خور عبد الله بين الحقائق الغائبة والمسؤوليات المتراكمة والتسقيط السياسي

اياد الجمعة

الحوار المتمدن-العدد: 8394 - 2025 / 7 / 5 - 21:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تتصاعد بين الحين والآخر موجات من الجدل الشعبي والسياسي بشأن قضية خور عبد الله، ذلك الممر المائي الحيوي الواقع في أقصى الجنوب بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرة بوبيان الكويتية. وتجد هذه القضية طريقها إلى الإعلام ومنصات التواصل مع كل تطور أو قرار قضائي، لتتحوّل سريعًا إلى مادة للتخوين والاتهام دون التوقف عند الجذور القانونية والتاريخية التي أسست لها.
ما هو خور عبد الله؟
- خور عبد الله هو الممر البحري الذي يربط ميناء أم قصر العراقي بالخليج العربي. وقد اكتسب أهمية مضاعفة بعد حرب الخليج الثانية عام 1991، حين دخل العراق والكويت في نزاع حدودي شمل البر والبحر. وبناءً على قرارات مجلس الأمن، وخصوصًا القرار 833 الصادر عام 1993، رُسمت الحدود البرية والبحرية بين البلدين بصفة نهائية وملزمة دوليًا.
قبول صدام حسين للترسيم!
لا يعرف كثيرون أن حكومة صدام حسين قبلت رسميًا بقرار مجلس الأمن رقم 833 في عام 1994. وبذلك صار الخط الحدودي المرسوم في خور عبد الله جزءًا من القانون الدولي، ولم يُسجل العراق أي اعتراض دولي لاحق يمكن أن يبطل هذه الصيغة.
اتفاقية تنظيم الملاحة لعام 2012 ( إتفاقية تنظيم ملاحة وليس ترسيم حدود لأن الحدود تم ترسيمها فعليا بالقرار 833 ).
بعد العام 2003، وفي عهد حكومة نوري المالكي الثانية، اتجه العراق والكويت إلى توقيع اتفاقية جديدة لتنظيم الملاحة في الممر المائي المشترك، لتكون مرجعًا إداريًا وتقنيًا يسهّل حركة السفن ويجنب الطرفين النزاعات اليومية. هذه الاتفاقية وُقّعت في بغداد عام 2012، وصدّق عليها مجلس النواب العراقي في عام 2013 بإصدار القانون رقم (42) لسنة 2013.
لم تلغِ أي حكومة الاتفاقية ( إتفاقية ترسيم الحدود سنة 1994).
منذ التصديق على هذه الاتفاقية حتى اليوم، تولت في العراق عدة حكومات:
حكومة نوري المالكي (حتى 2014)
حكومة حيدر العبادي
حكومة عادل عبد المهدي
حكومة مصطفى الكاظمي
حكومة محمد شياع السوداني
ورغم الاعتراضات الشعبية والإعلامية التي أثيرت من وقت إلى آخر، لم تتخذ أي من هذه الحكومات إجراءً عمليًا لإلغاء الاتفاقية أو للطعن في قرارات مجلس الأمن أمام المحاكم والهيئات الدولية. وبقيت الاتفاقية نافذة حتى صدر حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية في عام 2023 بعدم صحة قانون التصديق لوجود خلل إجرائي في جلسة البرلمان التي مررته، لكنها لم تلغِ الأساس الدولي لترسيم الحدود الذي يعود إلى القرار 833.
حكومة السوداني ومسؤولية الوضع الراهن
ينبغي التأكيد بوضوح أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم تكن طرفًا في توقيع الاتفاقية ولا في قرار قبول ترسيم الحدود، كما أن الحكومات المتعاقبة منذ 2003 وجدت نفسها أمام التزامات دولية صادرة عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، ما جعل خيارات إلغائها محدودة وصعبة دون مواجهة عواقب قانونية ودبلوماسية.
بكلمة أخرى، لا شأن لحكومة السوداني بوضع الأساس القانوني للحدود أو باتفاقية تنظيم الملاحة، بل إن ذلك يعود إلى:
موافقة نظام صدام حسين على قرارات الأمم المتحدة في التسعينيات.
توقيع حكومة المالكي الاتفاقية.
عدم اتخاذ أي حكومة لاحقة قرارًا بإلغائها أو الاعتراض عليها أمام الهيئات الدولية.
بناء على ذلك: قضية خور عبد الله مثال واضح على التراكم التاريخي والقانوني الذي لا يمكن فصله عن قرارات مجلس الأمن الدولي. وإن اختزال المشكلة في اتهام الحكومة الحالية بالتفريط أو التنازل يتجاهل أن الإطار القانوني للحدود قد رُسم منذ أكثر من ثلاثين عامًا وقبلت به الحكومات العراقية المتعاقبة. وإذا أراد العراق اليوم مراجعة هذا الملف، فإن الطريق لا يمر بالخطاب الإعلامي وحده، بل بتحرك قانوني معقّد على الصعيد الدولي، قد لا تكون نتائجه مضمونة ولا قريبة.
ما تغير الآن هو توظيف ذلك للتسقيط السياسي!.

#اياد_الجمعة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل