الاشتراكي الموحد ينتقد إقصاء مؤتمريه ومؤتمراته من اللجنة الإدارية الجديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 8355 - 2025 / 5 / 27 - 18:49
المحور: حقوق الانسان
    

مباشرة بعد انتهاء أشغال المؤتمر الوطني 14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الفارط، خرج الحزب الاشتراكي الموحد ببلاغ كرسه لإقصاء مؤتمري ومؤتمرات الحزب الاشتراكي الموحد من اللجنة الإدارية المنبثقة عن هذا المؤتمر.
في البداية، أشار البلاغ، الذي توصلت "تنوير" بنسخة منه، إلى أن المؤتمر إياه انعقد في "ظرفية سياسية تتميز بالهجوم على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للشعب المغربي والتضييق على الجمعيات الحقوقية الجادة وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعدم منح وصولات الإيداع لـ89 فرعا من أصل 90".
واوضح البلاغ أنه عوض أن يأخذ الطرف المهيمن على الجمعية هذه المعطيات السياسية بعين الاعتبار، ويشرك جميع مكوناتها في الهيئة القيادية، "أصر على إقصاء مؤتمرات ومؤتمري الاشتراكي الموحد من التمثيلية في اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني 14، رغم مشاركة ومساهمة هذا المكون في إنجاح المؤتمر، ورغم الدور الذي يلعبه في عدة فروع وجهات دفاعا عن حقوق الإنسان بالبلاد"، اقتناعا منه بأن "لا ديمقراطية بدون حقوق الإنسان.
هذا، وقد اعتبر البلاغ أن "هذا السلوك الإقصائي يساهم في إضعاف الجمعية داخليا وفي مواجهة قمع الدولة ومختلف أعداء الكرامة والعدالة وحقوق الإنسان".
كما يعتبر الحزب أن "العمل الوحدوي ممارسة وليس مجرد شعار"، متعهدا بالاستقرار في القيام بدوره كاملا في الدفاع عن الحقوق والحريات داخل الجمعية ومن خارجها، رغم "العراقيل والمثبطات".
وفي سبيل إزالة اللبس الذي روجت له ونشرته بعض الأطراف عبر وسائل الإعلام، يؤكد الحزب على أنه قدم لائحة متكاملة تتوفر على ما يعتبره إضافة نوعية "للطرف المهيمن على الجمعية"، وليست شكلية "تروم الحصول على عضوية اللجنة الإدارية وملء الفراغات فحسب"، وهو ما من شأنه أن "يساهم فعليا في إضعافها كثيرا"، على حد تعبير البلاغ.
ويكذب الحزب، من خلال بلاغه، الادعاء بأنه لا يتوفر على الكوطا الشبابية والنسائية، مؤكدا أنه يحوز على كافة الشروط التي يخولها له الحق في اللجنة الإدارية، "علما أن الكوطا تكون مطلوبة وفق القوانين الداخلية للجمعية عند تقديم اللائحة النهائية المشتركة والمتوافق حولها".
ويلاحظ الحزب غياب أي مقياس قانوني محدد خلال التفاوض بين الهيئات المكونة للجمعية، ويبقى فقط إمكان "التوافق في ما بينها، وفقا لما تراه من مصلحة التنظيم وتقويته".
وفي الأخير، ينصح الحزب الاشتراكي الموحد الجمعية بـ"إعادة النظر في تشكيل اللجنة الإدارية، باعتماد مسطرة التمثيل النسبي والتصويت السري المباشر وإلغاء لجنة الترشيحات" إن أرادت "معالجة هذا السلوك الإقصائي الذي عانت منه مكوناتها منذ سنوات".

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل