ستوكهولم: محاضرة قانونية سياسية حول أتفاقية خور عبد الله للدكتور علي مهدي

محمد الكحط

الحوار المتمدن-العدد: 8437 - 2025 / 8 / 17 - 00:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أستضافت الرابطة المندائية للثقافة والفنون الدكتور علي مهدي لتقديم محاضرة قانونية سياسية بعنوان: ((أتفاقية خور عبد الله من الترسيم الدولي للحدود الى سحب الطعن الحكومي)) وذلك يوم الجمعة 8 آب/ أغسطس 2025، في مقر الجمعية المندائية في ستوكهولم، حضرها جمهور من أبناء الجالية العراقية في السويد وعدد من الناشطين القانونيين والمهتمين.

وبعد الترحيب بالجمهور والمحاضر من قبل السيد فوزي صبار السبتي رئيس الرابطة المندائية للثقافة والفنون والذي قدم نبذة مختصرة للتعريف بالرفيق علي مهدي بالأضافة لكونه عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي فهو رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية، وينشط ضمن التيار الديمقراطي وله مساهمات واضحة ومستمرة في تقديم المحاضرات واللقاءت التلفزيونية في عدة فضائيات.

لقد شغلت هذه الموضوعة المهمة الرأي العام العراقي خلال الفترة الماضية وسمعنا عدة تصريحات ونقاشات وآراء مختلفة، ومن أجل الوقوف على حقيقة ذلك من الناحية القانونية نستمع الى رأي الدكتور علي مهدي في هذه المحاضرة والتي تناولت المحاور التالية:

قرار مجلس الأمن 833 وترسيم الحدود العراقية-الكويتية.
خلفية الاعتراضات السياسية والشعبية وموقف المحكمة الاتحادية وسحب الطعن الحكومي.
أتفاقية خور عبد الله الأهداف والسياقات القانونية.
مقاربة مع تجارب دولية في ترسيم الحدود ما بعد الحروب.
في البداية أكد المحاضر تفهّمه العميق لمشاعر الغضب والاحتجاج التي تسود الشارع العراقي، مشيرًا إلى أن كثيرًا من العراقيين يشعرون بالغبن والظلم التاريخي بسبب الإجراءات الدولية التي فُرضت على العراق في فترة ما بعد التسعينيات، بما فيها قرار الترسيم، وأضاف الدكتور مهدي أن هذا الشعور الشعبي تفاقم بفعل الخطاب السياسي الضعيف والمشوّش، ونتيجة توظيف بعض القوى السياسية للملف بصورة انتهازية، سواء في إطار الصراعات الانتخابية أو لتصفية الحسابات الفئوية، دون أن تُبدي هذه القوى اهتمامًا حقيقيًا بمصير الوطن، ولا بمشاعر المواطنين الذين يعانون من تداعيات قرارات اتخذت في غياب الشفافية والاستقلالية الوطنية.

ولكن المحاضر تناول الجوانب القانونية الموجودة حاليا، حيث تطرق في البداية الى الخلفية القانونية والتاريخية للحدود العراقية الكويتية، بالاعتماد على الاتفاقية البريطانية العثمانية لسنة 1913، وعلى ترسيم الحدود لسنة 1932 قبل استقلال العراق ودخوله عصبة الأمم المتحدة.

ثم استعرض تسلسل الأحداث التاريخية والقانونية والسياسية المرتبطة باتفاقية خور عبد الله، منبّهًا إلى أن الاتفاقية ليست ترسيمًا جديدًا للحدود، بل جاءت تنفيذًا لقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، الذي رسم الحدود بين العراق والكويت البرية والبحرية، وشمل خور عبد الله. ومن خلال لجنة دولية محايدة بعد غزو الكويت، وقَبِل به العراق رسميًا عام 1994.

أوضح المحاضر أن اتفاقية 2012–2013 نُظّمت لتحديد آليات الملاحة والتعاون البيئي والأمني في القناة المشتركة، مشيرًا إلى أن سوء الفهم الشعبي وضعف الخطاب الحكومي أسهما في تحويل الملف إلى قضية خلافية.

ونشير الى ان اتفاقية خور عبد الله (2012–2013) ليست ترسيمًا جديدًا للحدود، بل تنظيم لاستخدام الممر المائي المشترك وفقًا لقرار 833. وأهداف الاتفاقية: تنظيم الملاحة، حماية البيئة، تعزيز التعاون، ومنع النزاعات، ولا يمكن الانسحاب او التعديل فيها الا بموافقة الطرفين.

أما أسباب الاعتراضات السياسية والشعبية، فمنها سوء فهم شعبي وهنالك صورة إعلامية خاطئة بأنها تعني "تنازل عن السيادة"، بالأضافة الى انها تطرح في توقيت سياسي حساس بجانب ضعف الدولة العراقية بعد 2003، ووجود الانقسام السياسي الواضح للجميع. وهنالك من يربط الاتفاقية بمشاريع مثل ميناء الفاو و"منافسة الكويت"... الخ ولكن نشير الى ضعف الخطاب الرسمي العراقي في شرح الاتفاقية بشكل سليم للجميع مما شجع على الاستثمار السياسي والإعلامي للملف، وتوظيفه انتخابيًا وشعبويًا.

وأشار الى ان هنالك شعورا بالغبن من قرارات الأمم المتحدة أبان التسعينيات بسبب الحصار والتعويضات والترسيم المجحف بحق العراق.

كما تحدث عن موقف المحكمة الاتحادية وملف سحب الطعن الحكومي، وموقف مجلس النواب العراقي الذي يطلب من المحكمة الاتحادية إمكانية اعتماد قانون المعاهدات رقم 111 لسنة 1979 لأبرام عدد من الاتفاقيات.

فكان قرار المحكمة الاتحادية في24/11/2008 بإمكانية الموافقة على عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وحددت بالإجراءات التالية: التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، او من يخوله (المقصود مجلس الوزراء) حسب المادة 80 البند سادسا من الدستور العراقي. وموافقة مجلس النواب لم تحدد الأصوات المطلوبة هل بالأغلبية ام الثلثين او غير ذلك.

فقد تمت موافقة مجلس النواب: 22 آب (أغسطس) 2013، بأغلبية الأصوات، ونشر في الوقائع العراقية: 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 – العدد 4299، وكان رأي وقرار المحكمة الاتحادية بتاريخ 18/11/2014، ان الموافقة على الاتفاقية لا تتطلب الثلثين.

- وبعد صدور قانون المعاهدات رقم 35 لسنة 2015، والذي حدد إجراءات عقد الاتفاقيات وفق المادة 27، خامسا كما يلي:

- بعد التوقيع على المعاهدة تقوم الجهة المعنية بإرسالها مع وثيقة التخويل بالتفاوض والتوقيع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقته عليها وإرسالها إلى مجلس النواب لتنظيم عملية المصادقة عليها. وقد اشترط قانون عقد المعاهدات لغرض موافقة مجلس النواب الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، باستثناء المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لها مساس بمصير الدولة حيث لأجل الحصول على الموافقة عليها لابد من توفر أغلبية الثلثين من عدد أعضاء مجلس النواب، وقد حدد القانون الموضوعات التي تخضع أغلبية الثلثين الاتفاقيات التالية:

أولاً: معاهدات الحدود والمعاهدات التي تمس السيادة الإقليمية لجمهورية العراق.

ثانياً: معاهدات الصلح والسلام.

ثالثاً: معاهدات التحالف السياسية والأمنية والعسكرية.

رابعاً: معاهدات تأسيس المنظمات الإقليمية أو الانضمام إليها.

أما قرار المحكمة الاتحادية رقم 194/ اتحادية/ 2023 بالعدول عن قرارها السابق واستبداله بقرار جديد، استنادا الى المادة 45 من نظامها الداخلي الجديد الذي تم إصداره سنة 2022، التي نصت على (للمحكمة عند الضرورة وكلما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة، ان تعدل عن مبدأ سابق اقرته في أحد قراراتها على ان لا يمس ذلك استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة). وهذه المادة مستحدثة ولم ترد في قانون المحكمة الاتحادية ولا الدستور وهو يعد مخالفة لمبدأ تدرج القواعد القانونية، حيث لا يمكن للقاعدة الأدنى ان تنشأ احكاماً لم ترد في القاعدة الأعلى او تخالفها.

لقد طلب رئيس الجمهورية رسمياً من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية بالعدد (105 وموحدتها 194/اتحادية/2023) في الرابع من سبتمبر من العام 2023 والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013. وشرح الرئيس في مطالعة الطعن جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية فضلاً عن الاستناد للمادة الثامنة من الدستور العراقي التي تنص على أن العراق يرعى مبدأ حسن الجوار ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية. ومن جانبه، دعا كذلك رئيس الوزراء العراقي في الطعن الذي قدمه إلى العدول عن قرار بطلان اتفاقية خور عبد الله والعودة لاعتماد القانون رقم 42 لسنة 2013. وبرر السوداني طلبه بدوافع قانونية تتعلق بتنظيم بلاده للمعاهدات الدولية إلى جانب الإشارة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 التي نصت في مادتها (27) على أنه لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة، ورأى السوداني في المطالعة أن إلغاء اتفاقية خور عبد الله يمس كذلك بالمادة الثامنة من الدستور العراقي.

- أما مسوغات طلب العدول ومسوغات الطعن من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ضد قرار المحكمة الاتحادية العليا (القرار الموحّد 194/اتحادية/2023) الذي قضى ببطلان التصديق على اتفاقية خور عبد الله، استندت إلى مجموعة من المبررات الدستورية والقانونية والسياسية والدولية، يمكن تلخيصها كما يلي: المحكمة اعتبرت المصادقة على الاتفاقية غير دستورية (إجرائيًا وليس موضوعيًا). والحكومة لاحقًا سحبت الطعن حفاظًا على العلاقات الدولية ومبدأ استمرارية الدولة، هذا السحب أثار اعتراضات جديدة، رغم أنه محاولة لتسوية سياسية–دبلوماسية.

كما تطرق الى العديد من بنود الاتفاقيات الدولية وقدم العديد من الأمثلة على قرارات جائرة فرضت على دول بعد خسارتها بالحروب كما اليابان والمانيا وغيرها وعليها الالتزام بتلك القرارات المفروضة.

وبعد استراحة قصيرة فسح المجال للأسئلة والمداخلات، حيث شهدت الجلسة نقاشًا موسعًا من الحضور الذين أثاروا أسئلة دقيقة حول خلفيات الاتفاقية، ومدى التزام الدولة العراقية بالمعايير الدستورية في المصادقة عليها، كما ناقشوا تأثيراتها على مشروع ميناء الفاو والحدود البحرية العراقية، وجميع المداخلات عبرت عن حرص الجميع على وطنهم وقلقهم من الإجحاف والغبن الذي وقع على العراق جراء حروب النظام الدكتاتوري المنهار والآن نتحمل جميعا النتائج السلبية المفروضة على العراق.

في الختام تم تقديم الشكر للدكتور علي مهدي على ما قدمه من توضيحات قانونية وتم تكريمه بميدالية تذكارية باسم الرابطة المندائية للثقافة والفنون، كما قدمت له باقة ورد من منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد ومن عدد من الأصدقاء.

#محمد_الكحط (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل