واقع البروليتاريا العالمية والثورة الاشتراكية اليوم

حبيب الزموري

الحوار المتمدن-العدد: 8339 - 2025 / 5 / 11 - 08:17
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

رغم عمق التحولات التي شهدتها علاقات الإنتاج الرأسمالي منذ الثورة الصناعية في أواخر القرن 18م وبداية القرن 19م المرتبطة بتطور النظام الرأسمالي نفسه وانتقاله من طور الرأسمالية الصناعية إلى طور الرأسمالية المالية واندماج رأس المال الصناعي بالرأس مال البنكي وصولا إلى الثورة الصناعية الثالثة في بداية القرن الحادي والعشرين المرتبطة بثورة تكنولوجيات الاتصال والإعلام فإن الرأسمالية فشلت في حل تناقضاتها الرئيسية المتعلقة أساسا بالعلاقات الاجتماعية المتعلقة بتنظيم الإنتاج بين طبقة البروليتاريا المنتجة للثروة والمجردة من ملكية وسائل الإنتاج وطبقة ملاكي وسائل الإنتاج التي لا تنتج ولكنها تحتكر ملكية الثروة. فرغم كافة عمليات الترميم والتجميل والتنازلات التي قدمتها البورجوازية فإن الجوهر الاستغلالي للرأسمالية بقي قائما بل إنه يزداد توحشا كلما ضعفت الحركة العمالية والشيوعية في العالم فالظروف التي دفعت البلدان الرأسمالية إلى تبني نموذج دولة الرفاه الاجتماعي مباشرة اثر الحرب العالمية الثانية لتجنب شبح الشيوعية الأحمر الذي أصبح يزحف على أوروبا الغربية لم تعد قائمة وما فتئت الحكومات البورجوازية في البلدان الرأسمالية الكبرى تقضم مكتسبات العمال معلنة الحرب فعليا على الطبقة العاملة منذ ثمانينات القرن الماضي ومن أبرز محطات هذه الحرب:
إضراب عمال المناجم في بريطانيا سنة 1984-1985 الذي شكل نقطة تحول رئيسية في سلوك الحكومات الرأسمالية في مواجهة الطبقة العاملة فقد انتهت المعركة الجبارة التي خاضها عمال المناجم ضد حكومة مارغريت تاتشر والتي حملت في بعض الأحيان دلالات ثورية بالهزيمة.
خسر العمال معارك مماثلة في إيطاليا في إضرابات شركة فيات في عام 1980.
تدابير رولاند ريغان في الولايات المتحدة الأمريكية لكسر الإضراب ضد شركة باتكو ومراقبي الحركة الجوية في عام 1981.
وللإمعان في إيهام الرأي العام بانتصار الرأسمالية ونهاية التاريخ تجندت الآلة الدعاية الرأسمالية والحكومات البورجوازية للتبشير بموت الطبقة العاملة ونهاية الصراع الطبقي فعلى سبيل الذكر صرح جون بريسكوت، نائب رئيس الوزراء السابق في عهد بلير، قبل الانتخابات العامة في عام 1997 بأننا “كلنا من الطبقة المتوسطة الآن”. وفي الوقت نفسه، أعلن توني بلير في خطابه الشهير أمام مؤتمر حزب العمال في عام 1999 أن “الحرب الطبقية انتهت” فما مدى صحة هذه الادعاءات؟
يرتكز المبشرون بموت الطبقة العاملة ونهاية الصراع الطبقي في ادعاءاتهم على التراجع المستمر في مساهمة القطاع الصناعي في التشغيل وفي الناتج الداخلي الخام في بلدان المركز الرأسمالي مقابل تنامي وزن القطاع الثالث، حيث تراجعت مساهمة الصناعة الأمريكية في التشغيل من 22% سنة 2000 إلى 17.6% سنة 2010 كما تراجعت مساهمتها في الناتج الداخلي الخام خلال نفس الفترة من 25.5% إلى 21.8% أما بالاتحاد الأوروبي فقد تراجعت مساهمة الصناعة في التشغيل من 36.8% سنة 1981 إلى 25% سنة 2008 كما تراجعت مساهمته في الناتج الداخلي الخام الأوروبي خلال نفس الفترة من 36.8% إلى 26.6%، هذه الإحصائيات المجردة التي يرتكز عليها دعاة موت البروليتاريا ونهاية الصراع الطبقي تحصر عمدا طبقة العمال في القطاع الصناعي وتتجاهل بعدا أساسيا في علاقات الإنتاج الرأسمالي ألا وهو فائض القيمة المتنامي رغم تراجع عدد العمال في القطاع الصناعي فعلى سبيل المثال، زادت إنتاجية عامل نسيج واحد من منتصف القرن الثامن عشر وحتى ثمانينيات القرن العشرين بمقدار 2000 ضعف، وهذا يعني أن العامل الواحد اليوم يمكنه إنتاج كمية من المنسوجات كانت تتطلب 2000 عامل قبل قرنين من الزمان. وفي الفترة الأحدث، نرى كيف نمت الإنتاجية في التصنيع بين سنتي 1979 و1989 بنسبة 4.7% سنويًا، مما أدى إلى زيادة إجمالية بنسبة 50%. وهذا يعني أنه في العديد من الصناعات يتم إنتاج نفس السلع أو أكثر بالرغم من أن عدد العمال العاملين أقل.
أمّا البلدان الرأسمالية التابعة فلم تسجل هذا التراجع في وزن القطاع الصناعي بنفس الحدة بسبب التقسيم العالمي الجديد للعمل المرتبط بأزمة الاقتصاد الرأسمالي العالمي في السبعينات وإعادة توطين صناعات الجيل الأول وخاصة النسيج من مركز النظام الرأسمالي العالمي إلى أطرافه وقد دعمت حركة العولمة بداية من الثمانينات هذا التوجه وهو ما فاقم من ظروف استغلال الطبقة العاملة في هذه البلدان ولكنه أدى بالمقابل إلى نمو وزن البروليتاريا العالمية ففي بريطانيا تُظهِر دراسة نُشرت على موقع “British Social Attitudes” أنه في الفترة بين 1983-2012 ظلت نسبة السكان الذين يعتبرون أنفسهم من الطبقة العاملة ثابتة حول نسبة 60% رغم تراجع عدد العمال في الصناعات التحويلية مثلا إلى 2.7 مليون عامل، مقارنة بـ 8 ملايين في سبعينيات القرن العشرين. وقد انخفض هذا الرقم في البلدان الرأسمالية المتقدمة بصفة عامة منذ ثمانينيات القرن العشرين من حوالي 195 مليون عامل إلى 155 مليون عامل (انخفاض بنحو 40 مليون) ولكن على المستوى العالمي لم يتقلص حجم الطبقة العاملة الصناعية فحسب، بل إنها نمت بشكل هائل خلال السنوات الأربعين الماضية فعلى أرض الواقع فإن أحدث الأرقام تشير إلى أن عدد العمال الصناعيين على مستوى العالم قد تجاوز الآن 700 مليون عامل وحسب منظمة العمل الدولية فإن إجمالي القوى العاملة العالمية حسب القطاع، وليس فقط العاملين في الصناعة، فسنجد الأرقام التالية: يبلغ عدد العاملين في قطاع الخدمات 1.65 مليار، وفي الزراعة 873 مليون، وفي الصناعة 758 مليون. كان إجمالي القوى العاملة العالمية في عام 1990 حوالي 2.35 مليار، ومن المتوقع أن هذا العدد قد وصل خلال السنة الفارطة إلى نحو 3.6 مليار عامل وليس اعتمادنا على عدد العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية إلا وفاء وتبنيا للمفهوم الماركسي لطبقة البروليتاريا من حيث هي “طبقة العمال المأجورين المعاصرين، الذين لا يملكون وسائل إنتاج خاصة بهم فيضطرون إلى بيع قوة عملهم من أجل العيش” بصرف النظر عن نوعية قوة العمل التي يبيعونها يدوية كانت أو ذهنية.
إن الطبقة العاملة الصناعية على مستوى العالم لم تكن قط قوية كما هي اليوم فحقيقة أن عددًا أقل من العمال ينتجون أكثر في وقت أقل لا تشير إلى إضعاف الطبقة العاملة، بل إن ذلك أدى إلى زيادة قوتها بشكل هائل. فعلى سبيل المثال، يعمل عدد أقل من العمال في قطاع الطاقة البريطاني مقارنة بالماضي، وهذا بعد انخفاض حاد على مدى السنوات الثلاثين الماضية في بريطانيا إلى حوالي 175 ألف عامل. ولكن هذا العدد المنخفض من العمال يتمتع موضوعيًا بقوة هائلة، لأنهم قد يشلون الاقتصاد بكامله إذا أضربوا. تخيلوا لو قرر عمال الكهرباء والغاز والنفط، جنبًا إلى جنب مع عمال المياه، الإضراب بطريقة منسقة. سوف يتوقف الاقتصاد برمته لكن الوصول إلى لحظة مواجهة البروليتاريا لمصاصي دمائهم وعرقهم مواجهة مكشوفة وجها لوجه تظل رهينة ما عبر عنه ماركس بوعي الطبقة العاملة بذاتها ولذاتها وأن تحررها من عبودية رأس المال لن يتم إلا بتحطيم النظام القائم على هذه العبودية المعاصرة بمختلف مستوياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وإرساء النظام البديل وهو النظام الاشتراكي حيث لم ينتج الفكر الإنساني بديلا أو أفقا للإنسانية بديلا عن الرأسمالية سوى الأفق والبديل الاشتراكي، والبروليتاريا من حيث هي طبقة واعية لذاتها، المتبنية للمشروع الاشتراكي هي الوحيدة المخولة تاريخيا لحمل راية هذا المشروع والنضال في سبيل تحقيقه بحكم أنها المتضرر الرئيسي من علاقات الإنتاج السائدة في النظام الرأسمالي وبحكم أنه ليس لديها ما تخسره سوى أغلالها حسب تعبير ماركس نفسه وبحكم عدم استعداد الطبقة البورجوازية المهيمنة للتنازل عن مصالحها ومكاسبها وقد برهنت الطبقة العاملة عن جدارتها بحمل لواء هذا المشروع في أكثر من محطة تاريخية رغم ما تعرضت له تلك التجارب من حرب شعواء بداية من الثورة الفرنسية وصولا إلى الثورة البلشفية في روسيا. ولئن مازالت طريق التغيير الجذري هي نفسها ألا وهي الثورة الوطنية الديموقراطية ذات الأفق الاشتراكي فإن الإشكال كل الإشكال ينحصر في السلوك والآليات التي ينبغي أن تتبناها الطبقة العاملة بقيادة حزبها الثوري طيلة هذه الطريق الوعرة القاسية المليئة بالعراقيل والأشواك. وهنا لا بد من التأكيد على أن لكل مسار ثوري خصوصيته الموضوعية والذاتية فلئن كان الهدف الاستراتيجي يوحد الطبقة العاملة على مستوى العالم فإن على الطبقة العاملة في كل بلد نحت تجربتها التنظيمية والنضالية الخاصة في إطار التضامن الشيوعي الأممي بحكم خصوصية كل بلد ولعل هذا الدرس هو الدرس الأهم الذي يمكن أن نستخلصه من تجربة الثورة الروسية التي تبنت الماركسية تبنيا خلاقا في سياق ممارسة ثورية ناجعة.
رغم تفاقم أزمة النظام الرأسمالي وعدم تردده في أكثر من مناسبة عن كشف طبيعته القمعية والاستغلالية التي جرّت العالم إلى الحروب والدمار البيئي وتعطش شعوب العالم وطبقاته المضطهدة للتحرر من ربقة هذا النظام فإن العامل الذاتي في صفوف الحركة الماركسية اللينينية ما زال يعتبر من أكبر عوائق الثورة ضد الرأسمالية التي مازالت تتقدم على الحركة الشيوعية العالمية بأشواط على مستوى التنظيم والدعاية والقدرة على التأثير فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن عولمة رأس المال الصناعي والمالي والتقسيم العالمي للإنتاج ربطت مختلف مناطق العالم بما فيها الأشد عزلة بنمط الإنتاج الرأسمالي في حين عجزت الحركة الشيوعية العالمية إلى اليوم عن مواكبة هذه العولمة رغم تقاليدها الأممية العريقة التي أصبح إحياؤها من جديد وفقا لروح العصر ضرورة ملحة بالنسبة لحركة النضال العالمية.

#حبيب_الزموري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات