مساع أميركية محمومة لخنق التضامن مع الشعب الفلسطيني (1من2)

سعيد مضيه

الحوار المتمدن-العدد: 8321 - 2025 / 4 / 23 - 10:33
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

شيطنة المقاومة الفلسطينية بدمغها "إرهابا"!!

دعم إسرائيل لم يقتصر على تزويدها بأحدث نظم الأسلحة والدفاع عنها في جميع المحافل السياسية ، إذ "يجري استغلال سلطة الدولة والموارد الخاصة عتلات لتفكيك حركة التضامن مع فلسطين بالولايات المتحدة من خلال حملة ممنهجة من الترويع وسحب التمويل والتجريم"، يكتب طارق كينّي شوا، زميل الشبكة لسياسات الولايات المتحدة ومشارك في استضافة مسلسل مختبر سياسات الشبكة. [ملاظة- العناوين الفرعية من تنسيق الكاتب]

في 7 أكتوبر 2024، بمناسبة مرور عام على عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس، قدمت مؤسسة هيريتيج فاونديشن المحافظة ومقرها واشنطن العاصمة مشروع "إيسثر"، أحدث جهودها وأشدها جسارة حتى الآن لسحق التضامن الفلسطيني.
يُعتبر مشروع "إيسثر" مبادرة لمكافحة العداء للسامية، ويستهدف حصريًا الأصوات والجماعات المنتقدة لنظام إسرائيل. ويدعو إلى التعاون بين الجهات العامة والخاصة لاستخدام الرقابة والترهيب والحرب القانونية لنزع الشرعية عن المنظمات التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين وتفكيكها. ومع ذلك، فإن مشروع "إيسثر " - والجهود الأوسع المؤيدة لإسرائيل لمواجهة التضامن المتزايد مع فلسطين - لم تبدأ مع الإبادة الجماعية في غزة.
لعقود من الزمن، سعى الصهاينة وحلفاؤهم بشكل منهجي إلى قمع المعارضة العامة ضد الدعم الأمريكي الثابت لنظام إسرائيل من خلال استهداف الأفراد والجماعات التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين.
وحيث ان الجهود المبذولة لإسكات النشاط المؤيد لفلسطين ليست جديدة، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير في عهد الرئيس دونالد ترامب، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه لولاية ثانية، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يُوسّع نطاق حملات القمع ضدّ المناصرين لفلسطين بذريعة مكافحة العداء للسامية. كثّفت إدارته القمع التحيز بإلغاء تأشيرات الطلاب، واعتقال وترحيل النشطاء، وزيادة الرقابة الفيدرالية على الجامعات لمراقبة وضبط النشاط الطلابي، من بين تدابير أخرى.
في هذا السياق، يُعدّ مشروع إيسثر أكثر من مجرد محاولة يائسة لإنقاذ رواية صهيونية متهافتة ، بل هو جزء من تحوّل اوسع باتجاه السلطوية المستبدة في السياسة الأمريكية. ففي جميع أنحاء البلاد، تُعيد الهجمات على المعارضة وحرية التعبير والمجتمعات المهمّشة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني. وقد أصبح التضامن الفلسطيني محورًا رئيسيًا في جهد أوسع نطاقًا لتقويض القيم الديمقراطية، كاشفًا عن هشاشة الحقوق التي طالما اعتبرها الكثير من الأمريكيين من المسلمات .

كشف رواية مؤيدة لإسرائيل

في السنوات الأخيرة، تبددت تدريجيًا الروايات المؤيدة لإسرائيل، التي هيمنت على الخطاب السائد منذ عقود بالولايات المتحدة ، مما تسبب في تحولات في الرأي العام وعمّق مخاوف أنصار إسرائيل.
فبينما تواصل وسائل الإعلام الرئيسة تصوير إسرائيل "ديمقراطية مُحاصرة" تدافع عن نفسها ضد "الإرهاب"، فإن هذه الروايات تتعرض لتحديات متعاظمة .
قدمت منصات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي المستقلة للفلسطينيين منافذ جديدة لسرد قصصهم الخاصة وتحدي البروباغاندا العتيقة. وفي أوساط الأكاديميا، يتعاظم تحدي الرواية المؤيدة لإسرائيل من جانب الطلبة والباحثين والناشطين المنافحين عن تحرير فلسطين ، والتي هيمنت[ الرواية الإسرائيلية] في وقت سبق. يتضح هذا التحول في الحركة التي يقودها الطلبة ضد الإبادة الجماعية في غزة، والتي تواصل المؤسسة السياسية بالولايات المتحدة اضطهادها.
بالمثل، تشير انتصارات حركة مقاطعة إسرائيل(بي دي إس) إلى تحول ثقافي يُزيد من صعوبة تبرير المدافعين عن إسرائيل الدعم غير المشروط المقدم لنظام يُنظر إليه على نطاق واسع أنه يمارس الإبادة الجماعية، يتجلى بدءًا من رفض الفنانين والموسيقيين تقديم عروضهم داخل أراضي عام 1948، وصولًا إلى محاولة شركات مثل بن آند جيري وقف مبيعاتها بالضفة الغربية المحتلة.
هذا التحول في الوعي العام هو تحديدًا ما يخشاه أكثر من غيره أنصار نظام إسرائيل، نظرا لأنه يُقوّض الدعم غير المشروط الضروري للحفاظ على مشروع إسرائيل الاستيطاني الاستعماري العنيف. نظرا لتجذر المشاعر المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، فإن التحولات الحالية في الرأي العام تجاه فلسطين صادمة..
حيث استطلاعات الرأي لا تقدم القصة كاملة، إلا أنها تُقدّم تبصرات مفتاحية بصدد اتجاهات التحول ذات العواقب الحقيقية للمناصرة وصنع السياسات. بالمتوسط، لا يزال الأمريكيون يتعاطفون مع الإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن الدعم المقدم لنظام إسرائيل في طور التداعي. وفقًا لاستطلاع غالوب لعام ٢٠٢٥، انخفض التعاطف مع إسرائيل لأول مرة في تاريخ استطلاعات لرأي إلى ما دون ٥٠٪ ، ليصل إلى ٤٦٪ فقط. ووجد استطلاع أجرته المؤسسة نفسها أن التعاطف مع الفلسطينيين ارتفع من ٢٥٪ عام ٢٠٢١ إلى ٣٣٪ عام٢٠٢٥.
وجدت هذه الاتجاهات ما يغذيها في تعميق الاستقطاب الحزبي والانقسامات بين الأجيال. فقد وجدت مؤسسة غالوب أن 59% من الديمقراطيين يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين، بينما انحاز 21% فقط إلى الإسرائيليين. ولا ينطبق الأمر نفسه على تعاطف الجمهوريين، الذي بقي مؤيدا بأغلبية ساحقة لإسرائيل ، حيث يُفضّل 75% الإسرائيليين مقارنة بـ 10% فقط يدعمون الفلسطينيين. ومع ذلك، يتصاعد عدد المعلقين المحافظين البارزين ممن يمعنون في انتقاد أسرائيل ، وباتوا معارضين لدعم إسرائيل غير المشروط .
في نفس الوقت ، أدى تنامي الدعم للفلسطينيين مع تنامي الانتقادات الموجهة لإسرائيل بين الشباب الأمريكيين لإحداث فجوة بارزة بين الأجيال عواقبها كبيرة على السياسة الأمريكية المستقبلية. فقد وجد استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في فبراير 2024 أن 33% من الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا من مختلف الأطياف السياسية يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين، بينما انحاز 14% فقط إلى الإسرائيليين.
هذا الاستنتاج يتعارض بحدة مع 47 بالمائة من المستجيبين للاستطلاع ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما ويتعاطفون مع إسرائيل؛ إعادة اصطفاف بين الأجيال هو بالذات ما يراه أعتى حلفاء إسرائيل السياسيين بالولايات المتحدة الأكثر مثارا للقلق، وهو ما عكسته الحملة الشاملة أرجاء البلاد على النشاط الجامعي.
بالطبع، إذ لا يترجَم التعاطف على الدوام الى أولويات السياسة أو عمليات التصويت ، فإن العدوان على غزة قد زاد من حدة هذه الاتجاهات، مما دفع المزيد من الأمريكيين إلى معارضة دعم واشنطن طويل الأمد لإسرائيل.
أظهر استطلاع رأي حديث أجرته شبكة سي بي إس نيوز أن حوالي 61% من الأمريكيين من الطيف السياسي يعارضون تقديم مساعدات عسكرية أمريكية إضافية لإسرائيل. هذا يعني أن عددًا متناميا من الأمريكيين لا يعيدون تقييم تعاطفهم على نطاق أوسع فحسب، بل يكثرون التساؤلات بصدد استخدام حكومتهم لأموال دافعي الضرائب لدعم جرائم الحرب الإسرائيلية وتمكينها.
[انظر: دافعو الضرائب الأمريكيون، مذهولين حيال تمويل الإبادة الجماعية، توجهوا إلى الأمم المتحدة]
على الرغم من تنامي التعاطف مع الفلسطينيين ووهن الدعم للمساعدات غير المشروطة لإسرائيل، إلا أن هذه التحولات لم تؤثر بعد على السياسة الأمريكية. في الواقع، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ دعم واشنطن لنظام إسرائيل مستويات جديدة، مما ساهم بشكل فعال في تمكين الإبادة الجماعية المستمرة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من تزايد الدعم الأمريكي، لا يزال مناصرو إسرائيل قلقين بشأن تحول الرأي العام. يعتريهم القلق من أن بمقدور تنامي التعاطف مع الفلسطينيين وهبوط التأييد للدعم غير المشروط لإسرائيل، إن تركا بدون تحد، ان يحدثا في نهاية المطاف تغييرات جوهرية على سياسات تعرّض العلاقة "الخاصة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل للتساؤلات .
ردًا على ذلك، يلجأ مؤيدو إسرائيل إلى تكتيكات سلطوية استبدادية متعاظمة لإسكات المعارضة واضطهاد المناصرة لحقوق الفلسطينيين.

يحضرون منذ زمن لحملة اضطهادات

إن الإجراءات السلطوية المتعاظمة كما نشهدها اليوم تمد جذورها في تراث الحزبية الثنائية الممتد لعقود خلت.
على سبيل المثال، لطالما ساهم صانعو السياسات المناهضة للفلسطينيين في إصدار قوانين مناهضة الإرهاب وسياسة مكافحة الإرهاب بالولايات المتحدة. ظهر أول تشريع فيدرالي يشير إلى "الإرهاب" في قانون المساعدات الخارجية الأمريكي لعام ١٩٦٩، الذي ألزم الأونروا التأكد من عدم وصول أي معونة أمريكية إلى "أي لاجئ يتلقى التدريب العسكري من أحد أفراد ما يسمى جيش التحرير الفلسطيني أو منخرط في نشاط إرهابي أيا كان".
بالطبع، لم يقدم القانون تعريفًا واضحًا للإرهاب. ومع ذلك، فقد صوّر الفلسطينيين - وخاصة اللاجئين - كجناة مفترضين، يبرعم بذلك لتحيز يواصل تشكيل سياسة الولايات المتحدة والخطاب العام حتى يومنا هذا. مع كل تكرار جديد لقوانين "مكافحة الإرهاب" هذه، بقي شيء واحد على حاله : الغموض المتعمد الذي سمح للحكومة الفيدرالية بتعريف "الإرهاب" بما يتناسب مع أهدافها.[مبعث الغموض في ان كل تعريف للإرهاب فكربه الكونغرس ينطبق على سياسات الولايات المتحدة ، فتم العزوف عن وضع تعريف للإرهاب-المترجم[
بات الربط بين الفلسطينيين والإرهاب راسخًا في التشريع الأمريكي، يُشكّل مجموعة واسعة من القوانين والسياسات الأمريكية المصممة لقمع مناصرة القضية الفلسطينية. ويشمل ذلك استغلال قوانين "الدعم المادي" - التي تحظر تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو غيره من أشكال الدعم للمنظمات الإرهابية الأجنبية - لاستهداف المنظمات الإنسانية، مع توسيع برامج المراقبة التي تُصنّف الأمريكيين من أصل فلسطيني متطرفين أو مخاطر أمنية.
." بات استخدام التشريع سلاحا بأيدي الإدارات الأميركية المتعاقبة – جذوره ممتدة في قانون مكافحة الإرهاب وعقوبة الإعدام ا نافذة المفعول لعام ١٩٩٦وقانون باتريوت لعام 2001 والسوابق المفتاحية الرئيسة لتجريم الدعم الإنساني للفلسطينيين والدعاية لقضيتهم."
في حقبة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، امعنت السلطات الفيدرالية تشريع قوانين مكافحة الإرهاب بهدف تقييد الحريات المدنية. استخدمتها لمراقبة وإغلاق المنظمات المتهمة - غالبًا بدون أدلة - بالارتباط بالإرهاب. صنعت هذه الإجراءات بيئةً غدت فيها الدعوة لتحرير فلسطين ليست فقد موضع نقاش ، بل تصاعد عرضها كذلك انشطة إجرامية أو تخريبية.
وسّعت الجماعات المتحالفة مع إسرائيل ترسانتها من الأدوات القانونية الهادفة لقمع الدعاية المؤيدة لفلسطين.
على سبيل المثال جرى خلط تعريف اللاسامية والعداء للسامية، كما أقره "ائتلاف تذكر الهولوكوست" ، وتبنته مؤسسات وهيئات حكومية عديدة، مما أسكت فعليًا الانتقادات الموجهة لإسرائيل. نفس التعريف فشل أيضا في الإقرار بعمق الجذور التاريخية للاسامية في تفوق العرق الأبيض بدول الغرب.
جانب آخر لحملة قمع الدعوة المؤيدة لفلسطين برز في تصاعد التشريعات المناهضة للمقاطعة التي اجتاحت الولايات المتحدة. فمنذ العام 2014، سنت عشرات الولايات الأمريكية قوانين تُعاقب الأفراد والشركات التي تقاطع الكيانات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي او ترفض التعامل معها -جزء من حركة مقاطعة إسرائيل ({بي دي إس)- وغالبا ما تحرمها من المشاركة في مشاريع الدولة.
على سبيل المثال، عام ٢٠٢٢، أيدت محكمة الاستئناف بالدائرة الثامنة قانونًا أقرته ولاية أركنساس يُلزم الشركات المتعاقدة مع الدولة بالتعهد بعدم مقاطعة إسرائيل. هذا القانون يقوض مبدأ حماية الدستور بتقييد المقاطعة، التي تُقرّ المحكمة العليا الأمريكية بأنها حرية تعبير سياسي مكفولة بموجب التعديل الأول.
على الرغم من أن المحاكم الفيدرالية في عدة ولايات قد حرمت إجراءات مناهضة للمقاطعة باعتبارها غير دستورية، فقد استمرت الجهود الأوسع لقمع مبادرات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض ضد إسرائيل ، وتسعى إدارة ترامب إلى الارتقاء بها لمستوى جديد.

مشروع إيسُر: يكافح المعارضة السياسية، وليس اللاسامية

منذ عودته إلى منصبه في يناير ٢٠٢٥، كثّف ترامب وحلفاؤه المؤيدون لإسرائيل جهودهم لقمع دعم حوق الشعب الفلسطيني، معتمدين إجراءات يتعاظم استبدادها لقمع النشاط والدعوة .
بعكس نظرائهم الديمقراطيين، الذين غالبًا ما يبررون تلك الإجراءات بضرورة مكافحة اللاسامية، يلجأ قادة اليمين المتطرف من الحزب الجمهوري، دون وجه حق، لتكتيكات سلطوية - ليس فقط بغية إسكات المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، بل كذلك لتقديم أجندة أوسع نطاقًا تتمثل في تقويض الحريات المدنية واستهداف المعارضة. يقدم مشروع إيسثر المثال لهذه الاستراتيجيا، مُركزًا على قضية تصطدم بها مرارا الالتزامات الليبرالية بالحقوق المدنية وحرية التعبير: الدعوة لحقوق الفلسطينيين.
يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، طرحت مؤسسة هيريتيج فاونديشن مشروع إيسثر "استراتيجية وطنية لمكافحة اللاسامية". عمليًا، على كل حال، يخلط المشروع بين العداء للصهيونية وانتقاد إسرائيل واللاسامية، مستغلًا سلطة الدولة والموارد الخاصة عتلات لتفكيك حركة التضامن مع فلسطين بالولايات المتحدة من خلال حملة ممنهجة من الترويع وسحب التمويل والتجريم.
[انظر: الإذعان الأمريكي: رحلة إلى زنزانة لويزيانا]
أحد الركائز الأساسية لمشروع إيسثر مسعاه لإعادة تأطير حركة التضامن مع فلسطين "شبكة مساندة حماس"، وتصنيف المنظمات التابعة لها تحت مسمى "منظمات دعم حماس". بذلك، فالمشروع يصنف اي جماعة تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني متحالفة مع حماس. يسمح هذا التأطير المُضلّل لمشروع إيسثر باتباع استراتيجية بشقين، يجمع فيهما أساليب القوة الناعمة والصلبة: أحدهما لتشويه سمعة الحركة أمام الرأي العام، والآخر لتجريم عملياتها عبر شن حروب قانونية ومالية.
١. تكتيكات القوة الناعمة: عن طريق الادعاء الكاذب بأن المنظمات المؤيدة لفلسطين مرتبطة بحماس أو تتلقى توجيهاتها – مجموعة صنفتها الحكومة الأمريكية منظمة إرهاب أجنبية - يهدف مشروع إيسثر تشويه سمعة الحركة وعزلها وتفتيتها في نظر الأمريكيين.
٢. تكتيكات القوة القاسية: تصنيف هذه المنظمات مناصرين للإرهاب يهدد قدرتها على جمع التبرعات والعمل بشكل قانوني والانخراط في الدعوة، مما يُحيّد قدرتها على التنظيم.
عبر تطبيق هذه التكتيكات، يعتزم مهندسو مشروع إيسثر استغلال الحرب المالية والقانونية وحرب السمعة عتلة لنزع الثقة بحركة التضامن مع فلسطين وتدمير عملياتها:
١. الاستنزاف المالي: من خلال استهداف قنوات التمويل التي تدعم جماعات مثل "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، و"مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين"، و"صوت يهودي من أجل السلام"، يهدف مشروع إيسثر إلى إقعاد المنظمات التي تدافع عن حقوق الفلسطينيين عن مواصلة الدعم المالي، مما يجبرها على توقيف أنشطتها أو تقليصها بشكل جذري. تتضمن هذه الاستراتيجية الضغط على المؤسسات المانحة والمؤسسات الأكاديمية لسحب التمويل والدعم تحت طائلة الإضرار بسمعتها أو المسؤولية القانونية.
٢. الحرب القانونية: يسعى مشروع إيسثر الى استغلال النظام القانوني أداة تجريم الدعوة الفلسطينية. تدعو المبادرة إلى استخدام قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين مناهضة الابتزاز لاستهداف الجماعات والأفراد المنخرطين في تنظيم أو جمع التبرعات للقضايا الفلسطينية، بزعم الانتماء لجماعات مثل حماس أو دعمها. ولتوسيع نطاق هذه الأجندة، يحضر مشروع إيسثر دعاوى قضائية استراتيجية بهدف تجفيف موارد الجماعات المؤيدة لفلسطين بدعوى الأمن القومي. تشمل هذه الجهود أيضًا ترحيل النشطاء غير المواطنين. في نهاية المطاف، تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة تأطير الدعوة المؤيدة لفلسطين، ليس فقط غير شرعية، بل غير قانونية كذلك .
3. تدمير السمعة: يهدف مشروع إيسثر إلى بذر بذور انعدام الثقة والانقسام داخل الحركة الأوسع نطاقًا من أجل الحقوق الفلسطينية. وإذ تردد استراتيجيا مشروع إيسثر أصداء تكتيكات الحقبة المكارثية فإنها تدعو للقيام ب "أبحاث وتحريات " بهدف الكشف عن "مخالفات جرمية " مزعومة داخل المنظمات المستهدفة، ما يعني ضمنا تطبيق خطط للمراقبة واحتمال التغلغل داخل هذه المجموعات لجمع المعلومات الاستخبارية. من شأن هذا ان يتبع بحملات عامة لاتهام أفراد ومنظمات بإقامة روابط مع مشاعر لاسامية او معادية لأميركا. هذا التكتيك يجعل من الصعب على الجماعات الأخرى الارتباط بالمنظمات المستهدفة دون المخاطرة بسمعتها أو تجر على نفسها عواقب قانونية. تلعب منظمات مثل "كناري مِشن"، التي تُوثّق هويات الطلاب والعمال والأكاديميين المؤيدين لفلسطين، دورًا مركزيا في حملة "التشهير" هذه.
تهدف تكتيكات القوة الناعمة والقاسية هذه، مجتمعةً تقويض التقدم الذي أحرزته الحركة المؤيدة لفلسطين في إحداث تحول بالرأي العام الأمريكي. تهدف الحرب القانونية نزع الشرعية عن الدعوة المحمية دستوريًا، بينما تُظهر حملات تشويه السمعة حركة التضامن مع فلسطين مدفوعة من قبل نفوذ أجنبي، بذلك تخفي أصولها الشعبية.
من المهم الإشارة إلى أن مشروع إيسثر ،إذ يستهدف المنظمات والأفراد المدافعين عن حقوق الفلسطينيين، فإن تأثيره الأوسع يشمل إعادة تشكيل المجتمع الأمريكي من خلال تطهير مختلف التصورات في التعليم، قمع الاحتجاجات الطلابية، والقضاء على الخطاب النقدي حول الصهيونية في الأوساط العامة والأكاديمية. في نهاية المطاف، يتمثل هدف المشروع في جعل الدعوة لحقوق الفلسطينيين ليست مثيرة للجدل وحسب، بل غير قانونية أيضًا. وإذا نجحت هذه الفكرة، فسوف يكون لدى مهندسيها نموذج لتوسيع أهدافهم.
يتبع لطفا

#سعيد_مضيه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات