جدل قانون الأحزاب الجديد!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1806 - 2007 / 1 / 25 - 12:21
المحور: المجتمع المدني
    

جدلٌ هو لجهة تأثيره وتأثُّرِه بالمواطن يشبه زوبعة في فنجان، فكل الكلام الذي يتكلمون به لا يقع على أسماع شعبيه تشبه أسماعهم، وكأنَّهم بين سمع الأرض وبصرها!
إنَّه جدل "قانون الأحزاب" الذي يتوفَّرون على خلقه في أحسن تقويم، أي على مثالهم، وليس على مثال الشعب الذي ما أنْ يُنْزِلون عليه "سورة الأحزاب" حتى يَدْخُل في الأحزاب أفواجا، على ما يظنُّون. هذا القانون، الذي فيه يختلفون ويتجادلون وهُم على فراش سياسي (واقتصادي) وثير، لن يكون أبدا جميل الخَلْق والخُلْق؛ لأنَّهم يسعون في خَلْقِه على مثالهم وصورتهم.

مَنْ يسمعهم يَظُن أنَّ لدينا فيضا من الأحزاب السياسية، والحزبية السياسية، والروح الحزبية، ولا ينقصنا إلا القانون الناظم والمنظِّم لها، فإذا ما قُيِّض لنا الحصول عليه كما يحصل الفقير على الزكاة فإننا، عندئذٍ، سنقول في ألم وحرقة: ها قد حصلنا على "ناموس الأحزاب"، فأين هي الأحزاب؟!

ثلاثةٌ كأنَّهم الآب والابن والروح القدس يتوفَّرون على خلق "القانون"، الذي هو في منزلة "الكلمة" في البدء من الحياة السياسية الديمقراطية (الحزبية). وهؤلاء هم: الحكومة، والبرلمان، والأحزاب، التي تنتظر القانون وكأنَّه المحيي لعظامها وهي رميم.

من قبل، توافقت الحكومة والأحزاب (بعد حوار عائلي) على قانون جديد للأحزاب إلا أنَّ "ديوان التشريع"، وبعدما عمل فيه تعديلا، أعاده إلى البرلمان الذي جُبِل على مَقْت "البرلمانية الحزبية" وعلى التحزُّب لـ "البرلمانية العشائرية"، وما يشبهها من أنماط "التمثيل اللا سياسي". هذا البرلمان سيبتُّ الأمر، فإمَّا أن يردَّ القانون، معيدا إيَّاه إلى أدراج الحكومة ليمكث فيها زمنا طويلا، وإمَّا أن يُقرِّه بما يرضي "ضمير البرلمان"، ولا يرضي "ضمير الأحزاب". والأحزاب، التي ينبغي لها أن تسير في خطَّين متوازيين، "خط الحكومة" و"خط البرلمان"، إذا ما أرادت للرياح أن تجري بما تشتهي سفنها، تُفضِّل الآن أهون الشرَّين.. تُفضِّل ردِّ القانون على إقراره.

ولا أعلم، كمثل الأحزاب ذاتها، كيف ستوفَّق الأحزاب في إقناع البرلمان بأن يُقرَّ القانون بعد تعديله وتغييره بما يرضيها، وبما يجعل المستحيل ممكنا، أي بما يسمح لبعضٍ من الحزبيين بالوصول إلى البرلمان، فالجلوس إلى جانب زملائهم من الأكثرية النيابية، أي من النواب غير الحزبيين. ولكنِّي أفتَرِض أنَّ ما أُنجِز من "تنمية سياسية" على يد "وزارة التنمية السياسية" يكفي لإصلاح ذات البين بين "النوع الحزبي" و"النوع اللا حزبي" من النواب، فالنوعان، على خلافهما واختلافهما، تجمعهما صفة مشترَكة هي "الفقر في الصفة التمثيلية".

لقد أغرانا نجاحنا في "التنمية الاقتصادية" بالشروع في "تنمية سياسية"، فأنشأنا لها وزارة (وزارة التنمية السياسية) معللين النفس بوهم أن لا تنمية سياسية للمجتمع من غير وزارة تسهر عليها وترعاها وتقودها.

على أنَّ نجاح الوزارة المنقطع النظير في تنمية "الحياة" في حياتنا السياسية لم يمنع تقزيم دورها في إنتاج قانون الأحزاب، فاشتكى وزير التنمية السياسية إلى بعض القادة الحزبيين من هذا الظلم الذي لَحِق وزارته. أمَّا الأمين العام للوزارة ذاتها فأحاطنا علما بأهمية وضرورة اتِّخاذ الإيجابيات التي تنطوي عليها العشائرية وسيلة تنمية وتعزيز للديمقراطية، وكأنَّ الديمقراطية لدينا اكتملت في قيمها ومبادئها فلم يبقَ لدينا من شيء نضيفه إليها، ونستثمره فيها، سوى إيجابيات العشائرية!

لقد تمخَّضت "التنمية السياسية"، التي قادتها "الوزارة" عن هذه الفكرة.. فكرة المزاوجة بين العشائرية (في جانبها الإيجابي) والديمقراطية، وكأنَّ مأساتنا الديمقراطية لا تكمن في هذه المزاوجة، التي إنْ أنجبت لنا شيئا فلم تُنْجب سوى حياة سياسية، العشائر فيها أحزاب، والأحزاب عشائر!

المواطن يتساءل، ومن حقِّه أن يتساءل، عن الهدف الذي من أجله يريدون إنشاء قانون جديد للأحزاب السياسية، فمجتمعنا لم يعرف من الأحزاب وتجاربها، ومن الحزبية السياسية، إلا ما يجعله مقتنعا بأن الحزبية حماقة سياسية، وتجريب للمجرَّب.

و"الحزبية السياسية" ليست أحزابا فحسب، فالأحزاب تظل كظلٍّ فقد جسمه إنْ هي لم تنشأ وتتطور في بيئة سياسية حزبية من النمط "الدارويني"، أي من النمط الذي يقوم على قانون انتخابي يشبه قانون "الانتخاب الطبيعي" لدى داروين.

والحزب السياسي لا حاجة إليه إذا لم تُسيَّس حياتنا الانتخابية، أي إذا لم تُجرَ الانتخابات البرلمانية وفق نظام التمثيل النسبي، الذي وحده يستطيع أن يُنْتِج "المرشَّح السياسي" و"الناخب السياسي".. وأن يُنتِج وينمِّي، بالتالي، الحزبية السياسية. ولا حاجة إليه إذا كان البرلمان، الذي يصارع من أجل التمثُّل فيه، عيونا لا تبصر، وآذانا لا تسمع، وأسنانا لا تقطع، فالبرلمان الذي يملك من القوة السياسية ما يجعله جديرا بتمثيل الشعب هو وحده ما يغري الأكثرية الشعبية الصامتة بأن تنطق، وتخرج عن صمتها "اللا ذهبي"، ويملأ المجتمع حيوية سياسية وفكرية، ويجعله قادرا على إنجاب الأحزاب السياسية، التي في مقدورها أن تنجب مجتمعا ينقسم ويتَّحِد بقوة وتأثير البرامج السياسية ـ الحزبية.

أمَّا أنْ يستحدثوا قانونا جديدا للأحزاب، يُلْبِسون فيه القديم لبوس جديدا لتمكينه من محاربة كل جديد فهذا ما لسنا بحاجة إليه!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل