تقرير إيران القضائي لمفوضية حقوق الإنسان: محاولة يائسة لتبرير الإعدامات

عبد المجيد محمد
(Abl Majeed Mohammad)

الحوار المتمدن-العدد: 8312 - 2025 / 4 / 14 - 15:25
المحور: حقوق الانسان
    

في أعقاب موجة واسعة من الإدانات الدولية لإصدار أحكام الإعدام بحق "مهدي حسنی" و"بهروز احسانی"، قدمت السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في خطوة مثيرة للسخرية تهدف إلى التستر على جرائمها، تقريرًا من 12 صفحة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. هذا التقرير، الذي يحمل عنوانًا مضللًا هو "المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، يمثل محاولة يائسة لتبرير أحكام الإعدام الإجرامية الصادرة بحق هذين السجينين السياسيين.

ادعاء ربط الاحتجاجات بـ"الأعمال الإرهابية"
يزعم التقرير القضائي للنظام أن "الاحتجاجات وأعمال الشغب في الشوارع داخل البلاد، خاصة بعد عام 2022، بما في ذلك تلك التي قادتها منظمة مجاهدي خلق وبمشاركة عناصر محلية، أدت إلى أعمال إرهابية". يُطرح هذا الادعاء في وقت يصنف فيه النظام الإيراني الاحتجاجات الشعبية السلمية باستمرار على أنها "اضطرابات" و"فتنة"، دون تقديم أي دليل موثوق يثبت ارتباط هذه الاحتجاجات بأعمال إرهابية.

التهم الموجهة وتحليلها القانوني
يستعرض التقرير القضائي قائمة بالتهم والجرائم المنسوبة إلى بهروز احسانی ومهدي حسنی، والتي تشمل: العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الأنشطة الدعائية، ترديد شعارات مناهضة للنظام، إهانة المسؤولين، جمع معلومات سرية، إعداد وإرسال مقاطع فيديو لمجاهدي خلق، المشاركة في برامج تلفزيونية حية، إنشاء بيوت تنظيمية، تدمير الممتلكات العامة، تصنيع قنابل يدوية وهاون، وحيازة أسلحة نارية.
عند تحليل هذه التهم وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يتضح أن العديد منها يندرج ضمن الحقوق الأساسية للأفراد، مثل حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. إن اعتبار مثل هذه التهم "جرائم" وإصدار أحكام قاسية بناءً عليها يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة.

تبريرات لا أساس لها وسجل انتهاكات حقوق الإنسان
تدعي السلطة القضائية للنظام أن هذه الأحكام لا تتعارض مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن جميع القواعد الدولية قد رُعيت عند إصدار أحكام الإعدام. يأتي هذا الادعاء في وقت يعج فيه السجل القضائي وحقوق الإنسان للنظام الإيراني بانتهاكات صارخة لهذا العهد. استخدام الاعترافات القسرية تحت التعذيب، حرمان المتهمين من الوصول إلى محامٍ مستقل، عقد جلسات محاكمات مغلقة، وعدم احترام مبدأ البراءة، هي من بين الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في إيران.
يُثار ادعاء عدم وجود التعذيب أو إجبار المتهمين على الاعتراف في حين توجد تقارير موثقة ومتعددة من منظمات حقوقية دولية ومحلية موثوقة تشير إلى التعذيب المنهجي والواسع النطاق في السجون الإيرانية، خاصة بحق الناشطين السياسيين وأعضاء مجاهدي خلق. كما أن ادعاء حظر التعذيب بموجب الدستور الإيراني وعقاب مرتكبيه يفتقر إلى المصداقية العملية بسبب غياب آليات مستقلة للتحقيق في الشكاوى وانعدام الشفافية في العملية القضائية.

تقييد الوصول إلى المحامي ودور الجلاد في اختياره
في جزء آخر من التقرير، يُزعم أن المتهمين تمتعوا بحق الوصول إلى محامٍ رسمي خلال جميع مراحل المحاكمة، وأنهم شاركوا بنشاط في جلسات المحكمة. هذا الادعاء يتعارض مع القوانين والممارسات الجارية في إيران. وفقًا لقوانين النظام، في الجرائم المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي، يُجبر المتهمون على اختيار محامٍ من بين المحامين "الرسميين" المعتمدين من رئيس السلطة القضائية، أي الملالي إجه‌اي (جلاد آلاف السجناء السياسيين). هذا الأمر يحد بشدة من استقلالية المحامي وحق المتهم في الدفاع الحقيقي.

الخلاصة
إن التقرير القضائي للنظام الإيراني المقدم إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليس فقط محاولة فاشلة لتبييض وجه مشوه بالجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، بل هو وثيقة أخرى تؤكد استمرار القمع وتجاهل النظام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. إن أحكام الإعدام الصادرة بحق مهدي حسنی وبهروز احسانی والتهم الباطلة الموجهة إليهما تستحق الإدانة، ويجب على المجتمع الدولي، خاصة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، زيادة الضغط على النظام الإيراني للمطالبة بإلغاء هذه الأحكام واحترام الحقوق الأساسية لجميع المواطنين الإيرانيين. وفي النهاية، يجب ملاحقة المسؤولية الجنائية لمسؤولي هذا النظام، خاصة إبراهيم رئيسي وغلامحسين محسني إجه‌اي، عن هذه الجرائم وغيرها من حالات انتهاك حقوق الإنسان ومحاسبتهم.

#عبد_المجيد_محمد (هاشتاغ)       Abl_Majeed_Mohammad#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل