا التحول لن يكون بالسرعة أو الفعالية التي تتيح تجاوز العقوبات بسهولة.


---

4. الأبعاد القانونية والسياسية:

كيف يتم تبرير هذه العقوبات وفق القانون الدولي؟

بريطانيا والدول الغربية تبرر عقوباتها بالاستناد إلى مبدأ الدفاع عن السلم والأمن الدوليين المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. ورغم أن بعض هذه العقوبات لا تصدر عن مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي، فإنها تُسوَّق باعتبارها إجراءات مشروعة للرد على انتهاك روسيا لسيادة أوكرانيا وتهديدها للنظام الدولي القائم.
بالتالي، يتم تقديمها كأدوات وقائية وردعية في آن معاً، حتى لو ظلت مثار جدل قانوني حول مشروعيتها في غياب تفويض أممي مباشر.

هل ستؤدي هذه الإجراءات إلى تصعيد سياسي أو دبلوماسي بين روسيا والدول المصدرة للعقوبات؟

بلا شك، هذه العقوبات تعمّق حالة العداء السياسي وتزيد من حدة الاستقطاب بين روسيا والغرب. فموسكو اعتادت الرد عبر طرد دبلوماسيين، فرض قيود مضادة، أو تقارب استراتيجي مع قوى منافسة للغرب مثل الصين وإيران.
لكن في المقابل، الغرب يراهن على أن تكلفة التصعيد الروسي ستظل أعلى من قدرته على تحملها، وأن الضغوط الاقتصادية ستدفعه في النهاية إما إلى التراجع أو إلى الدخول في مفاوضات بشروط أقل ملاءمة لمصالحه.


---

5. الآثار المستقبلية:

هل هناك احتمالات لفرض عقوبات إضافية في المستقبل؟

نعم، الاحتمال وارد بقوة، خصوصاً إذا استمرت الحرب الروسية–الأوكرانية ولم تظهر مؤشرات على حل سياسي. من المرجح أن تتوسع العقوبات لتشمل قطاعات جديدة، مثل التعدين، أو قطاعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، في محاولة لتجفيف أي مصادر قوة مستقبلية لروسيا.

كيف يمكن أن تؤثر هذه العقوبات على مسار الحرب الروسية–الأوكرانية؟

العقوبات، وإن لم توقف الحرب فوراً، فإنها تسهم في إطالة أمد الاستنزاف الروسي، وتضعف قدرة موسكو على مواصلة العمليات بنفس الزخم. في المقابل، تمنح أوكرانيا وحلفاءها الغربيين فرصة لتقوية دفاعاتهم وتحقيق مكاسب ميدانية أو سياسية.
السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن تتحول العقوبات إلى أداة استراتيجية طويلة المدى، تضغط على روسيا تدريجياً وتؤثر في خياراتها العسكرية والسياسية، حتى لو لم تدفعها فوراً إلى إنهاء الحرب.

#حسين_قنبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل