إنكار الواقع وتطبيق نظرية الحصان الميت, سياسة لا تبني دولة.

عماد السامرائي

الحوار المتمدن-العدد: 8276 - 2025 / 3 / 9 - 19:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حقيقة السياسة الفاشلة التي تتبعها الحكومات عندما ترفض مواجهة الواقع مواجهة حقيقية، تكاد تكون هذه الألية واضحة الوجود في سياسة الكثير من دول الشرق الوسط وللأسف إن العراق يُعَدْ أحد هذه البلدان ، بلد الرافدين الذي كان في يوم من الأيام مهداً للحضارات التي أغنت الإنسانية بتراثها الإنساني الزاخر . من خلال متابعة الأحداث على مدى العقود الماضية أستطيع أن استحضر هنا حِكمه يستخدمها قبائل الهنود الحمر في داكوتا تعتبر واحدة من الحِكَمْ التقليدية السائده هناك يطلقون عليها “نظرية الحصان الميت” (Dead Horse Theory)  مفادها …( إذا اكتشفت أنك تركب حصانًا ميتاً،  فإن أفضل استراتيجية هي النزول عنه). هذه الحكمة لها بعد فلسفي عميق تحمل في طياتها دعوه إلى الابتعاد عن العبثية في مواجهة الواقع، بمعنى آخر الاعتراف بالمشكلة ومحاولة البحث لها عن حلول جديدة ومتحضرة تتماشى مع العصر، وما نشاهده على الوقع العكس تماماً لما تقوم به الحكومات الفاشلة اليوم من خلال وضع حلول ترقيعية مستهلكة ومشتقة أن لم تكن مستنسخة من خلال تجاربها السابقة، حيث نجدها تارةً تقوم بشراء أغلى سرج على أمل أن ينعش الحصان أو أن تشكيل لجنة لدراسة أسباب موت الحصان ومن ثمّ تعيين مستشارين لإعادة تأهيل الحصان، وقد يتطلب الأمر إلى مقارنة وضع الحصان الميت بأحصنة ميتة في دول أخرى لتبرير الاستمرار وبعض الأحيان يمكن لها أن تَدَّعي أن الحصان لا يزال يتحرك، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت.
هذه العقلية ليست مجرد نكتة إدارية، بل هي انعكاس حقيقي لسياسات فاشلة تتبعها الحكومات التي ترفض مواجهة الواقع، وهو ما نراه اليوم بشكل واضح في العراق.فالعملية السياسية هنا يمكن لنا ان نشبهها بذاك الحصان الميت والساسة من حوله يرفضون النزول عن ظهره،فعلى مدى عقود يعاني العراق من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية خانقة، ورغم تغير الحكومات، إلا أن النهج الإداري لم يتغير، بل ازداد تعقيدًا بسبب إصرار الطبقة الحاكمة على إنكار الواقع بدلًا من مواجهته. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الفساد المستشري الذي انهك الدولة وميزانيتها، أو تلك الإصلاحات الشكلية وغياب المعالجة الجوهرية حتى اصبح الفساد سمةً مؤسساتية في البلد والحكومات المتعاقبه مستمرة ولا تزال تتبع نفس الأساليب العقيمة، مثل تشكيل لجان مكافحة الفساد التي غالبًا ما تضم شخصيات متورطة أصلاً في الفساد نفسه!!! فبدلًا من اقتلاع الفاسدين، يتم الالتفاف على المشكلة بتغييرات شكلية تُبقي النظام نفسه دون أي إصلاح حقيقي.
والمحور الآخر الذي هو جزء مهم في جسد الدولة ألا وهو الاقتصاد الريعي والإصرار على التمسك بالنفط كمصدر وحيد وكأن البدائل غير موجودة أو لا تذكر، وهذا مانجده في سياسة الدولة اليوم إذ يعتمد العراق بشكل شبه كامل على النفط، ومع كل أزمة في أسعار النفط، تدخل البلاد في شلل اقتصادي بينما الحكومات المتعاقبة تواصل الاعتماد على نفس نفس المصدر بدلًا من تنويع مصادر الدخل عبر دعم الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من اركان الدولة الشبه معطلة.
أما عن قطاع الخدمات فحدث ولا حرج والتي اقل ما يمكن وصفها بالمتردية وما تشهده ماهو إلا عمليات ترقيع بين الفينة والأخرى بدلًا من بناء جديد وتطوير بناها التحتية، والذي تشهد الأخيرة فيها بالانهيار بالرغم من الميزانيات الضخمة، الشوارع تغرق مع كل موجة أمطار، والكهرباء تنقطع رغم عقود من الوعود بحل المشكلة. الحلول التي تقدمها الحكومات عادةً لا تتجاوز مسألة “الترقيع” بدلًا من وضع خطط جذرية لإصلاح النظام بالكامل.
وعليه يبقى المشهد السياسي هو العامل المؤثر الأول لشلل جسد الدولة من خلال عمله على إعادة تدوير الفاشلين، فالطبقة السياسية نفسها تعود كل مرة بوجوه مختلفة ولكن بذات النهج، وكأن العراق لا يمتلك كفاءات قادرة على القيادة. يتم الترويج لكل تغيير سياسي وكأنه تحول جذري، لكنه في الحقيقة مجرد إعادة تدوير للحصان الميت بأسماء جديدة.

هل من مخرج؟

لا يمكن بناء دولة عبر إنكار المشكلات الحقيقية أو التظاهر بأن الحلول الفاشلة لا تزال صالحة. العراق بحاجة إلى عقلية جديدة في الحكم، تعتمد على الاعتراف بالمشاكل بدلًا من التستر عليها، ووضع استراتيجيات طويلة الأمد بدلًا من المعالجات المؤقتة.

إذا لم تدرك القيادات أن حصانها ميت، ولم تتوقف عن المحاولات العبثية لإحيائه، فسيبقى العراق يدور في نفس الحلقة المفرغة، وسيظل المواطن هو الضحية الأكبر لهذا الإنكار الجماعي للواقع.

9/3/2025
أوسلو/النرويج

#عماد_السامرائي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل