كتابُ الحكمِ في الإسلام.. رؤيةٌ حداثويةٌ لعلاقةِ الإسلامِ والسلطة

علي جاسم السواد

الحوار المتمدن-العدد: 8274 - 2025 / 3 / 7 - 06:59
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تعددت الكتب والنظريات التي سلطت الضوء على موضوع الحكم في الإسلام، وعلى اختلاف الحقب التاريخية وتنوع الرؤى التي طرح فيها هذا الموضوع، إلّا أن العديد من تلك الرؤى خضعت لمفهومي السلطة والعقيدة، والمقصود هنا أن الكاتب والباحث الذي تناول مسألة الحكم في الإسلام يخضع (مكره أم راغب) لشروط السلطة الحاكمة في البلد الذي يعيش فيه، وأن أغلب آرائه تكون متسقة مع تطلعات السلطة ومتبنياتها، هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن رؤية الكاتب في أغلب الأحيان تخضع لعقيدة الكاتب أو العقيدة المحيطة به اجتماعياً، فالعقيدة تضع أحياناً قيوداً غليظة على الفكرة المغايرة وتؤثر، إلى حدّ كبير، في أفكار الكاتب وطروحاته.
لذلك فإن الكثير من الكتاب والباحثين تجلت في رؤيتهم بشأن الحكم في الإسلام تأثيرات هذين المفهومين (السلطة والعقيدة) وهو ما جعل الكتب التي تناولت هذا الموضوع بدون التقيد بهذين المفهومين من حيث المكان والزمان، هي كتب أكثر مصداقية والأقرب الى البحث العلمي الدقيق المتجرد من الانحياز العقيدي والخائف أو المتقرب للسلطة، ومن بين هذه الكتب التي غاصت في أعماق هذا الملف المعقد والشائك كتاب الحكم في الإسلام (إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة) للكاتب الدكتور حسن العاشور والصادر عن دار العارف في بيروت العام 2018، من يقرأ هذا الكتاب، الذي يقع
ب 296، يجده من الكتب التي ناقشت موضوع الحكم في الإسلام بطريقة علمية اكاديمية مستندة على المصادر في مختلف الفصول والمباحث، طريقة متجردة بعناية من مفهومي السلطة والعقيدة ناقش خلالها الكاتب هذا الموضوع من النواحي التاريخية طارحاً عدة مواضيع مهمة في صميم النقاش وهي مواضيع الحكم والدول والأمة والحاكمية والبيعة والخلافة والملك
والسقيفة والفتنة وهي مواضيع لطالما كانت محط نقاش تاريخي وأداة فاعلة بيد السلطة على مختلف الحقب، ولا تزال إحدى الأدوات المهمة والمؤثرة في الواقع السياسي في البلدان العربية والإسلامية.
عند التوغل في عمق هذا الكتاب نجد الكاتب قد أشار الى عدة أمور، وهي أن "دولة الخلافة الراشدة كانت دولة الأمة المسلمة التي استمرت في الانبثاق والتعبير عن نفسها، أما الدولة الأموية وما أعقبها فكانت دولة القبيلة أو الأسرة المالكة جاءت بانقلاب أطاح بالدولة المسلمة وافقدت صفة الإسلام، وباءت بالإثم"، على الرغم من تحفظي على مفهوم (الدولة) لأن الإسلام لم يطرح فكرة الدولة إطلاقاً بل وصف هذا المفهوم ب(الأمة)، إلا أن الكاتب وصف الواقع الإسلامي السياسي بشكل دقيق وواضح، لأنه للأسف لا تزال العديد من المدارس الدينية والاتجاهات السياسية تربط حقبة الخلفاء الراشدين بالحقبتين الأموية والعباسية، وهذا الأمر خطأ، وهو ما شخصه الكاتب حسن عاشور في طرحه الذي أشار أيضاً فيه الى أن "نظام الحكم في الإسلام ليس خلافة أم إمامة منصوص عليها بالتفصيل والإجمال، إنما نظرية تتقبل الصياغات التي يبلورها الواقع، فالإسلام لم يحدد شكل الحكم، وإنما حدد طريقة انعقاد أطرافه"، كما يرى الكتاب أنه "ليست مهام الحاكم في الإسلام فرض العقيدة، وإنما مهمته الحفاظ عليها ومنع إظهار ما يناقضها أو يزدريها، امام الشريعة، فالحاكم مطالب بتطبيق ما يتعلق منها بانتظام أمر المجتمع، ومنع قيام الفوضى"، وبالحقيقة إن هذه الرؤية غابت عن واقعنا الإسلامي منذ عدة عقود بسبب ما أشرنا إليه سابقاً قوة (السلطة والعقيدة) لأن هذه الرؤية بما تحمله من أفكار تقوض سطوة رجال الدين والسلطة، لأن الحاكم ليست من مسؤوليته التحالف مع رجال الدين لفرض عقيدة ما بقوة، وهو ما شاهدنا في التاريخ الحديث في العديد من البلدان، ومن بينها العراق خلال حكم البعث عندما مُلئت السجون بالأشخاص الذين يحملون عقيدة مخالفة لعقيدة الحاكم وبعضهم أعدم فضلاً عن تصفية علماء ورجال دين، لأنهم مخالفون لعقيدة السلطة.
يرى الكاتب أن "نظرية الحكم في الإسلام نظرية سياسية تُبنى على وفق اجتهاد فقهي أطلق عليه الفقه السياسي، وليس هناك نص من القرآن أو السنة يحددها، إنما هناك جملة مبادئ إسلامية تحكم مجريات الأمور، وترسم معالم إدارة سليمة، وأن
مصادر شرعية الحاكم في الإسلام استندت الى ثلاثة أمور وهي: إن الحاكم نائب الله، وأن الحاكم نائب عن الأمة، وأن الحاكم مكلف من قبل الأمة"، وهو ما يوضح أن الإسلام لا يتبنى المنهج السياسي في شكله الراهن لأن القرآن الكريم والسنة النبوية لم يشيرا الى هذا الجانب، إنما هذا المفهوم هو صنيعة إنسانية استندت الى رأي فقهي أي عقد أو وثيقة بين الفقيه والسلطة لشرعنة أسلمة الدولة باسم القرآن والسنة، وهذا الأمر موجود حالياً في مختلف الحركات الإسلامية (السلمية والمسلحة).
لقد سلط الكاتب في كتابه الضوء على أمور عدة ترتبط بشكل مباشر بالإسلام كسلطة، وليست عقيدة مفهوم الحاكمية والتي عبر عنها الكاتب بأنها "تعني السلطة العليا التي بيدها التشريع والقضاء والتنفيذ، لكن القول إن الله يمارس هذه الأمور يعد كفراً، أما قول إن الله فوض ممارستها الى غيره فإنه مناقض لروح الإسلام، ويفتح باباً لحكام يديرون شؤون الناس بالتفويض الإلهي والإسلام يحرم هذا، فمهموم الحاكمية مرتبط بالنص، والنص مرتبط بالقراءة، والقراءات متعددة، إلا أنها تتفق أن الحاكم الحقيقي هو الله، وتختلف في صياغة الآليات التي يمكن أن تفعل هذه الحاكمية على صعيد الواقع من خلال الدولة وسلطتها"، كما سلطت الكاتب الضوء مفهوم "البيعة عند الأمة، أي بيعة الرسول التي تكلم عنها القرآن الكريم تستند الى العدل والحرية، وذلك لأن الله أمر الحاكم أن يكون عادلاً، والظلم هو مبطل لعقد البيعة، وكذلك الأمر ينطبق على الحرية، لأن البيعة عقد يجب أن يبرم بحرية، والإكراه مبطل لهذا العقد.
إن الخطوة الأولى نحو الحرية التي خطاها الإسلام من خلال الدعوة إلى إخلاص العبودية لله، والتحرر من جميع أشكال العبودية".
إن كتاب الحكم في الإسلام بعد تجربة رائعة طرح خلاله الكاتب حسن العاشور رؤية حداثوية للعلاقة بين الإسلام والسلطة معتمداً على روايات تاريخية، وآراء المحدثين بتلك الروايات، وكيفية التعامل مع الواقع الإسلامي من مفهوم الرصانة العلمية والصدق والموضوعية في الطرح بعيداً عن الميولات الطائفية والمذهبية.

#علي_جاسم_السواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل