ضرورة منع العراقيين من السفر الى سوريا في ظل الاوضاع الراهنة

رياض سعد

الحوار المتمدن-العدد: 8273 - 2025 / 3 / 6 - 09:44
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

في ظلِّ استمرار الأوضاع الأمنية المُتدهورة في مناطق سوريا الواقعة تحت سيطرة حكومة الجولاني والفصائل الارهابية والجماعات المسلحة ؛ وخاصةً تلك التي تُهيمن عليها جماعات ارهابية حاقدة على الشيعة والتشيع والعراقيين الاصلاء , مثل *هيئة تحرير الشام* (الجولاني) وبقايا تنظيم "داعش" ؛ علما ان المخاطر في سوريا لا تقتصر على الاشتباكات المسلحة هنا وهناك فحسب ، بل قد تمتد إلى انتشار الفصائل المُتطرفة والعصابات والمافيات التي تعتمد على التمويل غير المشروع وتجنيد الأفراد ؛ كما أن وجود خلايا تابعة لتنظيم "داعش" في بعض المناطق السورية يُضاعف التهديدات الأمنية، خاصةً مع تزايد الهجمات العشوائية وعمليات الاختطاف ... ؛ أصبحت فكرة السفر إلى سوريا مُغامرةً غير محسوبة العواقب ؛ لاسيما بعد تعرض الشيعة والاقليات فيها الى عمليات خطف واعتقال وقتل وتعذيب ؛ حتى وصل الامر بهم الى اساءة معاملة السياح العراقيين في مطار دمشق وفرض اتاوة عليهم كما اعترف بذلك النائب السابق مشعان الجبوري ؛ اذ قال : (( تم معاملة العراقيين القادمين من بغداد ليلة امس بمطار دمشق بشكل مذل , وهو امر مستفز ومرفوض تماما )) ؛ وقد صدم المسافرون العراقيون عندما فرضت عليهم حكومة الجولاني دفع 250 دولار كرسوم دخول الى سوريا , حتى الاطفال يجب على ذويهم دفع هذا المبلغ عنهم ؛ بينما تسمح حكومة الجولاني لدخول مواطني الكثير من الدول مجانا الى سوريا .
كل دول العالم والحكومات الوطنية تحرص اشد الحرص على حماية مواطنيها ورعاياها من شتى الاخطار والاضرار المادية والمعنوية , ورعاية مصالحهم والحفاظ على حقوقهم , اذ تُلزم الدول بموجب القانون الدولي بحماية مواطنيها من الأخطار المُحدقة، خاصةً في مناطق تُصنف كـ"مناطق حمراء او خطرة او طائفية او عنصرية ... الخ " ؛ لاسيما وان التنظيمات الارهابية والطائفية في سوريا تعمل على تجنيد العراقيين السنة وغيرهم , لتحقيق اهدافهم المشبوهة والمنكوسة لإلحاق الضرر بالعراق والاغلبية والامة العراقية , وبما ان العراق ملتزم بالتعاون الدولي والاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب، وضمان عدم تحوله ممراً للعنف او مستقبلا له ؛ اصبح حظر السفر الى سوريا ضرورة ملحة , لحماية العراق والعراقيين والمنطقة من الارهاب .
الا ان الغريب في الامر ان النائب مشعان الجبوري يستنكر اهانة العراقيين الشيعة في مطار دمشق , والكثير من الجهات والاصوات تحذر من مغبة سفر العراقيين الى سوريا ؛ في الوقت الذي لا نسمع فيه تنديدا او تحذيرا من ساسة الاغلبية العراقية ورجال الدين الشيعة العراقيين ؛ وكأن الامر لا يعنيهم ؛ وهذه الظاهرة العجيبة وانعدام الوعي السياسي وغياب الشعور بالمسؤولية الوطنية والدينية والانسانية ؛ يثير تساؤلاتٍ مُلحّة حول سماح الحكومة العراقية بل وتشجيع بعض الجهات الدينية على السفر الى سوريا ؛ وكان المفروض بها وبهم فرض حظرٍ على سفر العراقيين إلى سوريا، حمايةً لأرواحهم، ومَنعاً لاستغلالهم من قِبل التنظيمات الإرهابية.
ففي خضمِّ استمرار الصراعات وتجذر التنظيمات الإرهابية في سوريا وارتفاع الاصوات الطائفية الحاقدة وانتشار الدعوات التكفيرية ، يصبح فرض حظرٍ السفر إجراءً لا بد منه , و قرارٌ لا يحتمل التأجيل ؛ اذ يجب على الحكومة العراقية اغلاق الحدود و تعزيز الرقابة الحدودية ، وإطلاق حملات توعوية بمخاطر السفر الى سوريا في الوقت الراهن ، والتعاون مع المنظمات الدولية لمراقبة تحركات الارهابيين ؛ لكي لا يدفع العراقيون ثمناً باهظاً لفوضى ليست من صنعهم.
البعض يعترض على ضرورة فرض الحظر ؛ بحجة حماية الحريات الفردية ؛ وحق المواطنين في السفر لزيارة الأقارب أو لأغراض إنسانية او للزيارات الدينية ، إلا أن الحريات الشخصية ينبغي ان لا تتعارض مع المواثيق الدولية والامن الوطني ؛ فالأولوية يجب أن تكون لسلامة المواطنين ؛ نعم تُعد حرية التنقل حقاً أساسياً يكفله القانون الدولي، لكنها ليست مطلقةً في كل الأحوال ؛ ففي ظل التوترات السياسية أو الأزمات الأمنية او النزاعات الطائفية والعنصرية ، تفرض العديد من الدول قيوداً على سفر مواطنيها إلى دول تُصنف كـ"معادية" أو مناطق تشهد اضطراباتٍ عنيفة ... ؛ و هذا الإجراء الوقائي، رغم انتقاد البعض له، يهدف إلى تحقيق توازن بين ضمان حقوق الأفراد وحماية المصالح العليا للدولة، سواءً على المستوى الأمني أو السياسي أو الإنساني... ؛ وعليه لا يُعد منع السفر إلى الدول المعادية أو المناطق الخطرة تعسفاً، بل آليةً وقائيةً ضرورية في عالمٍ تزداد فيه بؤر التوتر والاضطرابات ؛ ومع ذلك، يجب أن تترافق هذه الإجراءات مع سياساتٍ فعّالة لمعالجة الأسباب الجذرية وتعزيز الحلول الدبلوماسية للأزمات الدولية والاقليمية ؛ فالحماية لا تعني عزل المواطنين عن العالم، بل ضمان أن تكون رحلاتهم آمنةً ومُثمرةً لهم ولمجتمعاتهم.
مخاطر السفر الى سوريا على العراق والاغلبية والامة العراقية :
1. المخاطر الأمنية : يُعرض المسافرون أنفسهم لخطر الاختطاف أو الاعتقال التعسفي او الاهانة والاستغلال من قِبل الجماعات المسلحة، والتي قد تستخدمهم كرهائن أو دروع بشرية ؛ كما أن التواجد في مناطق الصراع والاضطراب قد يعرّضهم لضربات عسكرية او ارهابية غير مُحسوبة.
2. التداعيات القانونية : قد يُعتبر السفر إلى مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية تواطؤاً معها، مما يعرّض العراقيين للمُساءلة القانونية محلياً أو دولياً، وفقاً لقوانين مكافحة الإرهاب.
3. الكارثة الإنسانية : تعاني سوريا من انهيار البنية التحتية وانتشار الأوبئة، ما يجعل اصابة العراقيين بالأمراض المعدية أمرا واردا .
4. البُعد الأخلاقي: قد يُساهم السفر غير المُنظم في دعم اقتصاد هذه الجماعات عبر الرسوم الجمركية أو الإتاوات التي تفرضها على الحدود ؛ مما يساعد حكومة الجولاني على البقاء لفترة طويلة .
5- الابتزاز السياسي : قد تستهدف الجماعات المسلحة العراقيين المسافرين لابتزاز الحكومة العراقية أو الحصول على مكاسب وتنازلات من الجانب العراقي .
6- التوظيف في الأنشطة المعادية : قد تُجند التنظيمات الإرهابية أو الدول المعادية المواطنين العراقيين لاستخدامهم كورقة ضغط، أو لاستغلالهم في عمليات تجسس أو عمليات دعائية ؛
وقد يصبح السفر إلى دول معادية تهديداً للأمن القومي، خاصةً إذا كانت تلك الدول تُنفذ عمليات استخباراتية أو تُشكل قاعدةً لهجمات إلكترونية أو عسكرية ؛ كما أن تواجد المواطنين في هذه المناطق قد يُعرضهم للاتهام بالتعاون مع تلك الجهات، حتى لو لم يقصدوا ذلك ؛ والكل يعرف حقيقة العلاقات الوثيقة بين الجماعات الارهابية في سوريا والمنطقة الغربية من العراق ؛ وعليه قد يعود المسافرون من مناطق تشهد تطرفاً أيديولوجياً أو عنفاً ممنهجاً كسوريا مثلا ؛ حاملين أفكاراً تُهدد التماسك الاجتماعي في العراق والسلمي الاهلي والامن المجتمعي .

#رياض_سعد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل