مافيات الفصول العشائرية..ابتزاز باسم العرف

رياض هاني بهار

الحوار المتمدن-العدد: 8316 - 2025 / 4 / 18 - 22:10
المحور: المجتمع المدني
    

في مشهد يومي نشاهد بالتواصل الاجتماعي عشرات الفديوهات يكشف لنا اختلال ميزان العدالة بتصاعد ظاهرة "مافيات الفصول العشائرية"، التي باتت تمثل تهديداً صريحاً للسلم الأهلي وركائز الدولة المدنية، لم تعد هذه الفصول تقتصر على دورها التقليدي في رأب الصدع بين المتخاصمين، بل تحولت إلى أداة مافيوية لفرض الإتاوات والابتزاز المالي، مستخدمة ستار العُرف والروابط القَبَلية.
الفصل العشائري الحقيقي يُبنى على الحق والعدل، لا على التضليل والتربّح ، أما هؤلاء المحتالون فهم تجار نزاع لا صلح، وعبء ثقيل على أعراف عشائرنا الأصيلة.
ما تفعله مافيات الفصول ليس مجرد خرق للعُرف، بل هو تقويض فعلي للدولة ، وتكريس لمبدأ "الحق للقوي"، وهو ما يؤدي إلى إضعاف السلطة القضائية، تغذية النزاعات والاحتقانات المجتمعية، ترسيخ فكرة أن العشيرة أقوى من الدولة،مما جعلها بيئة خصبة للابتزاز والفساد المجتمعي.
عندما تتغلغل المافيا داخل العشيرة، وتُستبدل لغة التسامح بلغة الابتزاز، يصبح من الواجب علينا دق ناقوس الخطر ،ليست المشكلة في العشيرة ككيان اجتماعي، بل في من يختطفها لتحقيق مصالح شخصية على حساب المجتمع والدولة،
في الأصل، تأسست فكرة "الفصل العشائري" كوسيلة اجتماعية بديلة لحل النزاعات حينما تتعذر الحلول الرسمية، وهي عادة راسخة في المجتمع العراقي، لكنها اليوم في ظل هشاشة بعض مفاصل الدولة، تُستغل من قبل أفراد أو جماعات يدّعون زعامة عشائرية، يفرضون أنفسهم كقضاة وجلادين في آن واحد، في خلافات قد لا تستدعي أصلاً أي تدخل عشائري، فما بين العرف العشائري الشريف نبيل بالاهداف ، ومافيا الفصل العشائري، تضع هيبة القانون في مهب الريح.
كيف تعمل هذه المافيات
تبدأ القصة عادة بخلاف بسيط شجار، حادث سير، أو حتى منشور في مواقع التواصل ، ليتم تضخيمه وإحالته إلى قضية "دم" تستدعي الفصل العشائري يتم بعد ذلك فرض مبالغ مالية طائلة كـ"فصل"، تُقدّر أحياناً بمئات الملايين واحيانا مليارات ، تحت التهديد غير المباشر "إما الدفع أو الانتقام"، في كثير من الحالات لا يقتصر الابتزاز على طرفي النزاع، بل تُفرض الفصول أيضاً على أصحاب المشاريع ورجال الأعمال أو حتى المؤسسات التعليمية، في حال وقع أي إشكال مع أحد أفراد عشيرة "نافذة".
لماذا تنجح هذه المافيات؟
حين يتحوّل العرف إلى سوق، والعشيرة إلى غطاء للاحتيال، يصبح السكوت شراكة في الجريمة ونجاح هذه الممارسات يعتمد على عدة عوامل منها ضعف القبضة القانونية ، بطء الإجراءات القضائية وتراجع الثقة بالقضاء، غياب الدولة في بعض المناطق ، التواطؤ أو الصمت من بعض القيادات المحلية، الخوف الاجتماعي من سطوة العشيرة.
ما العمل؟
مولم هذا الواقع فالسكوت لم يعد خياراً وبات من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات حازمة، تبدأ بـ:. تشريع قانون ينظم الفصول العشائرية ويمنع التدخل في القضايا الجنائية والمدنية ذات الطابع القانوني ،تجريم الابتزاز العشائري واعتبار الفصول القسرية فعلاً مافيوياً يعاقب عليه القانون ، ، دعم القضاء بتسريع البت في النزاعات كي لا يجد المواطن نفسه مضطراً للذهاب إلى "قضاء العشيرة"، نشر الوعي المجتمعي والإعلامي حول مخاطر هذا الانفلات العشائري المقنّع، تمكين الجهات الأمنية من التدخل في حال وجود تهديد عشائري لأي فرد أو مؤسسة.

#رياض_هاني_بهار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل