قانون الانتخابات النيابية في العراق 2021 واقتراح التعديل الجديد لانتخابات 2025: دراسة مقارنة

حسنين مصطفى العلي

الحوار المتمدن-العدد: 8302 - 2025 / 4 / 4 - 02:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شهد العراق في العام 2021 تحولاً مهماً في نظامه الانتخابي مع إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، جاء كاستجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، والمعروفة بـ"انتفاضة تشرين". هذه الاحتجاجات، التي قادها الشباب بشكل رئيسي، طالبت بإصلاحات جذرية في النظام السياسي، بما في ذلك تغيير قانون الانتخابات لضمان تمثيل أكثر عدالة وشفافية. أُجريت الانتخابات النيابية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021، وكانت الخامسة منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، بهدف اختيار 329 عضواً لمجلس النواب.

القانون الجديد، الذي صودق عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بعد نقاشات طويلة وتعديلات متعددة، أدخل تغييرات جوهرية مقارنة بالقوانين السابقة التي اعتمدت منذ 2005. أبرز هذه التغييرات كان التحول من نظام التمثيل النسبي باستخدام طريقة "سانت ليغو"، الذي كان يعتمد على اعتبار كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، إلى نظام الدوائر المتعددة مع الترشيح الفردي. قُسم العراق إلى 83 دائرة انتخابية، بهدف تعزيز التمثيل المحلي وإتاحة الفرصة للمرشحين المستقلين للمنافسة بعيداً عن هيمنة الأحزاب الكبرى. كما تضمن القانون تخصيص ربع المقاعد (83 مقعداً) للنساء، و9 مقاعد للأقليات (5 للمسيحيين وواحد لكل من اليزيديين، الشبك، الصابئة المندائيين، والأكراد الفيليين).

من الناحية العملية، سمح هذا النظام بظهور أصوات جديدة في المشهد السياسي، حيث فاز المستقلون والأحزاب الناشئة المنبثقة عن حراك تشرين بحوالي 70 مقعداً في الانتخابات. لكن على الرغم من ذلك، واجه القانون انتقادات عديدة، منها أن تقسيم الدوائر لم يعتمد أساساً إدارياً واضحاً، مما أثار جدلاً حول عدالة التوزيع. كما أن نسبة المشاركة الوطنية لم تتجاوز 42.15% (8.8 مليون ناخب من أصل 20.9 مليون)، مما عكس استمرار فقدان الثقة بالعملية السياسية. أضف إلى ذلك، غياب البطاقة البايومترية كشرط إلزامي للتصويت فتح الباب أمام اتهامات بالتزوير، خاصة مع تقارير عن امتلاك بعض الأحزاب ملايين البطاقات الإلكترونية.

اقتراح النائب رائد المالكي لتعديل قانون الانتخابات لعام 2025
في الأول من نيسان/أبريل 2025، قدم النائب رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية النيابية، اقتراحاً جديداً لتعديل قانون الانتخابات النيابية تمهيداً للانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025. يهدف هذا الاقتراح إلى إعادة هيكلة الدوائر الانتخابية بشكل يختلف عن النظام المعتمد في 2021. وبحسب الاقتراح، ستُعتبر كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، باستثناء ثلاث محافظات كبرى - بغداد، البصرة، ونينوى - حيث ستقسم كل منها إلى دائرتين انتخابيتين.
هذا التعديل يمثل تراجعاً جزئياً عن نظام الدوائر المتعددة الذي اعتمد في 2021، ويعكس محاولة لتحقيق توازن بين التمثيل المحلي وتسهيل عملية تشكيل الكتل البرلمانية الكبيرة. النائب المالكي برر اقتراحه بأن نظام الدوائر الصغيرة في 2021 أدى إلى تشتت الأصوات وزيادة صعوبة تشكيل حكومة مستقرة، كما حدث بعد انتخابات 2021 حيث استغرق تشكيل الحكومة أكثر من 11 شهراً بسبب الأزمة السياسية التي تلت استقالة نواب التيار الصدري.

من الناحية الفنية، يقلل الاقتراح عدد الدوائر الانتخابية من 83 إلى 21 دائرة فقط (18 محافظة، مع تقسيم بغداد والبصرة ونينوى إلى دائرتين لكل منها). هذا التغيير قد يعزز من فرص الأحزاب الكبرى في حصد مقاعد أكثر، لكنه في الوقت ذاته قد يحد من تمثيل المستقلين والقوى الصغيرة التي استفادت من النظام السابق. كما أن الاقتراح لم يتطرق بعد إلى قضايا حساسة مثل إلزامية البطاقة البايومترية أو آلية توزيع المقاعد داخل الدوائر، مما يترك مجالاً للنقاش والتعديلات المستقبلية.
مقارنة بين القانونين: الإيجابيات والتحديات
التمثيل المحلي: قانون 2021 منح صوتاً أقوى للمستقلين والمناطق المحلية من خلال الدوائر الصغيرة، بينما يميل اقتراح المالكي إلى تقليص هذا التمثيل لصالح الكتل الكبيرة، مما قد يثير استياء القوى الناشئة.
الشفافية والنزاهة: ظل قانون 2021 عرضة لانتقادات بسبب غياب ضوابط صارمة ضد التزوير، ولم يظهر بعد ما إذا كان اقتراح 2025 سيحل هذه المشكلة.
الاستقرار السياسي: يسعى اقتراح المالكي إلى تسهيل تشكيل حكومة مستقرة عبر تقليل التشتت، لكن ذلك قد يأتي على حساب التنوع السياسي الذي حققه قانون 2021.
التحديات المستقبلية

مع اقتراب موعد الانتخابات في تشرين الثاني 2025، يواجه الاقتراح الجديد تحديات كبيرة، أبرزها الحصول على توافق سياسي داخل البرلمان، خاصة مع معارضة متوقعة من المستقلين والأحزاب الصغيرة. كما أن انتهاء ولاية المفوضية العليا للانتخابات في تموز/يوليو 2025 يتطلب انتخاب مجلس مفوضين جديد، وهي عملية قد تتأخر بسبب التجاذبات السياسية. إضافة إلى ذلك، يبقى السؤال حول مدى قدرة أي قانون جديد على استعادة ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية في ظل تراجع نسب المشاركة على مر السنين.

خاتمة
قانون الانتخابات لعام 2021 كان خطوة طموحة نحو إصلاح النظام السياسي العراقي، لكنه اصطدم بحدود الواقع السياسي المعقد. أما اقتراح رائد المالكي لعام 2025، فيحمل رؤية مختلفة تركز على الاستقرار على حساب التنوع، مما يثير تساؤلات حول مدى استجابته لتطلعات الشعب العراقي. في النهاية، يبقى نجاح أي قانون انتخابي مرهوناً بمدى قدرته على تحقيق التوازن بين العدالة في التمثيل والفعالية في الحكم، في بلد يعاني من انقسامات عميقة وتحديات مستمرة.

#حسنين_مصطفى_العلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل