متى يخرج العراق من أزماته

زكي رضا

الحوار المتمدن-العدد: 8271 - 2025 / 3 / 4 - 00:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أزمة الحكم والأزمات الأجتماعية والأقتصادية في البلاد ليست وليدة اليوم، بل رافقت الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها بدايات العقد الثاني من القرن الماضي لوقتنا هذا، الا أنّ شدّة الأزمات كانت تختلف وتتباين تبعا لشكل نظام الحكم وطريقة إدارة البلاد إقتصاديا وإرتباطا بما كان يدخل خزانة البلاد من ريع النفط الذي بقي ولليوم المورد المالي شبه الوحيد للبلاد . لكنّ الأزمة الحقيقية التي أثّرت ولازالت على البلاد كمنت وتكمن في تخلّف بناء الدولة والمجتمع العراقي بأطيافه المختلفة، نتيجة فشل الأنظمة التي حكمت البلاد ومنها نظام المحاصصة اليوم في التوزيع العادل للثروة، وعدم تلبية حاجات الناس المعيشية وأنعزالها عن الجماهير ووقوفها خلف عشائرها وقبائلها وطوائفها.

نتيجة هذا الفشل والمستوى المعاشي المنخفض لغالبية الجماهير بسبب الحروب والحصار وسوء الإدارة والفساد، ظهرت من رحم السلطات فئات سياسيّة لها صلاحيات هائلة بحكم موقعها وسطوتها من تلك التي تتحكّم بحياة الناس وتعمّق مشاكل البلاد. ولحاجة البلاد اليوم ونتيجة للمداخيل المالية الضخمة التي تتمتع بها البلاد وجشع كبير وفساد أكبر في إدارة الدولة، فأنّ الطغم السياسية التي تهيمن على السلطة طوّرت من مفهومها للفساد والنهب المنظّم لثروات البلاد ومساحتهما، في إشراكها مكاتب أحزاب السلطة وميليشياتها بل وحتى المؤسسات الدينية ، في هذا النهب المنظّم لثروات البلاد.

هذا يعني أنّ هذه الفئات تمتلك إمتيازات خاصّة بل وخاصّة جدا على حساب بقية المجتمع، ما أدّى أو سيؤدي الى تحقيقها السيطرة النهائية على المجتمع مستقبلا، نتيجة تحكمّها بآليات السوق وسيطرتها على مشاريع الدولة وضعف الأصوات السياسية المناهضة لها إذا ما أرتفعت أسعار النفط ، ما يقلّص الرقابة الشعبية على برامجها السياسية والأقتصادية. فهذه الفئات وكما ذكرنا قبل قليل تتحكم بقوت الناس متسلّحة بفتاوى رجال الدين وإرهاب الدولة الرسمي وشبه الرسمي. كما وأنّها تطور أمتيازاتها بشكل مستمر بإلتفافها على القوانين، أو إصدار قوانين جديدة ، أو الحصول على أستثناءت في القوانين المعمول بها خصوصا من تلك التي تتعلق بالتهرب الضريبي والتحكم بسوق العملة وتهريبها . وهذا يعني تعزيز مواقع القطط السمان هذه على حساب توسيع قاعدة الفقر وزيادة البطالة وسوء الخدمات والبنى التحتية للبلاد، ما سيؤدي الى زيادة التخلّف على جميع الصعد وأهمّها تخلف النظام التعليمي.

عادة ما تؤدي مثل هذه السياسات من قبل السلطة الى تقليص القاعدة الأجتماعية لها، الا أنّ تخلّف المجتمع العراقي وضعف الأحزاب السياسية التي لها برامج سياسية تتقاطع وبرامج السلطة، وإستمرار نهج المحاصصة كوسيلة للحكم وغياب الديموقراطية وفساد القضاء، تقف دون هذا التقلّص في قاعدتها الجماهيرية. فحتّى مقاطعة الجماهير للأنتخابات على سبيل المثال، لا يعني مطلقا أنّ السلطة فقدت قاعدتها الأجتماعية على الأطلاق. فهذه السلطة قادرة بخطاب أو فتوى أو تغريدة لأي رجل دين أو سياسي (شيعي- سنّي)، على تجييش الشارع طائفيا، وبالتالي تصبح القاعدة الأجتماعية اكثر وضوحا وسعة بعد أن يتمترس المجتمع خلف هوياته الفرعية وهذا ما تريده السلطة وتعمل على تغذيته.

أنّ ما يغيب عن بال الجماهير ومن عليهم قيادتها من أحزاب ومنظمّات سياسية اليوم وهي تتعامل بشكل سلبي مع ما يجري في البلاد، هو أنّ فقرهم وفقر بلادهم ونهب المال العام من قبل السلطة وأذرعها سيساهمان في تفكك البلاد وربمّا أنهيارها مستقبلا. فعملية تآكل ما لم يتم تآكله من مشاريع بنيت منذ عشرات العقود ستتم بطريقة دراماتيكية، في أوّل إنخفاض حقيقي لأسعار النفط وتأثيره الكبير على إلتزامات السلطة في توفير رواتب جيوش الموظفين الحقيقيين والذين لا تحتاج السلطة الا الى نصفهم في أحسن الحالات لتسيير أمور دوائر الدولة الغارقة بالبيروقراطية، ورواتب الميليشيات المسلّحة وتلك المخصصة لجيوش وهميين آخرين ، وسيرافقها حتما أنهيار منظومة الفساد التي تحكم البلاد اليوم تاركة إيّاها أي البلاد بخزائن فارغة وديون كبيرة وفقر وبطالة وبنى تحتية متهالكة.

إننا اليوم بحاجة ولخروج العراق من أزمته أو أزماته العميقة بالأحرى، الى عدم البحث عن حلول تأتي من السلطة وأحزابها، بل علينا أن نطرح أسئلة جديدة حول مستقبل شعبنا ووطننا، بعيدا عن خطاباتنا وتحليلاتنا السياسية القديمة تلك التي تجاوزها الزمن حول إمكانية ديموقراطية المنطقة الخضراء من حلّ مشاكل بلدنا وشعبنا. علينا أن نعلن وبوضوح من أنّ إستقرار بلدنا وبدء مشروع بناء الأنسان العراقي لا يتحققان وهذه الأحزاب على رأس السلطة. علينا إستفزاز العقل السياسي العراقي للعمل من أجل التغيير وخصوصا عقول الجماهير التي سعت وتسعى السلطة لتخلّفها، فمشاركة الجماهير في رسم سياسات البلاد هي الأساس لصياغة مشروع مجتمعي يضمن الديموقراطية الحقيقية في البلاد.

#زكي_رضا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات