في ذكرى الانتصار على الفاشية: الفاشية تعود بقوّة هناك، وهنا

علي الجلولي

الحوار المتمدن-العدد: 8368 - 2025 / 6 / 9 - 22:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تُحيي الإنسانية التقدمية يوم 8 ماي من كل عام ذكرى الانتصار الكبير على الفاشية حين تمكن الجيش الأحمر السوفياتي بعد حرب دامت قرابة ثلاثة سنوات قدمت فيها الشعوب السوفياتية أكثر من 20 مليون شهيد، تمكن من رفع العلم الأحمر، علم الشيوعية المنتصرة على مقر "الرايخستاغ" الألماني الذي ظل طيلة 12 عاما وكرا للقهر والظلم على الشعب الألماني وعلى شعوب المنطقة والعالم والذي شهد ذروته في الحرب العالمية التي استمرت ست سنوات ذاقت فيها أروبا والعالم أشنع ألوان العدوان.
لم يكن الانتصار على الفاشية سهلا، فقد سقط من أجل ذلك قرابة 50 مليونا من البشر في أصقاع العالم وخاصة قاراته الثلاث التي كانت مسرحا للصراع الضاري ، أي أروبا أين ولدت الفاشية، وآسيا أين تمددت من خلال النظام الياباني، وإفريقيا المستعمرة حيث دارت في شمالها فصول من المعارك.
ويتم إحياء ذكرى هذا العام في ظل أوضاع معقدة و أزمة عميقة لا تمسّ نمط الإنتاج الرأسمالي ومنظومته الاحتكارية العالمية فحسب، ولا تصاعد الصراع بين مختلف أقطابه ومكوناته فقط، بل أيضا تشمل النظام السياسي الذي ساد وهيمن بعد دكّ الفاشية سنة 1945 أي النظام الليبرالي القائم على مبادئ الثورة البرجوازية ومنظومة قيمها على مرّ الأجيال من الصكوك والإعلانات التي تحولت بعد الحرب إلى مواثيق ومعاهدات دولية. لقد عادت على السطح الاجتماعي والسياسي الفاشية لا كأفكار ونزعات عند فئات من المجتمع بل كأحزاب وقادة وصلوا سدّة الحكم في أكثر من 40 بلدا أغلبهم في دول المركز أين ولدت الفاشية منذ قرن، وأين وئدت منذ 80 عاما.
فما الذي جرى في الواقع كي يعود التاريخ إلى الوراء؟ كيف نفسر ما يجري؟ وهل منطقتنا و بلادنا بمنأى عن هذه الردة الحاصلة؟
ـ شيء من التاريخ: الفاشية نشأة ونفوذا.
ولدت الفاشية من رحم أزمة نمط الإنتاج الرأسمالي بداية ثلاثينات القرن المنصرم، وهي المعروفة ب "الأزمة الكبرى" التي عرفت ذروتها سنة 1929 والتي انطلقت من الولايات المتحدة وانتشرت في كامل العالم الرأسمالي والمستعمر المرتبط به. ففي ألمانيا كانت مظاهر الأزمة عميقة وواسعة إذ انهارت عديد المؤسسات الصناعية التي قامت عليها الحياة الاقتصادية الألمانية ووصل تبعا لذلك عدد العاطلين 2.4 مليون سنة 1929 وبلغ 6 ملايين عاطل سنة 1932، كما مسّ الخراب كل مقدرات الطبقات والفئات الوسطى، وفي ايطاليا تراجع الإنتاج الصناعي بين سنتي 1929 و1932 بما قدره 33.1°/° . ولئن اتجهت البرجوازية تحت الهلع الكبير الذي انتابها لا بسبب انهيار نظامها الذي طالما سوقت أنه النظام الاقتصادي والاجتماعي الأفضل، بل خاصة ارتعادا من اتجاه الجماهير الواسعة من المسحوقين إلى النموذج الاقتصادي والاجتماعي المنافس أي النظام الاشتراكي الصاعد في الاتحاد السوفياتي والذي لم يتأثر بالأزمة التي دكت العالم الغربي. فولدت النظريات "الإنقاذية" مثل الكاينزية التي أوصت بتدخل الدولة لا بملكية وسائل الإنتاج، بل أساسا بتوجيه السياسة الجبائية والمالية (تحديد الفائض القرضي مثلا)، وذلك في أفق خلق التوازن بين المقدرة الشرائية ومصالح المبادرة الفردية كما قال "كاينز"، وقد أخذ "روزفلت" الذي وصل إلى البيت الأبيض سنة 1933 بعض الإجراءات المتأثرة بالكاينزية مثل فصل الدولار عن الذهب والتخفيض من قيمته قبل ربطهما من جديد، وتنظيم القطاع البنكي والمالي، كما تبنت الدولة الأمريكية "برنامج نيوديل"في القطاعين الزراعي والصناعي والذي تضمن إجراءات لصالح الفلاحين للتعويض عن أزمة فائض الإنتاج التي دمرت قدراتهم، كما أتاح هذا البرنامج عقود الشغل محدودة المدة لفسح مجال الاشتغال لأكثر ما أمكن من العمال بما يشبه "طريقة التناوب"، ما سنت الدولة قانون الضمان الاجتماعي سنة 1935 الذي اعترف ب"التأمين ضد البطالة والشيخوخة". وقد ساهمت هذه الإجراءات في تمكين البرجوازية الأمريكية من امتصاص بعض مظاهر الأزمة وخاصة ردود أفعال الجماهير المتضررة من عمال وفلاحين ومعطلين. لقد توسعت على طول العالم الرأسمالي الاحتجاجات العارمة بقيادة النقابات والأحزاب الاشتراكية التي وصل بعضها إلى الحكم مثل الجبهة الشعبية في فرنسا فيما بين 1936 و 1939 بقيادة الحزبين الاشتراكي والشيوعي. أما في ألمانيا فقد أفضت الأزمة العميقة لنمط الإنتاج الرأسمالي إلى إعطاء دفعة قوية لقوة سياسية قومية متطرفة قدرت على تعبئة الشارع الألماني بما فيه الطبقة العاملة ذات الإرث النضالي المجيد، وفي غفلة وتغافل من الشيوعيين وأحزابهم تمكن "حزب العمال الوطني الاشتراكي" بزعامة المغامر "أودولف هتلر" من الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان "الرايخستاغ" مما مكن "هتلر" أن يكون مستشار ألمانيا، وذلك سنة 1933. وقد بنى "هتلر" مشروعه السياسي على فكرة مركزية تتمحور حول أن الخروج من الأزمة الخانقة يقتضي عودة ألمانيا إلى مجدها الذي انتزع منها بفعل اتفاقيات ما بعد الحرب الأولى (1914/1918) التي أهانت الأمة الألمانية ومرغت شرفها في التراب، وهو ما يجب الانتقام منه بكل الأشكال. وقد مدّ "هتلر" يده لحليفه الطبيعي "موسليني" زعيم"الحزب الفاشي" الذي تربع على حكم ايطاليا منذ 1922 بعد وصوله إلى البرلمان وزحف حزبه الفاشي بالآلاف من "أصحاب القمصان السود" على العاصمة روما من أجل "الحق في الحكم" وهو ما تمكن منه ليعلن نفسه "القائد الأوحد" و ألغى كل الأحزاب والنقابات عدا حزبه، وكانت تعلته أنها تسببت في ضعف ايطاليا التي أصبحت "ألعوبة " في يد الإمبراطوريات الكبرى (سيطرة الإمبراطورية النمساوية المجرية،الحرب مع تركيا سنة 1911)، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المدمرة لازمة الثلاثينات التي تم استغلالها لمزيد تصعيد الخطاب العنصري والتوجه الاستعماري بإعادة احتلال أجزاء من ليبيا وغزو أثيوبيا. كما وقف بكل قوة إلى جانب الجنرال الفاشي " فرانكو" في الحرب الأهلية الاسبانية. وقد تزعم هتلر المحور الفاشي (بمعية ايطاليا واليابان) في الحرب الامبريالية الثانية التي هددت جديا الوجود الإنساني برمته.
ـ الفاشية ضد الإنسانية
لقد لخص المناضل والمفكر الشيوعي البلغاري "جورجي ديمتروف" خصائص الفاشية التي قضى الردح الأهم من حياته يواجهها نظريا وعمليا، بقوله أن "الفاشية هي عدوة الإنسانية"، ويعود ذلك إلى ما تحمله من أفكار موغلة في التعصب العرقي والشوفينية ومن رفض للآخر الثقافي والاجتماعي والسياسي، وهو ما يتجلّى في النظام السياسي الذي تدعو إليه وطبّقته واقعيا في مختلف تجارب حكمها السابقة والحالية. تقوم الفاشية منذ انبعاثها في عشرينات وثلاثينات القرن المنصرم على ربط الأزمة التي مرت بها المجتمعات إلى النظام الليبرالي الذي يتسم بالعجز لقيامه على توزيع السلطات وعدم تمركزها في يد واحدة بما يحكم على النظام بالارتخاء وهو ما يتجلّى في انتشار الفوضى باسم الحريات. إن الحل الأنجع للخروج من الأزمات والتوقّي منها هو إقامة نظام ممركز و قوي، انه النظام الكلياني الشمولي الذي اعتبرت شرائح برجوازية أنه النظام الأفضل لحماية المصالح والتصدي لكل المخاطر المحدقة بالنظام الاجتماعي القائم وهو خطر الشيوعية الذي يحمله النضال الطبقي للعمال والكادحين، فالبرجوازية تعلمت من تجربتها ومن وعيها الطبقي الحاد أن سد باب النشاط في الفضاء العام من شأنه تمكينها من حماية ذاتها. لذلك كلما اشتدت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية إلا واتجهت البرجوازية إلى هذا الخيار سواء بدعم الحركة الفاشية أو بإيصالها إلى كرسي الحكم. لقد عبرت الفاشية حركة وحكما عن المصالح الأكثر جشعا للفئات الأكثر تزمتا من البرجوازية وداست بكل صلف على مصالح الطبقات الأكثر فقرا وبؤسا، مع خاصية اعتماد خطاب مغالط يبدو ظاهريا أنه خطاب "فوق طبقي" أو خطاب شعبوي يدعي الانتصار إلى الفقراء والبؤساء بدواعي دينية وأخلاقوية محافظة تدعي الزهد والطهورية، لكنه في الواقع يعبّر عن معالجة الأوضاع الطارئة من داخل نفس المنظومة الطبقية لكن بوسائل وأساليب أكثر فظاظة وعنفا .
ـ هزيمة الفاشية انتصار للإنسانية
لقد كلف هزم الفاشية الإنسانية كلفة غالية وعالية ليس أقلها خمس سنوات من الحرب. وكان إعلان الانتصار العسكري عليها يوم 8 ماي 1945 يوما فارقا وتحولا مهما في التاريخ المعاصر. وقد تصدر الشيوعيون هذه المعركة وقدموا فيها النفس والنفيس، فقدم الاتحاد السوفياتي أكثر من 20 مليون شهيدا، فضلا عن الدمار المادي الذي طال البلاد. لقد واجه الاتحاد السوفياتي الوحش الفاشي بإجراءات استثنائية على مختلف المستويات فتمت عسكرة الاقتصاد إذ توجهت عديد فروع الإنتاج إلى المجال العسكري فتمّ تحويل نشاط 2500 مصنعا و تحويل أكثر من 60°/° من القوى العاملة لتعزيز الصناعات العسكرية مما مكن الاتحاد السوفياتي بداية من 1943 من التفوق على ألمانيا في إنتاج المدفعية والدبابات. هذا ولعبت المقاومة الشعبية دورا محوريا في صياغة النصر، فقد التحق ب"فرق الأنصار" أكثر من مليون متطوع من الشبيبة وكوادر الحزب فصلا عن "الألوية الاممية". واتخذ الحزب والدولة إجراءات خاصة لتيسير مرونة التدخل والقرار، فيما أبدعت القيادة العسكرية والسياسية إدارة المعارك وخاصة في ستالينغراد التي تحولت فعليا إلى مقبرة للغزاة وتدرس اليوم على أنها نموذج للصمود ولصنع الانتصار رغم حجم الدمار .
وكان الانتصار الذي وقعه الجيش الأحمر السوفياتي تتويجا لملحمة نضالية قادها الشيوعيون والتقدميون ضد الفاشية منذ العشرينات في ايطاليا والثلاثينات في ألمانيا. ملحمة تحققت فيها الانتصارات كما شابتها الانتكاسات بما في ذلك صعود هتلر (وقبله موسليني) وحزبه إلى سدة الحكم عبر الانتخابات التي دخلها الشيوعيون مشتتين أولا وثانيا دون وعي عميق بما أصبحت تمثله الفاشية من خطر داهم وهو ما عكسته نقاشاتهم وتكتيكاتهم قبيل انتخابات الرايخستاغ سنة 1933. لم يكن في تلك اللحظة وعي الحزب الشيوعي حادا بما كان يعتمل في أحشاء المجتمع الألماني تحت وطأة الأزمة العميقة لنمط الإنتاج الرأسمالي والتي تسببت في توسع البطالة والبؤس وعززت النزعة الشوفينية والعنصرية التي اختص بها الحزب النازي بقيادة أودولف هتلر (حزب العمال الوطني الاشتراكي ) وذلك باعتماد خطاب يربط بين البؤس الاجتماعي والمهانة القومية التي تعرضت لها ألمانيا من قبل الحلفاء في الحرب الأولى (فرنسا وبريطانيا) وكذلك بفعل تخلّي حلفائها عنها (العثمانيين والنمسا والمجر )، وهو ما فرض عليها الموافقة على "اتفاقية هدنة" هي بمثابة استسلام لإرادة فرنسا وبريطانيا (تحجيم القدرات العسكرية، الانسحاب من كل الأراضي التي احتلتها في فرنسا وبلجيكا..). لقد تغذى الخطاب الفاشي من هذه الأوضاع وعبأ حوله جمهورا واسعا بما فيه من الطبقة العاملة التي فشلت ثورتها سنتي 1918 و1919 وفقدت أبرز قادتها الذين تمت تصفيتهم على خلفية فشل الثورة (كارل ليبنخت، روزا لكسمبورغ..).
لقد كان وصول هتلر إلى سدة الحكم ضربة موجعة للحركة الثورية الألمانية ولمجمل الحركة في أوروبا وخاصة في بلدان أوروبا الشرقية أين انتعشت الحركات الفاشية التي تحولت إلى حركات إرهابية تمثل اليد الطولى للشرائح الأكثر رجعية من البرجوازية. وقد دعا الشيوعيون إلى بعث الجبهات الشعبية كإطار سياسي ونضالي للتصدي الواسع للفاشية باعتبارها خطرا وتهديدا جديا لكل المكاسب التي حققها العمال والكادحون على كافة المستويات. وقد وصلت الجبهة الشعبية إلى الحكم في فرنسا (1936/1939)، أما في اسبانيا فقد شكلت ولادتها وانتصارها إيذانا بحرب أهلية انخرطت فيها الفاشية بقيادة الجنرال فرانكو، قائد الجيش الذي أعلن نفسه قائدا للبلاد مزيحا الملكية من جهة والجمهوريين بقيادة الشيوعيين والاشتراكيين من جهة ثانية. وقد انخرطت الأحزاب الشيوعية والنقابات المناضلة بدعوة من الأممية الشيوعية وخاصة نداء المؤتمر السابع (1937) في خلق هذا الإطار الجبهوي التعبوي والذي وجد ترجمته العالمية في الحرب بتحالف الدولة الاشتراكية (الاتحاد السوفياتي) مع البرجوازية الليبرالية (الحلفاء) لأجل دك الفاشية باعتبارها العدو المشترك والخطر الفعلي على الإنسانية. وقد لعب التحالف في أشكاله الوطنية والدولية دورا حاسما في التغلب على الفاشية ودحرها ثم تجريمها في الدساتير والقوانين التي وقع سنها بعد الحرب.
ـ رغم الهزيمة،الفاشية تعود بقوة
لئن هيمنت الحرب الباردة على المسرح الدولي منذ نهاية الحرب حتى نهاية تسعينات القرن المنصرم، ولئن انقسم العالم عموديا وأفقيا إلى عالمين: اشتراكي وليبرالي، فان خطر الفاشية لم ينقشع، بل أن العديد من الدارسين يعتبرون عقدي السبعينات والثمانينات هما عقدي الفاشية في بلدان الجنوب بعد أن كانت في بلدان الشمال من عشرينات إلى منتصف أربعينات القرن الماضي. وقد أخذت هذه الفاشية أشكالا كثيرة وخاصة الناتجة عن الانقلابات العسكرية التي انتظمت في عشرات البلدان في إفريقيا واسيا وأمريكا الجنوبية وأفرزت أنظمة استبدادية مارست أبشع الجرائم ضد الشعوب والقوى المناهضة لها من أحزاب ونقابات..، وقد كان ذلك غالبا في إطار توجهات الامبريالية و مطابخ قرارها وأجهزة مخابراتها ضمن ما يسمى "التصدي للشيوعية" التي اتجهت بعض الدول إلى تجريمها في قوانينها مثل تجريم الفاشية. وليس خاف السياق الذي ولدت فيه هذه التوجهات، انه سياق التصدي لنهوض الطبقة العاملة أحزابها الثورية وحركاتها النقابية المناضلة. لقد أخذت الفاشية في بلدان الجنوب الخصائص الجوهرية للفاشية التقليدية بما في ذلك ارتباطها بالفئات والشرائح الأكثر رجعية ودموية من رأسمال المالي الذي تمثل في الدعم المعلن والخفي لهذا الرأسمال في بلدان المركز التي ظلت تتحكم في هذه البلدان وخاصة في أجهزة حكمها التي تضمن السيطرة الأجنبية وتكرس التبعية.
وفي بداية تسعينات القرن المنصرم وعلى وقع "الانتصار التاريخي" للنموذج الليبرالي على حساب الاشتراكية التي تفككت في كامل المعسكر الشرقي، ولد "النظام العالمي الجديد" الذي أراده منظروه "متحررا" من كل أنماط الاستبداد التي أملتها معطيات الحرب الباردة ، فتمت الدعاية الواسعة إلى "منظومة حقوق الإنسان والحريات" التي كان ضحيتها الأنظمة الأكثر شمولية ودكتاتورية التي وقع دحرها في أكثر من بلد. لكن الدعاية البرجوازية سرعان ما تعرّت وانكشفت إذ واصلت الامبريالية وأجهزتها الدفاع عن أنظمة موغلة في الاستبداد لأنها تضمن لها مصالحها الحيوية مثل العالم العربي أين ضُربت بعض أنظمته بداعي أنها "أنظمة فاشية" مثل إسقاط نظام صدام حسين ومحاصرة أنظمة القذافي والأسد والبشير، فيما تواصل إسناد بقية الأنظمة التي تعتبر الأكثر فاشية واستبدادا في العالم.
ومن رحم النظام العالمي الجديد ذي القطب الواحد الذي سرعان ما اندلعت أزماته الدورية الكبرى كتأشير على أزمته الهيكلية العميقة، بدأت تلوح من جديد ملامح فاشية جديدة، هي فاشية القرن 21 التي ستعرف انعطافة واندفاعا في سيرورة تشكلها منذ أزمة 2008 الاقتصادية والمالية (أزمة الرهن العقاري) وما تلاها من مستجدات جيواستراتيجية حملت تدريجيا ملامح عالم متعدد الأقطاب الامبريالية يتجه نحو إنهاء سيطرة القطب الغربي/الأمريكي على العالم. في ثنايا هذه التحولات وعلى وقع تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والقيميّة توسع تأثير الحركات الفاشية التي تحولت إلى حركات مهيمنة في عديد البلدان، وحصلت على مواقع في اغلب برلمانات أروبا وهي اليوم تشارك في ائتلافات حاكمة أو تقودها في أكثر من 40 دولة على رأسها الولايات المتحدة مع إعادة انتخاب الوحش الكاسر"ترامب". وهاهي اليوم أروبا التي قضت على النازية منذ 80 عاما تنبعث فيها الفاشية من جديد وتحكم أغلب دولها ضمن صياغات جديدة لكن بجوهر واحد هو الجوهر الشعبوي العنصري الاستبدادي الذي يدافع ويطبق الليبرالية المتوحشة في الاقتصاد ويكرس النظرة الموغلة في المحافظة اجتماعيا وثقافيا وقيميا. وفي الرؤية السياسية فانه يدين الليبرالية السياسية التمثيلية ويحملها مسؤولية كل الخلل الحاصل في المجتمع رغم استفادته منها وبلوغه الحكم من خلالها. ولا يتورّع الفاشيون بعد الوصول إلى الكرسي من الاستنقاص من مبادئ حقوق الإنسان وقيمها بل والدعوة إلى مراجعتها نحو أكثر الأفكار ظلامية وعنصرية وتوسعية استعمارية، لذلك لا تشكل الفاشية خطرا فقط في حدود البلدان التي تحكمها، بل إن خطرها ـ كما كان بالأمس ـ يطال البلدان المجاورة بل وكل العالم .
ـ الثورة المضادة في بلادنا تلبس لباس الفاشية
يقر عديد الباحثين والفاعلين السياسيين عودة الفاشية في العالم بأثواب جديدة مما جعل البعض يتحدث عن "الفاشية الجديدة" أي تلك التي تحمل سمات القرن 21 والتي تعلمت من التجربة الماضية سواء قبل الحرب العالمية أو بعدها. و يتساوق الجدل حول الأشكال المستحدثة للفاشية بتوجه نحو تعميمها في كل العالم وساء في بلدان المركز أو البلدان التابعة. وفي بلادنا عاد الجدل حول عودة نمط الحكم الفاشي خاصة بعد انقلاب 25 جويلية حين طفت على السطح مرة أخرى موجة عاتية للحكم الفردي لم تبقى في حدود النزعة والرغبة عند ساكن قصر قرطاج، بل في بروز موجة سياسية تطالب بعودة حم الفرد ومركزة كل السلط في يديه بتقدير أن سبب أزمة ما بعد الثورة في بلادنا هو دستور 2014 الذي "فتت" السلطة بتوزيعها بين البرلمان والحكومة والرئاسة، لذلك لا حل إلا بالعودة إلى "المركزة المشطّة" للقرار وهو ما عبر عنه بشكل كامل التوجه والممارسة التي سادت منذ 25 جويلية2021 والتي عبّر دستور قيس سعيد عنها بوضوح وجلاء من خلال الاستفراد بصلاحيات "فرعونية" على كل أجهزة ومؤسسات الحكم. هذا لا يعني البتة أن منظومة الحم قبل الانقلاب كانت ديمقراطية متماسكة، بل على العكس من ذلك فهي (أي هذه المنظومة) أولا هي التي خلقت شروط الانقلاب السياسية والاجتماعية وحتى المؤسسية، ثانيا فقد ظلت منذ سقوط بن علي تحاول وتعيد المحاولة لضرب التحول الذي فرضه الشعب على شكل السلطة من الدكتاتورية التي حكمت تونس طيلة عقود إلى الديمقراطية التي يطمح إليها الشعب. لقد عملت حومتي الغنوشي والسبسي ما في وسعهما للمحافظة على سلطة الاستبداد والقمع، وهو ما سعت إليه منظومة الترويكا بقيادة حركة النهضة في المرحلة التأسيسية وبعدها (2014/2019). فحركة النهضة تحديدا والنداء وتفرعاته من السبسي إلى الشاهد (مشروع تونس)، لم تكن حاملة لمشروع ديمقراطي لا سياسي ولا اجتماعي. ففكر النهضة عبر عنه مشروعها للدستور في 1 جوان 2013 وهو دستور لنمط حكم فاشي يقترب بشكل كبير (و يتماهي في جوانب عديدة مثل مصدر التشريع..) من الدولة الدينية التي لم تكن في يوم ولا في أي بلدا دولة ديمقراطية، بل هي دولة استبداد فاشي هي الفاشية العرفية/الدينية وهي عموما الفاشية الأفظع. أما حزب النداء وتفرعاته فليبراليته لم تتجاوز الادعاء والانحصار في الشكلانية، أما جوهر الممارسة في الحكم فلم تخرج من منطق الاستبداد الموروث الذي حاولوا استعادته لكن مقاومة المجتمع وقواه حالت دون ذلك. ولازال شعبنا يتذكر النزعة العائلية في الحكم أثناء رئاسة الباجي، وهي أحد أبرز خصائص الاستبداد. كما أن انفلات المافيات الاقتصادية والسياسية واتساع الفساد واستغلال النفوذ والسعي المحموم لاختراق الحياة الحزبية والنقابية والجمعياتية واستعادة الدور القمعي للدولة وخاصة إزاء الاحتجاج الاجتماعي، كان ميزة مشتركة بين حليفي الحكم (النهضة والنداء) رغم القشرة الديمقراطوية لكليهما والحداثوية لحزب النداء، حزب البرجوازية الكبيرة التابعة التي تعودت على الاستبداد إطارا لضمان مصالحها الجشعة.
لقد فرض المسار الثوري ونضال الجماهير على منظومة حكم الثورة المضادة هوامش للحركة والتحرك، وهي هوامش حاولت منظومة الحكم بشكل مبكر مصادرتها مع حكم الترويكا بقيادة النهضة (الاعتداءات على الحريات،بعث المليشيات،الإرهاب والاغتيالات...) وكان منطقها هو خلق الشروط للاستفراد بالحكم واستدامته وهو ما عبر عنه بعض قادتها أنها وصلت الحكم لتبقى فيه، وهو منطق منافي للمنطق الديمقراطي ويربط مع الطبيعة الحقيقية للفكر وللحركات الاخوانية. هذا وعوض تعزيز شروط استمرارها خلقت شروط إسقاطها لتمر البلاد إلى طور أكثر سفورا في الاستبداد والفشستة.
ـ الانتهازية و إنكار الجوهر الفاشي للشعبوية في تونس
لقد بلغت الأوضاع في بلادنا ذروة تأزمها منتصف عام 2021 و لمّا كانت كل القوى السياسية والاجتماعية عاجزة عن التدخل لحسم مآل الأزمة، جاء التدخل من داخل المنظومة الحاكمة مثلما حصل في نوفمبر 1987 . و مثلما جند بن علي قاعدة سياسية اجتماعية لدعم نظامه، فان مجموعة من التيارات التفت حول المشروع الشعبوي وصنعت له حزام الدعم الذي كرر قيس سعيد عديد المرات أنه في غير حاجة إليه بحكم موقفه التصفوي من الوسائط المنظمة مهما كان مجال اهتمامها. لقد تجمعت قوى المساندة حول خطاب انتهازي يعتبر أن إسقاط حركة النهضة من كرسي الحكم كاف للانخراط في مسار الرئيس الذي استفرد بالحكم وجمّع بين يديه كل السلطات التي حولها إلى مجرد وظائف خاضعة كليا للحاكم الفرد وهو ما عبر عنه مرسوم سبتمبر2021 ثم دستور2022 إضافة إلى مجمل الممارسات المكرسة لنمط الحكم الذي التف على أهم المكاسب التي تحققت بعد الثورة،أي الحرية السياسية والتي تعرضت طيلة حكم النهضة وحلفائها من ليبراليين (قوى الحكم القديم وقوى جديدة) و"قوميين" و"يساريين"، إلى شتى محاولات الوأد، لكن مقاومة الشعب والقوى التقدمية أمنت الأدنى منها وهو ما أصبح مهدد جديا بعد 25 جويلية باسم التصدي ل"أعداء الشعب والمتآمرين واللوبيات..."، لكن الذي تعرض للحرمان من ذلك هو جماهير الشعب التي لا سلاح لديها للاحتجاج والدفاع عن حقوقها ومطالبها إلا حرية الخروج إلى الشارع. لقد توالت كل ملامح الفاشية الزاحفة سواء في النصوص التشريعية أو في الواقع الحسي إذ امتلأت السجون بأصحاب الرأي ضحايا المرسوم الفاشي سيئ الذكر (المرسوم 54) من إعلاميين ومدونين ونقابيين وسياسيين وأيضا عدد كبير من أبناء الشعب لمجرد كتابة تدوينة أو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد اتجه النظام إلى بث الرعب والتخويف ومصادرة الفضاء العام والتضييق على النقابات والأحزاب والمنظمات ووسائل الإعلام التي عادت إلى بيت الطاعة بنفس الضوابط القسرية النوفمبرية (الاختصاص في الإشهار والبرامج الرياضية أساسا).
ولئن تتسع اليوم معارضة نظام الاستبداد كما تتسع القناعة لدى جمهور يتزايد بكون الفاشية تزحف من جديد على منظومة الحكم، فان الأوساط الانتهازية المساندة تلعب دورها كاملا في مغالطة الشعب بأن ما يجري في تونس هو تنقية لفضاء العام واستهداف للظلامية وتصفية لها، وان استهداف النظام ومعارضته لا تستفيد منه إلا حركة النهضة، واستعادت الساحة التونسية خطابا رافق عقود الدكتاتورية وخاصة مع بن علي، خطاب: من يعارض السلطة فهو غير وطني وحليف للخوانجية شاء أم أبى. وهاهو خطاب التخوين يعود للخطاب الرسمي وخطاب حزام السلطة، كما أن نقد وضع الحريات وفردانية الحكم هو التقاء مع الظلاميين أعداء الشعب والوطن. إن هذا الخطاب هو خطاب فاشي لمنظومة حكم فاشية ولحزام سياسي انتهازي يصفق للقمع ويخلط الأوراق خوفا وطمعا. وهو دور الطابور الخامس و "كلاب الحراسة" بلغة بول نيزان مع كل أنظمة الاستبداد ماضيا وحاضرا ومستقبلا. ويضم حزام الفاشية الزاحفة نشطاء من كل التيارات بمن فيها تيارات "يسارية" و"قومية" وضعت نفسها في خدمة حكم فردي مطلق يطبق خيارات اقتصادية واجتماعية لا وطنية ولا شعبية، يحافظ على مصالح نفس التحالف الطبقي السائد ويحميها من جماهير الكادحين والمفقرين. نظام يستعيد الثقافة الأكثر محافظة و رجعية ويعادي قيم التقدم والحداثة وخاصة التي تهم المساواة بين الجنسين وبين الأعراق، نظام عنصري ومتحالف مع نظام الفاشية الجديدة سليل نظام موسليني البغيض. إن هذه القوى "اليسارية" و"القومية" ليس لها من اليسارية سوى الاسم والقشرة الخارجية، مثلهم مثل أسلافهم مساندو بن علي وزبانيته لسنوات، بل أن البعض من زبانية اليوم هو ذاتهم خدم الأمس وفيهم من خدم بتفان كل الأنظمة بما فيها نظام النهضة الذي استوزروا فيه أو ساندوا أجنحة منه ولعقوا أحذية حكامه.
ـ مناهضة الفاشية هناك وهنا
يواجهنا مريدو " حزب النظام" كما سمى ماركس أنصار "حكومة تيير" الفرنسية إبان أحداث كومونة باريس (1871) بكون توصيفنا للنظام في تونس بكونه يسير نحو الفاشية بان ذلك يخفي لدينا "جهلا نظريا" بخصائص الفاشية التي بقيت حكرا على دول المركز الرأسمالية لارتباطها بالرأسمال المالي كتعبيرة عنه في أوضاع التأزم القصوى، ويخفي "انتهازية سياسية" تتخفّى وراء هذا التوصيف الذي يستوجب ضرورة الدعوة الفورية لبعث الجبهة الوطنية الموحدة لمناهضة الفاشية، وهي جبهة كل القوى بما فيها حركة النهضة والحزب الدستوري. إن هذه "الأفكار" علاوة على سطحيتها وتهافتها، فإنها تعكس حقيقة مهمات "الخدم والحشم".
إن الفاشية وقع تصديرها منذ عقود لبلدان الجنوب وغالبا ما تقف ورائها قوى طبقية و دوائر نفوذ مرتبطة بالرأسمال المالي العالمي الذي تحولت الكرة الأرضية معه إلى قرية/مستوطنة يحكمها بالتمام والكمال، وهي من جهة خصائصها السياسية فهي حتى في شكلها التقليدي القديم لم تكن بطراز واحد إذ ثمة فوارق بين نازية هتلر وفاشية موسليني، فالأول ألغى كليا كل مظاهر الاختلاف في المجتمع، أما الثاني فتوجه نحو الاختراق والإضعاف. أما الفاشية الجديدة، فاشية القرن الجديد فلها مظاهر وأشكال متعددة و"مواكبة" للعصر من جهة عدم القدرة على المصادرة الكلية للحياة السياسية، مع توخي الخطاب الشعبوي اليميني المتطرف والعنصري والمعادي للأقليات... و"ميلوني" و "ترامب" هي نماذج للأشكال الجديدة للفاشية، فهي تستعيد جوهر الفاشية مع "تعصير" الأشكال والأساليب، وهي في كل الحالات دليل على حجم أزمة الرأسمالية التي جربت كل العقاقير لكنها لم تفلح في التوقّي من الهزات التي كانت عنيفة في عديد الحالات، لكن ضعف نقيضها الاجتماعي والتاريخي (أي الطبقة العاملة) هو الذي يعطيها في كل مرة إمكانيات الإسعاف. أما في بلدان الجنوب وتحديدا في عالمنا العربي فان الطابع الفاشي للدولة بأشكاله المتعددة (الديني،العسكري،المدني) يكاد يكون مهيمنا لعوائق هيكلية تاريخية ترتبط بطبيعة الدولة القائمة وبمسار تحولاتها تحت السيطرة الامبريالية المباشرة والجديدة.
إن مواجهة الفاشية والنضال ضدها مهما كان شكلها هي مهمة الثوريين والتقدميين المتماسكين في كل مكان من العالم، وتتقدم النقاشات في أكثر من مكان حول ضرورة بعث جبهة عالمية لمناهضة الفاشية الجديدة التي تشكل اليوم تهديدا جديا للإنسانية ولمكاسبها. أما في بلادنا فان النضال ضد الفاشية الزاحفة لن يكون مع تيارات فاشية وخصوصا تلك التي خبرها الشعب قبل 14 جانفي وقبل 25 جويلية. إن هذا النضال هو مهمة القوى التقدمية والديمقراطية المتماسكة. إن نشر إشاعة/فزاعة أننا ننوي من خلال توصيف نظام الحكم بالفاشي التعبيد ل"الجبهة الموحدة" أي "التحالف الواسع" ضد السلطة إنما هدفه خلط الأوراق وإرباك حركة النضال و الذي لا تستفيد منه إلا الفاشية الزاحفة والإبقاء على لفيف من " القوى المعطلة" احتياطيا لدى صاحب الحكم.
تونس، ماي 2025

#علي_الجلولي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل