بطاقات الدفع الوطنية في العراق... بين السيادة النقدية وتحديات المنافسة

ميثم ادهم الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8392 - 2025 / 7 / 3 - 13:16
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

في لحظة تاريخية تتقاطع فيها السيادة المالية مع رقمنة الاقتصاد، تتجه أنظار صُنّاع القرار في العراق هذه الأيام نحو فكرة إصدار بطاقة دفع وطنية خالصة، تحمل شعار البلاد وتُعالج عملياتها داخل حدوده. الفكرة تبدو في ظاهرها تقنية، لكنها في جوهرها سياسية واقتصادية وأمنية على حد سواء.
سيادة نقدية في زمن التقلب
لقد كشفت الفترة الأخيرة هشاشة الاعتماد الكامل على الشبكات الدولية مثل Visa وMastercard، لا سيما في البلدان ذات الهشاشة السياسية أو ذات العلاقات المتوترة مع القوى المالية الكبرى. والعراق، كدولة يعتمد بشكل شبه كلي على بطاقات مزدوجة مثل كي كارد وغيرها المرتبطة بشبكات عالمية ليس بمنأى عن هذا التحدي.
تشير تحذيرات إلى أن الرواتب الحكومية ومرتبات المتقاعدين والاعانات التي تُصرف عبر تلك الشبكات قد تكون عرضة في أي لحظة لقيود أو تجميد، سواء بفعل عقوبات أو ضغوط سياسية. وهو ما دفع البنك المركزي العراقي إلى التفكير بإطلاق شبكة وبطاقة دفع وطنية مستقلة، تُستخدم داخليًا لمعالجة المدفوعات الحكومية والمعاملات الحساسة، دون الحاجة إلى المرور عبر أطراف خارجية.
تجربة عالمية... ودروس إقليمية
الدول التي استبقت العراق في هذا المجال قدمت نماذج متنوعة حيث أسست السعودية شبكة "مدى" الوطنية المتكاملة التي تمزج بين السيادة والتكامل مع العالم. وفي الهند تعمل بطاقات روبي "RuPay" على تقليص الاعتماد على البطاقات الأجنبية، وتوسيع الشمول المالي الوطني. وكرد فعل مباشر للعقوبات على روسيا، يعمل نظام المدفوعات المالي مير "Mir" داخل روسيا وبشكل مستقل تماما ولا يخضع للرقابة الغربية. وتشترك جميع تلك الأنظمة بهدف تحصين الاقتصاد الوطني من التقلبات الجيوسياسية والمخاطر التقنية العابرة للحدود.
لكن... هل السيادة تعني الاحتكار
وسط هذا الحماس الوطني المشروع، تبرز أصوات من القطاع الخاص والشركات التقنية تُحذر من أن إنشاء بطاقة وطنية تحت إشراف حكومي حصري قد يُفضي إلى تقويض المنافسة وفتح الباب أمام هيمنة شبه احتكارية للبنك المركزي أو شركة محددة تُسند إليها المهمة.
وترى هذه الأصوات أن السوق العراقي، برغم حاجته للسيادة، لا يجب أن يُغلق الباب أمام الابتكار والمنافسة التجارية، خصوصًا أن شركات مثل كي كارد وسويج واسيا- بي وغيرها أسهمت في تطوير الدفع الإلكتروني، وتوفير خدمات متنوعة للمواطنين بل إن بعض الشركات ترى أن النموذج الأفضل ليس في استبدال او الغاء المنظومات القائمة، بل في تنظيم السوق وإتاحة المنافسة العادلة ضمن إطار وطني سيادي.
التحدي الحقيقي في توازن السيادة والمنافسة
المعضلة ليست في مبدأ البطاقة الوطنية بحد ذاته، بل في آلية إطلاقها وتوزيع أدوار السوق. فإذا أُطلقت كبطاقة إلزامية وحيدة تُدار مركزيًا بلا شراكة، فقد تقود إلى إضعاف الشركات المحلية القائمة. أما إذا صُممت كبنية مفتوحة تُشرف عليها الدولة وتُشغّل عبر مشغلين متعددين، فستجمع بين الاستقلال المالي وتشجيع القطاع الخاص.
ان بطاقة الدفع الوطنية ليست الهدف، بل الأداة التي يمكن أن تُنقذ اقتصادًا من شلل عقوبات، وتؤمن دخل الموظف من الابتزاز، وتفتح الباب أمام سوق مالي حديث وشفاف من خلال وضع بطاقات مالية وطنية تعزز السيادة دون أن تخنق المنافسة، وتُشغل بأيدٍ وطنية متعددة، لا بقبضة واحدة وفي عالم مالي هش وسريع التغير، قد لا يكون أمام العراق ترف الاختيار بين السيادة أو الانفتاح، بل عليه أن يحمي استقلاله النقدي، ويصون ديناميكية سوقه الرقمي في آنٍ واحد.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل