الدستور العراقي و التحديات في الساحة السياسية العراقية ( 1 )

آدم الحسن

الحوار المتمدن-العدد: 8300 - 2025 / 4 / 2 - 18:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عشرينيات القرن الماضي على يد المستعمر البريطاني و لغاية سقوط الدولة العراقية في 2003 تحت سلطة المحتل الأمريكي للعراق . خلال هذه الحقبة من تاريخ العراق لم يحظى أي من الدساتير العراقية للمراحل المختلفة السابقة باهتمام العراقيين و أحزابهم السياسية مثلما حظى الدستور النافذ حاليا و الذي تم كتابته و التصويت عليه في استفتاء عام و إقراره و اصبح دستورا نافذا اعتبارا من 15 تشرين الأول 2005 .
لقد اصبح تناول الدستور العراقي الحالي و تفسير مواده يدخل في أي حوار جاد أو حاد احيانا خلال المناقشات الخاصة بإقرار القوانين الجديدة أو خلال تحديد و إقرار الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية او صلاحيات الحكومات المحلية للإقليم و المحافظات .
قبل التغيير في 2003 كانت الدولة العراقية تحت سلطة قيادة سياسية أعلى من السلطات الثلاثة , التشريعية و التنفيذية و القضائية , فالمرجعية الوحيدة النافذة كانت في تلك المرحل هي قرارات و تعليمات القيادة السياسية التي تسيطر على الدولة العراقية , فإن كان لتلك المرحلة دستور أو إن لم يكن فلا فرق بين الحالتين , و كما قال الشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي :
" علم و دستور امة كل عن المعنى الصحيح محرف "
هكذا كان الحال في العهد الملكي الذي نصبه المستعمر البريطاني لحكم العراق , و بعد سقوط النظام الملكي في تموز 1958 دخل العراق في مراحل انتقالية و عدد من الانقلابات العسكرية حتى وصل العراق الى المرحلة الصدامية و اصبح شعار " إذا قال صدام قال العراق " هو المتحكم بشكل مطلق بالمشهد العراقي من أوله الى أخره .
رغم أن الدستور الحالي يعتبر من الناحية الشكلية دستورا مرنا , أي قابل للتعديل , لكن هنالك عصا غليظة تم و ضعها في هذا الدستور لعرقلة و وقف عجلة أي تعديل في الدستور حتى لو طالب به غالبية الشعب العراقي , تكمن هذه العصا في مادة من مواد هذا الدستور اشترطت في إجراء تعديل أي مادة أو الغائها أو اضافة مادة جديد في الدستور عدم رفض هذه التعديلات من قبل ثلاثة محافظات , و لأن إقليم كوردستان العراق يتشكل من ثلاثة محافظات لذا اصبح بيد الإقليم ورقة النقض " الفيتو " على أي تعديل دستوري . لذا اصبح من غير الممكن إجراء أي تعديل في الدستور العراقي إذ لم يكن في صالح البرامج و الأهداف السياسية للأحزاب القومية الكوردية التي تمتلك السلطة على هذا الإقليم .
رغم وجود نقاط ضعف و ثغرات في الدستور العراقي الحالي , إلا انه افضل من كل الدساتير العراقية السابقة و اهم عوامل قوة هذا الدستور هو قناعة العراقيين التي تزداد يوما بعد يوم في ضرورة احترام و تثبيت الحياة الدستورية في العراق .
ليس كما يشاع من إن الدستور العراقي الحالي يعتمد على المحاصصة الطائفية و القومية , فالحقيق هي عكس ذلك , إذ إن هذا الدستور لا يحدد قومية او مذهب او ديانة أي من المسؤولين في الدولة العراقية , بخصوص هذا الأمر يجب عدم الخلط ما بين التوافقات السياسية و ما ينص عليه الدستور العراقي الحالي .
من المهم الإشارة الى أن في الدستور العراقي الحالي مواد عديدة تثبت و تقنون المحاصصة العادلة في توزيع إيرادات ثروات العراق من النفط و الغاز بين كافة المحافظات العراقية بضمنها محافظات إقليم كوردستان و حسب النسبة السكانية للمحافظات , حيث ثبتت المادة 111 و المادة 112 من الدستور على ان النفط و الغاز هو مللك لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم و المحافظات و على ان توزع وارداتهما على أبناء الشعب العراقي في كل انحاء العراق بشكل منصف , هذا اساس مهم للمحاصصة العادلة , إن نجاح توزيع ثروات العراق بين ابنائه هي من مسؤولية كل العراقيين , فالمحاصصة المناطقية هي محاصصة إيجابية بعكس المحاصصة الطائفية أو القومية فهي مرفوضة و غير واقعية .
بعد مرور هذه السنوات منذ إقرار الدستور الحالي , اصبح واضحا و أمرا لا يقبل الجدل هو أن معظم الخروقات الكبرى و الصغرى للدستور العراقي ترتكب من قبل قيادات الأحزاب القومية الكوردية التي تحكم اقليم كوردستان العراقي .
يمكن تناول الخروقات الصغرى للدستور العراقي قبل التطرق للخروقات الكبرى التي لازالت تشكل عائقا كبيرا يعرقل نجاح التجربة الديمقراطية في العراق , من الأمثلة على الخروقات الصغرى :
اولا : استحداث محافظة جديدة في هيكل الدولة العراقية .
أن صلاحية الموافقة على استحداث محافظة جديدة , اذا كانت هذه المحافظة ضمن اقليم او محافظة غير مرتبطة بإقليم هي من صلاحيات مجلس النواب العراقي الاتحادي على ان يمر الطلب عبر مجلس الوزراء العراقي لغرض الموافقة على رفع الطلب الى مجلس النواب بصيغة مشروع قانون بعد ان تستكمل الإجراءات الأخرى و منها اعداد الصياغة القانونية لمشروع القانون من قبل مجلس شورى الدولة .
ما حصل من خرق واضح و متعمد هو استحداث محافظة جديدة في إقليم كوردستان باسم محافظة حلبجة بعد تحويل هذا القضاء و جعله محافظة بقرار من الحكومة المحلية للإقليم و مجلسها التشريعي المحلي , من المؤكد بأن قيادات الأحزاب القومية الكوردية في الإقليم على دراية كافية بأن هذا الامر ليس من صلاحية الإقليم بل هو من صلاحيات مجلس النواب العراقي , إلا أن قيادات هذه الأحزاب لا تكترث و لا تهتم بتطبيق الدستور العراقي بقدر ما تجعل من العملية السياسية الجارية في العراق و دستورها مجرد جسرا نحو الانفصال عن العراق و تحقيق حلمهم في إنشاء دولة كوردية .
ثانيا : تغيير اسم الدولة العراقية .
يمكن تغيير اسم الدولة العراقية من اسمها الحالي " جمهورية العراق " الى " جمهورية العراق الاتحادي " , لكن هذ التغيير ليس من صلاحية حكومة إقليم كوردستان المحلية و لا من صلاحية مجلس الوزراء العراقي و لا من صلاحية مجلس النواب العراقي بل إن مثل هذا التغيير يحتاج الى اجراء تعديل في الدستور العراقي و وفق الخطوات و السياقات الدستورية المكونة من عدة خطوات تنتهي بموافقة الشعب العراقي عليها من خلال اجراء استفتاء عام , يبدو ان هذا الخرق متعمد ايضا فهنالك فرق في الاسم و الصفة , فالاسم الحالي للدولة العراقية هو " جمهورية العراق " , أما صفة النظام فيها فهو نظام اتحادي " فدرالي " .
من المؤكد , انه عند تناول الخروقات الكبرى للدستور العراقي التي ترتكبها الأحزاب القومية الكوردية العراقية فستكون صورة التحديات و الصعوبات في الساحة السياسية في العراق مكشوفة و اهدافها واضحة و ليس فيها غموض .

( يتبع )

#آدم_الحسن (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل