ماذا وراء نوايا الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطينية؟

مرتضى العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8464 - 2025 / 9 / 13 - 15:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعيش الساحة الديبلوماسية الدولية منذ بضعة أسابيع على وقع موجة من إعلان النوايا صادرة عن عديد الدول الغربية تعبّر فيها عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية خلال شهر سبتمبر المقبل، أي قبيل انعقاد الدورة السنوية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل متناقضة بين مؤيّد ومتريّث ورافض لها من زاوية جدواها في حلحلة الوضع في فلسطين المحتلة من منظور "الشرعية الدولية" التي يقع استحضارها كلما غابت الحلول في الأفق المنظور.
واليوم وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإزاء التغيّر الحاصل في موازين القوى والذي فرضته بسالة المقاومة الفلسطينية التي تمكنت من دحض سردية المظلومية التي انبت عليها الدعاية الصهيونية طيلة سبعة عقود، وما تلاها من موجات تضامن عارمة مع الشعب الفلسطيني ومع الحق الفلسطيني، تتسارع التحركات الدولية الرامية إلى الاعتراف بدولة فلسطين كجزء من الضغط السياسي والدبلوماسي لإنهاء الحرب على غزة ووقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. لكن لسائل أن يتساءل، ما مدى فاعلية مثل هذه التحركات الديبلوماسية في وقف العدوان الصهيو أمريكي، خاصة لما نعلم أن مثل هذه الموجة ليست الأولى من نوعها في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
فماذا عن الاعترافات السابقة؟
يبدو من خلال الضجيج المُثار حول هذا الموضوع وكأنه حدث جديد بينما عرف التاريخ موجات سابقة من الاعتراف بالدولة الفلسطينية كانت أولاها منذ إعلان الاستقلال وإقامة حكومة عموم فلسطين في المؤتمر الفلسطيني الذي عقد في غزة في سبتمبر 1948، وثانيها سنة 1988 لما أعلن المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد بالجزائر استقلال دولة فلسطين. فبادرت 84 دولة بالاعتراف اعترافا كاملا بالدولة الفلسطينية الوليدة وارتفع العدد إلى قرابة 150 غداة اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بجينيف في ديسمبر 1988. كما تواصل عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين في الارتفاع إثر اتفاقيات أوسلو التي أمضتها منظمة التحرير الفلسطينية مع دولة الكيان، والتي سمحت نظريا بإقامة سلطة فلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. وتشمل هذه الدول غالبية دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، إلى جانب بعض دول أوروبا الشرقية، بينما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول أوروبا الغربية عن الاعتراف بأي شكل من أشكال السلطة الفلسطينية. إذ أن مواقفها تتراوح بين الاعتراف الرسمي (اسبانيا، إيرلندا، النورويج) والتريّث (فرنسا، إنكلترا...) والرفض الصريح (الولايات المتحدة، ألمانيا…).
إعلان النوايا يزعج دولة الكيان
ومع أن غالبية دول العالم قد اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية، فإن مواقف بعض الدول الغربية "الوازنة" (فرنسا، إنكلترا، كندا...) المعبّر عنه في الأيام الأخيرة قد أزعج دولة الكيان نظرا لانحياز هذه الدول وغيرها تقليديا لدولة العصابات الصهيونية. فحتى وهي تصرّح بنيّتها في الاعتراف بدولة فلسطينية، وعن انزعاجها من مواصلة المحرقة في غزة وباقي فلسطين، فإنها لم توقف إمداداتها إليها بالذخيرة والعتاد ولا الوقوف دفاعا عنها في المحافل الدولية، خاصة وأنها تواصل سياسة الهرسلة والتضييق على حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني بعد أن فعّلت المناشير التي تجرّم المشاركة فيها وسلطت عقوبات بما فيها السجن أو الترحيل على المخالفين، بدعوى معاداة السامية، معتبرة أن معاداة دولة الاحتلال والأيديولوجية التي تقوم عليها أي الصهيونية هي معاداة لليهودية، وهنا تكمن المغالطة الكبرى. وها هي اليوم تواجَه بنفس الحجج من قِبل دولة الكيان التي اعتبرت اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطينية يُعتبر معاداة للسامية وحتى لليهودية.
وكانت فرنسا قد أصدرت بتاريخ 30 جويلية الماضي مع 15 من الدول الغربية في ختام "مؤتمر حل الدولتين" الذي انعقد في نيويورك وتقاسمت رئاسته مع العربية السعودية، بيانا دعت فيه إلى الاعتراف رسميا بدولة فلسطين قبيل انعقاد الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. واعتبر البيان الاعتراف بدولة فلسطين "خطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين"، ودعت بقية دول العالم إلى الانضمام إليها في هذا المسعى، إذ صرّح وزير الخارجية الفرنسي باسم الدول الخمسة عشر الموقعة على البيان بما يلي: "نعرب عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين، وندعو الذين لم يفعلوا بعد إلى الانضمام إلينا". وتزامن صدور هذا البيان مع صدور بيانين مماثلين في كل من لندن وأوتاوا أعلن فيهما رئيسا وزراء إنكلترا وكندا عزمهما الاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر.
وقد أثار إعلان هذه المواقف لدول تُعتبر حليفة تقليدية للكيان غضب قياداته الذين انهالوا سبّا وشتما وتهديدا تجاه خصوم اللحظة. واعتبر نتنياهو أن هذا الموقف يُعتبر "عقابا للضحية" وأن "قيام دولة جهادية على حدود إسرائيل" سيشكل تهديدا مستقبليا للدول الأوروبية كذلك. وجاء ردّ رئيس الكنيست أكثر حدّة إذ اعتبر نيّة الاعتراف بدولة فلسطينية بمثابة "مكافأة" لحماس و"خطوة ستجلب مزيدا من العنف ضدّ الإسرائيليين واليهود". وهو ما يشي بأن حل الدولتين الذي تدّعي القوى الغربية أنها تسعي إليه لا يساوي شيئا لدى قادة دولة العصابات الصهيونية التي لم تؤمن به يوما ولم تدرجه البتة في جدول أعمالها.
حل الدولتين والأفق المسدود
نعلم جميعا أن قرار التقسيم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1947، ورفضته الدول العربية ومعظم الفلسطينيين. وأقيمت دولة العصابات الصهيونية على أرض فلسطين وتوسعت على إثر الهزائم العربية المتتالية وتهجير الفلسطينيين نحو البلدان العربية المجاورة. لكن الدعاية الامبريالية ـ الصهيونية واصلت منذ ذلك التاريخ ترويج الوهم بإمكانية قيام دولة فلسطينية تعيش في سلام مع الدولة الصهيونية. واستمرت في نفس الوقت في توسّعها واحتلالها المزيد من الأراضي. بينما لم تر الدولة الفلسطينية النور حتي الآن بل إنها تقلصت لمجرد منطقة ضيقة يعيش فيها الفلسطينيون تحت الإدارة والتهديد والاستباحة العسكرية الإسرائيلية.
واتضح أن السلطة الفلسطينية في منظور الصهاينة هي مجرد إدارة ذاتية "للكانتونات" الفلسطينية، وليست سلطة سياسية وطنية حقيقية. هذا هو سقف ما يمكن أن تصل إليه السلطة الفلسطينية، ضمن إطار "دولة يهودية" هي "إسرائيل الكبرى" على مجمل أرض فلسطين التاريخية. بل إن اللاءات الخمسة التي تبنّتها الأحزاب الصهيونية قاطبة بأنه لا انسحاب من القدس، ولا انسحاب من وادي الأردن، ولا إزالة للمستوطنات، ولا عودة للاجئين، ولا للدولة الفلسطينية المستقلة، دفعت بحل الدولتين إلى أفق مسدود. وهو ما يجعل التظاهر الصهيوني بقبول حل القضية الفلسطينية في إطار دولتين، واحدة فلسطينية وأخرى "يهودية" مجرّد مناورة لكسب الوقت وفرض وقائع مادية جديدة على الأرض.
فالكيان الصهيوني ـ ومن ورائه القوى الامبريالية ـ لم يعمل أبدا على الحوار الجدّي مع الفلسطينيين للتوصل إلى حل، وإنما لمزيد السيطرة عليهم، بل إننا نعتقد أنه لم يرغب يوما في التعايش معهم وإنما سعى فقط لاقتلاعهم من أرضهم.
ولأن الكيان الصهيوني ليس إلّا صنيعة الامبريالية الغربية ورأس حربتها لتأمين مصالحها في الوطن العربي وضمان نهب الثروات التي يزخر بها، فإن الصراع ضده سيبقى مستمرا حتى هزيمة المشروع الامبريالي الصهيوني برمته. لكن هذا الهدف ليس مطروحا للتحقيق ضمن إطار موازين القوى القائمة الآن، بل في إطار النضال من اجل تغييرها وتأمين التحولات الضرورية في الواقع العربي.
إن الجري وراء سراب الشرعية الدولية ليس سوى مضيعة للوقت واستمرارا لمعاناة الشعب الفلسطيني. فالعمل النضالي الاستراتيجي يقوم على الإيمان بالجماهير والاعتماد على قوتها الكامنة، وعلى إعادة تشكيل الحركة السياسية وقوى المواجهة والتحرر، خاصة وقد وصل الاحتقان الشعبي العربي الذي ولدته الوحشية الأمريكية الصهيونية في فلسطين ولبنان والعراق وسوريا واليمن وليبيا ودول عربية أخرى حد الغليان. فعلى القوى الثورية استثمار هذا الغليان الشعبي في تأسيس فعل مقاوم يتحوّل مع المراكمة إلى عمل منظم.
إن الطريق المسدود الذي آل إليه حل الدولتين يجعل من شعار إقامة الدولة الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس شعارا واقعيا، وهو شعار يرتكز إلى ثلاث مستندات ألا وهي: رفض الاعتراف بالكيان الصهيوني، والنضال من أجل تفكيكه، وحق العودة لللاجئين الفلسطينيين.

#مرتضى_العبيدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل