نحو منظومة مشتريات حكومية تنافسية: العراق بين الإرث التشريعي والتحول الرقمي

ميثم ادهم الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 8391 - 2025 / 7 / 2 - 03:15
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تُعد المشتريات الحكومية حجر الزاوية في الإدارة العامة، كونها تتعامل مع إنفاق المال العام وتؤثر في الاقتصاد الوطني والحوكمة والعدالة الاقتصادية. حيث تقدر حصة العقود والمشتريات العمومية حوالي 32-40% من الانفاق الإجمالي العام ويُولي العراق هذا الملف أهمية متزايدة، خاصة في ظل سعيه لتقليل الهدر، ومحاربة الفساد، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وضمان تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص.
إطار قانوني متجذر ... لكنه بحاجة للتفعيل
بدأت قصة تنظيم العقود الحكومية في العراق بعد عام 2003 مع قرار سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 87 لسنة 2004، الذي أسس مبادئ الشفافية والمنافسة في العقود العامة، وجعل من تكافؤ الفرص قاعدة قانونية ملزمة. ثم جاءت تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2014 (وما تلاها من تعديلات) لتضع خارطة إجرائية واضحة لكل مراحل التعاقد من التخطيط إلى التنفيذ، مرورًا بإجراءات الإعلان، التحليل، والترسية. ورغم أن هذه التعليمات تضمنت آليات لضمان المنافسة النزيهة مثل الدعوة العامة، ونماذج المناقصات الموحدة، والرقابة المتقاطعة، إلا أن تفعيلها يظل متباينًا من جهة لأخرى، ما يستدعي مراجعة دورية للممارسات الميدانية وضبط تطبيق النصوص القانونية.
التحول الرقمي: منصة "الحقيبة الإلكترونية" كأداة للمنافسة
أطلقت وزارة التخطيط العراقية في عام 2024 منصة "الحقيبة الإلكترونية للمشتريات الحكومية"، لتكون نقلة نوعية في رقمنة عمليات الشراء العامة. تهدف هذه المنصة إلى إضفاء الشفافية على الإجراءات التعاقدية، ونشر الفرص التنافسية بشكل علني، وتمكين الجهات الرقابية من تتبع العمليات، وتقليص الاعتماد على الوسائط الورقية، التي كثيرًا ما كانت مدخلًا للهدر أو الفساد أو التواطؤ. هذه الخطوة رغم بداية مشوارها لكنها تمثل جزءًا من الرؤية الحكومية الأوسع لإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة عبر بوابة الشفافية الرقمية، وتتماشى مع التزامات العراق الدولية في ملف الحوكمة.
مجلس المنافسة ومنع الاحتكار: الضلع الغائب في توازن السوق
الى جانب ذلك، يُرتقب من مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في العراق والذي تم تشكيله في اذار 2023 دورًا مهمًا في رصد ومنع التواطؤ، خصوصًا في العقود الكبرى، حيث تتكرر حالات التداخل بين القطاعين العام والخاص، أو ظهور كيانات شبه احتكارية. لقد عمل المجلس في خطوة أولى على تعزيز سياسة المنافسة من خلال اصدار الأدلة الاسترشادية المناهضة للفساد والتواطؤ بالعقود والمناقصات الحكومية، كما يسعى المجلس حاليا للمساهمة في محور مكافحة الفساد وهدر المال العام ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري لخطة التنمية الوطنية 2024-2028. ويُعد تعزيز التكامل بين المجلس ودوائر المشتريات الحكومية أداة حيوية لضمان عدالة السوق وتكافؤ الفرص أمام جميع المتنافسين وهذا ما يعمل عليه فريق منافسة السوق احدى الفرق التي شكلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمعالجة مؤشرات تقرير جهوزية الاعمال (Business Ready) الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
تجارب اقليمية للإصلاح الشامل
وعلى الصعيد الإقليمي، تقدم السعودية نموذجًا جديرًا بالاقتداء؛ فبإصدارها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 2019، وإطلاقها منصة "اعتماد" الإلكترونية، حققت نقلة تنظيمية ورقمية عززت النزاهة والكفاءة وسرعة التنفيذ في المشتريات الحكومية، وسهّلت الرقابة اللحظية، وأتاحت فرصًا متساوية للقطاع الخاص. هذا النموذج الخليجي يُظهر أهمية الإرادة السياسية والتكامل المؤسسي في إنجاح أي إصلاح. كما تستند الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية في عمليات كشف التحايل والتلاعب والاتفاقات المناهضة للمنافسة على البيانات التي توفرها منصة "اعتماد" الالكترونية بهدف تحقيق أكبر قيمة مقابل المال.
الحاجة إلى رأس المال البشري المتخصص
ورغم أهمية التشريعات والمنصات الرقمية، فإن العنصر البشري المتخصص يبقى المحرك الأساس لأي نظام مشتريات ناجح. هناك حاجة ماسّة في العراق إلى تطوير وظائف مهنية جديدة في المشتريات الحكومية مثل أخصائي مشتريات عام وخبير حوكمة العقود ومحلل سوق تعاقدي ليقيس تأثير المنافسة ويوجه السياسة الشرائية العامة بشكلها السليم. إن تأسيس مسارات مهنية وتدريبية واضحة لهذه الوظائف داخل اللجان المعنية، بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التدريبية، سيكون خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاحتراف المهني في هذا الجانب الحكومي الحيوي.
نهاية الطريق إلى مشتريات حكومية نزيهة وعادلة
إن بناء منظومة مشتريات حكومية تعتمد على المنافسة الشفافة، والتقنيات الحديثة، والكفاءات المتخصصة، هو السبيل لتحقيق كفاءة الإنفاق العام، والحد من الفساد، وتمكين القطاع الخاص. ولا يمكن لهذا البناء أن يكتمل دون تنسيق مؤسسي مستمر بين وزارات التخطيط والمالية، وهيئات الرقابة، ومجلس المنافسة، والمؤسسات الأكاديمية. وفي نهاية القول، فإن المال العام أمانة، والمشتريات العامة هي بوابة من واجب الجميع الحفاظ على نزاهتها. والعراق أمام فرصة حقيقية اليوم ليعيد تشكيل هذه البوابة على أسس الحوكمة، العدالة، والرقابة الذكية.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل