تهريب الدولار = أقتصاد على الحافة !؟

عبد الجبار نوري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8279 - 2025 / 3 / 12 - 00:45
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تهريب الدولار= أقتصاد على الحافة ؟!
تنويه : عذرا لأنقطاعي عن الكتابة لمدة غير قليلة لسفرتي إلى بغداد ا لحبيبة أم الدنيا
المقدمة : للتنمية الأقتصادية أهمية بالغة في التخطيط الأقتصادي السليم بل هو الأساس المحوري الحاسم في بناء الدولة المدنية الديمقراطية ، وإني على أعتقاد واعد بان هناك ترابط مشيمي بين الديمقراطية والتنمية الأقتصادية كما هو واضح في دول الغرب الأوربي بسبب ممارستها للديمقراطية منذ قرن من الزمن بتزامنها مع الثورة الصناعية ، وتبدو مهلهلة وضعيفة في العراق لكونها حديثة على النهج الديمقراطي ، أنا أمتلك وطن ذو أمكانيات زاخرة وموارد وثروات متنوعة وأسفي حين أذكر بعضا من السوداوية بأبتلاء وطني الحبيب بمئة عام كوابيس ولعنة في ذاكرة الأجيال بالحفريات العميقة في كينونة وصيرورة اللادولة العراقية منذ تأسيسه الهجيني المنحوس 1921 ولاكثر من قرن مضى يبدو كغثاثة سياسية ومخاض عسير للتغيير وذلك لهلامية الهوية المتلازمة مع غياب ثقافة المواطنة لأشتباكات وتقاطعات وأرهاصات الصراع الطبقي للمجتمع العراقي المتعدد الأنتماءات الهوياتية والشعبوية من عرقية ومذهبية ومناطقية تبدو جراحاتها الواسعة بسعة جغرافيتها كفيلة في أضفاء السوداوية والكئابة والقنوط على تكويناتها السوسيولوجية الجمعية أضافة إلى تنمر دول الجوار تركيا وأيران وخبث الكويت الجارة وضغوطات المستعمر أبو ناجي البريطاني وشريكه التأريخي الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن سوء الطالع تعرض كيان الوطن لزعل وغضب الطبيعة كتوسونامي الفيضانات المتكررة والمدمرة وفايروس الطاعون مع معايشة الثلاثي المقيت الفقر والمرض والجهل .
العودة إلى سيمياء العنوان وأخطبوط اللبرالية الحديثة أمبراطورية الدولارالأمريكي اللاعب الرئيسي في الأنقلابات العسكرية العابرة للقارات وتغيرات النظم الديمقراطية وحتى تكون في جيوب المافيات وعصابات الموت والأغتيالات وأصبح العالم على صفيح ساخن وربما قربتْ نهاية الرأسمالية الجشعة المتعددة الرؤوس أوالقطط السمان بأنظمام أفريقيا إلى مجموعة (البريكس )بعملة موحدة أثر أنقلاب النيجرالمسمار الأخير في نعش النهب الفرنسي وصفعة أخرى للصبي ماكرون وضربة قاتلة للدولار وأمريكا وأوروبا وخطوة قوية نحو عالم متعدد الأقطاب ومن المحتمل القريب أنظمام مصر والسعودية وقطر والجزائر لأن على جدول منهاج المؤتمردعوة لأنظمام الدول المذكورة عند نجاح المؤتمر ، تحية لمؤتمر قمة " بريكس " المنعقد في 22- 8-2024 لأصدارعملة جديدة بأسم بريكس تلغي هيمنة الدولارعلى أسواق العالم علما إن بريكس تكونت من روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا .
النص :سياسيون : العراق لا يسيطرعلى عملية بيع الدولار ولا على مزاد العملة ، وتهريب الدولار بجري عبر الطائرات من داخل العراق !؟
لمناقشة ديباجة التوطئة لبحثي الأقتصادي أشيرإلى الفقرات التي سوف أطرحها أعتبرها من ركائزهذا البحث الجاد وا لتي تعتبر الرافعة المهمة في مستقبل منعش (واعد ) للأجيال القادمة :
أولا-مزاد العملة : إن مزاد العملة ( فرية ) أمريكية بريمرية ، إن عملية مزاد العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي مرتبطة بمصارف تعود لجهات سياسية تبيع العملة الأجنبية وسبائك الذهب والعراق يتصدر لائحة الفساد العالمية ، إنها ظاهرة خطرة ومرعبة تشير معلومات موثقة أن في العراق 72 مصرفا أهليا وحكوميا والرقم كبير غير مسبوق على الأقل في دول الجوار إذ في كل من يتركيا وأيران 32 مصرفا يتم تحويل الأموال لأستيراد البضائع بمبالغ تصل إلى أكثر من 200 مليار دولار يوميا ، والفضيحة المالية هنا بروز الفوارق المالية بين حجم ونوعية البضائع وقيمتها وحسب المؤشر الدولي للدول الأكثر فسادا هي العراق فنزيويلا كوريا الشمالية وليبيا والسودان واليمن وأفغانستان وسوريا وهذه المعطيات نُشرتْ من قبل المنظمة الدولية Transparency International طُبقتْ الفرية عام 2004 من قبل البنك المركزي العراقي من إنهُ شكلا من أشكال الأحتيال الأقتصادي المرتبط بحبله السري مع عملية غسيل الأموال في العراق فمزاد العملة أصبحت وسيلة لتهريب الدولار من العراق والتي تخص المال العام ، فقد تم هدر 318 ملياردولار بين سنة 2004-2014 وهي عائدات النفط العراقي الآيل للنفاذ عام 2040 والذي ضخهُ البنك المركزي وهي خسارة لا يستهان بها حين يعاني الأقتصاد العراقي شللابسبب الحرب الداعشية وأنخفاض سعر البرميل من النفط الخام والتوجه إلى الأستدانة الداخلية والخارجية ومن البنوك الدولية ورهن مستقبل الأجيال القادمة والضمانات السيادية والرضوخ للشروط التعسفية لصندوق النقد الدولي وبالتالي وضع الأقتصاد العراقي على ( حافة الأنهيار ) .
تحديات تعصف بالأقتصاد العراقي بعد 2003 أوجدت مناخا ملائما لتهريب الدولار!؟
وثانيا : هنا المعادلة الأقتصادية المتوقعة جراء تهريب الدولار بالتأكيد تضرب الأقتصاد العراقي لوضعهِ على حافة السقوط حيث تتهاجم عليه التحديات والتداعيات والرهانات والشروخات من كل حدبٍ وصوب داخلية وأقليمية ودولية تلعب دورا مريحا وسهلا في أنهاك الأقتصاد العراقي ووضعهِ على الحافة المهلكة ، لأن العراق يفتقد الصندوق السيادي وهو صندوق توفير تمتلكهُ الدولة كعنصر أستدامة في توفير السيولة النقدية وهي من فوائض الدولة من أجل الأستثمار وهو ليس بجديد تستخدمهُ دول الخليج كقطروالكويت فهو يؤمن حاضر ومستقبل الأجيال وديمومة الحفاظ على المؤسسة الأقتصادية والمالية ، فغياب هذا الصندوق في العراق أوصلت الحكومة عام 2014 -2018 لصعوبة دفع رواتب الموظفين كان بالأمكان تأسيسها ء ظاهرة الفساد الأداري والمالي المستشري في مفاصل الدولة وكل هذه الشروخ تساعد على أنعاش مناخ تهريب الدولار وأفقار البلد ، وهذه أجابات بحثية على سؤال : لماذا يهرب الدولار ؟؟؟
- إن العراق يفتقد إلى الصندوق السيادي
-تذبذب أسعار بيع النفط الخام على المستويات الأقليمية والدولية
- لم يتجاوز العراق شكل الدولة الريعية بأعتماد مشاريع الأنفاق العام على بيع النفط الخام
- اللجوء الأضطراري إلى صندوق النقد الدولي الذي يستنزف الأقتصاد الوطني
- تعويم العملة المحلية وهو أسوء نهج يستخدمهُ الصندوق في تعويم العملة بدلا من تقديم علاجا مناسبا وهو ما يؤدي لأنهيار الأقتصاد الوطني وتساعد على تهريب الدولار .
- البيروقراطية والمحسوبية والمنسوبية والفساد الأداري والمالي .
- وقوع العراق تحت البند السابع البغيض بعد 2003 الذي أبتلع المليارات من المال العام .
- وصول نسبة الأغراق في نظام السوق إلى 95% الذي أصاب الأضرار بالحالة الصناعية والزراعية والسياحة .
- أنخفاض موجودات البنك المركزي العراقي وترهله وأتجاهه لضخ الأموال كمخدروبشكل عشوائي لأسكات الضغط الشعبي .
- الأرتفاع المفاجيء لسعر الدولارا لذي أدى إلى خفض القوة الشرائية للمواطن والتسبب في كساد السوق المحلية وفتح فرصة ثمينة لظهور المضاربين والجشعين الأحتكاريين مع الفلتان الأمني وتهريب الدولار.
- الحكومات المتوالية على السلطة تتجه إلى الأستدانة الداخلية والخارجية كثر من 50 جهة لتأمين المتطلبات الخدمية اليومية على الحد الأدنى فيتجه الأقتصاد الآيل إلى السقوط خطرٍ أكبرمتمثل بقوة الدولاركالذي يلوذُ من الرمضاء إلى النارّ! .
- أحتساب أيرادات النفط الخام على (التخمين) بغياب وزارة التخطيط الذي هو الأخرمعتمداً على الأعلام وهو أعتماد عشوائي متخبط لا يعي الواقع ا لأقليمي والدولي .
- التوزيع الغير عادل للثروات بين المحافظات على سبيل المثال لا الحصر البصرة المغبونة تضخ الميزانية العراقية بنسبة 90% .
- ولم تكن لسلبيات الأقتصاد الأحادي سياسية أجتماعية بل شملت أخلاقيات العمل في أنتشار الأتكالية وتضخم الجهاز الأداري الملوث بالبيروقراطية وبالتالي العبور السهل والمريح للدولار الأمريكي عند عبور الحدود .
- أنخفاض قيمة صرف الدينار العراقي أمام الدولار الامريكي والذي يعني عدم أستقرار سعر الصرف .
- العجز في ميزان المدفوعات الذي أدى إلى أستنزاف الأقتصاد العراقي ويتبعهُ أنخفاض القدرة الأنتاجية .
المراجع وهوامش
د- علي ميرزا-أستخدام الأحتياطي في غير وظيفته
د- سمير شعبان – جريمة تبيض الأموال القاهرة 2016
أيمان محمود –الأزمات الأقتصادية العالمية
وزارة الداخلية المصرية – مكاعحة غسيل الأموال 2016
قانون مكافحة غسيل الأموال – الأردن 2016
كاتب وباحث عراقي مغترب
أذار-2025

#عبد_الجبار_نوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل