التعليم الأكاديمي وسوق العمل .. فجوة تحتاج إلى جسر تدريبي.

رقية الخاقاني
صحفية وكاتبه وناشطة في حقوق المرأة
(Ruqaya Alkhaqani)

الحوار المتمدن-العدد: 8293 - 2025 / 3 / 26 - 08:18
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الخريجين الجدد عند دخولهم سوق العمل، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة تقييم دور وزارة التعليم العالي في تهيئة الطلاب لمتطلبات الواقع المهني. فالشهادة الجامعية، رغم أهميتها، لم تعد كافية لضمان الاندماج السلس في سوق العمل، خاصة مع تزايد الفجوة بين ما يتعلمه الطالب في قاعات المحاضرات وما تطبقه المؤسسات والشركات على أرض الواقع. هنا، يصبح من الضروري أن تتبنى وزارة التعليم سياسة إلزامية لتوفير دورات تدريبية متقدمة لجميع الخريجين ضمن تخصصاتهم، بحيث تكون هذه الدورات جسراً يربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي.
لا يخفى على أحد أن كثيراً من الخريجين يعانون من صعوبة التأقلم مع بيئة العمل بعد التخرج، ليس بسبب نقص في المعرفة الأكاديمية، بل بسبب غياب الخبرة العملية التي تؤهلهم للتعامل مع أدوات العمل الحديثة، أو فهم آليات السوق المتغيرة. فمثلاً، خريج كلية الهندسة قد يكون متمكناً من الناحية النظرية، لكنه يجد نفسه عاجزاً عن استخدام برامج التصميم المتطورة التي تتطلبها الشركات. وكذلك الحال بالنسبة لخريجي الإعلام الذين قد يمتلكون المعلومة الصحفية، لكنهم يفتقرون إلى المهارات التقنية في إدارة المنصات الرقمية أو تحرير الفيديوهات الاحترافية. هذه الفجوة يمكن سدها لو أدرجت الوزارة تدريباً عملياً مكثفاً كشرط أساسي للتخرج، بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.
التجارب العالمية أثبتت نجاح هذا النهج. ففي دول مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية، تُدمج التدريبات العملية ضمن المنظومة التعليمية منذ المراحل الجامعية الأولى، مما يضمن تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على الإنتاج منذ اليوم الأول لالتحاقها بالعمل. بل إن بعض الجامعات هناك تتعاقد مع شركات لتدريب الطلاب على مشاريع حقيقية، مما يعزز فرصهم في التوظيف بعد التخرج. فلماذا لا نستفيد من هذه النماذج الناجحة؟
من الناحية الاقتصادية، فإن استثمار الوزارة في مثل هذه البرامج سيكون ذا عائد مضاعف. فبدلاً من أن تظل شهادات الخريجين حبيسة الأدراج، أو يضطرون إلى قضاء سنوات في اكتساب الخبرة عبر دورات خاصة قد تكون مكلفة، سيكونون جاهزين لسوق العمل، مما يقلل من معدلات البطالة بين الشباب، ويرفع من كفاءة المؤسسات التي تستقبلهم. كما أن القطاع الخاص سيكون أكثر تقبلاً لتعيين خريجين لديهم خبرة مسبقة، بدلاً من تحمل تكاليف تدريبهم من الصفر.
أما الجانب الاجتماعي، فتأهيل الخريجين عملياً سيعزز ثقتهم بأنفسهم، ويحد من إحساسهم بالإحباط الذي ينتج عن رفضهم المتكرر في المقابلات الوظيفية بسبب "قلة الخبرة". كما أن ذلك سيشجع الطلاب على الالتحاق بتخصصات يحتاجها السوق، بدلاً من التكدس في كليات نظرية لا توفر فرصاً واضحة بعد التخرج.
في الختام، فإن إلزام وزارة التعليم العالي بتوفير تدريب متقدم للخريجين ليس رفاهية، بل ضرورة حتمية في ظل اقتصاد معرفي يتسم بالتنافسية العالية. فالاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأكثر ربحية، ولا بد أن تتحمل الوزارة مسؤوليتها كاملة في إعداد جيل قادر على مواكبة التحديات، وتحويل الشهادات إلى فرص حقيقية، بدلاً من أن تظل حبراً على ورق.

#رقية_الخاقاني (هاشتاغ)       Ruqaya_Alkhaqani#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل