إطلاق سراح المناضلين العماليين الحيدر عبد الكريم ووحيد بن يوسف...نصر إضافي على طريق إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وكل القيود المكبلة لحرية الإضراب والعمل النقابي

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 1799 - 2007 / 1 / 18 - 12:37
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

غادر سجن مدينة خنيفرة يوم الاثنين 15 يناير 2007 المناضلان العماليان حيدر عبد الكريم ووحيد بن يوسف بعد ان قضيا به شهرا كاملا. اعتقل المناضلان العاملان بمنجم إغرم اوسار بعد اعتصامهما للمطالبة بحقهما في منحة عيد الأضحى والترسيم، وحوكما بتهمة عرقلة حرية العمل التي يعاقب عليها الفصل 288 من القانون الجنائي بحبس قد يصل سنتين وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة وعشرين ألف درهم او بإحدى العقوبتين، وحتى بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.

إن إقرار المحكمة ببراءة المناضلين نصر لشغيلة المناجم بجبل عوام وسيدي احمد وإغرم اوسار، الذين تفرط شركة تويسيت استغلالهم بشكل غير مسبوق في قطاع المناجم، ونصر لكافة مناضلي الطبقة العاملة وأنصار الحرية. إنها خطوة إضافية في الكفاح من اجل حرية نقابية حقيقية تقوم على إلغاء كافة القيود القائمة [ الفصل 288 من القانون الجنائي، وإجبارية المصالحة الواردة في مدونة الشغل، والفصل 5 من مرسوم فبراير 1958 المقيد لحرية إضراب الموظفين] و الأغلال الأخرى القادمة [ قانون منع الإضراب].

لقد بات الفصل 288 من القانون الجنائي الوسيلة القمعية الأساسية التي تستعملها دولة أرباب العمل لاستئصال أجنة النضال النقابي في القطاع الخاص. وتستفيد هذه الدولة من ضعف الحركة النقابية بالقطاع الخاص وطابعه المشتت لتحطم صبوات العمال النضالية في صمت، بينما يتيح ميزان القوى بالوظيفة العمومية تجميدا عمليا للفصل 5 من مرسوم 1958.

إن التضامن الطبقي يستدعي تعبئة قوى كل الذين يعيشون بكدحهم لدى الدولة ولدى الخواص على حد سواء لإزاحة كل معرقلات العمل النقابي.

قبل 5 سنوات أعلنت الدولة نية إصدار قانون«تنظيم ممارسة حق الإضراب»، ذلك «التنظيم» الذي لن يكون سوى إفراغا لحق الإضراب من محتواه، بقصد إطلاق أيدي الرأسماليين في استغلال العمال والعاملات بلا حدود. إن انصرام مدة بهذا الطول دون قيام النقابات العمالية بدورها في التصدي للعدوان بإيقاظ أوسع الشرائح العمالية وجعلها تدرك حجم الخطر أمر باعث على أعظم المخاوف. فهل سيمر قانون منع الإضراب كما مرت مدونة الشغل بكل كوارثها من ضرب إضافي لاستقرار العمل [ تعميم العمل المؤقت وغيره من أشكال العمل الهش] وإجهاز على مكاسب تاريخية؟ وكما مر قانون «التغطية الصحية» الموازي لإلغاء مجانية الخدمات الصحية و الذي يقيم ميزا في العلاج حتى بين الكادحين؟ وغير هذا كثيرا من تعديات أرباب العمل ودولتهم التي سُتحيل الشغيلة وباقي الكادحين قوما من المنكوبين؟

إذا اختارت قيادات المنظمات النقابية مواكبة السياسات البرجوازية بالمباركة والتطبيل،باسم «الشراكة والحوار الاجتماعي»و ما يسمونه بهتانا« مصلحة وطنية»، مقابل امتيازات وفرص اغتناء، فان تلك المنظمات ملك للعمال، إنها أداة نضالهم التي يتعين أن يستعيدوا زمام أمرها لتستعمل في ما أسست من اجله: الدفاع عن حق العمال والعاملات في حياة لائقة.

إن إعادة تملك العمال لمنظماتهم النقابية معركة مناضلي طبقتنا الذين رفعوا راية الكفاح بوجه الاستسلام الراهن للبيروقراطيات. لكنها ليست معركة كلامية،ولا معركة مناصب بالأجهزة، إنها معركة الارتكاز على عناصر القوة الكامنة في أعماق طبقتنا لتطويرها واستعمال كل الوسائل لرفع قدرة العمال على النضال وتطوير وعيهم. إنها معركة تعزيز قوى النضال المنتسبة إلى القضية العمالية بروح وحدوية طبقية.

من بين ما يقتضيه الظفر بهذه المعركة المبادرة إلى تنظيم حملة وطنية من اجل الحرية النقابية الحقيقية، أي إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والفصل 5 من مرسوم فبراير 1958، وإجبارية المصالحة بمدونة الشغل، والرفض القاطع لقانون منع الإضراب.

إن المد النقابي غير المسبوق الذي تشهده المزارع العصرية بسهل سوس، على سبيل المثال، والذي يشكل إحدى العلامات المضيئة والواعدة في واقع نقابي مثقل بالتسلط البيروقراطي و خيبات الهزائم المتتالية، مهدد بالتقويض بالفصل 288 من القانون الجنائي أو غيره من الفصول المستعملة لتجريم النضال بتلفيق التهم للعمال والعاملات المكافحين، وقد سبق لمنظمة أغنياء تصدير الخضر والفواكه [ أبيفيلApefel ] ان راسلت الحكومة شهر مايو 2006 للتشكي من ذلك المد والمطالبة بالتدخل لتحطيمه، وها هم خمسة من مناضلي الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بسوس وراء القضبان منذ الأحد 14 يناير 2007 بتهم ملفقة غايتها القضاء على التنظيم النقابي.


فهل نتفرج إلى أن تحل الكارثة ؟


لقد دلت الحملة الوطنية والدولية التضامنية مع مناضلي مناجم إيميني [ المناضل خويا ورفاقه] في العام 2005 أن قوى هذا النضال موجودة وقابلة للنمو، وقادرة على تحقيق الانتصارات، وجاءت الحملة الوطنية ضد غلاء المعيشة لتلفت الأنظار إلى المخزون النضالي غير المجند.

إن كادحي المغرب مهددون بتصعيد الحرب الاجتماعية عليهم على نحو لم يُشهد من قبل، فالسياسات التي لا هم لها غير تسهيل تراكم أرباح الأقلية المالكة والنهابة، المحلية منها والامبريالية، ستلقي بملايين إضافية من المغاربة إلى أهوال الجوع والمرض وشتى صنوف المعاناة والانحطاط، في ظل استبداد سياسي بات قسم من اليسار التاريخي مندمجا في آليته.

وإن ما يحدث بقرية أنفكو بإقليم خنيفرة ذاته من وفيات عشرات الأطفال الرضع في أقل من 3 أشهر بفعل السياسة الصحية الطبقية مؤشر دال على ما نحن مدفوعون إليه، ودليل إضافي على عدالة القضية التي ناضل العاملان الحيدر ووحيد وقُمعا من اجلها: الحق في حياة لائقة لكادحي المغرب.

إن نظاما اقتصاديا- اجتماعيا يغتال الأطفال ويسبب كل العذابات التي تعانيها ملايين البشر، ويدفع ملايين أخرى إلى الهروب بالهجرة خارج البلد، نظام يستدعي الاستبدال كليا لا مجرد ترميمات. وهذا التغيير الشامل العميق يستوجب أدوات كفاح عمالية وأخرى شعبية بمقدمتها حزب سياسي يجسد برنامج التغيير و مركزة النضالات الذين لا غنى عنهما.

ان مقاومة الشباب العامل بمناجم اقليم خنيفرة لشدة الاستغلال، ونجاحهم في التكتل نقابيا رغم أساليب أرباب العمل في التقسيم والقمع، إحدى أوجه النشوء اليومي لوعي عمالي ابتدائي في أماكن العمل، و تخصيب هذا الوعي الابتدائي بالفكر وأساليب العمل البروليتاريين هو الذي سيجعل هذا الشباب المناضل ضمانة مستقبل لشعب المغرب غير ما تحكم به الطبقة السائدة من بؤس وأهوال اجتماعية واستبداد سياسي.

لذا فإن اليسار المغربي المنتسب إلى القضية العمالية من موقع ثوري بحاجة إلى تجديد منظوراته وأساليب عمله والدفع بأفضل ما فيه من ميزات، والتخلص من عيوب الميول العصبوية واللاديمقراطية والوصاية على الجماهير، ليكون في مستوى المهام التي يلقيها الوضع الراهن على كاهله.

المناضل-ة

17يناير2007

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل